حق ایمنی و دریافت کمک در بلایای طبیعی در ایران

حق ایمنی[1] و دریافت کمک در بلایای طبیعی در ایران

بلایای طبیعی در طول زندگی بشر به فراوانی رخ داده‌اند. هر ساله هزاران نفر قربانی گردباد، فوران آتشفشان، سیل، خشک‌سالی، زلزله و حوادث مشابه آن می‌شوند. تنها مناطق معدودی در جهان از خطراتی که به فاجعه منجر می‌شوند، مصون هستند. حتی در مكان‌هایی که شرایط زمین‌ساختی بسیار با ثبات به ‌نظر می‌رسد، زلزله به وقوع می‌پیوندد. گردبادها دورترین مناطق را درمی‌نوردند و سیلاب‌های ناگهانی حتی خشک‌ترین بیابان‌ها را نیز مورد تاخت‌وتاز قرار می‌دهند. بلایای طبیعی، به مجموعه‌ای از حوادث زیان‌بار گفته می‌شود که منشاء انسانی ندارند. (Ashouri, 1997)  برخی از بلایای طبیعی، به‌طور غیرمستقیم، ناشی از عملكردهای انسانی هستند. برای مثال بلایای ناشی از افزایش آلودگی هوا یا گرم شدن زمین و همچنین سیل ناشی از تخریب جنگل‌ها به‌دست انسان از این جمله‌اند. تنها در سال 2008 میلادی، 220 هزار نفر در سراسر جهان بر اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست داده‌اند. در این میان، زنان قربانیان بیشتری نسبت به مردان داده‌اند. بررسی‌های آماری بلایای طبیعی، طی سال‌های 1990 تا 2002 نشان‌دهنده آن است که این بلایا روندی افزایشی داشته‌اند. (elsan, 2009) با آن‌که اغلب بلایای طبیعی خارج از کنترل انسان به نظر می رسند، ولی خسارات و آسیب‌های ناشی از آن‌ها به‌طور چشمگیری قابل کنترل است. این موضوع ارتباط مستقیمی با عملیات پیشگیرانه توسط انسان دارد. برای مثال استحکام ابنیه در برابر بارهای افقی، جهت کاهش خسارات ناشی از زلزله یا ایجاد پوشش گیاهی و ساخت بندها و سدها جهت کاهش خسارات ناشی از سیل، ازجمله موارد پیشگیرانه است. همچنین عکس‌العمل صحیح و اصولی نیز می‌تواند در کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی موثر باشد. برای مثال آواربرداری اصولی پس از وقوع یک رویداد زمین‌لرزه، می‌تواند به کاهش خسارات و آسیب‌ها کمک کند. یکی دیگر از راه‌های کاهش آثار مخرب بلایای طبیعی، آموزش است. آموزش همچنین می‌تواند به کاهش اثرات روانی منفی دربلایای طبیعی نیز کمک کند. (Badini, 2005)

تاکنون براساس آمارهای بین‌المللی حدود 43 بلیه طبیعی شناخته شده است که می‌توان به این موارد اشاره نمود:

خشک‌سالی، چرخند حاره‌ای، سیل منطقه‌ای، زلزله، آتشفشان، طوفان برون حاره‌ای، تسونامی، آتش‌سوزی در مراتع و مزارع، فرسایش خاک، بالا آمدن سطح آب دریا، کوه یخ شناور، طوفان غبار، زمین لغزه، فرسایش ساحل، بهمن سنگریزه، لغزش و خزش خاک، تورنادو، طوفان برف، یخ‌های ساحلی، سیل آنی، طوفان تندری، صاعقه، کولاک برف، امواج اقیانوسی، طوفان تگرگ، تگرگ ریزه، باد شدید محلی، فرونشینی هوا، جریان‌های سطحی و واریزه از ماسه شن و رس، جریاناتی که با باد پشتیبانی می‌شوند، ریزش تخته سنگی، سرمازدگی محصولات کشاورزی، گرمازدگی، گردباد، سوز باد، سیاه باد دریایی، موج گرما، تهاجم آفات، آزاد شدن مواد خطرناک، مقادیر نهایی درجه حرارت، قحطی و بیماری‌های فراگیر. سی‌وچهار بلیه طبیعی در کشور ما وجود دارد که 90 تا 95 درصد آن منشأ آب‌وهوایی دارند که با توجه به شرایط اقلیمی و زمین ساختی کشور ایران، مهم‌ترین بلایای طبیعی آن عبارت‌اند از: زلزله، رانش زمین، بهمن، سیل، خشک‌سالی، طوفان، صاعقه، سرما و گرماهای شدید، بیابان‌زدایی، تگرگ و یخبندان (Barikloo, 2006).

