حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز در ایران

آزادی، مفهومی وسیع است که گاه جنبه‌ی فردی دارد و گاه جلوه‌ی گروهی. آزادی‌های گروهی و جمعی در راستای زندگی جمعی در جامعه و تحقق منافع مشترک بشری است. این اجتماعات در حقیقت بین قدرت و آزادی شهروندان تعادل ایجاد می‌کند. همچنین با وجود افکار و اندیشه‌های متنوع در جامعه، ممکن‌ است گروه‌ها و جماعات گوناگون و متمایز درون یک جامعه به‌وجود آیند که انسجام و نهادینه‌شدن هریک از آن‌ها می‌تواند راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت‌آمیز در یک نظام مردم‌سالار باشد. این استعدادهای اجتماعی که در نظام‌های بین‌المللی و داخلی تحت ‌عنوان «آزادی‌های گروهی» مورد حمایت قرار می‌گیرد، ممکن ‌است به‌صورت نهادینه، متشکل و به‌صورت احزاب و انجمن‌ها انسجام یابد و یا به‌طور اتفاقی برای بیان پاره‌ای از خواسته‌های مشترک در زمان خاصی به‌صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه‌مدت و موقتی پدیدار شود (هاشمی، 1384، 287).

ماهیتِ ممتازِ حقوقِ‌ عمومی ناشی ‌از منحصربه‌فرد بودن وظایفی است که قانون درخصوص عمل حکمرانی انجام می‌دهد. قانون، افزون‌ بر پایه‌گذاری ساختاری برای وضع احکام و مقررات نظم‌دهنده به حیات اجتماعی، در تعیین و ابقای ساختار اقتدار دولت نیز نقش ایفا می‌کند (لاگلین، 1388، 330). در مجموعه مباحث حقوق‌ عمومی، حقوق ‌فردی و آزادی‌های عمومی جزو اساسی‌ترین اصول حکومت‌های مردم‌سالار هستند (قاضی شریعت‌پناه، 1385، 119). برپایی و ماندگاری جوامع مردم‌سالار، بدون به ‌رسمیت ‌شناختن حق‌ها و آزادی‌های فردی مانند حق برکرامت انسانی، برابری، آزادی اندیشه و بیان و… ممکن نیست تا جایی‌که رعایت آن‌ها در قوانین و منشورهای بین‌المللی و داخلی کشورها نیز تصریح شده ‌است.

بحث از آزادی، یکی از مسائل مهم در مجموعه مسائل مربوط به حوزه‌ی حقوق ‌بشر، حقوق شهروندی و نظام‌های مردم‌سالار است. حق آزادی تجمعات، راهپیمایی‌ها و تظاهرات مسالمت‌آمیز یکی از اساسی‌ترین مسائل حقوق فردی به ‌شمار می‌رود که به ‌روش جمعی انجام می‌شود و از مهم‌ترین نمودهای جوامع مردم‌سالار است. این مهم، ریشه‌ای بنیادین در قواعد بین‌الملل دارد. حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز در واقع حقی‌ است برای مردم که به‌ وسیله‌ی آن دیدگاه و نگرش خود را نسبت‌ به مسائل مختلف به ‌گوش مسئولین و دیگر افراد جامعه برسانند. (سازمان امنیت و همکاری اروپا، 1395، 29-30)

آزادی تجمعات از آن جهت از دیدگاه نظم ‌عمومی اهمیت بیشتری دارد که مرحله‌ی نهایی شکل‌گیری بحران‌های سیاسی و امنیتی، به‌ صورت اجتماعات به‌ ظهور می‌رسد و سوءاستفاده از تجمع، خطری به‌ مراتب قریب‌الوقوع‌تر از سوءاستفاده از هرنوع آزادی دیگری است. حتی اجتماعات غیرمسلحانه و آرام، سابقه‌ی باشکوهی در به‌زانودرآوردن دشمنان یا رقبای سیاسی دارند. نمونه‌های عظیم آن در انقلاب ضداستعماری هند به ‌رهبری مهاتما گاندی که با شعار نفی ‌خشونت همراه بود و انقلاب اسلامی ایران به ‌رهبری امام خمینی (ره) زبانزد خاص‌ و عام است. (خلخالی، 1379، صص 93-122) بنابراین مقوله‌ی نظم عمومی در تنظیم نحوه‌ی استفاده از آزادی اجتماعات و تشکیلات بسیار اهمیت می‌یابد.

