خلاصه مقالات اولین همایش بین المللی صلح و جهان عاری از خشونت از منظر حقوق بین الملل و ادیان توحیدی – بخش اول

 گزیده ای از مقالات اساتید شرکت کننده در همایش بین المللی:

صلح و جهان عاری از خشونت در اصول حقوقی و ارزش های مشترک فرهنگی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1404

دکتر محسن اسماعیلی – معاون امور مجلس رییس جمهور، رییس مرکز راهبردی استراتژی ریاست جمهوری و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:

فاصله میان پری صفتی و ددمنشی خشونت است و ما به عنوان حقوقدانان رسالتی غیر از صلح

 برای خود قائل نیستیم.

• در فلسفه حقوق، نظم حقوقی ابزاری برای مهندسی اجتماعی است؛ نظمی که هدف غایی آن تضمین آزادی مسئولانه برای آحاد بشر، با هدف دستیابی به کمال و مصونیت از تعرض و خشونت است.
• جامعه جهانی پس از پشت سر گذاشتن دو جنگ خونین و تجربه فجایع انسانی بی‌سابقه، به ضرورت ساختاری حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد رسید تا بستری برای زیست توأم با مدارا و تجربه همزیستی مسالمت‌آمیز فراهم آورد.
• در واقع، آنچه امروز جامعه جهانی به عنوان دستاورد حقوقی مدرن بر آن تأکید دارد، گویی بازخوانی همان حکمت متعالی است که سعدی قرن‌ها پیش در مصراع آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مروّت با دشمنان مدارا ترسیم کرده بود؛ یا آن زمان که حافظ شیرازی بر استراتژی درخت دوستی به عنوان راهبرد امنیت‌ساز تأکید می‌ورزید: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد.
• این توصیه‌های حکیمانه، ریشه در تربیت مکتب قرآن و اهل‌بیت (ع) دارد؛ مکتبی که اسلام را از ریشه سلم (به معنای صلح و تسلیم در برابر حقیقت) می‌داند و نفی خشونت را به عنوان یک اصل بنیادین در روابط انسانی برمی‌گزیند. با این حال، باید توجه داشت که جهان عاری از خشونت، یک نقطه عزیمت است و نه مقصد نهایی.
• آنچه از آموزه‌های متعالی قرآن فراتر از یک صلح سلبی (عدم جنگ) می‌آموزیم، صلح ایجابی مبتنی بر مودت است. برای نمونه، سوره مبارکه ممتحنه «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»(باشد که خدا میان شما و کسانی از آنان که با ایشان دشمنی ورزیده‌اید، پیوند دوستی برقرار کند، و خدا تواناست و خدا آمرزنده مهربان است.)(سوره ممتحنه آیه ۸) که در کانون مباحث روابط بین‌الملل اسلامی قرار دارد، نه تنها از مقابله به مثل صرف فراتر می‌رود، بلکه به ضرورت حسن رفتار و مودت با دیگری (حتی آنان که در جبهه مقابل‌اند) توصیه می‌کند.
• البته در منطق حقوقی اسلام، دفاع مشروع حقی ذاتی و غیرقابل انکار است. قوای دفاعی ما صرفاً مبتنی بر دکترین بازدارندگی است؛ چرا که امنیت میهن و پاسداری از ارزش‌ها، خط قرمز ماست و در برابر هرگونه تعدی، با قاطعیت ایستادگی می‌شود. اما این دکترین دفاعی، همواره با اصل حسن نیت در تعامل با کسانی که به ارزش‌های ما احترام می‌گذارند، همراه است.
• حتی در شرایط مخاصمات مسلحانه نیز، هدایت و رحمت نسبت به دشمن، شعار و پرچم اسلام است. قرآن کریم بر این استراتژی تحول‌آفرین تأکید دارد که: «اگر آنان با بدی به شما نگریستند، پاسخ شما باید با نیکی باشد» (اِدفَع بِالَّتی هِیَ أحسَن). این راهبرد، فراتر از یک توصیه اخلاقی، یک تکنیک دیپلماتیک برای «تبدیل خصومت به مودت» است؛ چرا که رفتار محبت‌آمیز، قدرتمندترین ابزار برای منقلب کردن قلب خصم و ایجاد صلح پایدار است.
• در نهایت، گذار از دنیای عاری از خشونت به دنیای سرشار از عطوفت، فرآیندی است که باید از سطح فردی و ذهنی آغاز گردد. این صلح ، از خانواده و جامعه کوچک ما آغاز می‌شود و با پالایش ذهن از خشم و جایگزینی آن با محبت، به افق جهانی صلح و مهربانی می‌رسد.

دکتر خسرو حکیمی – استاد دانشگاه و مشاور رئیس قوه قضائیه و معاون ستاد حقوق بشر ایران:

• یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های جامعه جهانی موضوع خشونت و تروریسم است ؛ دغدغه‌ای که هم در قلب حقوق بین الملل جای دارد و هم با تجربه زیسته ملّت‌ها و فرهنگ‌ها گره خورده است.
• موضوع حقوق بین الملل و مسوؤلیت دولت‌ها در قبال پیشگیری از خشونت پاسخی ضروری به واقعیّت‌های تلخ و پیچیده جهان معاصر است.
• جهان امروز با شتابی بی سابقه در حال دگرگونی است. فناوری‌های نوین، گسترش ارتباطات و درهم تنیدگی سرنوشت ملّت‌ها، مرزهای سنتی را کمرنگ کرده است؛ اما در کنار این فرصت‌ها، تهدیدهایی نیز پدید آمده که صلح و امنیّت بین المللی را به طور جدّی به مخاطره انداخته است.
• جهان معاصر، جهانی است که در آن تغییرات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی با سرعتی سرسام آور رخ می‌دهد. شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال و ابزارهای نوین ارتباطی، امکان انتقال سریع ایده‌ها و گفتمان‌ها را فراهم کرده‌اند؛ اما همین بستر به محملی برای گسترش افراط گرایی نیز بدل شده است.
• افراط گرایی، چه در قالب مذهبی، قومی، نژادی و سیاسی، یکی از جدّی‌ترین نگرانی‌های جامعه بین المللی در دهه‌های اخیر بوده و امنیّت و ثبات بین المللی را به طور مستقیم تهدید کرده است.
  افراط گرایی تنها به معنای توّسل مستقیم به خشونت نیست، بلکه نوعی منطق حذفی و انحصار طلبانه را باز تولید می‌کند که در آن «دیگری» فاقد حق، کرامت یا حتی حق حیات تلقی می‌شود. چنین منطقی، زمینه ساز عادی سازی جنگ‌های داخلی و خشونت و مشروعیت بخشی به آن است. تجربه‌های تلخ ناشی از فعالیّت گروه‌های تروریستی، رشد جریان‌های نفرت محور در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد که افراط گرایی پدیده‌ای فراملّی است و آثار آن از مرزهای یک کشور فراتر می‌رود.
  در کنار تهدیدات امنیتی افراط گرایی بحران‌های عمیق، فرهنگی و اجتماعی نیز ایجاد می‌کند. تحریف تاریخ، سوء استفاده از هویّت‌های دینی و قومی و دامن زدن به ترس و بی اعتمادی متقابل، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف همزیستی مسالمت آمیز می‌شود. در چنین شرایطی جوامع به جای گفت‌وگو، به تقابل سوق داده می‌شوند و خشونت به ابزاری برای حل اختلافات بدل می‌گردد. این وضعیت، نه تنها حقوق بشر را نقض می‌کند، بلکه توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و همکاری بین المللی را نیز با مانع مواجه می‌سازد.
• حقوق بین الملل، به ویژه از طریق منشور ملل متحد، صلح و امنیّت بین‌المللی را به عنوان هدفی بنیادین به رسمیّت شناخته است. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که واکنش‌های صرفاً پسینی و امنیّت محور، برای مقابله با افراط گرایی و خشونت کافی نیست. آنچه بیش از پیش اهمیّت می‌یابد، رویکردی پیشگیرانه است که ریشه‌های فرهنگی، اجتماعی و ساختاری خشونت را مورد توجّه قرار دهد و مسوؤلیّت دولت‌ها را فراتر از واکنش نظامی تعریف کند.
• خشونت، غالباً در خلأ شکل نمی‌گیرد، بلکه در بستر بحران‌های فرهنگی و اجتماعی رشد می‌کند. نابرابری‌های اقتصادی، تبعیض، احساس طرد شدگی و فقدان دسترسی برابر به آموزش و فرصت‌ها، زمینه‌هایی هستند که افراط گرایی از آنها تغذیه می‌کند. هنگامی که افراد یا گروه‌ها احساس می‌کنند در نظام‌های سیاسی و اجتماعی شنیده نمی‌شوند، مستعد پذیرش گفتمان‌های خشونت آمیز می‌شوند.
• از منظر حقوق بین الملل بشر، دولت‌ها متعهّد به تضمین کرامت انسانی، برابری و عدم تبعیض هستند. با این حال، فاصله میان تعهّدات حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی، در بسیاری از کشورها چشمگیر است. این شکاف، مسوؤلیّت دولت‌ها را دو چندان می‌کند؛ چرا که پیشگیری از خشونت، صرفاً به معنای کنترل امنیّتی نیست، بلکه مستلزم سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی صلح محور است. تقویت گفت وگوی بین فرهنگی، احترام به تنوّع و ایجاد روایت‌های مشترک انسانی، از جمله ابزارهایی است که می‌تواند این بسترهای خشونت‌زا را تضعیف کند.
• در برابر چالش‌های یادشده، یکی از مؤثرترین راه‌کارها، برقراری تعاملات حقوقی و فرهنگی بر پایه اصول و ارزش‌های مشترک انسانی است. تاریخ حقوق بین الملل نشان می‌دهد که هرگاه دولت‌ها بر مشترکات تأکید کرده‌اند، امکان کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلافات افزایش یافته است. اصولی چون منع توّسل به زور، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی، ستون‌های اصلی نظم حقوقی بین المللی را تشکیل می‌دهند.
  این اصول تنها زمانی کارآمد خواهند بود که در بستر فرهنگی جوامع نیز پذیرفته و درونی شوند.
• تعاملات فرهنگی از طریق آموزش، تبادل علمی، گفت‌وگوی بین تمدنی و همکاری‌های هنری و رسانه‌ای، می‌تواند به کاهش سوء برداشت‌ها و پیش داوری‌ها کمک کند. حقوق بدون فرهنگ، به متنی خشک و بی اثر تبدیل می‌شود و فرهنگ بدون حقوق، در معرض سوء استفاده و افراط قرار می‌گیرد، پیوند این دو، شرط اساسی ترویج صلح پایدار است.
• در این مسیر نهادهای بین المللی و منطقه‌ای، از جمله سازمان ملل متحد، یونسکو و سایر مراکز حقوق بشری، نقش مهمی در تسهیل این تعاملات دارند. با این حال، مسوؤلیّت اصلی همچنان بر عهده دولت‌هاست؛ زیرا آنها ابزارهای قانونی، آموزشی و اجرایی لازم برای نهادینه سازی ارزش‌های صلح محور را در اختیار دارند.
• حقوق بین الملل معاصر، فراتر از مسوؤلیّت پس از وقوع تخلّف، بر مسوؤلیّت پیشگیرانه دولت‌ها تأکید فزاینده ای دارد. دولت‌ها نه تنها موظّف‌اند خود از توّسل به خشونت پرهیز کنند، بلکه مکلّف‌اند از وقوع خشونت توسط بازیگران غیردولتی در قلمرو یا تحت صلاحیّت خود نیز جلوگیری نمایند. این تعّهد، در اسناد حقوق بشری، رویه قضایی بین المللی و مفاهیمی چون تعّهد به مراقبت لازم و «مسوؤلیت حمایت» به روشنی قابل مشاهده است.
• پیشگیری، مستلزم شناسایی زود هنگام علائم هشداردهنده رسیدگی به ریشه‌های ساختاری خشونت و اتخاذ سیاست‌های جامع در حوزه آموزش، عدالت اجتماعی و حکمرانی خوب است. در جهانی دیجیتال، این مسوؤلیت ابعاد تازه ای نیز یافته و شامل مقابله با افراط گرایی آنلاین، خشونت اطلاعاتی و تهدیدات سایبری می‌شود. اگر دولت‌ها در این حوزه‌ها کوتاهی کنند، پیامدهای آن می‌تواند به سرعت از مرزهای ملّی فراتر رود.
• از منظر حقوق بین الملل، جنگ دوازده روزه پرسش‌های مهمی درباره اصل منع توّسل به زور، احترام به تمامیّت ارضی، حمایت از غیرنظامیان و مسوؤلیت دولت‌ها مطرح می‌کند؛ اما مهّم‌تر از ارزیابی حقوقی اقدامات طرفین، این درس اساسی است که فقدان سازوکارهای مؤثر پیشگیری، جامعه بین المللی را در برابر انفجار ناگهانی خشونت آسیب‌پذیر می‌سازد. این تجربه، ضرورت تقویّت دیپلماسی پیشگیرانه، گفت‌وگوی مستمر حقوقی و تعاملات فرهنگی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
• صلح پایدار و عادلانه مستلزم وجود عدالت، اعتماد و احترام مقابل است. حقوق بین الملل می‌تواند چارچوب هنجاری این صلح را فراهم کند، اما تحقّق آن بدون پذیرش فرهنگی و اراده سیاسی ممکن نیست. دولت‌ها باید بپذیرند که امنیت واقعی، نه از مسیر بازدارندگی صرف، بلکه از طریق سرمایه گذاری برانسان، کرامت او و گفت‌وگو با دیگری به دست می‌آید.
• حقوق بین الملل و مسوؤلیت دولت‌ها در قبال پیشگیری از خشونت، در کانون تلاش‌های جهانی برای دستیابی به صلح قرار دارد. جهان پرشتاب و پیچیده کنونی، با تهدید افراط گرایی و بحران‌های فرهنگی و اجتماعی مواجه است؛ اما از رهگذر تعاملات حقوقی و فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های مشترک انسانی، می‌توان مسیر کاهش خشونت و ترویج صلح و عدالت را هموار ساخت.

