حقوق زنان در ایران

حقوق و آزادی‌های زنان یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه‌ی حقوق‌بشر است و براساس نظام حقوقی و فرهنگی کشورها، زنان در جوامع مختلف از حقوق متفاوتی نسبت به یکدیگر بهره می‌برند. حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ازجمله مباحث و شاخه‌های مهم حقوق زنان است که در جوامع مختلف متفاوت می‌باشد.

حقوق، به‌معنای مجموعه قواعدی است که افراد جامعه باید آن‌ها را در روابط خود رعایت کنند و براساس آن قواعد، اختیارات و آزادی‌های هرکس و تکالیفی که در برابر دیگران دارند، تعیین می‌گردد. (عاملی، باقر، 1350، 95)

گاهی حقوق به‌معنای قانون[2] است. قانون در علم حقوق، مجموعه‌ای است مدون، از مقررات الزام‌آور که ضمانت اجرای حکومتی دارد و در کنار منابع دیگری مانند رویه‌ی قضایی، عرف، معاهدات، دکترین و… یکی از منابع حقوق به‌شمار می‌رود. در کشورهایی که حقوق مدون، اساس سیستم حقوقی آن‌ها را تشکیل می‌دهد، نظر به اهمیت و نقشِ محوریِ قانون، حقوق و قانون به‌معنای واحدی تلقی می‌شود.( کدخدایی، محمدرضا، 1391، شماره 57) در این‌جا باید متذکر گردید که قانون، زاییده‌ی شکل زندگی انسان بوده و دائما ً درحال تغییر خواهد بود. هر تغییرِ اساسیِ قانون، بعد از وقوع یک انقلاب اجتماعی صورت می‌گیرد. (آقابخشی، علی؛ افشاری‌راد، مینو، 1375)

در مطالعه‌ی تاریخ تحول اسناد بین‌المللی، درمورد حقوق زنان سه دوره‌ی متمایز وجود دارد که هریک منعکس‌کننده‌ی تصورات مختلف درمورد زنان و دیدگاه‌های مختلف درمورد حقوق و جایگاه آنان در جامعه است. (lockwood, 1998)

از دوره‌ی اول، تحت‌عنوان «دوره‌ی حمایتی» یاد می‌شود که در آن به زنان به‌عنوان گروهی که نباید یا نمی‌توانند به فعالیت‌های خاصی بپردازند نگاه شده و زن به‌عنوان موجودی پیرو در نظر گرفته می‌شود. در این دوره، زن به‌عنوان همسر و مادر، بیشتر نقش داخلی و سنتی دارد؛ بنابراین از آن‌جا که زنان مانند کودکان قادر به حمایت همه‌جانبه از خود نیستند، قانون باید نقش حمایتی از آنان را داشته باشد. به‌طور مثال کنوانسیون مربوط به کار در شبِ زنانِ شاغل در صنعت که در سال‌های 1934 و 1948 توسط کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار طراحی گردید، این دیدگاه را پذیرفته است. (81, 40 unts[3] 63 unts 321)

در دوره‌ی دوم، به زن به‌عنوان یک گروه مجزا که نیاز به رفتار خاص با او و مراقبت ویژه دارد، نگاه می‌شود. در این دوره، عقیده بر این است که درموارد خاصی با زنان عادلانه رفتار نمی‌شود. لذا از این دوره به‌عنوان «دوره‌ی اصلاح» یاد می‌کنند. بدین معنی که قوانین باید درجهت مراقبت خاص از زنان تغییر یافته و یا اصلاح گردد. در این دوره نیز قوانین به زنان به‌عنوان یک طبقه، بدون درنظرگرفتن مردان نگاه می‎کند. زیرا مردان به‌عنوان قربانی نقض حقوق محسوب نمی‌گردند. (193 unts 135, 14 unts 321; unts 309)

دوره‌ی سوم «دوره‌ی عدم‌تبعیض» است. بدین معنا که از نظر جنسی به زن و مرد بی‌طرفانه نگاه می‌شود. هنجارهای این دوره دیدگاهی که زن را به‌عنوان گروهی مجزا از مردان فرض می‌کند رد می‌نماید و معتقد به رفتاری مساوی نسبت به زن و مرد است. البته اسناد بین‌المللی که مبین این دیدگاه هستند، برخی از موضوعات را خاص زنان می‌دانند، ولی تبعیض جنسی یا رفتار براساس استانداردهای مختلف بر پایه‌ی جنس را صریحاً رد می‌کنند.

