مقدمه:
قاعدۀ لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میکند: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار بهغیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بنابراین، چه اشخاص حقوق عمومی و چه اشخاص حقوق خصوصی، درصورتیکه با اعمال خویش ضرری به دیگری وارد کنند، مکلفاند آن را جبران نمایند. در این نوشتار قصد داریم به بررسی جبران خسارتهای دولت جمهوری اسلامی ایران به قربانیان ناشی از اعمال حاکمیتی بپردازیم:
بررسی تقنینی مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی دولت: طبق مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا درنتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند؛ ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است؛ ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.» (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95202) این ماده به جبران خسارت ناشی از اعمال تصدی اشاره میکند و بخش آخر ماده به دو شرط، اعمال حاکمیتی را معاف از پرداخت خسارت میداند؛ اول آنکه، عمل انجامشده باید برای منافع اجتماعی صورتگرفته باشد. دوم، ضرورت و اضطرار ایجاب نماید که عمل حاکمیتی مدنظر واقع شود و هر دو شرط باید وجود داشته باشد تا بتوانیم دولت را معاف از مسئولیت بدانیم. (سامانی، شبیری، 1400، ص92)
مسئولیت مدنی قضات: اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جبران خسارت ناشی از رفتار قضات بیان میدارد: «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت؛ خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می گردد.» (https://www.shora-gc.ir/en/news/87/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-full-text)
علاوه بر این، مطابق مادۀ ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت مادۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.» (https://shorturl.at/Hcoea) طبق مادۀ 259 قانون مزبور: «جبران خسارت موضوع مادۀ ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری برعهدۀ دولت است و درصورتیکه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسئول اصلی مراجعه کند.» (https://shorturl.at/Hcoea) بنابراین، در مواردی که در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی یا در هنگام صدور رأی، خسارتی به شخص وارد آید، دولت مسئول جبران این خسارت است.
مسئولیت مدنی نیروهای مسلح: در خصوص نیروهای مسلح اصل بر این است که اعمال آنها، اعمال حاکمیتی هستند؛ اما قانون گذار در قوانین مختلف، بهصورت خاص و پراکنده، برخلاف حاکمیتی بودن اعمال، حکم به جبران خسارت سازمان مزبور داده است. این قوانین عبارتاند از:
– مادۀ ۱۳ قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳: «درصورتیکه مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و درنتیجه، طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهیمقتول و یا مجروحشده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهدۀ سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همهساله بودجهای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.» (https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/92500)
– مادۀ ۴73 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهدۀ بیتالمال است.» (https://dotic.ir/news/5271)
– مادۀ ۴۱ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382: «هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود؛ علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم میگردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باشد، به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره 1 – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورتگرفته باشد، مرتکب ازمجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد.» (https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version 9488 )
بررسی موارد عینی مسئولیت مدنی
هواپیمای اوکراینی: پرواز ۷۵۲ هواپیمایی بینالمللی اوکراین در ۱۸دی۱۳۹۸ و در شب حملۀ انتقامجویانۀ ایران علیه پایگاه نظامی آمریکا در عراق، بهاشتباه هدف موشک نیروی پدافند سپاه قرار گرفت و تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. (https://shorturl.at/hHqAP) جمهوری اسلامی ایران در ابتدا بر اساس کنوانسیونهای حقوقی هوانوردی، طی ده ماه گزارشی کامل به ایکائو ارائه کرد. سپس دادگاه علیه مقصران این حادثه تشکیل شد که هنوز این دادگاهها در جریان هستند. درنهایت، بر مبنای کنوانسیون شیکاگو و کار کارشناسی صورتگرفته، مبلغ ۱۵۰هزار دلار فارغ از ملیت، سن و جنسیت برای غرامت در نظر گرفته شد. (https://shorturl.at/7HLXp)
باوجود انجام تعهدات حقوقی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، دادگاه اونتاریو طی حکمی اعلام کرد که شرکت هواپیمایی اوکراینی، مسئول پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان این حادثه است؛ چراکه ساعاتی پیش از پرواز این هواپیما، آسمان ایران بهدلیل پرتاب موشکهای بالستیک و احتمال ضدحمله در وضعیت آمادهباش قرار داشت. این حکم پس از محاکمۀ هجدهروزه صادر شد و در ژانویۀ ۲۰۲۴ به پایان رسید. (https://www.isna.ir/news/1403032214536/)
حادثۀ کولبران: در شهریور سال 1396، دو کولبر توسط نیروهای نظامی مورد شلیک گلوله قرار گرفتند. بهدنبال این حادثه، هیئتی متشکل از بازرس ویژۀ وزیر کشور، نمایندۀ دفتر مقاممعظمرهبری، نیروی انتظامی و فرماندار نشستی برگزار و خانوادۀ کولبران نیز به فرمانداری دعوت شدند و درنهایت، دیۀ کامل به قربانیان این حادثه پرداخت شد. همچنین در جریان این حادثه، پنج نفر از اعضای نیروی انتظامی، دستگیر و بازداشت شدند. (https://monaghesatiran.ir/32999)
منابع
قوانین:
1- قانون اساسی:
https://www.shora-gc.ir/en/news/87/constitution-of-the-islamic-republic-of-iran-full-text
2- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:
https://shorturl.at/Hcoea
3- قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373:
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/92500
4- قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382:
https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version 9488
5- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
https://dotic.ir/news/5271
6- قانون مسئولیت مدنی:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95202
مقالات:
1-سامانی، احسان، وحدتی شبیری، سید حسن، 1400، «تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیانبار حاکمیتی در قبال شهروندان»، فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری، ش6، صص 85 تا 192
سایتها:
1- سایت تابناک:
https://shorturl.at/hHqAP
2- سایت ایسنا:
https://www.isna.ir/news/1403032214536
3- سایت مناقصات ایران:
https://monaghesatiran.ir/32999
نویسنده: فاطمه سادات محمدی