دکتراحمد علی محسن زاده – معاون وزیر دادگستری:

• صلح واقعی با پذیرش مسئولیت‌پذیری ممکن است.
• رفتار رژیم صهیونیستی در غزه ، لبنان ، و در جنگ دوازده مصداق بارز و غیرقابل‌انکار نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر است.»
• این اعمال رژیم اسرائیل در غزه «تجلی عریان وحشی‌گری و تروریسم دولتی است «در مقابل، مقاومت مردم غزه پاسخی مشروع و انسانی به اشغالگری و ستم است؛ دفاعی از حق بقا در برابر تجاوز آشکار.»
  سوال بنیادین است با وجود این همه کنوانسیون‌ها، چرا جهان همچنان شاهد جنایت‌های خشونت‌بار است؟ پاسخ آن این است که «منشور ملل متحد با اصول حاکمیت و عدم مداخله باید به صورت عادلانه اجرا شود، نه اینکه ابزاری برای حفظ وضعیت موجود و سرکوب ملت‌ها باشد.
  اعلامیه جهانی حقوق بشر آرمان بالایی است که در عمل، در برابر قدرت نظامی تروریست‌های دولتی به سادگی نادیده گرفته می‌شود
• در جهانی که چالش‌ها، ماهیّتی فراملّی دارند، همکاری بین المللی و پایبندی به اصول مشترک انسانی، ضرورتی انکارناپذیر است. پیشگیری از خشونت، پروژه‌ای بلند مدت و چند بعدی است که تنها با هم افزایی حقوق، فرهنگ و سیاست می‌تواند به نتیجه برسد.

دکتر کامران مرتضی مستشار عالی قضایی و نماینده مجلس از پاکستان:

• در نظام حقوق بین‌الملل معاصر، مفهوم صلح سلبی صرفاً فقدان مخاصمات مسلحانه به صلح ایجابی، مستلزم بازتعریف عدالت در پرتو حاکمیت قانون است.
• صلح پایدار در جامعه بین‌المللی یک وضعیت ایستا، و محصول اجرای دقیق هنجارهای آمره و تعهدات بنیادین حقوقی است که تزلزل‌ناپذیرند.
• برقراری عدالت و احترام متقابل،ضمن اینکه یک تکلیف اخلاقی و الهی است ، هم تجلی‌گاه اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بین‌المللی است.
• ایجاد و دوام صلح در هر جامعه‌ای، نیازمند گذار از رویکردهای تقلیل گرایانه به سمت مسئولیت‌پذیری جمعی است؛ اصلی که در چارچوب نظریه مسئولیت حمایت نیز بر آن تأکید شده است.
• از منظر حقوق بین‌الملل، عدالت توزیعی و برابری حقوقی در میان دولت‌ها و ملت‌ها، بستری است که مانع از شکل‌گیری ساختارهای خشونت‌آمیز می‌شود. صلح حقیقی تنها زمانی محقق می‌گردد که بازیگران عرصه بین‌الملل، تعهدات عام‌الشمول خود را که متوجه کل جامعه بین‌المللی است نه به عنوان محدودیتی بر حاکمیت ملی، بلکه به عنوان لازمه‌ی صیانت از نظم عمومی بین‌المللی و کرامت ذاتی انسان درک کنند. بنابراین، پایداری صلح، مستلزم نهادینه‌سازی مکانیزم‌هایی است که در آن‌ها، عدالت یک ضرورت اجرایی در انطباق با میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر باشد.

دکتر فرید اسحاق فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه آفریقای جنوبی و از رهبران مبارزه با آپارتاید.