حقوق زنان از نگاه حقوق‌بشر

در بین اسناد متعدد حقوق‌بشری، مواردی موجود است که با بحث حقوق زنان ارتباط مستقیم دارد. منشور ملل متحد، نخستین سند بین‌المللی الزام‌آور است که از برابری زن و مرد سخن گفته است و قبل از این سند، هیچ سندی در این‌باره درمورد تساوی انسان‌ها سخنی نگفته است و در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بین زن و مرد و تشریک‌مساعی تأکید شده است. همچنین در سال 1948 اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر[4] نیز صریحاً به موضوع حقوق خانواده و برابری زن و مرد پرداخته و از بین 30 ماده‌ی این اعلامیه که می‌توان گفت با نگاه لیبرالی تدوین یافته، 10 ماده صریحاً مفهوم تساوی همه افراد را از لحاظ حقوقی بیان نموده است.

پس از تصویب اعلامیه جهانی، کمیسیون حقوق‌بشر تهیه پیش‌نویس دو معاهده حقوق‌بشری یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد. این دو میثاق همراه با اعلامیه جهانی، منشور بین‌المللی حقوق‌بشر را تشکیل می‌دهند. هر دو میثاق به منع تبعیض، ازجمله بر پایه‌ی جنسیت (ماده 2) پرداخته‌اند و همچنین حقوق برابر زنان و مردان جهت بهره‌بردن از همه‌ی حقوق موجود در اسناد (ماده 3) را تضمین می‌کنند. [5] (کمیساریای عالی حقوق‎بشر سازمان ملل متحد، 2014، 6)

در سال 1967 کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ی ازبین‌بردن تبعیض علیه زنان را تصویب کردند که اشعار می‌دارد: «تبعیض علیه زنان جرم علیه آبرو و ارج انسان است.»

در سال 1979 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و کنوانسیون تعهدات خاص دولت‌ها برای ازبین‌بردن تبعیض علیه زنان در گستره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در 16 ماده اساسی وضع نمود. کنوانسیون در ماده 1، تبعیض را تحت‌عنوان «… هرگونه تمایز، محروم‌کردن یا ایجاد محدودیت بر پایه‌ی جنسیت که اثر یا هدف آن خدشه‌دارکردن یا ابطال (لغو) شناسایی، استیفا (بهره‌مندی) یا اعمال حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی در گستره‌های (زمینه‌های) سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر گستره‌ی دیگر، صرف‌نظر از وضعیت زناشویی زنان و بر پایه‌ی برابری مردان و زنان بوده است» تعریف می‌کند.

همچنین گفتنی‌ست کنوانسیون حقوق کودکان (ماده 2) و کنوانسیون پشتیبانی از حقوق همه‌ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های‌شان (ماده 7) نیز تبعیض بر پایه‌ی جنسیت را ممنوع کرده‌اند و در توصیه‌ی عمومی شماره 25 (مورخ سال 2000) درباره‌ی وجوه جنسیتی تبعیض نژادی، کمیته‌ی رفع تبعیض نژادی که بر هم‌خوانی با کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض نژادی نظارت دارد نیز وجوه جنسیتی تبعیض نژادی را مورد شناسایی قرار داده و اعلام کرده است «در راه خود برای احتساب عوامل یا مسائل جنسیتی که ممکن است با تبعیض نژادی به‌هم پیوسته باشد تلاش خواهد کرد».

حقوق زنان در ایران

الف ـ حقوق زنان از منظر قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران

در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران به‌عنوان بالاترین سطح قانون‌گذاری، توجه ویژه‌ای به زنان و خانواده شده است و عموم قوانین از یک طرف و برخی قوانین به‌طور اختصاصی به این مهم پرداخته‌اند.

در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت استثمار همه‌جانبه‌ی خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی، اصلی طبیعی است که زنان به‌دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده، واحدِ بنیادینِ جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیءبودن و یا ابزارکاربودن درخدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار خارج‌ شده و ضمن بازیافتن وظیفه‌ی خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی، پیش‌آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و درنتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود».

مطابق با اصل بیستم قانون اساسی: «همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

به‌این‌ترتیب اصول قانون اساسی، مردان و زنان را به‌طور مشترک و یکسان مدنظر قرار داده و اصل بیستم هم بر همین موضوع تأکید نموده است.

