دکتر احمد المعموری – رئیس هیئت مشاوران مرکز گفتگوی رافدین
متن سخنرانی:
بسم الله الرحمن الرحيم
سخنران، دکتر احمد سامي المعموری، رئیس هیئت مشاوران مرکز گفتگوی رافدین و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه کوفه است.
باعث افتخار و خوشحالی من است که در میان سخنرانان همایش حقوق بشر و صلح در غرب آسیا که توسط بنیاد گفتگو و دوستی ملل برگزار می‌شود، حضور دارم.
عنوان سخنرانی من، “آینده حقوق بشر در پرتو چالش‌های پیش رو در جهان و خاورمیانه” خواهد بود.
تردیدی نیست که چالش‌های بزرگی پیش روی جهان به طور عام و خاورمیانه به طور خاص بر بسیاری از امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سایه افکنده است و مبادی حقوق بشر تقریباً در رأس این تغییرات قرار دارد. می‌توان گفت که اصول کنونی حقوق بشر و معنای فعلی آن که در منشورهای بین‌المللی حقوق بشر شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و دو منشور تکمیلی که پس از آن صادر شده است، آمده است و تمامی متون قانون اساسی در اکثر کشورهای جهان که با مفاهیم سنتی اصول حقوق بشر مرتبط است؛ در آینده دستخوش تغییر خواهد شد و درک جدیدی از اصول حقوق بشر به وجود خواهد آمد که کاملاً متفاوت از اصول حقوق بشری است که در این قوانین آمده است. بنابراین، ما شاهد تفاوت در عمل، تفاوت در کاربرد و تفاوت در دامنه این حقوق خواهیم بود؛ زیرا در جهان آینده، احتمالاً چالش‌های مشترک جهانی مانند تغییرات اقتصادی، بحران‌های مالی، اختلالات فناوری، درگیری‌‌ها و جنگ بین کشورها و سایر متغیرهای تکنولوژی، بیماری‌های همه‌گیر، امنیت غذایی و مشکلات خاص کمبود انرژی در جهان و به ویژه در خاورمیانه حاکم خواهد شد.
همه این‌ها به طور مکرر و شدید ادامه خواهد یافت تا همه کشورهای جهان را در بر بگیرد. این نتیجه این چالش‌‌ها است که اغلب بدون مداخله مستقیم انسانی است و فشارهای گسترده‌‌‌‌ای را بر دولتها، جوامع و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه در زمینه حقوق بشر وارد خواهد کرد. پدیده‌ی فناوری‌های جدید که به سرعت به سمت تغییرات و عدم تعادل در بازار کار، صنایع و امور تجاری و زنجیره‌های واردات کالا پیش می‌رود، همگی اصول حقوق بشر را به اصول جدیدی تبدیل می‌کنند و حتی برخی می‌گویند که این اصول، “انسان” دیگری را می‌سازد که ممکن است با “انسان” در مفهوم سنتی قدیمی‌اش متفاوت باشد. بر این اساس، همه این متغیرها بر روی اصول حقوق بشر تاثیر می‌گذارد و در سخنرانی خود، بر چندین نکته تمرکز خواهم کرد که می‌تواند تأثیر این تغییرات و چالش‌های بین‌المللی را بر اصول حقوق بشر نمایان کند. ما به طور ویژه بر خاورمیانه و غرب آسیا تمرکز خواهیم کرد.
نکته اول مربوط به درگیری‌‌ها و اختلافات بین المللی است. از تناقضات جهان امروز این است که مردم جهان، در نتیجه تکنولوژی و پیشرفت وسایل ارتباطی، از طریق فناوری ارتباطات، تجارت و رفت و آمد بیشتر با هم ارتباط پیدا کرده‌اند، اما خود این ارتباط، منجر به تفرقه و چندپارگی کشورها و جوامع شده است. این درست است که محیط اینترنت و محیط اطلاعات به شدت به هم پیوسته است و اقتصادهای به هم پیوسته، اکثر جنبه‌های زندگی را در هم آمیخته و نزدیک کرده‌اند و همان‌طور که در مفهوم سنتی گفته می‌شود، دنیا در جنبه‌های مختلف زندگی به ویژه در جنبه‌های مالی، بهداشتی و مسکن به دهکده‌‌‌‌ای کوچک و به مرور زمان به مکانی پرارتباط تبدیل شده است؛ اما با وجود همه این ارتباطات و هماهنگی‌ها، جهان شاهد تشدید تنش‌‌ها و شکاف‌های داخلی در همه سطوح خواهد بود. بنابراین این یک تناقض عجیب است که دنیای اینترنت، دنیایی است که افراد را گرد هم می‌آورد و در عین حال، آن‌ها را از هم دور می‌کند.
