جاوید رحمان: اجرای حقوق بشر به گستره اراده سیاسی دولت ها بستگی دارد

بنیاد گفتگو و دوستی ملل به عنوان اولین سخنرانی از “سلسله گفتگوهایی پیرامون حقوق بشر در ایران”، میزبان برنامه ای با پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بود. این گفتگو؛ روز سه شنبه 4 ام مرداد برگزار گردید.

هدف از این سلسله گفتگوها، فراهم کردن زمینه ای برابر و منصفانه برای حرف زدن و از رهگذر آن؛ ترویج و ارتقای حقوق بشر در کشور می باشد. بنیاد گفتگو و دوستی ملل بر این اعتقاد است که در طول این سال ها، اقدامات و گام های مثبت زیادی از سوی دولت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران صورت پذیرفته است. در طول این سلسله گفتگوها تلاش خواهد شد تا زمینه ای برای مشارکت همه گروه ها و بستری برای شنیده شدن صدای همه طرف ها ایجاد شود. در سطور پایین، سخنرانی گزارشگر ویژه جهت استفاده علاقه مندان به پارسی ترجمه می شود:
می خواهم از بنیاد گفتگو و دوستی ملل برای دعوت از من به این رویداد تشکر کنم.
با یک مرور مختصر از مأموریت خود شروع می کنم. مأموریت “گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران” توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده است. بر اساس این مأموریت، من هر سال به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی گزارش می‌دهم و همچنین موارد و الگوهای منفرد نقض حقوق بشر را اغلب به‌طور مشترک با دیگر دارندگان مأموریت رویه‌های ویژه؛ با دولت ایران مطرح می‌کنم.
مانند تمام مأموریت های رویه‌های ویژه، خواه موضوعی یا کشوری خاص ، مأموریت من بستری است تا به قربانیان، بازیگران جامعه مدنی و دیگر مخاطبان، کانالی برای ارائه اطلاعات در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله در موارد فردی، رویدادها، قوانین و سیاست ها فراهم کند. من با بازیگران جامعه مدنی که به اطلاعات مهمی در مورد مسائل حقوق بشر در ایران دسترسی داشته اند، رابطه برقرار کرده ام. این تعامل به من اجازه می دهد تا توصیه های سازنده ای به دولت برای بهبود حمایت از حقوق بشر ارائه دهم.
ارائه این توصیه‌ها به دولت در زمینه بهبود حقوق بشر، هدف اصلی من است که در نهایت با هدف تقویت حمایت از حقوق بشر در ایران مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر انجام می‌شود. این مسئله، شامل برجسته کردن زمینه های بهبود حقوق بشر و همچنین موضوعات مرتبط با دولت است. گفتگو با دولت همچنین، فرصتی برای ارائه توصیه هایی برای ملاحظه آن می باشد. در حالی که دولت ایران امکان دسترسی من را به این کشور فراهم نکرده است، من با نمایندگان دائمی ایران در ژنو و نیویورک در مورد نگرانی های حقوق بشری، دیدار و گفتگو کرده ام. دولت، همچنین نظراتی را در مورد گزارش های من ارائه می دهد و به مواردی که در طول سال در مورد نگرانی های حقوق بشر ارسال می کنم پاسخ می دهد. این تعامل با وجود چالش ها، مهم است و امیدوارم ادامه دار بوده و ارتقا یابد.
همانطور که در ابتدا اشاره کردم، سالانه دو گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می کنم. آخرین گزارش در مارس 2022 به شورای حقوق بشر ارائه شد و گزارش بعدی در ماه اکتبر به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. آخرین گزارش من مروری بر برخی از چالش‌ها و نگرانی‌های کلیدی حقوق بشر در ایران، همراه با توصیه‌هایی در پایان، در مورد گام‌های مشخصی که دولت برای تطبیق قوانین، سیاست و عملکرد خود با استانداردهای بین‌المللی باید بردارد، ارائه می‌کند. من در این مجال، وارد جزئیات این نکات نمی شوم، اما شما را به آخرین گزارش های خود ارجاع می دهم.
در عوض، اکنون به بیان چند نکته کلی در مورد اجرای توصیه های حقوق بشر می پردازم:
تقویت حقوق بشر وظیفه همه دولت ها و همچنین یک تلاش مستمر است. برای بیش از هفتاد سال، جامعه بین‌الملل تلاش کرده است تا بر اساس تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، متعهد به معاهدات، کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های چند جانبه برای پیشبرد حمایت از حقوق بشر باشد. با این حال، علی رغم این تعهدات توافق شده، کشورها در تمایل خود برای حمایت از حقوق بشر کوتاهی می کنند. این امر، گاهی یا از طریق مخالفت صریح یا ضمنی یا فقدان ظرفیت برای اجرای تعهدات آنها اتفاق می افتد.
به عبارت دیگر، اجرای قوانین حقوق بشر به عنوان اولین گام، به میزان اراده سیاسی دولت ها برای انطباق با استانداردهای بین المللی بستگی دارد. اکنون، منظور از پیاده سازی و اجرای حقوق بشر چیست؟
اجرا؛ مجموعه ای از فعالیت ها را شامل می شود:
اینها عمدتاً شامل فعالیت‌هایی برای بهبود انطباق توسط خود دولت‌ها مانند وضع قوانین ملی یا شیوه‌های اداری برای انطباق با استانداردهای حقوق بشر، تقویت قوه قضاییه دولت، آموزش مردم، ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر، بهبود حداقل استانداردهای بهداشتی، بهبود شرایط زندان و افزایش مشارکت در دولت می باشد.
