حق توسعه در ایران

حق توسعه[1]، یکی از حقوق بشر است. این حق، در سال 1986، در قطعنامه 128/41 تحت عنوان «اعلامیه حق توسعه[2]» در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این قطعنامه و سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد[3]، حق توسعه به این معناست که هر انسانی حق دارد در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کند و از آن بهره‌مند شود. حق توسعه، توانایی‌ها و انتخاب‌های فرد را گسترش، و به عبارت دیگر، آزادی فرد را توسعه می‌دهد. گرچه پیش از این تصور می‌شد که حق توسعه بیشتر چالشی برای کشورهای کم‌تربرخوردار است، امروزه در کشورهایی که در زمینه حقوق بشر پیشینه خوبی دارند هم مشاهده می‌کنیم که با افزایش نابرابری‌های اجتماعی، حق توسعه به خطر افتاده است. بنابراین، حق توسعه به کشورهای کم‌برخوردار اختصاص ندارد و مسئله همه کشورهاست. به همین خاطر، گزارشگر ویژه سازمان ملل معتقد است که برای بهتر محقق شدن حق توسعه، نیازمند اقدامات فوری هستیم. در این راستا، اقداماتی از جمله برنامه توسعه پایدار 2030[4] (با هدف پایان دادن به فقر در همه اشکال آن)، توافق پاریس[5] (با هدف کاستن از گازهای گلخانه‌ای و حمایت از محیط زیست) و… در سطح بین‌المللی انجام شده است.

باید توجه کرد که مفهوم «حق توسعه»، مفهوم پیچیده‌ای است که تفاسیر متعددی از آن ارائه شده و ابعاد مختلفی دارد[6]. مثلاً برخی کشورهای در حال توسعه، این حق را اینگونه تفسیر کرده‌اند که حق دارند از کشورهای توسعه‌یافته دریافت مساعدت کنند تا به حدی قابل قبول از توسعه دست یابند. طبیعی است که چنین تفسیری از نظر کشورهای توسعه‌یافته پذیرفتنی نیست. از طرف دیگر، برخی این حق را دارای سویه فردی و اجتماعی، به صورت توامان می‌دانند و پای مشارکت سیاسی، حفظ محیط زیست، تلاش برای برقراری صلح و حتی همکاری‌های بین‌المللی کشورها جهت بهتر کردن شرایط زندگی نسل‌های آینده را نیز به میان می‌کشند.[7] شکی نیست که این ابهام و تفسیرهای گوناگون، از دقت و اهمیت این مفهوم می‌کاهد. تاحدی که می‌توان ادعا کرد حق توسعه، چیزی نیست جز حق داشتن یک زندگی خوب، در همه ابعاد آن؛ به همین اندازه کلی.

با این حال، بند 1 اعلامیه توسعه، آن را چنین تعریف می‌کند: «حق توسعه یک حق مسلم انسانی است که به موجب آن هر انسان و همه مردم حق دارند در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کنند، در آن مشارکت داشته باشند و از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند که در آن کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌توانند به طور کامل محقق شود»[8]. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حق توسعه بُعد اقتصادی پررنگی دارد، به این معنا که افزایش رفاه اقتصادی زمینه تحقق حق توسعه را فراهم می‌کند. اما باید توجه داشت که صرفِ توسعه اقتصادی مساوی با تحققِ حق توسعه نیست، بلکه عدالت در توزیع ثروت، توجه به حفظ محیط زیست، آزادی انتخاب فردی و… همه از جمله مؤلفه‌های آن هستند.

با توجه به نکات یادشده، توصیف وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در زمینه حق توسعه، جز با بررسی داده‌محور و تاریخیِ روندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… چند دهه اخیر ممکن نیست. بی‌شک، پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود. مردم ایران پس از انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت با انقلاب اسلامی، سعی در تحقق آرمان‌هایی داشتند که در شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» خلاصه می‌شد. در واقع مردم ایران تلاش کردند تا با بازتعریف اهداف و آرمان‌های جامعه خود، الگویی جدید و متمایز از توسعه را محقق سازند. یقیناً آمارها، یکی از بهترین محک‌ها برای سنجش میزان توفیق این رویکرد چهل و چندی ساله است.

گفتیم که حق توسعه پیوند عمیقی با توسعه اقتصادی دارد، به این معنا که حق توسعه زمانی ممکن می‌شود که افراد در جامعه‌ای زندگی کنند که تا حد قابل قبولی از نظر اقتصادی توسعه‌یافته باشد. ایران، کشوری است که جمعیتش در هفت دهه اخیر از حدود 19 میلیون نفر در سال 1335 به حدود 80 میلیون نفر در سال 1395 رسیده است[9]؛ امری که دشواری توسعه در کشوری با چنین جمعیت و وسعتی را روشن می‌کند. با این حال، آمارهای تولید ناخالص داخلی (GDP) که امروزه پرکاربردترین شاخص اندازه‌گیری حجم اقتصادهاست، نشان می‌دهد که ایران در جایگاه هجدهم جهان و بالاتر از کشورهایی مانند تایلند و استرالیا قرار دارد.[10]

یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامیِ مردم ایران، بسط عدالت اجتماعی و توسعه برابر فرصت‌ها بوده است. برای تشخیص توزیع مناسب ثروت در یک جامعه و سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت، از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. بر اساس آمار بانک جهانی، ضریب جینی ایران از 47.4 در سال 1986 به 37.4 در سال 2013 رسیده است. این عدد در مقایسه با دیگر کشورها، نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی در ایران رو به کاهش (گرچه با سرعتی کُند) است؛ در حالی که در بیشتر کشورهای دیگر این فاصله رو به افزایش است.[11] از طرف دیگر می‌توان به آمار خط فقر اشاره کرد. طبق آمار بانک جهانی، از سال 1986 تا 2018، جمعیت زیر خط فقر ایران از 44.2 درصد به حدود 14 درصد کاهش پیدا کرده است، اما در سال‌های اخیر، خط فقر افزایش داشته است.

