دکتر احمد سامي المعموری، رئیس هیئت مشاوران مرکز گفتگوی رافدین و رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه کوفه در سومین همایش بین‌المللی آیندۀ صلح و حقوق بشر در غرب آسیا گفت: “حسگرهای هوشمند جدید، هر حرکتی را که انسان می‌تواند در حریم خصوصی خود انجام دهد، تشخیص می‌دهند. این امر منجر به فشار بیشتر بر حق حرکت آزادانه، حق افشای اطلاعات، حق حریم خصوصی و حتی حق مالکیت معنوی مردم خواهد شد.”
رئیس هیئت مشاوران مرکز گفتگوی رافدین، ابتدا بحث درگیری‌‌ها و اختلافات بین‌المللی را مطرح نمود. از دیدگاه وی، احتمالاً در آینده‌‌‌‌ای نزدیک و در نتیجۀ نیازهای ملی، فرهنگی و سیاسی، میلیون‌ها (و شاید صدها میلیون نفر) در دسته‌بندی‌های فکری و ایدئولوژیکی کوچک خواهند بود که از نظر ایدئولوژیک، فکری و قومی متحد شده‌اند. این امر منجر به جهت‌گیری به سوی اشتراکات قومی و مذهبی و برخی گروه‌‌ها و منافع فرامرزی خواهد شد و بر موضوع هویت و تعلقات قومی یا نژادی یا حتی وابستگی مذهبی یا فرقه‌‌‌‌ای تمرکز خواهد شد. همه این‌ها به نوبه خود بر روی مجموعه‌‌‌‌ای از هویت‌‌ها تاثیر می‌گذارد که احتمالاً جهان را بیش از پیش تقسیم‌بندی خواهد کرد.
رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه کوفه چالش دیگر پیش روی حقوق بشر در آینده را تشدید اعتراض‌ها و عدم تعادل بین خواسته‌های افراد و توانایی‌های دولت‌ها عنوان کرد. وی به بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها در جریان همه‌گیری کرونا اشاره کرد و افزود: “امواج فزاینده‌‌‌‌ای از نارضایتی مداوم و تمایل به تغییر نهادی و بی‌کفایتی از سوی حکومت‌ها در پاسخ به این نیازها وجود خواهد داشت. این عدم توازن بین تمایل افراد و جهت‌گیری‌‌ها و توانمندی‌های دولت منجر به افزایش افکار عوام‌فریبانه و جنبش‌های اعتراضی خواهد شد. در شدیدترین موارد که بسیاری از کشورها به آن رسیده‌اند، به دلیل خستگی یا ناتوانی نظام‌های سنتی و قدیمی کشورها در مقابله با این تظاهرات یا تغییر و اصلاح، به خشونت، درگیری‌های داخلی و حتی فروپاشی و گسست کشورها می‌انجامد و حتی ممکن است منجر به نابودی بسیاری از کشورها شود.”
دکتر معموری فرسایش نظام دموکراتیک را سومین چالش آینده دانست و اعلام کرد که وضعیت آزادی بیان، مطبوعات، استقلال قوه قضائیه، تظاهرات، بیان عقیده و حتی حریم خصوصی و حقوق بدنی در سطح جهانی رو به وخامت است. وی خاطرنشان کرد که مشکلاتی مانند سرکوب دیجیتال، دستکاری اطلاعات، دستکاری داده‌ها، انتشار داده‌های گمراه کننده و تهدید فعالان، در کشورهای دموکراتیک نیز وجود دارد. این استاد دانشگاه همچنین به فناوری و تکنیک‌های هوش مصنوعی پرداخت و آن را یاری‌کنندۀ بسیاری از رژیم‌های استبدادی در نظارت بر مردم، وسایل نقلیه و نهادها عنوان کرد. وی بیان کرد که حسگرهای هوشمند جدید، هر حرکتی را که انسان می‌تواند در حریم خصوصی خود انجام دهد، تشخیص می‌دهند. این امر منجر به فشار بیشتر بر حق حرکت آزادانه، حق افشای اطلاعات، حق حریم خصوصی و حتی حق مالکیت معنوی مردم خواهد شد.
رئیس هیئت مشاوران مرکز گفتگوی رافدین، در مورد تغییر اقلیم و بحران گرمایش جهانی و تأثیر آن بر حق سلامت و حق زندگی در محیط سالم نیز سخن گفت. وی همه‌گیری کرونا را نیز از دیدگاه اصول حقوق بشر بررسی کرد و ایجاد مبنای قانونی برای اجبار به واکسیناسیون و آزمایش‌های دارویی شرکت‌های تولید واکسن را به عنوان برخی مشکلات حقوق بشری این همه‌گیری ذکر کرد. وی در پایان تأکید کرد که اصول تصویب شده در سال 1948، اصولی سنتی هستند و فناوری‌‌ها و تحولات مدرن نیازمند ایجاد تغییر در آن اصول از نظر ماهوی، عملی و مقرراتی است که با توجه به این تغییرات، حاکمیت اصول سنتی بر آن‌ها دشوار است.