بر این اساس، احتمالاً در آینده‌‌‌‌ای نزدیک، در نتیجه نیازهای ملی، فرهنگی و سیاسی، اصطلاحا دسته‌بندی‌های اطلاعاتی در جهان ایجاد خواهد شد؛ به این معنی که بین گروهی از افراد با دیدگاه‌های مشترک و مشابه، شاید از نظر قومی، نژادی یا ایدئولوژیک، مشارکتی ایجاد خواهد شد که به تثبیت باورها و حقایق مورد توافق آن‌ها کمک می‌کند و آن‌ها در این دسته‌های اطلاعاتی زندگی می‌کنند. در نتیجه آن، دسته‌های اطلاعاتی برای سایر گروه‌هایی که ایده‌های مشابهی دارند، وجود خواهد داشت و این منجر می‌شود که ما شاهد تقسیم‌بندی اقشار مختلف جامعه باشیم. شاید آنچه امروز از تفاوت‌ها و مشکلات در شبکه‌های اجتماعی بین گروهها، قومیتها و ایدئولوژی‌هایی می‌بینیم که افراد زیادی را گرد هم می‌آورد، بهترین گواه بر این موضوع باشد.
بنابراین میلیون‌ها نفر، اگر نگوییم صدها میلیون نفر، در دسته‌بندی‌های فکری و ایدئولوژیکی کوچک خواهند بود که از نظر ایدئولوژیک، فکری و قومی متحد شده‌اند. همه این‌ها با یک فرض بزرگ در استفاده از وسایل ارتباطی تکنولوژیک اتفاق می‌افتد؛ زیرا آمارها نشان می‌دهند که چیزی به نام “اینترنت اشیا” (کنترل وسایل با اینترنت) وجود خواهد داشت. تعداد دستگاه‌های مورد استفاده بشر در سال 2018 به حدود 10 میلیارد دستگاه رسید و پیش‌بینی می‌شود این دستگاه‌‌ها در سال 2025 به 64 میلیارد برسد و ممکن است تا سال 2040 به تریلیون‌‌ها برسد. این آمار، مؤید و نشان‌دهنده اهمیت و قدرت وسایل ارتباطی در ایفای نقش خود در قبال جوامع است.
اولین جنبه قدرت مستقیم آن این است که سیطره، کنترل و هدایت شبانه‌روزی تمام سیستم‌های جهان را خواهد داشت. همه این وسایل و دستگاه‌های الکترونیکی که از اینترنت استفاده می‌کنند و ممکن است تعدادشان به تریلیون‌‌ها دستگاه برسد، به صورت شبانه روزی رصد می‌شوند و این موضوع، قدرت را در دستان حکومت‌های سرکوبگر به ویژه در کشورهای استبدادی متمرکز می‌کند. همه این‌ها مفهوم یا حق حفظ حریم خصوصی را به یک مفهوم سنتی تبدیل می‌کند و ممکن است در آینده، اصطلاح حق حریم خصوصی وجود نداشته باشد. ممکن است شاهد آن باشیم که حق حفظ حریم خصوصی در سال‌های آینده یا 20 سال آینده به یک مفهوم قدیمی و منسوخ تبدیل شود. در عین حال، این مشارکت و استفاده زیاد از حجم عظیم اطلاعات و مشارکت، منجر به کسب اطلاعات بیشتر و حقوق بیشتر برای شفافیت و تمایل به کسب اطلاعات می‌شود. بنابراین، برخی می‌گویند که مثلاً پدیده‌‌‌‌ای مانند سایت ویکی لیکس و اسنادی که توسط این سایت منتشر شده است، ممکن است در آینده نزدیک به یک عمل عادی و شاید قانونی تبدیل شود و ممکن است افرادی مانند اسنودن یا جولیان آسانژ را بیابیم که افراد عادی هستند و از اصول حقوق بشر صحبت می‌کنند و برای رسیدن به خواسته‌های خود زیر لوای حقوق بشر می‌روند.