علاوه‌بر آن، اصل 21 قانون اساسی توجه ویژه‌ای را به مسائل زنان معطوف نموده است. براساس این اصل: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست.

5ـ اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها درصورت نبودن ولی شرعی».

این اصل حاکی از نگاه جانب‌دارانه قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران نسبت به زن و حساسیت خاص به حقوق زنان می‌باشد.

با نگاهی به اصل فوق، مشاهده می‌گردد که سه بند این اصل (2، 3 و 5) با اشاره به نقش‌های مادری و همسری زن، سعی داشته است با حمایت ویژه از زنان در کانون خانواده از امکان تضییع حق ایشان در خانواده جلوگیری به‌عمل آورد. اما در دو بند دیگر از اصل فوق (1 و 4)، اساساً زن را فارغ از جایگاه او در خانواده مدنظر قرار داده و دولت را موظف نموده تا به حمایت ویژه از زنان فارغ از نقش همسری یا مادری بپردازد.

ب ـ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری‌ اسلامی ‌ایران

با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری‌ اسلامی ‌ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی‌بر قانون اساسی و اندیشه‌های والای بنیان‌گذار جمهوری‌ اسلامی ‌ایران، حضرت امام خمینی (ره) تدوین گردید و در سال 1385 تحت‌عنوان قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

در واقع، بخش دوم بحث زنان حول محور ضمانت اجرایی حقوق زنان در جمهوری‌ اسلامی ‌ایران است. این قانون با دیدی جامع و فراگیر براساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردیده و مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه‌ی انسان‌هاست. منشور حقوق زنان به‌عنوان یک سند مرجع در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصویب شد و کلیه‌ی دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند.

این منشور می‌تواند مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری‌ اسلامی ‌ایران در مجامع بین‌المللی نیز قرار گیرد.

مبنای اساسی منشور بر این اعتقاد استوار است که در اسلام، زن و مرد در فطرت و سرشت، هدف خلقت، برخورداری از استعدادها و امکانات، امکان کسب ارزش‌ها و پاداش و جزای اعمال، فارغ از جنسیت در برابر خداوند یکسان می‌باشند.

تفاوت در حقوق و مسئولیت‌ها امری است که نشان‌دهنده‌ی برتری جنسی بر جنس دیگر نمی‌باشد و اساساً به‌دلیل تفاوت‌های طبیعی میان دو جنس تعریف شده  است.

در قانون مذکور، حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته و حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی منظور شده است و آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و عدم‌امنیت در داشتن اعتقاد، به‌عنوان حق، محفوظ بوده و بر مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و همچنین زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون، بدون لحاظ جنسیت تأکید گردیده .

حتی زنانِ پیروِ مذاهبِ اسلامی و اقلیت‌های دینی، در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوالِ شخصیِ خود، وفقِ آیینِ خود در نظر گرفته شده‌اند.

زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش‌های بومی آزاد هستند و ازجمله حقوق فردی زنان، حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم می‌باشد.

و اما حقوق و مسئولیت‌های دختران جالب‌توجه است. حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی جهتِ تأمینِ سلامتِ جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت، تمهیداتی اندیشده شده است؛ همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخوداری از رفتار ملاطفت‌آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت‌های خانوادگی، عدم‌تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حکومت از دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست ازجمله حقوق مصرح در این قانون است.

زنان در هنگام ازدواج و تشکیل خانواده، حقوق و مسئولیت‌هایی دارند که حق تعیین شروط ضمن عقد و ضمانت اجرایی شروط مندرج در حین زندگی مشترک، حق ثبت رسمی ازدواج، برخوداری زن از حقوق مالی در ایام زوجیت مانند مسکن مناسب، هزینه‌های جاری اعم از خوراک، پوشاک، هزینه درمان بیماری، هزینه‌های ایام بارداری و شیردهی فرزند و پشتوانه مالی تحت‌عنوان مهریه یا کابین زن از جمله حقوق ضروری و اولیه ازدواج می‌باشد.

حقوق زنان به‌هنگام انحلال خانواده و متارکه از نکات قابل‌توجه در این قانون است. زن درصورت عدم‌امکان سازش، پس از مراجعه به دادگاه صالح، حق جدایی از همسر را دارد؛ ضمن این‌که از حقوق مادی خود بهره‌مند می‌شود. مثلاً در ایام عده، حق سکونت در منزل مشترک را دارد و هزینه‌ی زندگی به‌عهده مرد است و پس از انقضای عده، برخوردار از حق ازدواج می‌باشد.