قبل‌از هرچیز برای تبیین بیشتر موضوع، به تعریف آزادی و تجمع می‌پردازیم:

منتسکیو[2] در روح‌القوانین، آزادی را این‌گونه تعریف می‌کند: «آزادی عبارت از این‌ است که انسان حق داشته‌ باشد هرکاری را که قانون اجازه‌ داده و می‌دهد، انجام‌ دهد و آنچه را که قانون منع‌ کرده و صلاح او نیست، مجبور به انجام آن نگردد» (منتسکیو، 1362، 292). همچنین آزادی را به‌ معنای توانایی انجام‌دادن کاری که به دیگران زیان نرساند نیز تفسیر می‌کنند (جوان آراسته، 1399، 46).

گزارشگر ویژه ملل‌متحد در نخستین گزارش خود در سال 2012 میلادی، تجمع را بدین‌صورت تعریف کرده است: «یک تجمع، گردهمایی موقتی و ارادی در مکان‌ عمومی یا خصوصی به‌منظور یک هدف مشخص است.» (report of special rapporteur, op.cit, para 24)

از تعریف گزارشگر ویژه چنین استنباط می‌شود که برای هر تجمع، نخست یک گردهمایی لازم است. اما برای آن‌که به کنارهم‌آمدن افراد، وصف “تجمع” اطلاق گردد، شرایط دیگری لازم است که درواقع همین شروطِ «موقتی‌بودن» و «ارادی‌بودن» وجه تمایز گردهمایی که تحت‌عنوان “حق آزادی تجمع” مورد حمایت قرار می‌گیرد با سایر گردهمایی‌هایی است که حقوقِ دیگرِ مندرج در میثاق درپی تضمین آن‌اند.

حق آزادی تجمعات در اسناد بین‌المللی حقوق ‌بشری

از میانِ اسنادِ بین‌المللیِ حقوق ‌بشریِ متعدد که حق آزادی اجتماعات را به‌رسمیت شناخته‌اند، چند سند از ویژگی مهم و جایگاهی ممتاز در عرصه حقوق ‌بشر و حمایت از آن برخوردارند که در این قسمت تنها به‌ ذکر همین موارد بسنده می‌شود.

اولین سند مهم در این راستا ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر (1948) است که این حق را به‌ شرح ذیل به‌رسمیت شناخته است:

1ـ هرکس حق‌ دارد آزادانه مجامع و اجتماعات مسالمت‌آمیز را تشکیل دهد.

2ـ هیچ‌کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.

همچنین اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر در راستای به‌رسمیت شناختن این حق، در بند 4 ماده 23 نیز یکی از مصادیق مهم و بارز این آزادی را به‌رسمیت‌شناختن با ‌این شرح مورد تأکید قرار می‌دهد: «هرکس حق‌ دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها شرکت کند» (مهرپور، 1383، 431-438)

به‌رسمیت‌شناختن آزادی اجتماعات، محدود به این سندِ الزام‌آور نمی‌شود و علاوه ‌بر این، حق آزادی اجتماعات در اسناد الزام‌آور بین‌المللی دیگری نظیر ماده 23 میثاق بین‌المللی حقوق ‌مدنی و سیاسی (1966) نیز به‌طور مفصل‌تری به ‌شرح ذیل به ‌رسمیت شناخته شده ‌است:

1ـ هرکس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد؛ از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.

2ـ اعمال این حق، تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد مگر آنچه که به‌ موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به ‌مصلحت امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده، مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق، تابع محدودیت‌های قانونی بشوند.