از سوی دیگر، جامعه ممکن است به دلیل هویت‌‌ها و باورها به چند بخش تقسیم شود و در جستجوی احساس تعلق و احساس امنیت به گروه‌های همگن روی بیاورد. این همان چیزی است که ما در بسیاری از موارد در برخورد با قومیتها دیدیم ، به‌ویژه اتفاقی که برای ایزدی‌ها در عراق در جریان کنترل داعش بر مناطق وسیعی از عراق افتاد. این امر منجر به جهت‌گیری به سوی اشتراکات قومی و مذهبی و برخی گروهها و منافع فرامرزی خواهد شد و بر موضوع هویت و تعلقات قومی یا نژادی یا حتی وابستگی مذهبی یا فرقه‌‌‌‌ای تمرکز خواهد شد. همه این‌ها به نوبه خود بر روی مجموعه‌‌‌‌ای از هویت‌‌ها تاثیر می‌گذارد که احتمالاً جهان را بیش از پیش تقسیم‌بندی خواهد کرد.
نمونهای از این تجمعات، مشارکت‌ها یا جوامعی که یک عامل واحد یا اصول، ایده‌ها و دیدگاه‌های مشترک را گرد هم جمع آورده است، موضوع همجنس‌گرایی است؛ زیرا یک ائتلاف جهانی در مقیاس بزرگ برای پذیرش و حمایت قانونی از حق همجنس‌گرایی توسط بسیاری از جوامع و بسیاری از قوانین در کشورهای جهان تشکیل شده است که به رفتار یا وجود همجنس‌گرایی مشروعیت می‌بخشد. در واقع برخی از گروهها موفق به برگزاری بسیاری از برنامه‌های ورزشی یا مجالس تفریحی برای این افراد از طریق اینترنت یا از طریق رویدادهای عمومی شده‌اند. مرکز تحقیقات ویپل اعلام کرد که بین سال‌های 2013 تا 2019، از بین 27 کشور مختلف جهان، 21 کشور گفته‌اند که همجنس‌گرایی باید توسط جامعه پذیرفته شود و درصد افرادی که گفته‌اند که باید آن‌ها در جامعه پذیرفته و وجود آن‌ها قانونی شود، افزایش یافته است. به همین ترتیب، نزدیک به 30 کشور وجود آن‌ها را از طریق تنظیم مقررات قانونی حقوق همجنس‌گرایان، قانونی کرده‌اند. این امر بر حقوق بشر، مسئله حق بدن، مسئله تغییرات بیولوژیکی در بدن انسان یا تغییر جنسیت سایه افکنده است. همچنین بر موضوع قوانین احوال شخصی، حق حریم خصوصی و حق مالکیت بدن سایه افکنده است. بنابراین، ما می‌توانیم مفهوم جدیدی از اصول حقوق بشر را ببینیم؛ البته ممکن است با این رویکرد موافق باشیم یا نباشیم، اما این نشانه مهمی است که ایده‌های جدیدی در ارتباط با اصول حقوق بشر وجود دارد.
نکته دومی که می‌توانیم با آن، چالش‌های پیش روی جهان آینده را تشخیص دهیم، تشدید اعتراض‌ها و عدم تعادل بین خواسته‌های افراد و توانایی‌های دولتها است. جهان شاهد عدم تناسب بیشتر بین نیازهای افراد و توانایی کشورها برای پاسخگویی به این نیازها و خواسته‌‌ها خواهد بود. سیستم جهانی پس از همه‌گیری کرونا ثابت کرده است که افراد در سراسر جهان نسبت به اقدامات انجام شده توسط آن کشورها در رابطه با همه‌گیری کرونا بی‌اعتماد هستند. این امر، نشان می‌دهد که نوعی عدم تعادل ناپایدار بین جهتگیریها، دیدگاه افراد و توانایی‌های کشورها برای دستیابی به این اهداف وجود دارد. این امر، نشان دهنده یک شاخص منفی در مورد نحوه مدیریت این خطرات در کشورها و جوامع است، به این معنی که شکاف فزاینده‌‌‌‌ای بین آنچه افراد در همه کشورهای جهان می‌خواهند و آنچه دولت‌های سنتی می‌توانند ارائه دهند، وجود دارد که در آینده افزایش خواهد یافت.
