دکتر سعد الفرارجی، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل دربارۀ حق توسعه:
” بدون رعایت حقوق بشر، از جمله حق توسعه، چشم‌اندازی برای صلح وجود ندارد.”
دکتر الفرارجی در سخنان خود به موضوع «ارتباط حق توسعه با آیندۀ صلح و حقوق بشر» پرداخت و گفت: «بدون رعایت حقوق بشر، از جمله حق توسعه، چشم‌اندازی برای صلح وجود ندارد.» وی در تشریح مفهوم «حق توسعه»، تعریف این حق را از اعلامیه سازمان ملل متحد نقل کرد: «فرایند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همه‌جانبه، که هدف آن، بهبود مستمر رفاه کل جمعیت و همه افراد بر اساس فعالیت آنها است و مشارکت آزاد و معنادار در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل از آن است.» وی تأکید کرد که حق توسعه مستلزم آن است که دولتها در تضمین توسعه و رفع موانع فراروی آن و ارتقا، استقرار، حفظ و تقویت صلح و امنیت بین‌المللی با یکدیگر همکاری کنند و افزود: «ارزش ویژه حق توسعه در تمرکز آن بر رفاه مردم است. تنها زمانی که مردم به آموزش دسترسی داشته باشند، زمانی که به آنها اجازه داده شود در حرفه‌‌ای که انتخاب می‌کنند کار کنند، زمانی که مورد تبعیض قرار نگیرند، زمانی که به خدمات مالی، مراقبت‌های بهداشتی و مسکن دسترسی داشته باشند، زمانی که بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند و به طور کامل و منصفانه در شکل دادن به سیاست‌های حاکم بر زندگی آنها شرکت کنند، می‌توانند زندگی خود را با ظرفیت کامل به پیش ببرند.»
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل دربارۀ حق توسعه مشارکت را مبنایی برای ارزیابی منافع دارندگان حقوق و حصول اطمینان از برآورده شدن آن دانست. وی اضافه کرد: «اعلامیه حق توسعه از دولتها می‌خواهد که تمام اقدامات لازم را برای تحقق حق توسعه و تضمین برابری فرصت‌‌‌ها برای همه در جهت دسترسی به منابع اولیه، آموزش، خدمات بهداشتی، غذا، مسکن، اشتغال و توزیع درآمد عادلانه انجام دهند. اکنون، زنان و دختران، با نابرابری‌‌‌ها و موانع ساختاری در تمام جنبه‌های زندگی خود مواجه هستند. این موضوع، شامل پیش داوری‌‌ها، آداب و رسوم و هنجارهایی است که سبب دوام تبعیض مبتنی بر جنسیت می‌گردد. دسترسی محدود به فرصت‌های درآمدزا، حمایت‌های اجتماعی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، وجود خشونت بر اساس جنسیت، بار نامتناسب مسئولیت‌های مراقبت و عدم کنترل بر منابع اقتصادی، از جمله جنبه‌های دیگر آن است. لزومی ندارد بیش از این تأکید کنم که اگر نابرابری‌‌‌ها و شکاف‌های ساختاری که حق زنان و دختران برای توسعه را سلب می‌کند، ادامه یابد، چشم‌انداز صلح نیز به مخاطره خواهد افتاد و علاوه بر آن، اگر به الگوهای نابرابری ریشه‌دار توجه نشود، بازسازی معتبری وجود نخواهد داشت.»
عضو مجمع اندیشه عرب، توسعۀ مشارکت زنان در حکومت را مستلزم اقدامات ویژه موقتی مانند سهمیه‌بندی زنان در نمایندگی سیاسی دانست و گفت: «دولتها باید سیاست‌های برابری جنسیتی و حمایت اجتماعی را اعمال کنند. باید توجه ویژه‌‌ای به کار مراقبت از نیازهای جسمی، روانی، عاطفی و رشدی، بدون دستمزد، با ابداع سیاست‌های اقتصادی و روش‌های حسابداری ملی که امکان توزیع مجدد این نوع مراقبت‌‌‌ها را فراهم می‌کند و تأثیری که می‌تواند بر توسعۀ زنان داشته باشد، اختصاص داده شود. دولتها باید کار مراقبتی را با پاداش دادن به کسانی که وظیفه مراقبت را بر عهده می‌گیرند و ارائه آموزش مناسب در این زمینه به رسمیت بشناسند.»