درخصوص نگهداری و حضانت فرزند تا سن 7 سالگی، حق و مسئولیت با مادر است و حمایت مالی از سوی پدر می‌باشد و درصورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت، حق ملاقات با فرزند برای مادر محفوظ می‌باشد. در بند 45 این قانون، حق طرح دعوا در محاکم جهت ممانعت از ازدواج مجدد همسر، مطمع نظر بوده و در راستای ضمانتِ اجراییِ شروطِ ضمنِ عقد، درصورت جدایی، نصف دارایی مرد به زن داده می‌شود و حق برخورداری زن از حقوق مادی خویش در نظر گرفته شده است.

بخش سوم، اختصاص به حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی زنان دارد: حق مشارکت زنان در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به‌ویژه درخصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطاتِ فرهنگیِ سازنده در ابعاد ملی و بین‌المللی از ویژگی‌های حقوق اجتماعی است.

حق بهره‌مندی از بهداشت محیط کار، حق دسترسی فراگیر و عادلانه به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم از حقوق مندرج در قانون است.

زنان حق دارند از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی و خدمات مشاوره‌ای و آزمایش‌های پزشکی، به‌منظور اطمینان کامل در ازدواج بهره‌مند گردند.

حق بهره‌مندی زنان و دختران آسیب‌دیده جسمی، ذهنی، روانی و در معرض آسیب از امکانات توان‌بخشی مناسب و حق بهره‌مندی از تغذیه سالم، خصوصاً در دوران بارداری و شیردهی از اولویت‌های حقوق اجتماعی زنان جمهوری‌ اسلامی ‌ایران بوده است.

جایگاه زنان در بخش‌های آموزش و پرورش و پژوهش مورد توجه قانون‌گذار بوده و تحصیل در آموزش‌عالی تا بالاترین سطوح علمی و کسب مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی، حق پژوهش، تألیف، ترجمه و انتشار کتب و حضور فعال در مجامع فرهنگی و علمی داخلی و بین‌المللی برای زنان پیش‌بینی و منظور شده است. حق و مسئولیت در تدوین برنامه‌های درسی و متون آموزشی وحق بهره‌مندی از حمایت در آثار علمی‌پژوهشی زنان و گسترش مراکز تحقیقاتی با مدیریت زنان از نکات ارزنده‌ی قانون مذکور است. حضور چشمگیر و درصد بالای زنان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی، حاکی از توانمندی‌های زنانِ دارای استعدادهای درخشان و مسئولیت ان‌ها در تأمین نیازهای کشور است.

پ ـ منشور حقوق شهروندی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران

نسخه‌ی اولیه‌ی منشور شهروندی در 5 آذر 1392 (2013) با هدف توسعه‌ی مبانی حقوق‌بشری قانون اساسی و تحکیم مبانی دموکراسی در حوزه‌های گوناگون، تدوین و ارائه گردید که در 29 آذر 1395 (2016) این منشور به امضای رئیس‌جمهور وقت رسید.

این منشور شامل یک مقدمه، 22 بند و 120 ماده است.

با مداقه در مواد منشور، می‌توان پی برد که به‌طور اختصاصی نامی از حقوق مدنی زنان در آن برده نشده و برخلاف عدم‌کاربرد واژه‌ی «زنان»، تنها از واژه‌های «شهروندان» و «هر شهروندی» استفاده شده است که می‌توان استنباط نمود که تفکیک جنسیتی، مد نظر منشور نبوده و زنان مساوی با مردان از داشتن حقوق مدنی شهروندی برخوردارند. ازجمله این مواد در مورد حق آزادی‌های فردی  به‌عنوان یکی از حقوق حقوق مدنی شهروندی، ماده 12 «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان، مصون از تعرض است. هیچ‌ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد…» و ماده 25 « شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است…» و نیز ماده 26 «هر شهروندی از حق آزادی‌بیان برخوردار است…» می‌باشد که هر سه مورد را می‌توان از مصادیق حق آزادی‌های فردی زنان در ذیل حقوق مدنی شهروندی آنان دانست.

حق مشارکت در اِعمالِ قدرتِ سیاسی به‌عنوان حقوق سیاسی شهروندی زنان را می‌توان در موادی از منشور مشاهده نمود. در ماده 11 منشور که اشعار می‌دارد: «زنان حق دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و براساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند» صراحتاً به زنان حق مشارکت فعال و تأثیرگذار در اعمال قدرت‌های سیاسی، حقوقی و مدیریتی و … داده شده است.