• ایالات متحده در بسیاری از پرونده‌های مطروحه در محاکم بین‌المللی، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده است؛ اما پارادوکس رفتار واشنگتن در آنجاست که علی‌رغم اثرگذاری عمیق بر خروجی این پرونده‌ها، همواره از پذیرش مسئولیت مستقیم و ثبت حضور رسمی خود سر باز می‌زند. این رویه، پرسش بنیادین حقوقی را پیش می‌کشد که آیا نظام حقوقی ایالات متحده، که به‌طور یکجانبه در حال فرامرزی‌شدن است، در فضای بین‌الملل نیز واجد صلاحیت سرزمینی است یا صرفاً ابزاری برای تحمیل اراده‌ در حوزه‌ی صلاحیت قضایی سایر دولت‌هاست؟ در واقع، رویکرد صلاحیت جهانی خودخوانده توسط آمریکا، نه تنها با اصول حاکمیت ملی در تضاد است، بلکه عدالت قضایی را در کشورهای هدف به چالش می‌کشد.
• در بحبوحه‌ی منازعات بین‌المللی، آنچه بیش از هر چیز قربانی می‌شود، مفهوم عدالت است؛ پارادوکسی دردناک که در آن دولت‌های مدعی تمدن و پیشگامان هنجارهای بین‌المللی، خود بزرگترین ناقضان قواعد آمره محسوب می‌شوند.
• تجربه‌ی رسیدگی به اتهامات نتانیاهو در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که با ابتکار آفریقای جنوبی آغاز شد گواهی است بر ناکارآمدی و تبعیض آمیز بودن ساختارهای موجود. در حالی که افکار عمومی جهان انتظار داشت قدرت‌های غربی از استقلال قضایی دیوان حمایت کنند، شاهد بودیم که آنان نه تنها در مسیر اجرای حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم اسرائیل کارشکنی کردند، بلکه با اعمال فشار و وضع محدودیت‌های فراقانونی، حریم امن قضات دیوان را هدف قرار دادند.
  این در حالی است که قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان کارگزاران سازمان ملل متحد، تحت مصونیت‌های دیپلماتیک و حمایت‌های حقوقی این نهاد قرار دارند. با این حال، شاهد بودیم که فشارها علیه قاضی پرونده تا آنجا پیش رفت که حتی امنیت شخصی و حق تردد او در ایالات متحده با تهدید مواجه شد؛ رویدادی که عملاً استقلال نهادهای قضایی بین‌المللی را به گروگان گرفته است. ضبط دارایی‌های مرتبطین با این روند قضایی نیز، مصداق بارزِ «قانون‌گریزی قدرتمندانه» است که پیام مشخصی برای نظام حقوق بین‌الملل دارد: عدالت تا جایی محترم است که منافع ابرقدرت‌ها را تهدید نکند.
• این شواهد، تردیدی جدی در مشروعیت و اثربخشی نهادهای قضایی بین‌المللی ایجاد می‌کند. زمانی که احکام صادره از سوی این دادگاه‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های کلان، فاقد ضمانت اجرای واقعی باشد یا در مواجهه با اراده‌ی قدرت‌های بزرگ متوقف شود، گویی عدالت به نمایشی نمادین تقلیل یافته است.
• در نهایت، صلح ، نه یک شعار دیپلماتیک، بلکه برآمده از عدالت‌محوری و نفی ظلم است. صلح واقعی در فلسطین، نه در پس بیانیه‌های بی‌رمق بین‌المللی، که تنها با بازگشت فلسطینیان به سرزمین‌های مادری‌شان و اعاده‌ حقوق ضبط دارایی‌های مرتبطین با این روند قضایی نیز، مصداق بارز قانون‌گریزی قدرتمندانه است که پیام مشخصی برای نظام حقوق بین‌الملل دارد:عدالت تا جایی محترم است که منافع ابرقدرت‌ها را تهدید نکند.
• این شواهد، تردیدی جدی در مشروعیت و اثربخشی نهادهای قضایی بین‌المللی ایجاد می‌کند. زمانی که احکام صادره از سوی این دادگاه‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های کلان، فاقد ضمانت اجرای واقعی باشد یا در مواجهه با اراده‌ی قدرت‌های بزرگ متوقف شود، گویی عدالت به نمایشی نمادین تقلیل یافته است.

دکتر عباس شیری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

• در دکترین حقوق کیفری بین‌الملل، نظریه کیفرگرایی در حالی تداوم یافته است که شواهد تجربی و مطالعات جرم‌شناختی، ناکارآمدی رویکردهای صرفاً کیفری را در کاهش بزهکاری‌های کلان نشان می‌دهد. این وضعیت، ضرورت طراحی سازوکارهای جایگزین را برجسته می‌سازد؛ سازوکارهایی که فراتر از مجازات، واجد کارکردهای اصلاحی و بازسازاننده باشند.
• اگرچه کیفرگرایی ابتدا محدود به نظام‌های حقوق کیفری ملی بود، اما به‌تدریج به کانون مباحث حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در مواجهه با گذارهای سیاسی راه یافت. تجربه جوامع در حال گذار نشان می‌دهد که طرفین منازعه برای گریز از بن‌بست ناشی از مخاصمات داخلی و چرخه‌ی بی‌پایان انتقام، به سمت عدالت انتقالی و رویکردهای مبتنی بر مصالحه متمایل شده‌اند. در واقع، اولویت‌بخشی به آشتی ملی در قبال تعقیب کیفری حداکثری، اکنون به‌عنوان یک هنجار در رویه‌های حقوق بین‌الملل و مناسبات صلح‌ساز جایگاه یافته است.
• بر مبنای این تجربه‌ها، دولت‌ها و کنشگران بین‌المللی می‌توانند با تمرکز بر مؤلفه‌های صلحی که مبتنی بر عدالت بوده باشد ، گفت‌وگو را بر تقابل مسلحانه مقدم بدارند. البته تردیدی نیست که در حقوق بین‌الملل، همواره با چالش بدعهدی در مذاکرات روبرو هستیم؛ جایی که رویکرد فریبکارانه، مذاکره را نه برای صلح، که به عنوان ابزاری تاکتیکی برای تجدید قوا به کار می‌گیرد. با این وجود، در صورت وجود اراده سیاسی مبتنی بر حسن‌نیت و پایبندی به تعهدات معاهداتی، نتایج مطلوب قابل حصول است.
• در منظومه فکری و دینی ما نیز، سیره معصومان (ع) همواره بر اولویت گفت‌وگو و مدارا تأکید داشته است؛ با این قید که دفاع مشروع همچنان به عنوان آخرین‌سنگر و راه‌حل واپسین در برابر تجاوز، از منظر فقهی و حقوقی محفوظ است.
• مطالعات تطبیقی اخیر اینجانب نشان می‌دهد که عدالت وآزادی دو ارزش جهان‌شمول در جوامع انسانی هستند. حال پرسش اینجاست که سازوکار جنگ تا چه حد قادر به تحقق این ارزش‌هاست؟
• واقعیت تاریخی انقلاب‌ها و منازعات داخلی در شرق و غرب، دلالت بر این دارد که جنگ، نه تنها احیاکننده این ارزش‌ها نبوده، بلکه غالباً به زوال بنیادهای آن منجر شده است.
• در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی، تحقق و صیانت از این ارزش‌ها، مشروط به مفاهمه و التزام به حاکمیت قانون است.
• در نهایت، اصل حاکم بر جوامع، صلح،عدالت  و هم‌زیستی است و برای ارتقای عدالت و آزادی، هیچ راهبرد حقوقی کارآمدتری جز توسل به گفت‌وگو و پایبندی به قانون متصور نیست.

