بسم الله الرحمن الرحیم
مسالۀ حقوق بشر از مهمترین موضوعاتی است که دنیای امروز با آن روبه‌رو است، به نحوی که دولت‌ها و سازمانهای وابسته به آن از نظر سیاسی و اجتماعی تأثیر به سزایی پذیرفته‌اند. حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به یکی از شعارهای اساسی و اصلی انسان‌ها تبدیل شده‌اند و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی در حوزه فعالیت‌های حقوق بشری و احترام به حقوق و آزادی افراد با قید و بندها و محدودیت‌هایی مواجه شدند تا آنجا که حاکمیت دولت‌ها را دستخوش نغییراتی کرده است.
مسالۀ حقوق بشر تا پایان جنگ جهانی دوم، فضایی محفوظ و بسته برای دولت‌ها بود؛ چون این مساله به طور اصولی از سوی قوانین بین‌المللی سازمان‌یافته نبود و حاکمیت، زمینه محفوظ و بسته‌ای بود که در آن فعالیت دولت‌ها و اختیارات آن را وابسته و مقید به حقوق بین‌الملل نمی‌کرد.
بعد از سال 1945 که آزادی‌های گسترده‌تری ایجاد شد، دولت‌ها نسبت به آن‌چه که در گذشته انجام می‌دادند، در بسیاری از سطوح با معیارهای قانونی و عرف بین‌المللی مقید و محدود شدند و حاکمیت دیگر قدرت مطلقه در دولت‌ها به شمار نمی‌رفت. دولت‌ها نمی‌توانستند هر آن‌چه را که قانون بین‌المللی به صراحت منع کرده انجام دهند و اقدام دولت‌ها به معیارهای انسانی به طور گسترده مشروط شد که به تفکر حاکمیت در مفهوم حاکمیت مسئول، اهمیت می‌دهد.
مشروعیت قانونی که به دولت‌ها و حکومت‌ها اجازه اعمال حاکمیت را می‌دادند، دولت‌ها را به هماهنگی و انسجام با قالب‌های دنیا، بر اساس معیارهای انسانی ملزم کردند و آن‌ها را به انجام کارهایی برای حمایت از هموطنان و شهروندان در مقابل تهدیدات خطرناکی که امنیت و زندگی آن‌ها را به خطر می‌انداخت، مقید کردند.
حقوق بشر مورد اعتراف بین‌المللی توسط اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مورد حمایت قرار گرفته است؛ اما زمانی که در مقابل فرد یا مجموعه‌ای که صاحب حق هستند، راهی برای اعمال آن وجود نداشته باشد، این اسناد صرفا نوشته‌هایی بر کاغذ هستند و ارزش دیگری ندارند.
بعضی از این اسناد، اسناد غیر الزام‌آوری است؛ چون که فاقد هرگونه نظارت می‌باشند (مانند اعلامیۀ جهانی حقوق بشر)، اما اسناد دیگری وجود دارد که جنبه الزام‌آور دارد و نظر به اینکه به صورت توافق‌نامه یا معاهده صورت می‌گیرد و دولت‌ها آن را امضا می‌کنند، متعهد به آن می‌باشند و ملزم به اجرای آن هستند (مانند منشور سازمان ملل متحد یا میثاق‌های اقتصادی و اجتماعی و میثاق مدنی و سیاسی و پروتکل‌های الحاقی مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی).
تعهدات بین‌المللی در خصوص حقوق بشر سبب می‌شود تا دولت‌ها به سازمانهای بین‌المللی اجازه دهند که میزان احترام به الزامات و تعهدات بین‌المللی‌شان را مورد کنترل و ارزیابی و نظارت قرار دهند و به این سازمان‌ها اجازه بازرسی و تحقیق در برخی از مسائل داده می‌شود.
حقوق مخاصمات مسلحانه در محیطی توسعه یافت که توسل به جنگ قانونی بود و حق توسل به جنگ، یکی از خصایص حاکمیت‌های قبل بود. هر حاکمی که فکر می‌کرد دلیل خوبی برای دست به اسلحه بردن دارد، آزاد بود که متوسل به حق جنگ شود. امروزه، محیط حقوقی به طور کامل از معاهده پاریس و نیز منشور سازمان ملل متحد متفاوت شده و جنگ تجاوزکارانه را ملغی کرده است.
اکثر مولفین حقوق بین‌الملل بر این عقیده هستند که تروریسم چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی از قرن‌ها پیش صورت می‌گرفت و مجموعه‌ای از کنوانسیون‌های بین‌المللی در مبارزه با انواع خاصی از اقدامات تروریستی و نیز قوانین داخلی کشورها به این پدیده اجتماعی و سیاسی، جنبه کیفری بخشیده‌اند.