به طور کلی، برای اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر، دولت ها باید به طور مثبت آنها را در قوانین داخلی بگنجانند. هیچ کشوری کامل نیست و در اکثر کشورها می توان شکافی بین واقعیت های محلی و استانداردهای بین المللی پیدا کرد. اگر استانداردهای بین المللی به طور کامل در قوانین ملی گنجانده شده یا نوشته شده باشد، اعمال آنها برای دادگاه های داخلی و مجریان حقوقی آسان تر است. با این حال، حتی زمانی که معاهدات بین المللی حقوق بشر به طور رسمی در قوانین داخلی گنجانده نشده است، دادگاه های ملی می توانند از استانداردهای بین المللی حقوق بشر به عنوان راهنمایی در تفسیر قوانین ملی استفاده کنند.
تعلیم و آموزش حقوق بشر نیز برای اجرای مؤثر آن در سطح داخلی اهمیت حیاتی دارد. اکثر معاهدات مستلزم آن هستند که دولت ها اقداماتی را برای افزایش آگاهی در مورد حقوق بشر انجام دهند و به شکلی قابل درک برای همه در دسترس باشند. دولت ها باید کمپین های اطلاعاتی و برنامه های آموزشی عمومی در مورد حقوق بشر را در تمام سطوح در سیستم های قضایی، اجرای قانون، رفاه اجتماعی و آموزشی آغاز کنند.
عوامل زیادی وجود دارد که می تواند فرصت ها یا موانعی را برای اجرای داخلی تعهدات چندجانبه حقوق بشر ایجاد کند. اینها شامل این است که آیا حقوق بشر به طور مثبت به عنوان بخشی از سیاست داخلی گنجانده شده است یا خیر. در دسترس بودن مکانیسم های ناحیه ای برای به چالش کشیدن نقض حقوق بشر؛ منابعی برای حمایت از ظرفیت های داخل کشور مانند نهادهای ملی حقوق بشر و جامعه مدنی؛ جمع آوری و مدیریت داده ها برای اطلاع رسانی سیاست های عمومی؛ سطوح مختلف مشارکت جامعه مدنی؛ سازوکارهای عدالت خواهی و پاسخگویی در مورد سوء استفاده ها؛ فرآیندهای ارتباطی در مورد تعهدات حقوق بشر در میان ادارات دولتی؛ و سطح سیاست های پاسخگو به جنسیت، دیگر موارد موثر به شمار می روند.
دولت‌ها می‌توانند با تمرکز بر اشتراک‌گذاری بیشتر اطلاعات، افزایش آگاهی و ارتباطات، افزایش کارایی ابزارها، مکانیسم‌ها و منابع موجود؛ بودجه کافی؛ بهبود آموزش و ظرفیت سازی؛ و داده ها و گزارش های پیشرفته، به دنبال رفع این موانع و استفاده از فرصت ها باشند.
هنگامی که یک کشور به دلیل عدم پیاده سازی یا عدم حمایت، این تعهدات را اجرا نمی کند، اعتماد به نهادهای خود را از بین می برد و ممکن است تلاش ها برای پیشبرد حمایت های بیشتر از حقوق بشر را تضعیف کند. به این دلایل، مهم است که دولت ها اعلام کنند که چه تعهداتی انجام شده است و چرا انجام شده است. دولت‌ها باید به سخنان کسانی که حقوقشان نادیده گرفته می‌شود یا مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند گوش دهند و هنگام بررسی رویکردشان در قبال قطعنامه‌های حقوق بشر و اجرای داخلی آن ها، فضا را برای افراد بیشتری در میز مذاکره باز کنند. این امر از تلاش‌ها برای عقب راندن رویکردهای واپس‌گرایانه حقوق بشر حمایت کرده و باعث اعتمادسازی به نهادهای دموکراتیک خواهد شد.
مکانیسم‌های بین‌المللی حقوق بشر، مانند معاهدات و پیمان ها، یو پی آر، و رویه‌های ویژه برای کمک به دولت‌ها در برجسته کردن شکاف‌ها و شناسایی اقداماتی برای بهبود اجرا و انطباق با استانداردهای بین‌المللی ایجاد می‌شوند.
اجرای توصیه های سازمان ملل در نهایت بر عهده دولت هاست. با این حال، پیگیری موثر جامعه مدنی برای حصول اطمینان از اجرای این توصیه های سازمان ملل و بهبود وضعیت حقوق بشر، حیاتی است.
همانطور که مدافعان حقوق بشر به خوبی می‌دانند، گاهی اوقات قبل از اینکه کشورها مطابق تعهدات حقوق بشری خود عمل کنند، فشار بیرونی و راهنمایی‌های کارشناسان امری ضروریست. ماهیت غیر الزام آور توصیه های سازمان ملل و فقدان مکانیسم های اجرایی بین المللی به این معنی است که سازمان های غیردولتی نقشی حیاتی در پیگیری توصیه ها ایفا می کنند.