این امر به طور جدی حکایت از تشدید تظاهرات سیاسی و تظاهرات با خواسته اصلاحات بیشتر و خدمات بیشتر در نقاط مختلف جهان دارد. شاخص‌‌ها و آمارها نشان می‌دهد که از سال 2010 پدیده تظاهرات در کشورهای مختلف جهان از عراق گرفته تا لبنان و برخی از کشورهای غرب آسیا یا حتی ایران و یا حتی اعتراضات در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز شده که بهار عربی، فقط نمونهای از آن است. امواج فزاینده‌‌‌‌ای از نارضایتی مداوم و تمایل به تغییر نهادی و بی‌کفایتی از سوی دولت‌های کشورها در اجابت نیازها و تمایل به تغییر وجود خواهد داشت. این عدم توازن بین تمایل افراد و جهتگیریها و توانمندی‌های دولت منجر به افزایش افکار عوام‌فریبانه، امواج عوام‌فریبانه، فعالیت‌ها و جنبش‌های اعتراضی خواهد شد و در شدیدترین موارد که بسیاری از کشورها به آن رسیده‌اند، به دلیل خستگی یا ناتوانی نظام‌های سنتی و قدیمی کشورها در مقابله با این تظاهرات یا تغییر و اصلاح، به خشونت، درگیری‌های داخلی و حتی فروپاشی و گسست کشورها می‌انجامد و حتی ممکن است منجر به نابودی بسیاری از کشورها شود، مسئله‌‌‌‌ای که در بسیاری از نمونه‌‌ها اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر، بهار عربی و پیامدهای آن بر کشورهای خاورمیانه نشان داد که در میان نظام‌های سیاسی کنونی کشورهای خاورمیانه به ویژه کشورهای عربی، کاستی‌های جدی‌‌‌‌ای وجود دارد. با این حال، هیچ اصلاحی پدید نیامد، یا به عبارت درست‌تر، یک قرارداد اجتماعی جدید که روابط بین افراد، بین حاکمان، و بین دولت و جامعه را برای اصلاح و تلاش برای احیای مفهوم دولت در بین افراد تنظیم می‌کند، شکل نگرفت. همه این‌ها بر سیستم انسانی منعکس می‌شود، به اعتبار اینکه اگر ایده جدیدی از قرارداد اجتماعی وجود داشته باشد، شاهد روند جدیدی خواهیم بود، مثلاً حق زندگی، حق رفاه، آموزش یا سلامت که همچنین منجر به تغییراتی مانند حق تجمع، حق تظاهرات یا حق حرکت (مانند پدیده مهاجرت و غیره) خواهد شد.
همه این‌ها باید در بندهای قانونی و قوانین اساسی‌‌‌‌ای که باید در این اصول، محدوده عملکرد و سازماندهی آن‌ها تجدید نظر شود، منعکس شود. علاوه بر این، رنجشی که همه افراد در سراسر جهان از فقدان راه‌حل‌های کافی برای مشکلات سیاسی و اجتماعی و ظهور سیستم عوام‌فریبانه دارند، تشخیص داده شود. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آن، ظهور ترامپ است که به عنوان یکی از رژیم‌های عوام‌فریبانه طبقه‌بندی می‌شود و خواستار تحریک، تقابل و رسیدن به اهداف از راه‌های عوام‌فریبانه، سازمان‌نیافته و پوچ است. ادامه این رنجش و دوقطبی شدن و دودستگی جامعه منجر به بحران‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر و مهاجرت بیشتر و تغییر در ترکیب قومیتی و مذهبی می‌شود و احتمالاً مشکلات و آشفتگی‌های سیاسی را به دنبال خواهد داشت که کشورها را به یافتن یک راه‌حل اساسی و مهم در این زمینه وادار می‌کند.
بر اساس برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال 2020، تقریباً 1.8 میلیارد نفر، معادل 23 درصد از جمعیت کره زمین، در محیط‌های شکننده‌‌‌‌ای زندگی می‌کنند که ویژگی آن مدیریت ضعیف، عدم امنیت و اقتصاد است. البته از این‌گونه تقسیم‌بندی‌‌ها و ناآرامی‌ها مثال‌های زیادی می‌توان زد، از ناآرامی‌هایی که در عراق رخ داد و موج‌های پس از آن از سال 2012 تا امروز؛ و ناتوانی اکثر کشورها و دولتها به دستیابی به این اصلاحات و این امر در مورد لبنان، سوریه، ایران، عربستان سعودی، بحرین و حتی اردن با درجات مختلف صدق می‌کند.