3ـ هیچ‌یک از مقررات این ماده، دولت‌های طرف کنوانسیون 1948 سازمان بین‌المللی کار درباره آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمی‌نماید که به اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری یا با نحوه‌ی اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند. (مهرپور، 1383، صص 453-467)

چنان‌که مشاهده می‌شود، میثاق مذکور ضمن به‌رسمیت‌شناختن حق آزادی اجتماعات، مقرراتی را هم درباره‌ی محدودیت‌های مجاز اعمال و اجرای این حق مقرر نموده است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (article icescr[3], 1966, p 8) نیز با تمرکز بر رویکردی اقتصادی و اجتماعی در ماده 8 خود حق آزادی اجتماعات را بیشتر از منظر حق تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاها در راستای تأمین منافع اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و آن‌ را به ‌صورت خاص به‌ رسمیت شناخته است. در واقع یکی از بارزترین مصادیق مربوط به آزادی اجتماعات را مورد تأکید و تأیید قرار داده و مشابه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محدودیت‌هایی را هم در اعمال این حق مقرر نموده ‌است (article icescr, 1966, p 8). این بُعد از حق آزادی اجتماعات و اتحادیه‌ها به‌طور گسترده‌ای در مقاوله‌نامه‌های سازمان‌های بین‌المللی کار (ILO) مورد توجه قرارگرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به مقاوله‌نامه‌های شماره 11، 87، 98، 135، 141، 151، 154 اشاره نمود.

حق آزادی تجمعات در قانون جمهوری‌ اسلامی ‌ایران

جهت‌گیری حقوق ‌اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران نسبت ‌به مقوله‌ی آزادی، آزادی مسئولانه است. زیرا جمهوری‌ اسلامی، نظامی است برپایه‌ی «کرامت و ارزش انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» (بند 6 اصل دوم قانون ‌اساسی)، و در آن «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» (بند 7 اصل سوم قانون ‌اساسی) به‌عنوان یکی از سیاست‌های جمهوری‌ اسلامی، لازم شمرده شده و به‌منظور ضمانت اجرای آن، قانون‌گذار برای مقاماتی که برخلاف قانون، آزادی افراد را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر خود در قانون ‌اساسی محروم کنند، مجازات‌هایی درنظر گرفته است.

قانون ‌اساسی در هرکشور بالاترین سند قانونی است که نمی‌توان برخلاف آن، قانونی را به‌تصویب رساند. اصل 27 قانون ‌اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران را می‌توان جزو مترقی‌ترین اصول این قانون دانست که در آن حق اعتراضات مسالمت‌آمیز با رعایت دو شرط: 1ـ به‌همراه‌نداشتن سلاح و 2ـ مخلّ مبانی اسلام نبودن، به‌رسمیت شناخته است.

قانون احزاب 1360 نیز در ماده‌ی 16 مواردی را بیان کرده است که می‌تواند ذیل این دو شرط قرارگیرد. ماده 16 اشعار می‌دارد: گروه‌های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

1ـ ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.

2ـ هرنوع ارتباط، مبادله‌ی اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که برای آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری‌ اسلامی ‌ایران مضر باشد.

3ـ دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.

4ـ نقض آزادی‌های مشروع دیگران.

5ـ ایراد تهمت، افتراء و شایعه‌پراکنی.

6ـ نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی همچون طرح‌ریزی برای تجزیه‌ی کشور.

7ـ تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و نژادی موجود در جامعه‌ی ایران.

8ـ نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری‌ اسلامی.

9ـ تبلیغات ضداسلامی و پخش کتب و نشریات مضر.

10ـ اختفاء، نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز.

همان‌طور که روشن است، در دو شرطی که قانون ‌اساسی آورده است، شرط اول، یعنی عدم‌حمل سلاح، اطلاق، مشخص است که شامل هر نوع سلاح سرد و گرمی می‌شود. اما شرط دوم که مخلّ مبانی اسلام نباشد، می‌تواند محل بحث واقع شود. اما لازم به ‌ذکر است نظر امام خمینی (ره) مؤید آن است که مبانی اسلام یا ضروریات دین تنها شامل اصول و فروع دین نمی‌شود و هریک از احکام و مسائل ضروری اسلام را در بر می‌گیرد (قطبی و دیگران، 1395، 62). در همین راستا ماده 46 منشور حقوق شهروندی هم با شرط رعایت قانون، حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را تصریح کرده و دو وظیفه‌ی بی‌طرفی و حفاظت از امنیت اجتماعات را برعهده‌ی دستگاه‌های مسئول قرار داده ‌است.