خانم دکترعالیه مرتضی، نماینده مجلس ملی پاکستان

• همسایگی؛ پادزهری علیه خشونت در آینه‌ تمدن‌ها است.
• در جهانی که صاحبان قدرت تلاش می‌کنند تا شکاف و گسست و بی‌اعتمادی در مرزهای جغرافیایی بوجود آورند، بازگشت به مفهوم همسایگی یک ضرورت حیاتی برای عبور از عصر خشونت است.
• کشورهای همسایه، برخلاف آنچه بازی‌های ژئوپلیتیک بدخواهانه القا می‌کنند، نه رقبایی در حال ستیز، که پاره‌های یک پیکر واحد تمدنی و فرهنگی هستند. ما در یک جغرافیای تقدیر شده زندگی می‌کنیم؛ جایی که ریشه‌های فکری، پیوندهای عمیق اقتصادی و میراث مشترک آیینی، هزاران سال است که میان ملت‌های ما خون تازه در جریان می‌اندازد.
• تمرکز بر این اشتراکات، قدرتمندترین پادزهر در برابر ویروس خشونت و واگرایی است. وقتی ما از همسایگی سخن می‌گوییم، فراتر از ترانزیت کالا یا قراردادهای مرزی، از پیوند ارواحی سخن می‌گوییم که حافظ و مولانا، اقبال و… در آثارشان به تصویر کشیده‌اند؛ آن نگاهی که در آن غیر وجود ندارد.
• . خشونت، محصول بیگانه‌سازی است؛ محصول این پندار غلط که سرنوشت من از سرنوشت همسایه‌ام جداست. اما واقعیت این است که در این منطقه‌ تمدنی، امنیت ما در پیوندی ناگسستنی با آرامش همسایگان‌مان تعریف می‌شود.
• ناامنی در خانه‌ همسایه، همچون آتشی است که دود آن بی‌درنگ چشم ساکنان خانه‌ مجاور را خواهد آزرد.
  – این همگرایی تمدنی و فرهنگی باید از سطح نخبگان به درون جامعه سرازیر شود. ما نیازمند احیای دیپلماسی فرهنگی هستیم؛ دیپلماسی‌ای که به‌جای میزهای مذاکره‌ رسمی، در مراکز علمی، جشنواره‌های ادبی، گفتگوهای بین‌الادیانی و تعاملات مردمی شکل می‌گیرد. وقتی یک بازرگان، یک دانشجو، یا یک هنرمند از ایران با همتای خود در کشورهای همجوار پیوند می‌خورد، در واقع یک سد مستحکم در برابر جنگ‌افروزی و رادیکالیسم بنا می‌کند.
• باید بپذیریم که توسعه‌ اقتصادی، بدون پیوست فرهنگی، شکننده است. ما نباید اجازه دهیم که استانداردهای دوگانه‌ قدرت‌های فرامنطقه‌ای، میان ملت‌های این حوزه فاصله بیندازد. تکیه بر اشتراکات تاریخی، نه به معنای نادیده گرفتن اختلافات جزئی، بلکه به معنای اولویت‌بخشی به منافع متعالی جمعی است. ما فرزندان یک تمدن صلح‌خیز هستیم؛ تمدنی که در آن، هنر، عرفان و حکمت، بر شمشیر و کینه برتری داشته‌اند. احیای این روحیه و تبدیل آن به یک الگوی زیستی مشترک، تنها راه نجات از گرداب خشونتی است که امروز، نه تنها امنیت ما، بلکه معنای انسانیت را در منطقه‌ی ما تهدید می‌کند.

 دکتر محسن صالح استاد تمام دانشگاه لبنان :