ازجمله مصادیق دیگر در مورد حقوق سیاسی زنان، ماده 15 در ذیل بند ت در باب حق مشارکت در تعیین سرنوشت آمده است: «شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند». مواد 43 تحت بند د و ماده 44 و ماده 46 از دیگر مصادیق حقوق سیاسی زنان می‌باشد که البته به‌صراحت به جنسیت زن و حقوق آنان در این زمینه اشاره نشده است؛ بلکه این حق به‌طور مساوی و برابر به تمام شهروندان جامعه اعم از زن و مرد اعطا گردیده است. با بررسی عملکرد نظام جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری آن باید گفت که ایران در زمینه‌ی اعطای حقوق سیاسی به زنان در بعضی زمینه‌ها در منطقه‌ی خاورمیانه پیشرو بوده و نسبت به سایر کشورها موفق‌تر عمل کرده است.

در باب حقوق اجتماعی زنان در ماده سوم، ماده 54 ذیل بند (ر)، ماده 83 ذیل بند (ص)، ماده 89، ماده 90، ماده 103 ذیل بند (ط) به صراحت سخن به‌ میان آورده شده است.

ت) حقوق زنان به روایت آمار

حضور عفیفانه و شریف زنان ایرانی به‌شکل محسوسی بعد از انقلاب اسلامی شاهد شکوفایی و فتح قله‌های مختلف علمی، ورزشی، هنری، اقتصادی و اجتماعی شد. واقعیت بزرگی که اراده قاطع امام راحل عظیم‌الشان، حتی در وصیت‌نامه خود به آن افتخار می‌کنند: «ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و هم‌دوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.» (امام خمینی، ج 21، 397). مقام معظم رهبری مکرراً آن‌را مایه مباهات، تحسین و شکر بی‌پایان می‌دانند: «زن ایرانی در همه‌ی میدان‌ها با موفقیت و سربلندی و با حجاب اسلامی ظاهر شده. این‌ها رجزخوانی نیست، این‌ها واقعیت‌های محسوس جامعه‌ی ما است. ورودی‌های دانشگاه‌های ما یا 50 درصد یا بیش از 50 درصد دخترهای ما هستند، زن‌های ما هستند. در مراکز علمی حساس و مهم که بنده از بعضی از آن مراکز خودم شخصاً بازدید کردم، زنان دانشمند ما آن‌جا نقش آفرینند. در میدان ادب، ادبیات، شعر، رمان، شرح‌حال نویسی، زن‌ها جزو برجسته‌ترین هایند. در میدان مسابقات ورزشی واقعاً گاهی انسان قدرت تحسین این شخصیت‌ها را ندارد به اندازه‌ای که شایسته آن هستند.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور، 05/05/1401). نگاهی کوتاه به نتایج اراده و اتحاد عملی بانوان ملت و دولت جمهوری اسلامی برای جبران عقب‌ماندگی در همه زمینه‌ها نشان می‌دهد که در همین دوره کوتاهی که نظام مقدس جمهوری اسلامی روی کار بوده، جایگاه زنان از نظر رشد و پیشرفت رشد قابل‌توجهی داشته است.

​​​​​​​آموزش و پرورش

طبق آمار بانک جهانی، در سال 1976 فقط 24 درصد از بانوان بالای 15 سال در ایران باسواد بوده‌اند. درحالی‌که در سال 2016، 81 درصد از بانوان بالای 15 سال در ایران باسواد شده‌اند. این مقدار بیش از 2/3 برابر میانگین جهانی در این بازه بوده است. این درحالی است که در اواخر حکومت پهلوی در کشوری مثل هائیتی 33 درصد از زنان باسواد بوده‌اند (9 درصد بیش از ایران). حتی در کشورهای جهان عرب در سال 1978 بیش از 30 درصد بانوان بالای 15 سال باسواد بوده‌اند. این درحالی است که در سال 2019 درصد بانوان بالای 15 سال کشورهای جهان عرب،  16 درصد کمتر از ایران شد. (احمد فاضل زاده، 1401، شماره 8102)