نکته سوم مفهوم فرسایش نظام دموکراتیک است. البته همه روندها و نظرسنجی‌های جهانی نشان می‌دهد که سیستم حکومتی دموکراتیک فرسایش دارد و این امر احتمالاً در ده‌ها سال آینده و شاید برای دوره‌های طولانی‌تر ادامه خواهد داشت. به طوری که وضعیت آزادی بیان، مطبوعات، استقلال قوه قضائیه، تظاهرات و بیان عقیده و حتی حریم خصوصی و حقوق بدنی در سطح جهانی رو به وخامت است. از آنجایی که جهان به سمت اقتدارگرایی و نظارت بیشتر دولتها پیش می‌رود و پیامدهای همه‌گیری کرونا تنها نمونهای از آن هستند، مانند موضوع اعمال مقررات منع آمدوشد یا اعمال واکسیناسیون و موارد دیگر. همه این‌ها تمایل شدید به استبداد، ضعف اصول حقوق بشر، و شاید حتی ضعف در موضوع تدوین قانون، سنت‌های نادرست دولتها در برخورد با مخالفان، نابرابری، فساد، نقش نظامی و رهبری فردی که کشورها را رهبری می‌کنند، تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، رشد کشورهای حامی دولت‌های غیر دموکراتیک و دولت‌های به اصطلاح توتالیتر مانند چین یا شاید روسیه و دیگر طرف‌های مؤثر افزایش یافته است؛ اما وضعیت نظام‌های دموکراتیک یا نظام‌های لیبرال نیز در بهترین حالت خود نیست؛ در این کشورها نیز مشکلاتی در زمینه سرکوب‌های که توسط آن‌ها اعمال می‌شود، وجود دارد به ویژه سرکوب دیجیتال، دستکاری اطلاعات، دستکاری داده‌ها، انتشار بسیاری از داده‌های نادرست و گمراه کننده برای افکار عمومی بسیاری از کشورها در فرآیندهای سیاسی و برگزاری انتخابات و تهدید فعالان حتی در کشورهایی که می‌توان آن‌ها را به عنوان کشورهای دموکراتیک توصیف کرد. همه این‌ها آنچه را که یک سیستم دموکراتیک نامیده می‌شود، تهدید می‌کند. یک مطالعه آکادمیک نشان داد که 75 کشور دموکراتیک از سال 1994 تا به امروز کاهش قابل توجهی در دموکراسی داشته‌اند و 60 کشور در نهایت به کشورهای استبدادی تبدیل شده‌اند.
از سوی دیگر، کشورهای غیر دموکراتیک از ضعف ساختاری بزرگی رنج می‌برند که عبارت است از وابستگی فزاینده یا مفرط به طرف رانتی و تکیه بر اقتدار فردی و نه کار سیستمی یا اقتدار سیستمی، با در نظر گرفتن این نکته که نوسانات قیمت نفت و قیمت کالاهایی که این کشورها به آن‌ها وابسته هستند، بر آن‌ها سایه افکنده و در برخی از روندهای آن‌ها عدم تعادل ایجاد خواهد شد. بین سال‌های 2010 تا 2017، ده رژیم سیاسی غیردموکراتیک سرنگون شدند که 9 مورد از آن‌ها از طریق انتخابات سرنگون شدند. این انتخابات قطعا واکنشی به اعتراضات گسترده‌‌‌‌ای بود که در سراسر جهان رخ داد. همه این موارد، خواه نظام دموکراتیک یا توتالیتر، خواهان فلسفه جدیدی برای دولت در رابطه با اصول حقوق بشر و اصلاح رابطه یا به اصطلاح قرارداد اجتماعی بین این دولتها و حکومت‌‌ها و افراد آن باشد تا اصول حقوق بشر را در اولویت قرار داده و در این زمینه نقش اساسی داشته باشد.