• آمریکا در جهان به دنبال تحمیل هژمونی‌ است
• آنچه امروز در ادبیات سیاسی قدرت‌های بزرگ به عنوان صلح ترویج می‌شود، در حقیقت نه یک هدف متعالی، که یک نظم آمرانه برای تثبیت منافع خودشان است. این نوع از صلح، فاقد جوهره‌ انسانی و اخلاقی است؛ چرا که تنها صلحی سلبی را دنبال می‌کند؛ یعنی وضعیت نبود درگیری مستقیم، اما همراه با تداوم سلطه و بی‌عدالتی. از منظر جامعه‌شناختی، این مدل از صلح‌خواهی، چیزی جز مدیریت بحران به نفع حفظ وضع موجود نیست. این ساختارها نمی‌خواهند ملت‌ها به بلوغ فکری و استقلال سیاسی برسند، چرا که ملت مستقل و خودآگاه، در برابر مهندسی اجتماعی آنان مقاومت می‌کند.
• در واقع، ما با نوعی خشونت ساختاری روبه‌رو هستیم که در لفافه صلح عرضه می‌شود. این قدرت‌ها، جوامع را در چرخه‌ای از بحران‌های کوچک و کنترل‌شده قرار می‌دهند تا پیوسته به امنیت عاریتی آن‌ها نیازمند بمانند.
• از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی، هدف اصلی این بازیگران، نه ریشه‌کن کردن خشونت، بلکه توزیع خشونت به گونه‌ای است که نظم جهانی تحت فرمان آن‌ها باقی بماند.
• صلح حقیقی، برای این نظامات، یک تهدید وجودی است؛ زیرا صلح عادلانه، بر پایه کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست، نه بر پایه‌ تقسیم جهان به مناطق تحت نفوذ.
• صلح اصیل، در تضاد ماهوی با سیاست‌های توسعه‌ طلبانه قرار دارد؛ چرا که عدالت، پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر صلح است. وقتی جامعه‌ای در حصار استبداد بین‌المللی گرفتار است و منابع معنوی و مادی‌اش به یغما می‌رود، صحبت کردن از صلح، تنها یک فریب تاریخی است.
• تقابل ما با این رویکرد، تقابلی است از جنس رهایی‌بخش؛ ما به دنبال نظمی هستیم که در آن، جوامع به جای مدیریت‌ شدن توسط قدرت‌ها، به عاملیت برسند و هویت‌های تمدنی خود را بازپس گیرند.
• صلح عادلانه، محصول جوشش اراده‌های مردمی است، نه مصوبه‌ اتاق‌های فکر قدرت‌های هژمونیکی که آرامش جهان را تنها در سایه‌ قدرت خود می‌بینند.

دکتر سید ضیاء هاشمی معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور:

• برگزاری این کنفرانس که با دو موضوع اصول حقوقی و ارزش‌های مشترک فرهنگی برگزار می‌شود، خود دلیل غنای علمی این همایش است. در واقع، پیوند میان قاعده‌ های حقوق بین‌الملل با لطافت و ژرفای ارزش‌های اخلاقی ادیان ابراهیمی، نه تنها یک ضرورت مطالعاتی، که یک نیاز مبرم برای جوامع امروز ماست.
• نکته‌ مهم در این میان آن است که ارزش‌های مشترک فرهنگی ما، فقط برآمده از سنت‌ها نیستند، بلکه ریشه‌های عمیق در ارزش‌های بنیادین و فطری انسانی دارند؛ ارزش‌هایی که فارغ از مرزهای جغرافیایی، دینی و سیاسی، کرامت انسان را محور قرار می‌دهند. عدالت، شفقت، برابری و صلح‌دوستی، میراث مشترک همه‌ی ابنای بشر است که در فرهنگ‌های مختلف با زبان‌های متفاوت روایت شده و در نظام‌های حقوقی مترقی، متبلور گشته‌اند.
• ما در این نشست علمی بر آنیم تا از منظرصلح، فراتر از تعاریف کلاسیک و متداول سیاسی بنگریم؛ جایی که آموزه‌های رهایی‌بخش الهی در کنار صراحت قوانین حقوقی قرار می‌گیرد تا بستری برای گفت‌وگو فراهم آورد.
• وقتی از حقوق بشر سخن می‌گوییم، بی‌تردید به همان کرامت ذاتی اشاره داریم که همواره در متون دینی ما بر آن تأکید شده و هم‌راستا با منشورهای بین‌المللی است.
• این همایش ، که با میزبانی موسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ ها و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و انجمن بین المللی حقوقدانان بدون مرز و همچنین همکاری نهادهای برجسته‌ علمی برگزارگردیده است، فرصتی است برای آنکه صدای متفاوتی از صلح را بشنویم؛ صدایی که نه بر غلبه که بر تفاهم استوار است. امیدوارم خروجی این جلسات و تعامل میان اندیشمندان حوزه‌ حقوق و الهیات، راهکارهایی عملی برای کاهش خشونت و گسترش گفت‌وگوی فرهنگ‌ها ارائه دهد؛ به گونه‌ای که بتواند فراتر از تالارهای همایش، در عرصه‌ی سیاست‌گذاری‌های کلان نیز تأثیرگذار باشد.

دکتر محی الذین هاشمی، معاون دانشگاه اقبال لاهوری پاکستان :

• در گفتمان جهانی امروز، صلح اغلب به فقدان جنگ و عدالت به قانون‌گرایی شکلی فروکاسته شده است. این تفکیک، خطاست؛ چرا که صلح، محصول عدالت است و عدالت، نه نتیجه‌ قانون،.
• شکنندگی نظام بین‌الملل، ناشی از خلأ نهادی نیست، بلکه معلول گسست اخلاقی است؛ جایی که حاکمیت بدون مسئولیت و قدرت بدون مهار مشروعیت، اعمال می‌شود.
• چارچوب قسط، عدل و احسان را همانند الگویی برای حکمرانی جهانی پیشنهاد می‌دهیم:
• قسط، عدالت ساختاری است؛ یعنی طراحی فرایندهایی که پیش از وقوع بی‌عدالتی، راه را بر آن می‌بندد. در حقوق بین‌الملل، قسط یعنی شفافیت و نفی رویه‌های تبعیض‌آمیز.
• عدل، عدالت رفتاری و توازن‌بخش است؛ یعنی مهار خودکامگی قدرت. عدل به ما می‌آموزد که قانونی بودن یک رویه کافی نیست، بلکه باید آثار اخلاقی آن را بر حقوق بشر و کرامت انسان سنجید
• احسان، فراتر از تعهدات حداقلی، به قانون، روح می‌بخشد. احسان در حکمرانی یعنی ترجیح دغدغه‌های انسانی بر منافع کوتاه‌مدت و تبدیل صلح از یک راهبرد به یک فضیلت.
• علامه محمد اقبال در بازسازی اندیشه دینی در اسلام، به درستی هشدار می‌دهد که اقتدار سیاسی تنها زمانی مشروع است که بر غایت اخلاقی استوار باشد؛ در غیر این صورت، نظم حقوقی به نظمی جابرانه بدل می‌شود.
• امروزه که حقوق بین‌الملل با اجرای گزینشی روبه‌روست، وظیفه ما بازگرداندن انسجام اخلاقی به کالبد حکمرانی جهانی است.
• صلح ، بر پایه عدالت استوار است. عدالت بدون بنیان اخلاقی، ناپایدار است و قانون، بدون قسط، بی‌اعتباراست که این همایش مجالی باشد برای تعهدی تازه به نظمی جهانی که در آن، قدرت مهار شود، کرامت انسان مصون بماند و صلح نه با هراس، که بر بنیاد درستی و فضیلت شکل گیرد.
• در کنار این چارچوب حقوقی، آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی، نقشی بنیادین در کاهش خشونت ایفا می‌کند. آموزش صلح‌محور، فراتر از انتقال دانش، به معنای پروراندن فرهنگ همدلی و وجدان جمعی است. هنگامی که نظام‌های آموزشی، نسل آینده را با ارزش‌های اصیل انسانی و رواداری الهی آشنا کنند، صلح نه به عنوان یک تحمیل بیرونی، بلکه به یک باور درونی تثبیت می‌شود. ما باید خشونت را پیش از آنکه در میدانِ سیاست بروز کند، در اندیشه و در کلاس‌های درس جوامع خنثی کنیم