طبق آمار یونسکو، برای مثال در سال‌های انتهایی دوران پهلوی، ترکیه وضعیت به‌مراتب بهتری از ایران در شاخص محرومیت دختران از تحصیل ابتدایی داشته است. به‌گونه‌ای که ایران در مقایسه با ترکیه 27 درصد محرومیت بیشتری داشته است. اما مقایسه این دو کشور در سال 2012 بیان‌گر آن است که تعداد دختران محروم از تحصیل ابتدایی در ترکیه بیش از 3 برابر ایران می‌باشد. در واقع در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، 5 برابر میانگین جهانی، محرومیت دختران از تحصیل ابتدایی  کاهش یافته است. (همان)

آموزش‌عالی

تعداد دانشجویان زن در رشته‌های مختلف از 54 هزار نفر در سال 1357 به یک میلیون و 872 هزار نفر در سال 1395 رسیده که رشد 34 برابری را نشان می‌دهد. البته تعداد دانشجویان دختر در سال 1392 به بالاترین میزان خود یعنی 2 میلیون و 214 هزار نفر رسید که نسبت به سال 1357 رشد 41 برابری را نشان می‌دهد. تعداد هیات علمی زن در رشته‌های مختلف از 9 هزار نفر در سال 1384 به 23 هزار نفر در سال 1396 رسیده است. تعداد هیات علمی زن در هنگام انقلاب 100 نفر بوده است که در طول 4 دهه پس از انقلاب، رشد 230 برابری داشته است. (همان)

سلامت و بهداشت

طبق آخرین آمار بانک جهانی در حوزه‌ی سلامت در سال 2020، به‌طور متوسط 27 نفر از هر هزار نوزاد شیرخوار در جهان از دنیا می‌روند. در ایران اما به‌دلیل پیشرفت‌های متعدد حوزه بهداشت و سلامت و گسترش خدمات درمانی در سراسر کشور برای مراقبت از مادران و نوزادان، این میزان به 11 نفر در هر هزار نفر در سال 2020 کاهش یافته است. طبق آخرین آمار بانک جهانی در حوزه سلامت در سال 2017، به‌طور متوسط 211 نفر از هر 100 هزار مادر در جهان پس از تولد نوزاد از دنیا می‌روند. پیشرفت‌های پزشکی و گسترش خدمات درمانی در مراقبت‌های بهداشتی از مادران باعث شده در ایران این میزان از 48 مرگ در هزار نفر در سال 2000، به 16 مرگ در هر هزارنفر در سال 2018 برسد و وضعیت به‌مراتب بهتری از میانگین جهانی داشته باشد. امید به زندگی زنان در ایران از 58 سال در 1979 به 78 سال در 2020 رسیده است. این درحالی است که این افزایش بالاتر از نرخ افزایش میانگین جهانی بوده و ایران جزو برترین کشورها در افزایش امید به زندگی زنان در چند دهه اخیر می‌باشد. (همان)

فرهنگ و ورزش

پیش از انقلاب اسلامی، هیچ ناشر زنی در کشور وجود نداشته است؛ اما امروز 712 ناشر زن در کشور مشغول فعالیت هستند. همچنین تعداد نویسندگان زن از کمتر از 50 نفر در سال 57 به 8 هزار نفر و تعداد داستان‌نویسان زن به 4 هزار نفر رسیده است. قبل از انقلاب 9 مربی و هفت داور زن در کشور وجود داشت و هفت رشته ورزشی در حوزه‌ی زنان فعال بود، همچنین تنها یک مجموعه ورزشی متعلق به زنان بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب و در زمان کنونی، بیش از 40 رشته ورزشی فعال در حوزه‌ی زنان وجود دارد و بیش از 35 هزار مربی و داور زن در کشور فعالیت می‌کنند و بیش از 12 هزار نفر از بانوان ایران اسلامی در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کنند. (همان)

ایثار و شهادت

براساس آخرین آمار اعلامی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعداد مادران شهدا 123 هزار و 553 نفر و تعداد همسران شهدا نیز 61 هزار و 52 نفر بوده است.