نکته پنجم مربوط به فناوری و تکنیک‌های هوش مصنوعی است. تا سال 2040، استفاده‌های گسترده‌تری از فناوری، هوش مصنوعی و هوش دیجیتال برای کشورها وجود خواهد داشت و سرعت اینترنت و دسترسی جهانی به اینترنت و تبادل خدمات و تجربیات بین افراد افزایش می‌یابد؛ به این معنا که جهان در آینده با استفاده از شبکه‌های نسل پیشرفته، حسگرهای هوشمند و سایر فناوری‌های بزرگ، جهانی بسیار متصل و مرتبط با هم خواهد بود؛ اما همه این امور و مسائل فنی بر موضوع حقوق بشر تأثیر زیادی خواهد گذاشت. به عنوان مثال، در زمینه هوش مصنوعی، این فناوری به بسیاری از رژیم‌های استبدادی کمک کرده است تا از طریق تکنیک‌های دیجیتالی‌سازی، تکنیک‌های نظارت بر مردم، نظارت بر وسایل نقلیه و نظارت بر بسیاری از نهادها، بقای خود را حفظ کرده و وجود داشته باشند. همه کشورهای دنیای دیجیتال امروزی را می‌توان به عنوان کشورها یا شهرهای هوشمند معرفی کرد، اما شهرهایی که به صورت شبانه‌روزی نظارت می‌شوند و در مقایسه با روش‌های امنیتی سنتی امنیت زیادی را ارائه می‌دهند.
همچنین ارتباطات، سیستم‌های پرداخت، نقل و انتقالات الکترونیکی و پهپادها، نقش خود را در موضوع سرکوب دیجیتالی و بسیج نیروها و نهادهای دولتی در جهت نقض بیشتر اصول حقوق بشر و توانمندسازی دولت ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، حسگرها یا به اصطلاح اپتیک و حسگرهای هوشمند جدید، هر حرکتی را که انسان می‌تواند در حریم خصوصی خود انجام دهد، تشخیص می‌دهند. این امر منجر به فشار بیشتر بر حق حرکت، حق افشای اطلاعات، حق حریم خصوصی و حتی حق مالکیت معنوی توسط مردم خواهد شد، اما مفهوم جدیدی از حق حریم خصوصی یا حق امنیت ایجاد خواهد کرد و ردیابی، نظارت و کنترل، به عاملی اصلی در اداره کشورها تبدیل خواهد شد.
همچنین، برنامه‌های هوش مصنوعی نگرانی‌های اخلاقی را تشدید خواهد کرد. ممکن است دیدگاه‌‌ها در مورد تعهدات اخلاقی جهان در این جنبه متفاوت باشد. ابهام تصمیم‌گیری و ایجاد شرکت‌های صنعتی در رابطه با هوش مصنوعی، سوگیری ناخواسته، تبعیض، نتایج غیرمنتظره و گمراه‌سازی با اطلاعات نادرستی که این شرکت‌‌ها با همکاری دولتها یا سایر نهادهای بین‌المللی برای اعمال اقتدارگرایی بیشتر و سرکوب اصول حقوق بشر انجام می‌دهند، افزایش می‌دهد. علاوه بر همه این‌ها، موضوعاتی مانند تحقیقات ژنتیکی، تحقیقات سقط جنین، لقاح مصنوعی و اتانازی (مرگ خودخواستۀ بیمار) و ارتباط این موضوع با حق بدن و تسلط برخی کشورها بر کنترل جمعیت در بسیاری از کشورهای دیگر، در سایۀ بحث حق فرد برای زندگی و حق وی برای داشتن محیط بهداشتی مناسب مطرح می‌شود.
علاوه بر این، در جنبه فناوری، اراده در حق بدن نقش دارد. به عنوان مثال، تلاش فراوان بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی برای تولید یک ربات انسان‌نمای پیچیده وجود دارد که می‌توان با استفاده از فناوری نانو، تراشه‌های الکترونیکی را در بدن انسان عادی کاشت و آن را به یک انسان نیمه ماشین تبدیل کرد که این موضوع بر حقوق این انسان تأثیر می‌گذارد. یعنی آیا این شخص اراده‌‌‌‌ای خواهد داشت؟ آیا او متحمل عواقب قانونی اعمال و رفتار خود خواهد شد؟ علاوه بر آن، چیزی به نام انسان ماشینی وجود دارد که رباتی با قابلیت برنامه‌ریزی و عملکرد خودکار است و این ربات فقط در زمان ساخت اولیه دستوراتی دریافت می‌کند و سپس به صورت مستقل از سازنده خود عمل می‌کند. این ربات یا انسان مکانیکی پیشرفته که می‌تواند تمام اقدامات را مطابق با فناوری هوشمند انجام دهد، هم از نظر اقدامات قانونی و هم از نظر مسئولیتی که به دنبال دارد، یک چالش حقوقی بزرگ خواهد بود. این امر می‌تواند مستلزم بازنگری در موضوع مالکیت معنوی و حتی مسؤلیت نسبت به اشیایی باشد که در بخش سنتی جهان یا در قوانین عادی وجود دارند.
