دکتر سعد الفرارگی – گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق توسعه

دکتر سعد الفرارگی – گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حق توسعه

آینده صلح و حقوق بشر در غرب آسیا
خانم ها، آقایان، عالیجنابان
من خوشحالم که در کنفرانس امروز، در مورد آیندۀ صلح و حقوق بشر در غرب آسیا، بعنوان گزارشگر ویژه در مورد حقوق توسعه شرکت می کنم.
حق توسعه و آیندۀ صلح و حقوق بشر بگونه ای تنگاتنگ در هم تنیده شده اند. تحقق تمامی حقوق بشر، از جمله حق توسعه، مستلزم تحقق شرایط اساسی صلح و امنیت است، اما عکس آن نیز صادق است. برای تضمین صلح، تحقق حق توسعه – و از طریق آن، تحقق یکپارچه همه حقوق بشر – ضروری است. بدون رعایت حقوق بشر، از جمله حق توسعه، چشم اندازی برای صلح وجود ندارد. تصادفی نیست که دستور کار 2030 برای توسعه پایدار اذعان می کند که «توسعه پایدار بدون صلح و صلح بدون توسعه پایدار نمی تواند وجود داشته باشد» و «نیاز به ایجاد جوامع صلح آمیز، عادلانه و فراگیر و دسترسی برابر به عدالت و بر اساس احترام به حقوق بشر (از جمله حق توسعه) است. این موضوع در 17 هدف توسعه پایدار در دستور کار 2030 نیز منعکس شده است که “به دنبال تحقق حقوق بشر برای همه آحاد بشر و دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی برای همه زنان و دختران است”.
اجازه دهید یادآوری کنم که اهداف ماموریت من، کمک به ارتقا، حفاظت و اجرای دستور کار حق توسعه در چارچوب دستورکار 2030 برای توسعۀ پایدار و دیگر توافق های بین المللی حاصل از دستورکار 2015، از جمله چارچوب Sendai برای کاستن از خطرات بیماریها (2030 – 2015)، دستورکار آدیس آبابا در سومین کنفرانس بین المللی بمنظور سرمایه گذاری برای توسعه و موافقتنامۀ پاریس به این منظور، برای تعامل با کشورهای عضو و سایر ذینفعان است.
اعلامیه سازمان ملل متحد، حق توسعه را اینگونه تعریف می کند: «فرایند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی همه جانبه، که هدف آن بهبود مستمر رفاه کل جمعیت و همه افراد بر اساس فعالیت آنها است و مشارکت آزاد و معنادار در توسعه و توزیع عادلانه منافع حاصل از آن است.
من می خواهم تأکید کنم که این اعلامیه، حق توسعه را به عنوان یک حق مسلم بشری به رسمیت می شناسد. این حق را باید مجموعه ای از حقوق تلقی کرد، که در آن کلیه حقوق اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی با هم تحقق می یابد. این امر مستلزم در نظر گرفتن تحقق همه حقوق بشر با هم، بنحوی است که تأثیرات آنها بر یکدیگر، در یک زمان خاص و در یک دوره زمانی مشخص رخ دهد. این امر، چارچوبی یکپارچه برای تحقق حقوق بشر دریک فرایند جامع، با هدف بهبود رفاه برای همگان در اختیار ما قرار می دهد که برای تضمین چشم انداز صلح و توسعه حیاتی بوده و نیز از ضرورت اساسی برای ایجاد دوباره و حفظ چنین چشم اندازی در دوران پس از جنگ برخوردار است. حق توسعه مستلزم آن است که دولت ها در تضمین توسعه و رفع موانع فراروی آن و ارتقا، استقرار، حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر همکاری کنند.
من در گزارش های خود تاکید کرده ام که ارزش ویژه حق توسعه در تمرکز آن بر رفاه مردم است. تنها زمانی که مردم به آموزش دسترسی داشته باشند، زمانی که به آنها اجازه داده شود در حرفه ای که انتخاب می کنند کار کنند، زمانی که مورد تبعیض قرار نگیرند، زمانی که به خدمات مالی، مراقبت های بهداشتی و مسکن دسترسی داشته باشند، زمانی که بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند و به طور کامل و منصفانه در شکل دادن به سیاست های حاکم بر زندگی آنها شرکت کنند، می توانند زندگی خود را با ظرفیت کامل به پیش ببرند.
مایلم تاکید کنم که تضمین فرآیندهای فراگیر و مشارکتی از دیدگاه حق توسعه، بسیار مهم است. مشارکت، مبنایی برای ارزیابی منافع دارندگان حقوق و حصول اطمینان از برآورده شدن آن است. اجازه دهید یادآوری کنم که اعلامیه سازمان ملل متحد، در مورد حق توسعه، از کشورها می خواهد که مشوّق مشارکت مردمی در همه زمینه ها، به عنوان عاملی مهم در توسعه و تحقق کامل تمامی حقوق بشر باشد. من در گزارش خود که حاوی دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی در مورد اجرای عملی حق توسعه است، تأکید کرده‌ام که تحقق حق توسعه باید شامل توانمندسازی افراد، چه به صورت فردی و چه جمعی، برای تصمیم‌گیری درباره اولویت‌ها و روش‌های ترجیحی توسعه خودشان برای رسیدن به آن اولویت‌ها باشد.