در سالیان اخیر با توجه به اهمیت موضوع حوادث طبیعی و تهدیدی که می‌تواند بر جان انسان‌ها و توسعه داشته باشد، ابتکاراتی ازسوی جامعه بین‌المللی جهت ایجاد یک اجماع جهانی برای مواجهه با آن اندیشیده شده است که تدوین استراتژی‌های 10 و 15 ساله، نام‌گذاری روز جهانی کاهش بلایا، ایجاد نهضت‌های جهانی با موضوعات مختلف (مانند ایمنی مدارس، ایمنی بیمارستان‌ها، شهرهای ایمن)، اجلاس‌های جهانی و منطقه‌ای مدیریت حوادث طبیعی (اجلاس یوکوهاما 1994، اجلاس جهانی کوبه 2005، اجلاس جهانی سندایی 2015، مجمع جهانی کاهش بلایای طبیعی هر دو سال در ژنو، اجلاس‌های منطقه‌ای در سطح وزرای بلایا و شرایط اضطراری در پنج قاره جهان برگزار می‌شود) از آن جمله هستند (Harper, 2009, 112).

اصل پیشگیری[3] در تعدادی از معاهدات با هدف جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی ریشه دارد؛ ازجمله آن می‌توان به مواردی مانند کنوانسیون 1979 ژنو در آلودگی دوربرد مرزی هوا و پروتکل‌های مربوطه، کنوانسیون 1989 بازل درمورد حمل زباله‌های خطرناک در مرزها، کنوانسیون تغییر آب‌وهوا سازمان ملل متحد در سال 1992، پروتکل کیوتو مربوط به 1997، کنوانسیون مبارزه با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد در سال 1994 و کنوانسیون استکهلم در سال 2001 درمورد آلاینده‌های آلی پایدار اشاره کرد. این ابزارها نقش اساسی در جلوگیری از بلایای طبیعی و انسان‌ساز دارند. اصل پیشگیری، پایه و اساس کاهش ریسک حوادث است. (Harper, 2009, 98)

ازجمله مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1989 میلادی، نام‌گذاری دومین چهارشنبه ماه اکتبر هرسال (از سال 1990 تا 1999 میلادی) به‌عنوان روز بین‌المللی کاهش بلایای طبیعی بود. با پایان یافتن آن دهه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورخ 21 دسامبر 2009، تصمیم گرفت 13 اکتبر هرسال را به‌عنوان روز بین‌المللی کاهش بلایای طبیعی نام‌گذاری شود. (Amid zanjani, 2010)

از اقدامات مهم ایران در ارتباط با این دهه، می‌توان به تشکیل کمیته‌های ده‌گانه تخصصی کاهش اثرات اشاره نمود که این امر را می‌توان اولین نشانه‌های ظهور کار گروهی در مدیریت بحران دانست، که در آن نگاه بخشی به نگاه چند بخشی تغییر یافت. این موضوع مبنای تشکیل قوانین آتی در مدیریت بحران کشور ازجمله طرح جامع امداد و نجات کشور که منجر به تشکیل ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه در وزارت کشور و متعاقب آن، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور گردید که درحال‌حاضر مبنای مدیریت بحران در کشور است. همچنین به فاصله چند سال، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به حادثه‌خیر بودن کشور، از سال 1374، روز 20 مهر را به‌عنوان روز ملی کاهش بلایای طبیعی و هفته‌ای که دربرگیرنده این روز است، هفته کاهش بلایای طبیعی نام‌گذاری کرد که در تقویم رسمی کشور گنجانده شده است. (Emami, 2006)

مهم‌ترین مبنای بین‌المللی رویکرد بشردوستانه و مبتنی‌بر ارائه کمک‌های اضطراری درزمان وقوع حوادث و بلایا، قطع‌نامه 46/182 مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1991 است که براساس آن دهه 90 میلادی، به نام دهه بین‌المللی کاهش حوادث و بلایا نام‌گذاری شد و اداره امور بشردوستانه سازمان ملل تأسیس گردید که بعدها به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا[4] تغییر نام داد. عالی‌ترین مرجع بین‌المللی این رویکرد، کمیته دائمی بین‌سازمانی سازمان ملل است که اعضای اصلی آن، آژانس‌های مرتبط با سازمان ملل و اعضای مدعو صلیب‌سرخ و هلال‌احمر و نمایندگانی از شبکه سازمان‌های غیردولتی می باشند.