همچنین تعداد والدین جانبازان 71 هزار و 372 نفر، تعداد همسران جانبازان 317 هزار و 193 نفر، تعداد والدین آزادگان 13 هزار و 82 نفر و تعداد همسران آزادگان 41 هزار و 76 نفر بوده است. از این‌روست که می‌توان مدعی بود به‌غیر از دختران شهدا، جانبازان و آزادگان، حدود 550 هزار نفر از زنان ایرانی، با صبر و تحمل فقدان همسر درصورت شهادت، اسارت یا مجروحیت او، در حماسه‌آفرینی دوران دفاع مقدس نقش داشته‌اند که این تعداد را باید در کنار آمار 13 هزار زن قهرمانی گذاشت که به‌طور مستقیم در عرصه‌ی دفاع مقدس حضور داشته‌اند. براساس آماری که به‌صورت شفاهی و از طریق مصاحبه با مسئولین وقت جهاد سازندگی استان‌ها موجود است، در همه‌ی استان‌های کشور (بنا به وسعت و درخواست نیرو) بین 80 الی 120 خواهر جهادگر داوطلب به‌صورت مستمر مشغول به فعالیت بوده‌اند. (همان)

گردآورنده: محمد امین امین الرعایا[1] 

منابع[6]

1ـ احمدپور، ایوب، 1387، درآمدی بر مبانی حقوق شهروندی در اسلام، تحقیقات اسلامی، سال دوم، شماره 3.

2ـ اسماعیلی، محسن و همکاران، 1392، راهنمای حقوق شهروندی، تهران، نشر شهر.

3ـ آقابخشی، علی؛ افشاری‌راد، مینو، 1375، فرهنگ سیاست، تهران، ایران‌داک.

4ـ بهرامی، فاطمه؛ آریا، مهدی، 1387، جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران، بانوان شیعه، سال پنجم، شماره 18.

5ـ جانسون، گلن، 1378، اعلامیه‌ی جهانی حقوق‌بشر و تاریخچه‌ی آن، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، نشر نی، چاپ چهارم.

6ـ عاملی، باقر، 1350، حقوق خانواده، تهران، انتشارات مدرسه عالی دختران ایران ، ص 95.

7ـ فاضل‌پور، احمد، 1401، زن ایرانی به روایت آمار، تهران، روزنامه ایران، شماره 8108.

8ـ قانون اساسی جمهوری‎اسلامی‎ایران.

9ـ کدخدایی، محمدرضا، 1391، مبانی مقایسه ارزشی نظام حقوقی زن در اسلام و فمینیسم، مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، دوره 15، شماره 57.

10ـ کمیساریای عالی حقوق‎بشر سازمان ملل متحد، 2014، حقوق زنان حقوق بشر است، نیویورک و ژنو، ص 6.

11ـ متین‎دفتری، احمد، 1348، حقوق‎بشر و حمایت بین‎المللی از آن، تهران، چاپ‎خانه بهمن.

12ـ مرکز تحقیقات فقهی قوه‎قضائیه، 1377، دیدگاه‎های فقهی درخصوص عهدنامه‎ی رفع تبعیض، قم.

13ـ مطهری، مرتضی، 1370، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ پانزدهم.

14ـ موسوی خمینی، روح ا…، صحیفه امام خمینی (ره)، مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، جلد 21، ص 397.

15ـ مهرپور، حسین، 1377، حقوق‎بشر در اسناد بین‎المللی و موضع جمهوری‎اسلامی‎ایران، تهران، انتشارات اطلاعات.

16ـ مهرپور، حسین، 1379، مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات.

17ـ ناصر زاده، هوشنگ، 1372، اعلامیه‎های حقوق‎بشر، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).

ـ18 193 UNTS 135.

ـ19 214 UNTS 321.

ـ20 309 UNTS 65.

ـ21 40 United Nations Treaty Series (UNTS) 63.

ـ22 81 UNTS 321.

ـ23https://farsi.khamenei.ir

ـ24https://iran.un.org

ـ25Lockwood C.E, 1998, et al, (eds.), the international Human Rights of Womwn: Insruments of Change, USA, American Bar Association.

ـ26United Nations Convention on Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

[1] ـ کارشناسی ارشد فقه و حقوق.

[2]ـ LAW.

[3]ـ United Nations Treaty Series (UNTS).

[4]ـ Adopted by UN General Assembly Resolution 217A (III) of 10December 1948.

[5]ـ جهت اطلاع بیشتر از معاهدات حقوق بشری ر.ک

OHCHR, Fact Sheet No. 30: The United Nations Human Rights Treaty System and OHCHR, Fact Sheet No. 7: Individual Complaint Procedures under the United Nations Human Rights Treaties.

[6]ـ لازم به‌ذکر است که نگارنده از برخی منابع به‌صورت مستقیم در مقاله استفاده نموده و از برخی صرفاً الهام‌گرفته و شالوده‌ی مطالب را در متن مورد استفاده قرار داده است.