دکتر شیخ غدیر آکاراس رئیس اتحادیه علمای شیعه ترکیه

• امروز در حالی از مفهوم صلح سخن می‌گوییم که نزاع و درگیریها، از مرزهای کلاسیک جغرافیایی و میادین سنتی جنگ فراتر رفته و تمام تار و پود زیست‌جهان بشری را درنوردیده است.
• جنگ‌های نوین، نه تنها خاک، که اندیشه، فرهنگ، عقاید، هویت‌های نژادی و حریم امن دیجیتال انسان‌ها را هدف گرفته‌اند. ما با الگو و مدل پیچیده‌ای از جنگ‌های نرم و شناختی روبرو هستیم که در آن، ابزارهای رسانه‌ای و بسترهای سایبری، به مانند میدان اصلی نبرد، ادراک حقیقت را در اذهان عمومی به بازی گرفته‌اند.
• یکی از بنیادین‌ترین تهدیدات عصر ما، شکل‌گیری نوعی آپارتاید نوین در عرصه‌های قانون، علم و فرهنگ است. در این ساختار ناعادلانه، قدرت‌های هژمونی با نوعی خودبرتربینی نهادینه شده، به دنبال انحصار حقیقت هستند؛ به گونه‌ای که گویا فرهنگ برتر، فلسفه‌ برتر، تکنولوژی برتر و حتی قانون برتر تنها در انحصار ایشان است و دیگران یا باید در این دایره‌ی بسته هضم شوند و یا به تبعیت از این برتری خودخوانده گردن نهند. این رویکرد، نه تنها صلح‌ساز نیست، بلکه خود نطفه‌ی خشونت و واگرایی است.
• باید با صراحت گفت که صلح ، کالایی نیست که بتوان آن را از طریق معاهدات رسمی دولتی یا دیپلماسی‌های خشک دیوان‌سالارانه سیاست‌گذاری کرد. صلح اصالت و ریشه دارد، صلح یک جوشش مردمی و فکری است؛ صلح از کف خیابان‌ها، از فرهنگ، از گفتگوی ادیان و از قلب‌های تپنده‌ انسان‌هایی برمی‌خیزد که فراتر از مرزهای سیاسی، در آرزوی همزیستی مسالمت‌آمیز هستند.
• سرنوشت صلح جهانی را نمیتوان به دست دولت‌ها و ساختارهای سیاسی، سپرد و این یک خطایی راهبردی است. تاریخ گواه است که صلح حقیقی، زمانی متولد می‌شود که اراده‌های مردمی، اندیشمندان و نخبگان فرهنگی فارغ از منافع کوتاه‌مدت سیاسی پرچم گفتگو را برافرازند.
• ما نیازمند بازگشت به آن ذات انسانی هستیم که در متون عرفانی ما، از حافظ تا مولانا، بر وحدت در کثرت و احترام به جان آدمی تأکید دارد. صلح، پیش از آنکه در متون حقوقی نوشته شود، باید در ضمیر آگاه ملت‌ها حک شود،
• باید تأکید کرد اگرچه کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی، سنگ‌بنای ساختار امنیت جهانی هستند، اما به تنهایی تکیه بر این اسناد حقوقی برای مقابله با خشونت، رویکردی تقلیل‌گرایانه و ناکافی است. قوانین خشک و آیین‌نامه‌های دیپلماتیک، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها می‌توانند بازدارنده‌ رفتاری باشند، اما قادر به اصلاح منشأ روانی و عقیدتی خشونت نیستند. برای ریشه‌کن کردن فرهنگ ستیز، ما به فراتر رفتن از مرزهای حقوقی و ورود به گفتگوی بین‌فرهنگی و بین‌ادیانی نیاز داریم. صلح واقعی را نباید فقط در در بندهای حقوقی جستجو کرد
• بلکه در بستر تفاهم ادیان و نزدیکی فرهنگ‌ها جوانه می‌زند. ما زمانی موفق خواهیم بود که بتوانیم با تکیه بر مشترکات اخلاقی ادیان توحیدی و ارزش‌های انسانی کتمان‌ناپذیر، نه تنها رفتارهای خشونت‌آمیز را محدود، بلکه ذهنیت‌های خشونت‌زا را از طریق مهرورزی و محبت به صلح و مودت متمایل کنیم.