اقدامات نهادهای مدیریت شهری در حفاظت از ایمنی در ایران

در ارتباط با این مسأله که کدام‌یک از نهادها (دولتی یا غیردولتی) نقش حفاظت از ایمنی را ایفا کنند، سه رویکرد مختلف وجود دارد: رویکرد نخست، مبتنی‌بر نقش اساسی دولت در حفاظت از حق ایمنی است (رویکرد دولت محور). براین‌اساس، اجرای بسیاری از سیاست‌ها و قوانین و مقررات مربوط به تضمین این حق، در ید انحصاری دولت است و ازآنجاکه جنبه‌های عمومی و حاکمیتی دارد، نقش نهادها و سازمان‌های اجرایی نیز در این زمینه قابل توجه است. رویکرد دوم، حداقلی و مبتنی‌بر بدبینی به نهاد دولت است. در این رویکرد، دولت‌ها نه‌تنها حافظان خوبی نیستند، بلکه از عواملی هستند که به تخریب شهر و تضییع حقوق شهروندان دامن می‌زنند. در این رویکرد از دولت‌ها خواسته می‌شود که در امر ایمنی شهر مداخله ننمایند و آن را به سایر بازیگران واگذار نمایند (رویکرد بدون دولت). رویکرد سوم، مبتنی‌بر رویکرد همکاری گرایانه در امر حق ایمنی است. در این رویکرد ضمن تعدیل دو نگاه پیش‌گفته از مشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی (همکاری دولت و شهروندان) صحبت می‌شود.[5]

وقایعی همچون آتش‌سوزی و ویرانی ساختمان پلاسکو، میزان آسیب‌پذیری شهر و قدرت دفاعی آن را نشان داد؛ فروریختن ساختمان پلاسکو زنگ خطر را برای شهرداران مالکان، وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صدا درآورد. بخش گسترده‌ای از نقض حقوق شهروندان نسبت به ایمنی، ناشی از سکونت در ساختمان‌های پرخطر است. نهادهای دولتی و غیردولتی در رخداد این نوع از حوادث دخیل هستند.

شهر پیوسته نیازمند نوسازی و بهسازی است.[6] ضوابط حاکم بر محدودیت‌های ساختمانی در قانون شهرداری، ضوابط اجرایی طرح‌های شهری و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری در این زمینه به تصویب رسیده‌اند. قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 نیز شیوه‌های مدیریت بازسازی بافت‌های فرسوده و نحوه مشارکت بخش خصوصی را در این رابطه تبیین می‌نماید. بند 14 ماده 55 قانون شهرداری درخصوص نظام حقوقی حاکم بر رفع خطر از بناهای مشرف به خرابی تدوین شده است. مقررات ملی ساختمان دررابطه‌با مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها در مقابل آتش‌سوزی، حفاظت ساختمان در برابر گودبرداری احتمالی ساختمان‌های مجاور، حفاظت قطعات نمای ساختمان در برابر آسیب‌ها و احتمال فروریختن کلی و جزئی آن ازجمله مقرراتی است که عدم‌رعایت آنان خطر سکونت در ساختمان‌های ناایمن را به‌همراه دارد.[7]

با توجه به این‌که طبق بررسی‌های انجام شده، ایران جزو 10 کشور بحران‌خیز جهان است و از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در مقام شش جهانی قرار گرفته است، براین‌اساس 90% جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از سیل و زلزله قرار دارند. تاریخچه مدیریت بحران حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در ایران را می‌توان به قبل از انقلاب و به تاریخچه تشکیل جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران نسبت داد. در این زمینه، پس از انقلاب نیز قوانین مختلفی تدوین شده است. قوانین و مصوبات و اقدامات مربوط به مدیریت بحران و نحوه کمک‌رسانی به حادثه‌دیدگان در ایران در سال‌های اخیر عبارتند از:

اصل بیست‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به‌منظور مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات عملی و پیدا کردن راهکارهایی منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشک‌سالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله و لغزش‌های لایه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچه و رودخانه‌ها و امثال آن، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزرا و مسئولین سازمان‌ها و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادسازندگی، وزارت راه‌وترابری، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، وزارت مسکن و شهرسازی، موسسه ژئوفیزیک، جمعیت هلال‌احمر، سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت بازرگانی و هر وزارت‌خانه، موسسه و نهاد نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست این کمیته بر حسب ضرورت مصلحت بداند، تشکیل می‌گردد.