این امر به ویژه در مورد زنان و دخترانی که همچنان با موانع عظیمی در راه تحقق حق توسعه خود روبرو هستند و در صورت بروز درگیری ها بیشترین هزینه را می پردازند و در تلاش های بازسازی پس از جنگ در حاشیه قرار می گیرند، اهمیت دارد. بنابراین مایلم بقیه مطالبم را بر این موضوع متمرکز کنم.
اعلامیه حق توسعه از دولت ها می خواهد که تمام اقدامات لازم را برای تحقق حق توسعه و تضمین برابری فرصت ها برای همه در جهت دسترسی به منابع اولیه، آموزش، خدمات بهداشتی، غذا، مسکن، اشتغال و توزیع درآمد عادلانه انجام دهند. اکنون، زنان و دختران، با نابرابری ها و موانع ساختاری در تمام جنبه های زندگی خود مواجه هستند. این موضوع، شامل پیش داوری ها، آداب و رسوم و هنجارهایی است که سبب دوام تبعیض مبتنی بر جنسیت می گردد. دسترسی محدود به فرصت های درآمدزا، حمایت های اجتماعی، آموزش و مراقبت های بهداشتی، وجود خشونت بر اساس جنسیت، بار نامتناسب مسئولیت های مراقبت و عدم کنترل بر منابع اقتصادی، از جمله جنبه های دیگر آن است. لزومی ندارد بیش از این تاکید کنم که اگر نابرابری ها و شکاف های ساختاری که حق زنان و دختران برای توسعه را سلب می کند ادامه یابد، چشم انداز صلح نیز به مخاطره خواهد افتاد و علاوه بر آن، اگر به الگوهای نابرابری ریشه‌دار توجه نشود، بازسازی معتبری وجود نخواهد داشت.
اعلامیه حق توسعه به طور خاص از دولت ها می خواهد که اقدامات مؤثری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که زنان نقش فعالی در روند توسعه دارند (ماده 8). مشارکت زنان و دختران در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه ضروری است تا اطمینان حاصل شود که این سیاست‌ها به نیازهای آنها به شیوه‌ای مؤثر، مشروع و پایدار پاسخ می‌دهد.
من در گزارش‌های خود توصیه کرده‌ام که دولت‌ها باید جایگاه کیفی زنان در تصمیم‌گیری را ارتقا دهند و اطمینان حاصل کنند که زنان در ارزیابی و نظارت بر برنامه‌ها و استراتژی‌های توسعه مشارکت دارند. بیشتر این موارد، مستلزم اقدامات ویژه موقتی ، مانند سهمیه بندی زنان در نمایندگی سیاسی است.
دولت ها همچنین باید آموزش حقوق بشر را که بر حساسیت جنسیتی و عدم تبعیض در همه سطوح تاکید دارد، ترویج دهند. به ویژه، همانطور که کنوانسیون CEDAW تاکید می کند، دولت ها باید اقداماتی را «برای اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف تعصبات و امور مرسوم و عرفی و سایر اعمال مبتنی بر این ایده، در مورد حقارت یا برتری هر یک از دو جنس یا در مورد نقش های کلیشه ای مردان و زنان» انجام دهند (ماده 5 CEDAW).
من همچنین بر اهمیت فراوان این موضوع تاکید کرده ام، که دولت‌ها باید سیاست‌های برابری جنسیتی و حمایت اجتماعی را اعمال کنند. به ویژه، این موضوع را مورد تاکید قرار داده ام که باید توجه ویژه ای به کار مراقبت از نیازهای جسمی، روانی، عاطفی و رشدی، بدون دستمزد، با ابداع سیاست های اقتصادی و روش های حسابداری ملی که امکان توزیع مجدد این نوع مراقبت ها را فراهم می کند و تاثیری که می تواند بر توسعۀ زنان داشته باشد، اختصاص داده شود. دولت ها باید کار مراقبتی را با پاداش دادن به کسانی که وظیفه مراقبت را بر عهده می گیرند و ارائه آموزش مناسب در این زمینه به رسمیت بشناسند و رسمی اعلام کنند. علاوه بر این، من توصیه کرده‌ام که دولت‌ها باید بودجه‌بندی مبتنی بر حقوق بشر، از جمله بودجه‌بندی که به طور خاص برابری جنسیتی و سایر اشکال برابری را ترغیب می کند، ترویج کنند. علاوه بر این، در گزارش‌های خود اشاره کرده‌ام که دولت‌ها باید کار زنان مدافع حقوق بشر را به رسمیت شناخته و از آنها محافظت کنند و محیطی مناسب برای فعالیت‌های آنها برای تحقق حق توسعه فراهم آورند.
در پایان، مایلم تأکید کنم که تنها در صورت وجود سازوکارهای پاسخگویی و راه حل های مناسب برای جلوگیری از نقض حقوق زنان و دختران، امکان تحقق حق رشد وجود خواهد داشت. باید گفت که متأسفانه، اغلب اوقات اینطور نیست. به ویژه در شرایط بحرانی مانند درگیری ها، زنان و دختران به طور مکرر با معافیت مجازاتی گسترده برای نقض حقوق خود مواجه می شوند. بدون پاسخگویی نسبت به نقض حقوق بشر، از جمله حق توسعه، هیچ چشم اندازی برای صلح و توسعه وجود نخواهد داشت.