امروزه یکی از موضوعاتی که غرب آسیا را با خود درگیر کرده، جنگ‌های متعددی است که در سال‌های اخیر در این کشورها ایجاد شد و به واسطۀ این جنگ‌ها، بسیاری از حقوق اولیه مردمان آن سرزمین نقض شد. اولین حقی که از مردمان این کشورها سلب شد، حق حیات به عنوان مهمترین و والاترین حقی بود که خداوند به انسان عطا نمود. بسیاری از کودکان و زنان به واسطۀ جنگ و آوارگی از حق امنیت، حق زندگی به معنای داشتن یک سرپناه، و نیازهای اولیه از جمله خوراک و پوشاک و بهداشت، محروم شدند.
حق شهروندی و زندگی مناسب در کشورها به واسطه جنگ از بین رفت. حق آموزشی که اولین نیاز برای توسعه هر کشوری مورد نیاز است به واسطه جنگ به ورطه مشوشی حرکت کرد و بسیاری از کودکان این سرزمین، نوجوانان و جوانان نتوانستند از این حقشان بهره ببرند و به واسطه عدم آموزش مناسب در زمانی که جنگ فضای خود را بر این کشورها گسترده کرد، نتوانستند زمینه‌ای را برای توسعه و ارتقاء آموزش خودشان ایجاد کنند. حق اشتغال که اولین و پایدارترین موضوع برای دسترسی به حق زندگی بود، چرا که نتوانستند با توجه به شرایطی که حاکم بر این کشورها شد، به واسطه جنگ شغلی را ایجاد و به واسطه ایجاد آن برای خود، ارتزاقی را حاصل بکنند که از آن طریق برای خانواده خودشان، شرایطی را برای زندگی مهیا بکنند.
در گذشته عقیده بر این بود که حقوق بشر مختص زمان صلح است و در هنگام مخاصمات مسلحانه، صرفا قواعد بشردوستانه اجرا می‌شود؛ اما در سالیان اخیر، گزارش فزاینده‌ای به اجرای حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه پیدا شده است. با وجود ادامه این بحث که آیا معاهدات حقوق بشری در مخاصمات مسلحانه اجرا می‌شوند و روشن نشدن مطلب به نحو کافی، مقررات غیر قابل تعلیق معاهدات بشری در طول مخاصمات اعمال می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در مورد سلاح‌های هسته‌ای بیان می‌دارد که حمایت از میثاق حقوق مدنی و سیاسی در جریان مخاصمات متوقف نمی‌شود؛ مگر به موجب ماده چهار میثاق که با توجه به آن ممکن است اجرای برخی از مقررات در شرایط اضطراری تعلیق شود.
دیوان همچنین اضافه می‌کند که احترام به حق حیات دارای این ویژگی نیست و اصولا این که فرد نباید به طور خودسرانه از حق زندگی محروم شود، در زمان مخاصمات نیز اعمال می‌شود؛ همان گونه که اشاره شد، دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی خود در مورد مشروعیت تهدید یه به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای در عبارتی مختصر اظهار داشت، حمایت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در زمان مخاصمات متوقف نمی‌شود، مگر با اجرای مادۀ چهار میثاق که به موجب آن برخی از مقررات ممکن است در زمان اضطراری تعلیق شوند.
پرسش جالب این است که آیا مخاصمات مسلحانه می‌توانند موجب افزایش گستره معاهده شوند و به عبارت دیگر نه تنها موجب تعلیق و خاتمه معاهده نشوند؛ بلکه قلمرو اعمال آنان را نیز گسترش دهند؟ لذا کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظریات خودشان اعلام کردند که حقوق بشر در هیچ یک از مخاصمات بین‌المللی قابل نقض نیست و تمام آن حقوق باید بر اساس میثاق نامۀ حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مورد لحاظ تمام طرفین مخاصمه قرار گیرد.
امیدوار هستیم که با گسترش مبانی حقوق بشر، به عنوان یکی از الزامات اساسی زندگی انسان‌ها در جهان امروزی، مورد توجه دول قرار بگیرد و این حقوق در فضای جنگ مورد تضییع دولت‌ها قرار نگیرند. انشالله شاهد جهان عاری از جنگ و نگاه مبتنی بر صلح در بین دول دنیا باشیم و از این طریق، مردم بتوانند در تمامی نقاط دنیا مبتنی بر حقوقی که در اسناد مختلفه حقوق بشر لحاظ شده، زندگی کنند.