با توجه به‌مفهوم صریح اصل 27 قانون ‌اساسی و همچنین با عنایت به مشروحِ مذاکراتِ بررسیِ تصویبِ قانون ‌اساسی و نظریه‌ی تفسیری شورای نگهبان، اطلاع‌دادن و صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تشکیل اجتماعات امری زاید است؛ بنابراین عمل خلاف آن نمی‌تواند عمل مجرمانه‌ای باشد و به بیان دیگر می‌توان اظهار داشت تنها اجتماعات و راهپیمایی‌هایی غیرقانونی است که همراه با حمل سلاح و مخل مبانی اسلام باشد. کما اینکه در لایحه‌ی جدید نحوه‌ی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، برای بخش مهمی از تقاضاها، الزام به اخذ مجوز لغوشده و نیازی به گرفتن اجازه نیست ( www.irna.ir, 1402/02/25).

با توجه به‌ مشروح مذاکرات قانون ‌اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران در اصل 27 که می‌توان گفت از مترقی‌ترین اصول قانون ‌اساسی است به نکته‌ای بسیار مهم دست می‌یابیم. از منظر قانون‌گذار قانون ‌اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون هیچ‌گونه استجازه و اعلام قبلی و تنها با دو شرط عدم‌حمل سلاح و مخل‌نبودن به مبانی اسلام، آزاد است. این آزادبودن که اصل صریح قانون ‌اساسی است دارای مفهومی درونی است؛ به‌این معنا که حفظ و تأمین امنیت این آزادی مانند سایر آزادی‌های قانونی برعهده‌ی دولت است. دراین‌باره آیین‌نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه‌ی چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی» برای قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360 در تاریخ 31/06/1381 به تصویب هیأت وزیران رسیده است که در آن هدف از تدوین این آیین‌نامه، برقراری نظم و امنیت عمومی اعلام شده‌است. اما ماده 4 این آیین‌نامه برخلاف اصل 27 قانون ‌اساسی، برگزاری راهپیمایی‌ها را منوط به صدور مجوز می‌داند:

تبصره 1ـ رعایت مهلت مقرر در مورد مناسبت‌های غیرقابل پیش‌بینی ضروری نیست و تشخیص آن با وزارت کشور است.

تبصره 2ـ اجتماعات و گردهمایی‌های داخل دانشگاه‌ها از مقررات این آیین‌نامه مستثنا بوده و تابع ضوابط مربوط به‌ خود است.

تبصره 3ـ کمیسیون موضوع ماده (10) قانون باید قبل از صدور مجوز راهپیمایی نظرات رئیس شورای تأمین محل را اخذ نماید.

تبصره 4ـ برقراری امنیت اجتماعات فرهنگی و هنری بنا به درخواست برگزارکنندگان اجتماعات یادشده، با نیروی انتظامی خواهد بود.

ماده 5 این آیین‌نامه در رابطه با محل برگزاری راهپیمایی و اجتماعات سخن می‌گوید، مبنی‌ بر این‌که شوراهای تأمین باید محل مناسبی را برای برگزاری مراسم تعیین کنند، اما در ادامه اظهار می‌شود، سعی شود مراسم در محل‌های تعیین‌شده برگزار شود. این قید به ‌معنای ارشادی‌بودن این ماده است و جنبه‌ی الزام ندارد، اما می‌توان یکی از دلایل تصویب این ماده را تسهیل در تأمین امنیت راهپیمایی عنوان کرد.

ماده 6 آیین‌نامه مذکور برگزارکنندگان را ملزم به ارائه‌ی تمهیداتی می‌کند که تنها می‌توان بند «ج» و «چ» آن‌را با اغماض ذیل شرط مخل‌نبودن به مبانی اسلام و درراستای تأمین امنیت تجمع پذیرفت، اما سایر بندها خلاف اصل قانون ‌اساسی است. این تعهدات عبارتند از:

الف ـ عدم‌ارتکاب موارد مندرج در ماده 16 قانون.