برای ارزیابی میزان توسعه اقتصادی و زیربنایی کشور، می‌توان به وضعیت آموزش، سلامت و توسعه انسانی نیز اشاره کرد. جمهوری اسلامی ایران، دهمین کشور جهان از نظر میزان بودجه آموزش و پرورش به‌عنوان درصد از کل بودجه دولت، و دارای رتبه اول جهان از نظر رشد باسوادان است.[12] رشد میزان باسوادی را می‌توان یکی از پایه‌های اساسی حق توسعه دانست. از سوی دیگر، ایران را می‌توان از نظر امکانات زیربنایی، کشوری قدرتمند و توسعه‌یافته تلقی کرد. طبق آمار، 96 درصد مردم به آب سالم آشامیدنی و 100 درصد مردم به برق دسترسی دارند. لازم به ذکر است که این ارقام با میانگین جهانی خود، فاصله معناداری دارند.[13]

در حوزه سلامت، ایران از جمله کشورهایی است که سلامت را به‌عنوان حق افراد جامعه به رسمیت شناخته و برای آن بودجه قابل‌توجهی در نظر گرفته است تا همه افراد جامعه از حداقل‌های بهداشتی و درمانی برخوردار باشند. نتیجه این اقدامات، این بوده که امید به زندگی در چهار دهه اخیر از 55 سال به 76 سال افزایش یافته (رتبه دهم جهان) است.[14] همچنین طبق آمار بانک جهانی، میزان مرگ‌ومیر کودکانِ زیر پنج سال در ایران، از 120 فوت در هر هزار نفر در سال 1971، به 15 فوت در هر هزار نفر در سال 2019 کاهش یافته است.[15]

شاخص توسعه انسانی[16] نشان‌دهنده سطح سلامت، تحصیلات و درآمد انسان‌ها در جوامع مختلف است که دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد[17] هر ساله آن را در گزارشی تحت عنوان «گزارش توسعه انسانی»[18] منتشر می‌کند.

میزان شاخص توسعه انسانی در کشورهای با توسعه انسانی بسیار بالا بیش از 0.8، در کشورهای با توسعه انسانی بالا بین 0.7 و 0.8، در کشورهای با توسعه انسانی متوسط بین 0.55 و 0.7، و در کشورهای با توسعه انسانی پایین کمتر از 0.55 است. در گزارش سال 2018، ایران با عدد 0.798، در رتبه نخست کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفت و با گروه‌های با توسعه انسانی بسیار بالا، فاصله بسیار ناچیزی داشت. طبق این آمار، ایران در 40 سال گذشته، 60 پله در جهان ارتقای رتبه داشته است.[19]

با این همه، باید توجه کرد که همه این آمارها و توضیحات باید با لحاظ یک عامل بسیار مهم فهم شود؛ و آن چیزی نیست جز تحریم. مردم ایران در چند دهه اخیر با یکی از سنگین‌ترین مجموعه تحریم‌ها مواجه بودند. این تحریم‌ها از فکرشده‌ترین، هدف‌مندترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌ها بوده است. این نکته مهم، توضیح می‌دهد که چگونه در چند دهه اخیر رشد و توسعه ایران به صورت کلی، و فرایند تحققِ حق توسعه به تبع آن، کُند، و با موانع متعددی روبه‌رو شده است. احتمالاً اگر چنین تحریم‌هایی وجود نداشت، روند توسعه ایران به صورت کلی با سرعت بیشتر ادامه می‌یافت.

[1] Right to Development

[2] Declaration on the Right to Development

[3] https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-development/about-right-development

[4] 2030 Sustainable Development Agenda

[5] Paris Agreement on climate change

[6] برای اطلاعات بیشتر می‌توان به این دو مقاله رجوع کرد:

https://jplsq.ut.ac.ir/article_73993.html

https://jlap.srbiau.ac.ir/article_7226.html

[7] https://iran.un.org/sites/default/files/2020-12/FAQ-RightToDevelopment.pdf

[8] https://int-law.ir/uploads/b16c2b913300465eb1a083eff3c99dbc.pdf

[9] مرکز آمار ایران

[10]  ایران 20، رضا قیومی‌پور، انتشارات دانشگاه جامع امام حسین، ص 66.

[11] صعود چهل ساله، سید محمد حسین راجی، سید محمد رضا خاتمی، نشر معارف، ص 74-82

[12] ایران 20، ص 21 و 23

[13] صعود چهل ساله، ص 121-123

[14] ایران 20، ص 26

[15] صعود چهل ساله، ص 118

[16] Human Development Index (HDI)

[17] United Nations Development Program (UNDP)

[18] Human Development Report (HDR)

[19] همان، ص 125-127

خروج از نسخه موبایل