نکته هفتم در مورد تغییر اقلیم و بحران گرمایش جهانی است. به طور خلاصه، چالش بزرگی برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد تا فناوری‌های بیشتری را از کشورهای توسعه یافته در زمینه استفاده از انرژی‌های پاک و سوخت‌های بدون کربن و دور شدن از استفاده از سوخت‌های فسیلی دریافت کنند. جنبه‌های اساسی و حمایت‌های مالی زیادی برای این جنبه وجود دارد. همه این مسائل بر حق سلامت و حق زندگی در محیط سالم سایه افکنده است و بنابراین مفاهیم حقوق بشر در حوزه سلامت و محیط زیست باید مورد بازنگری قرار گیرد.
نکته دیگر همه‌گیری کرونا است. از دیدگاه برخی از افراد، همه‌گیری کرونا تقریباً یکی از مهم‌ترین اختلالات یا دگرگونی‌های بزرگ در جهان پس از جنگ جهانی دوم است، زیرا چالش بزرگی برای کشورها و توانایی آن‌ها برای غلبه بر این مشکلات ایجاد کرده است. همه گیری کرونا چگونه بر اصول حقوق بشر سایه افکنده است؟ اولین نکته در مورد حق سلامت است. آیا مبنای قانونی و مشروعی برای کشورها وجود دارد که مردم خود را مجبور به زدن واکسن کنند یا خیر؟ این یک مشکل حقوقی است که بر اصول حقوق بشر تأثیر می‌گذارد. نکته دوم آزمایش‌های دارویی بسیاری از شرکت‌های داروسازی و شرکت‌های تولید واکسن بر روی انسان و میزان مشروعیت این موضوع است، زیرا در آینده در بسیاری از همه‌گیری‌های جهان اعمال خواهد شد. بر این اساس باید يك پاسخ سریع و بازنگری در مفهوم حق بر بدن، حق آزمایش مواد دارویی بر روی افراد صورت گیرد.
نکته دیگر، بحث جنسیت اجتماعی یا به اصطلاح، نوع جنسیت است. با پیشرفت‌های پزشکی فوق‌العاده‌‌‌‌ای که جهان شاهد آن خواهد بود، احتمالاً فشار زیادی برای تصمیم‌گیری مجدد درباره نقشۀ جنسی یا ژنتیکی انسان‌‌ها وجود خواهد داشت. همه این مسائل منجر به تمرکز بر این واقعیت می‌شود که موجودی با مشخصات غیرمعمول وجود خواهد داشت، زیرا دستکاری ژن‌‌ها منجر به تغییرات فیزیولوژیکی می‌شود. همه این مسائل بر موضوع حق خانواده و موضوع قوانین احوال شخصی، ازدواج، ارث و طلاق سایه افکنده است. بنابراین، مفاهیم جدیدی از خانواده یا به اصطلاح خانواده تک پدری ظاهر خواهد شد. به عنوان مثال، در حال حاضر تعداد زیادی از زنان وجود دارند که اسپرم را از بانک‌های اسپرم دریافت می‌کنند. به این ترتیب، زنانی که وجود خواهند داشت که دارای فرزندان بدون پدر هستند. در اینجا باید دید که جنبۀ حقوقی مسائلی مانند حق خانواده داشتن و حق زندگی چیست؟
همه این مسائل ما را به درکی جدید و آینده‌نگر از اصول حقوق بشر دعوت می‌کنند. اصول تصویب شده در سال 1948، اصولی سنتی هستند. فناوری‌‌ها و تحولات مدرن نیازمند ایجاد تغییر در آن اصول از نظر ماهوی، عملی و مقرراتی است که با توجه به این تغییرات، حاکمیت اصول سنتی بر آن‌ها دشوار است. بنابراین همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید مقررات قانونی کاملی را صادر کنند که باعث اختلال یا خدشه به نظام حقوقی، قانون اساسی و اصول اولیه حقوق بشر در هیچ یک از کشورهای جهان نشود؛ زیرا در غیر این صورت، این اصول از همگامی با این تحولات کوتاهی خواهند کرد.
از بنیاد گفتگو ودوستی ملل برای فراهم آوردن فرصت ارائه این سخنرانی تشکر و قدردانی می‌کنم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