دکترریوآن رودریگس کاررا حقوقدان و فعال حقوق بشری مکزیک:

• خشم، جای خود را به خرد و عدالت داده باشد
• همکاری با اشغالگران مانع تحقق صلح است.در حقوق بین‌الملل، اشغال نظامی و تجاوز به قلمرو سرزمینی کشورهای مستقل، نه تنها یک تخطی ساده، که نقض فاحش جوهره‌ نظم جهانی است.
• پیامدهای این کنش‌های نامشروع، تنها محدود به جغرافیای آسیب‌دیده نیست؛ بلکه پیکره‌ حقوق بین‌الملل را به تحلیل می‌برد. در چنین شرایطی، سکوت یا انفعال نهادهای قضایی بین‌المللی، مانند دیوان عالی، بحرانی جدی ایجاد می‌کند؛ چرا که این نهادها باید به صراحت و فارغ از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، مواضعی قاطع در قبال این دست‌اندازی‌ها اتخاذ کنند.
• چنانچه سیاست‌های قدرت‌های جهانی بر محور قواعد تثبیت‌ شده حقوقی نچرخد، مفهوم صلح و امنیت پایدار، برای تمام ابنای بشر، به رویای سراب‌گونه و دست‌نیافتنی بدل خواهد شد؛ از این‌رو، التزام عملی دولت‌ها به آن‌چه در اسناد حقوقی تصریح شده، یک ضرورت وجودی برای بقای تمدن بشری است.
• در واکاوی و چالش های وضعیت کنونی جهان ، باید اعتراف کرد که آنچه رنج مضاعفی بر دوش جامعه‌ جهانی نهاده، فقدان قانونی یا نبود کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم و خشونت نیست؛ بلکه بحران التزام و عدم تعهد کنوانسیون های حقوقی و بین‌المللی است که از سوی بعضی کشورهای قدرتمند انجام میپذیرد
• ما با جهانی روبرو هستیم که در آن، معاهدات بین‌المللی پربار است، اما اراده سیاسی برای اجرای آن‌ها در بن‌بست و استانداردهای دوگانه گرفتار آمده است.
• در این میان، به عنوان ناظری که تحولات بین‌المللی را فراتر از هیاهوی رسانه‌های جریان اصلی رصد می‌کند، باید بر این نکته تأکید ورزم که ایران در عمل، الگویی از واکنش فعال و مسئولانه در برابر این بی‌نظمی جهانی را به نمایش گذاشته است.
• موضع اصولی ما این است که حمایت از خشونت یا چشم‌پوشی بر تجاوز در هر گوشه‌ای از جهان، ضربه‌ای بر پیکره‌ قانون‌مندی جهانی است.
• هیچ کشوری، فارغ از قدرت یا جایگاه بین‌المللی‌اش، نباید به توجیه خشونت در سرزمین‌های دیگر بپردازد؛ چرا که ترویج خشونت، ویروسی است که دیر یا زود، مرزهای خود صادرکنندگان آن را نیز درخواهد نوردید.
• با این همه، عبور از این بحران‌ها و ساختن جهانی عاری از ظلم و خشونت، تنها بر دوش دولت‌ها و سازوکارهای رسمی قرار ندارد؛ بلکه تمامی حقوق‌دانان، رهبران ادیان، صاحبان رسانه و قلم و نهادهای مدنی باید در برابر ظلم، حس مسئولیت‌پذیری جمعی داشته باشند. صلح زمانی تحقق می‌یابد که وجدان بیدار نخبگان فکری و مذهبی جهان، در کنار نهادهای مدنی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، در برابر بی‌عدالتی‌ها و تجاوزات به پاخیزند و افکار عمومی را به سوی عدالت و کرامت انسانی هدایت کنند

موضوع: بازخوانی مفهوم «جهان عاری از خشونت»؛ از ضرورت‌ها اخلاقی تا الزامات حقوق بین‌الملل
در حقوق بین‌الملل معاصر، ایده جهان عاری از خشونت دیگر نه یک آرمان انتزاعی یا شعاری سیاسی نیست، بلکه یک تعهد بنیادین حقوقی است که ریشه در منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های کلیدی حقوق بشر دارد. با این حال، تضاد میان آنچه قانون مقرر داشته و آنچه در عمل رخ می‌دهد، ناشی از تفسیرهای مضیق یا گزینشی از موازین بین‌المللی است.
اصل منع توسل به زور (ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد) به عنوان سنگ‌بنای نظام بین‌الملل، صریح‌ترین تجلی حقوقی جهان عاری از خشونت است. این اصل، همراه با مفهوم Jus Cogens (قواعد آمره)، که تخطی از آن‌ها تحت هیچ شرایطی جایز نیست، چارچوبی غیرقابل‌مذاکره برای امنیت جهانی ترسیم می‌کند. با این حال، حقوقدانان باید اذعان کنند که عدم استفاده از زور شرط لازم است، اما شرط کافی برای صلح پایدار نیست؛ چرا که خشونت، تنها در قامت جنگ سخت ظاهر نمی‌شود، بلکه در اشکال ساختاری، سیستماتیک و نهادینه شده نیز بازتولید می‌گردد.در این راستا، استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و مفاد آن در صیانت از حق حیات (ماده ۶)، امتداد حقوقی همان ارزش‌های اخلاقی است که ما از آن با عنوان قسط یاد کردیم. وقتی از منظر حقوق بین‌الملل به کاهش خشونت می‌نگریم، آموزش صرفاً یک سیاست فرهنگی نیست؛ بلکه تحقق تعهدات ذیل میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است. آموزش صلح، بسترساز حق بر صلح (Right to Peace) است؛ حقی که در بیانیه ۱۹۸۴ مجمع عمومی ملل متحد و قطعنامه‌های بعدی، به‌عنوان یک استحقاق بشری به رسمیت شناخته شده است.
چالش اصلی اینجاست: چگونه می‌توان قوانین بین‌المللی را از بن‌بست اعمال گزینشی رها کرد؟ پاسخ در مفهوم حکمرانی مبتنی بر ارزش‌ها نهفته است. همان‌گونه که در دکترین حقوقی مدرن، پاسخگویی (Accountability) رکن اجرای قانون است، در دیدگاه الهیاتی-حقوقی ما نیز، عدل و احسان ضامن اجرای دقیق کنوانسیون‌ها هستند. احسان، همان تعهد مضاعف بر اجرای قانون است که از کم‌کاری‌های ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی جلوگیری می‌کند.
– استقرار جهان عاری از خشونت، مستلزم گذار از نظم مبتنی بر قدرت به نظم مبتنی بر هنجار است. وظیفه‌ی ما به عنوان جامعه‌ علمی، بازخوانی متون حقوقی با عینک اخلاق جهانی است تا قوانین بین‌المللی از حالت ابزار مدیریت تعارض به سند تمدنی همزیستی ارتقا یابند.