ب ـ رعایت موارد مندرج در ماده 31 آیین‌نامه.

پ ـ کنترل شعارها، اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و پلاکاردها.

ت ـ اجرای مراسم در زمان و مکان قیدشده در مجوز.

ث ـ انجام سخنرانی و ارائه‌ی مطالب در چارچوب مجوز صادر شده.

ج ـ پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک‌حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی.

چ ـ همکاری در اجرای توصیه‌های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل.

قابل ذکر است که این آیین‌نامه در ماده 8 مسئولیت تأمین امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات را همان‌طور که قانون هم به آن اشاره کرده است برعهده نیروی انتظامی گذاشته و دخالت سایر نیروهای نظامی و لباس شخص را منع کرده ‌است.

در پایان می‌توان گفت آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز در ایران به‌عنوان کشوری مردم‌سالار در بالاترین سطوح قانونی (قانون ‌اساسی) با ذکر قیودی به‌عنوان یک اصل به‌رسمیت شناخته شده است و همچنین گفتنی‌ست در لایحه‌ی جدید نحوه‌ی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، برای بخش مهمی از تقاضاها، الزام به اخذ مجوز لغوشده و نیازی به گرفتن اجازه نیست که با این اقدام تعارض میان قانون ‌اساسی و قانون فعالیت احزاب تا حدود بسیاری رفع شده ‌است.

گردآورنده : محمد امین امین الرعایا[1]

منابع[4]

1ـ آیین‌نامه اجرایی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی مصوب 30/03/1361.

2ـ جوان آراسته، حسین، 1398، حقوق ‌اساسی (کلیات، منابع و مبانی)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.

3ـ جوان آراسته، حسین، 1398، حقوق ‌بشر در اسلام (مفاهیم، مبانی و مصادیق)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

4ـ جوان آراسته، حسین، 1399، حقوق ‌اساسی 3 (حقوق ‌بشر، حقوق شهروندی، مردم‌سالاری)، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

5ـ خلخالی، فرید، 1379، آزادی و نظم عمومی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

6ـ دوفار، ژان، 1996، آزادی‌های گروهی (آزادی تجمع، تظاهرات، انجمن و سندیکا)، ترجمه علی‌اکبر گرجی ازندریانی، تهران، انتشارات مجد.

7ـ قاضی‌شریعت‌پناه، سید ابوالفضل، 1385، بایسته‌های حقوق ‌اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست‌وهفتم.

8ـ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 06/07/1360.

9ـ قطبی، میلاد؛ بهادری جهرمی، علی، 1395، محدودیت‌های آزادی در اصول قانون ‌اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران، مقاله وزارت علوم، سال پنجم، شماره 10.

10ـ لاگلین، مارتین، 1388، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، تهران، نشر نی.

11ـ منتسکیو، شارل، 1362، روح‌القوانین، ترجمه علی‌اکبر مهتدی، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم.

12ـ مهرپور، حسین، 1383، نظام بین‌المللی حقوق ‌بشر، تهران، انتشارات اطلاعات.

13ـ هاشمی، سید محمد، 1384، حقوق ‌بشر و آزادی‌های اساسی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

 ـ14Article The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 .

 ـ15Human Rights Council, Report of special rapporteur of freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/20/27, (21,May, 2012).

 ـ16Human Rights Council, Report of special rapporteur of freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/29/25,(28,April,2015).

 ـ17Human Rights Council, Report of special rapporteur of freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/26/29,(10,June.2014).

 ـ18Human Rights Council, Report of special rapporteur of freedom of peaceful assembly and of association, A/HRC/23/39,(24,April,2013).

 ـ19Human Rights Council, Report of the Special rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/HRC/17/28,( 23, may ,2011).

 ـ20www.irna.ir, 25/02/1402.

[1]ـ کارشناسی ارشد فقه و حقوق.

[2]ـ Montesquieu.

[3]ـ The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

[4]ـ لازم به‌ذکر است که نگارنده از برخی منابع به‌صورت مستقیم در مقاله استفاده نموده و از برخی صرفاً الهام گرفته و شالوده‌ی مطالب را در متن مورد استفاده قرار داده است.