به‌موجب تبصره یک ماده واحده ‌قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، به کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی اجازه داده شده است که جهت انجام مطالعات و تحقیقات دامنه‌دار بر روی بلایای طبیعی کشور، تاریخچه آن‌ها، پیش آگاهی و همچنین برای اعلام وضعیت اضطراری و نحوه مقابله با جبران خسارت‌ها، کمیته‌های فرعی به تعداد مورد نیاز شکل دهد. در تبصره دیگر این ماده واحده، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که اعتبار مورد نیاز طرح‌های این کمیته را که توسط دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی شده باشد، تصویب نماید. اساسنامه جدید جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22 اسفند 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یکی از وظایف اصلی جمعیت، ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور می‌باشد.

بند 7 ماده 71 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور، یکی از وظایف شورا را «اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع اوراق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط» می‌داند.

مصوبه ششمین اجلاس کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی مورخ 27/07/1378 مقرر داشته است که شهرداری تهران با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، طرح جامع مدیریت بحران ناشی از رویدادهای سوانح و بلایای طبیعی ازجمله زلزله در تهران بزرگ را تهیه و به کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی ارائه نماید.

هیات وزیران در مورخ 17/01/1382 به پیشنهاد جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 44 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرح جامع امداد و نجات کشور را جایگزین کمیته ملی کاهش اثرات بلایای کشور نموده و به تصویب رسانید؛ که به‌منظور سیاست‌گذاری کلی، برنامه‌ریزی ملی و نظارت عالیه بر امر مدیریت بحران، ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و ستادهای تابعه تشکیل گردید.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 07/04/1383 به استناد اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور هماهنگی اجرایی کلیه دستگاه‌ها و اعمال مدیریت عالی موثر بحران در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه، آیین‌نامه ستاد عالی پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در شش ماده به تصویب رسانید.

ریاست این ستاد عالی به عهده معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای کشور، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صداوسیما، جمعیت هلال‌احمر و دو نفر متخصص تشکیل می‌گردد. (شکیب و موسوی مقدم، 1385)

قانون مدیریت بحران کشور

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31/02/1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 20/03/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید. آیین‌نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تاریخ 18/09/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

براساس ماده 3 قانون مذکور: «به‌منظور هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه‌های تحت‌نظر مقام معظم رهبری (با عنایت و تفویض اختیار معظم‌له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن شورای‌عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در این قانون به اختصار، شورای‌عالی نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.»

ماده 5: «شورای‌عالی به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رفاه و تأمین اجتماعی، راه‌و‌ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، جهادکشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش‌وپرورش، شهردار تهران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، روسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رئیس سازمان تشکیل می‌گردد.»

ماده 6: «سازمان مدیریت بحران کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود، به‌منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرائی و پژوهشی، اطلاع‌رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارت‌خانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، تشکل‌های مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، دستگاه‌های تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح درصورت تفویض اختیار معظم‌له، جهت بهره‌مندی بهینه از توانمندی‌های ملی، منطقه‌ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی نشده تشکیل می‌گردد.»

حسب ماده 9 قانون مذکور، وظایف سازمان مدیریت بحران به‌شرح ذیل است:

الف ـ تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای‌عالی.

ب ـ ارتقای همکاری و هماهنگی بین‌سازمانی به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات، مستندسازی و علت‌یابی، تهیه ضوابط فنی، استانداردها و دستورالعمل‏های مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی.

پ ـ ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور ازجمله تهیه اطلس ملی مخاطرات طبیعی و تدوین برنامه‌های کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی.

ت ـ کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت‌ها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاه‌های مرتبط، موضوع ماده (۲) این قانون.

ث ـ ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران ازجمله برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظام‌های قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آن‌ها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامه‌های آمادگی و پاسخ استان‌ها و تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان‌های امدادی در سطح کشور.

ج ـ جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی.

چ ـ ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحران‌ها ازجمله پیگیری ایجاد زیرساخت‌های لازم و تدوین ضوابط، فرآیندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون.

ح ـ برنامه‏ریزی، هدایت و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روش‌های جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه‏ها، حمایت‏های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‏های حمایتی در چهارچوب قوانین.

خ ـ کمک به رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور ازجمله ترویج به‌کارگیری فناوری‌های نوین پیشگیرانه در ساخت وسازها، آینده‌پژوهی و ایجاد نظام دیده‌بانی علمی ازطریق همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی.

د ـ ایجاد چهارچوب‌های لازم برای همکاری مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله تهیه دستورالعمل‌های جذب و توزیع کمک‌های خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی.

ذ ـ توسعه مشارکت‌های مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه‌محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه ازطریق برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آموزش، سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، نهادهای غیردولتی، فدراسیون‌های ورزشی، نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین سازوکارهای حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران.

ر ـ پیش‌بینی سالانه نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سایر دستگاه‌های مسئول موضوع ماده (۲) این قانون جهت تأمین آن‌ها.

ز ـ نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مشمول این قانون در مدیریت بحران ازجمله نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون.

ژ ـ تهیه پیش‏نویس لوایح، آیین‌نامه‌های اجرائی و تصویب‌نامه‌های مورد نیاز برای طی مراحل قانونی ظرف مدت شش ماه.

اهمیت و نقش نیروهای نظامی ایران در امداد رسانی در بلایای طبیعی

در بسیاری از کشورها، آمادگی برای عملیات‌هایی غیر از جنگ که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بلایای طبیعی است، بخش مهمی از آموزش نظامی در سازمان‌های نظامی می‌باشد. امروزه اکثر ارتش‌های مدرن، بخش مهمی از برنامه‌های خود را به امدادرسانی اختصاص داده‌اند و از واکنش سریع و انجام کمک‌های پزشکی، پشتیبانی لجستیکی، ترافیک هوایی، توزیع کمک، حفاظت و بازیابی در بلایای طبیعی در مقیاس جهانی برخوردار شده‌اند. (Malish R, Oliver DE, Rush RM, Zarzabal E, Sigmon MJ, Burkle FM, 2009,24)

با افزایش بروز بلایای طبیعی، می‌توان انتظار داشت که نیروهای نظامی از نقش بزرگی در امدادرسانی برخوردار باشند، به ویژه در بلایای بزرگ که ظرفیت سازمان‌های مدنی و بشردوستانه همچون صلیب‌سرخ و هلال‌احمر ممکن است محدود باشد. از سویی، سازمان‌های مدنی و بشردوستانه معمولا برای پاسخ موثر و سریع در بلایای طبیعی مناسب نیستند؛ زیرا که انضباط و کارایی، اولین نیاز در پاسخگویی به فاجعه و اجرای وظایف امدادی است که اغلب ماموریت‌های خطرناکی هستند و سازمان‌های نظامی آمادگی‌های بیشتری در این زمینه دارند.

در ایران نیز نقش سازمان‌های نظامی و شبه‌نظامی (بسیج) به ویژه در سال‌های اخیر تغییر کرده؛ به‌خصوص این‌که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و سریع‌ترین سازمان‌های پاسخ‌دهنده درزمان بحران، با توجه ویژه به امداد در سیل و زلزله، نقش‌آفرین و موثر بوده و در این زمینه مقبولیت مردم را نیز در پی داشته است. بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه به این درک رسیده‌اند که سازمان‌های نظامی می‌توانند در امدادرسانی‌ها در بلایای طبیعی نقش مهمی داشته باشند. با توجه به موثر بودن نقش نیروهای نظامی در امدادرسانی‌ها، به‌نظر می‌رسد که در سطح سیاست‌های کلی، سازمان‌های بشردوستانه بایستی پیرو دکترین نظامی باشند و از اجرای دستور‌العمل‌های موجود و توسعه ابزارهای پیشرفته جهت امدادرسانی و تعامل با یکدیگر حمایت کنند.

در پایان لازم به ذکر است که سایر اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر در جهت افزایش ایمنی، کاهش ریسک بلایای طبیعی و مدیریت بحران به تفصیل در مقاله‌ای با عنوان “Midterm Review of the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction in the Islamic Republic of Iran 2015-2023” نگاشته شده است که به دلیل جلوگیری از اطاله کلام از ذکر مجدد آن خودداری می‌گردد.

گردآورنده : محمدامین امین‌الرعایا[2]

منابع[8]

1ـ اسلامی، رضا و علیزادگان، فرانک، حق بر شهر، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، 1399.

2ـ آهنچی، محمد، 1376، مدیریت سوانح: سوابق، مفاهیم، اصول و تئوری‌ها، کتاب یکم، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، مرکز آموزش و تحقیقات، تهران.

3ـ برآبادی، محمود، الفبای شهر، تهران، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، 1384.

4ـ تسلیمی، محمدسعید و همکاران، 1384، بررسی میدانی بحران اولویت در مدیریت بحران، فصل‌نامه دانش مدیریت، شماره 69، 3-23.

5ـ رستگار، حسنعلی و عجمی، سیما، 1384، گذری بر مدیریت بحران، مجله مدیریت و اطلاعات در بهداشت و درمان، شماره اول، بهار و تابستان.

6ـ طرح جامع امداد و نجات کشور.

7ـ قاری‌سیدفاطمی، محمد، حقوق‌بشر در جهان معاصر؛ جستارهای تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، دفتر دوم، چاپ دوم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش، 1389.

8ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

9ـ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.

10ـ قانون مدیریت بحران کشور.

11ـ قانون نظام مهندسی کشور.

12ـ کاظمی، سیدجمال موسی، 1381، بررسی تطبیقی روش‌های جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی در ایران و جهان، فصل‌نامه صنعت بیمه، شماره 1، ص 29-58.

13ـ کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی، تهران، انتشارات مجد، 1396.

14ـ کریمی، عباس و کامیار، غلامرضا، حقوق شهروندی در قلمرو شهرنشینی، تهران، نشر دادگستر، 1396.

15ـ مشهدی، علی، دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی، فصل‌نامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 8 (2) (1395): 59-80.

16 ـAlbrechtsen, Eirik, “Security vs safety”, NTNU, Norwegian University of Science and Technology Department of Industrial Economics and Technology Management (2003): 1-8

17ـ Amid Zanjani, Abbas Ali (2010), Supervising Governance and Administrative Justice, Tehran: Tehran University Press, pp. 392-390.

18ـ Ashouri, Mohammad (1997), Criminal Justice. Tehran: Treasure of Knowledge.

19ـ Badini, Hassan (2005), The Philosophy of Civil Responsibility. Tehran: Publishing Joint Stock Company.

20ـ Barikloo, Ali Reza (2006), Civil Liability, Tehran: Publication of the Magazine.

21ـ Elsan, Mostafa (2009), Civil Liability for Natural Disasters ». Journal of Legal Research, 16.

22ـ Emami, Seyyed Hassan (2006), Civil Rights, Volume 1, Volume 26, Tehran: Islamiyah Publications, p. 62.

23ـ Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (2006), Law Terminology, Tehran: The Treasure of Knowledge, 16^th Edition.

24ـ Malish R, Oliver DE, Rush RM, Zarzabal E, Sigmon MJ, Burkle FM. Potential roles of military-specific response to natural disasters—analysis of the rapid deployment of a mobile surgical team to the 2007 Peruvian earthquake. Prehospital and disaster medicine. 2009;24(1):3-8.

25ـ https://rcs.ir/

26ـ https://risstudies.org/

[1]ـ ایمنی به معنای دوری از خطر است؛ بیم از آنچه مایه هلاکت و یا تلف باشد از لحاظ ادبی خطر محسوب می شود. از منظر حقوقی خطر به شرایطی اطلاق می شود که دارای پتانسیل آسیب رساندن و صدمه به افراد، خسارت به وسایل، تجهیزات، بناها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده باشد. (بند 12- 1- 3- 17 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان.)

[2]ـ کارشناسی ارشد فقه و حقوق.

[3]ـ پیشگیری به معنای مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیان بار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می دهد. (Jahangiri, 2009, 45)

[4]ـ UNOCHA.

[5]ـ ن ک: علی مشهدی، دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی، فصل نامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 8 (2) (1395)، 59-80.

[6]ـ بند ج ماده 2 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمدی شهری.

[7]ـ مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)، مبحث سوم (حفاظت ساختمان در برابر حریق) و مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) مقررات ملی ساختمان.

[8]ـ لازم به‌ذکر است که نگارنده از برخی منابع به‌صورت مستقیم در مقاله استفاده نموده و از برخی صرفاً الهام گرفته و شالوده‌ی مطالب را در متن مورد استفاده قرار داده است.