مروری بر وضعیت عدالت قضایی در ایران

مقدمه:

عدالت مفهومی است که تمام جوامع بشری در پی دستیابی هر چه بهتر به آن هستند؛ در تاریخ تمدن انسانی پیش از آنکه فکر قانون و مفهوم آن شکل بگیرد، اندیشه عدالت و قواعد آن شکل گرفته است. حال در پرتو کامیابی به عدالت، با شاخه ویژه‌ای از عدالت رو به رو هستیم که با عنوان «عدالت قضایی» از آن یاد‌ می‌شود.

عدالت قضایی بدین معناست که: «پس از ارتکاب جرم یا تضییع حق، مجریان عدالت، عدالت را درباره‌‌ی اصحاب دعوا اعمال کنند.» همچنین در تعریف عدالت قضایی گفته‌اند: «عدالت قضایی عبارت از آن است که کلیه‌‌ی افراد و اشخاص جامعه بدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی به طور یکسان از خدمات قضایی دادسراها و دادگاه‌‌‌ها استفاده کنند.» (طارمی، 1388، ص 18)

عدالت قضایی دراسلام و قوانین ایران:

قانون اساسی: اگرچه عنوان «عدالت قضایی» در قانون اساسی ذکر نشده، اما همواره یکی از دغدغه‌‌‌ها و مطالبات اصلی ‌‌‌قانون‌گذار، تحقق عدالت قضایی بوده است. مقدمه قانون اساسی با استناد به آیه 58 سوره نساء[1] بر لزوم ایجاد نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی تأکید کرده است. همچنین طبق بند 14 اصل 3 قانون اساسی، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه از وظایف حکومت اسلامی دانسته شده است. اصل 34 قانون اساسی نیز بیان می‌د‌ارد: «دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هرکس‌ می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صالح رجوع نماید و هیچ کس را‌‌‌ نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» سیاق اصل 61 قانون اساسی مبنی بر اهمیت حقوق عامه و اجرای عدالت، نشان‌دهنده همان مفهومی است که از عدالت قضایی بیان شد. در نهایت، ‌‌‌قانون‌گذار قانون اساسی در اصل 156، به صراحت قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته و وظایفی همچون احیای حقوق عامه و رسیدگی به تظلمات مردم را بر عهده این قوه قرار داده است. (مسعودیان، 1398، ص 107)

شاخصه‌های تحقق عدالت قضایی در قانون آئین دادرسی کیفری:

‌‌‌قانون‌گذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، صراحتاً عنوان‌ می‌نماید: «مراجع قضایی باید با‌‌‌ بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌‌‌‌ترین زمان ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری‌ می‌شود، جلوگیری نمایند.» همچنین ‌‌‌قانون‌گذار در ماده 7 قانون مزبور، رعایت حقوق شهروندی توسط قاضی و سایر مقام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قضایی لازم دانسته و بیان‌ می‌دارد: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات ‌‌‌‌قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.»

علاوه بر اینکه ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون، به روشنی دلالت بر لزوم‌‌‌ بی‌طرفی در دادرسی و اجرای عدالت قضایی دارد، رفع تبعیض و حفظ کرامت انسانی را نیز‌ می‌توان از مبانی‌‌‌ بی‌طرفی در دادرسی دانست که علاوه بر قانون آئین دادرسی کیفری، در قوانین عادی نیز عبارت خروج از‌‌‌ بی‌طرفی مندرج در بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات (1390) را‌ می‌توان به عنوان تمهیدی برای جلوگیری از خروج قاضی از‌‌‌ بی‌طرفی قلمداد نمود. (اکبری، آشوری، اردبیلی و مهرا، 1401، ص 58)

اقدامات عملی قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه در راستای ایجاد عدالت قضایی:

1-یکی از اقدامات عملی که در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر برای ایجاد عدالت قضایی در قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه صورت گرفت، راه اندازی سامانه «تناد» بود. این سامانه تا شهریور 1402 دارای 20 میلیون رای و تصمیم ‌‌‌‌قضایی بوده است که این آرا با استفاده از آخرین روش‌های هوش مصنوعی، در این سامانه گمنام‌سازی شده است. در اینجا منظور از گمنام‌سازی آن است که نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس افراد دخیل در پرونده از دادنامه موجود در سامانه حذف شده است تا قابل ارائه و نقد قرار بگیرد. طبق صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آقای کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه، هم اکنون دسترسی به سامانه تناد برای همه افرادی که دارای سمت ‌‌‌‌قضایی هستند یا اینکه در پژوهشگاه قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه فعالیت دارند، باز‌ می‌باشد. وی عنوان کرد: «این سامانه هم اکنون حدود 2 هزار و 830 کاربر فعال دارد که دارای امکان استفاده از آن هستند.»

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا همچنین با اشاره به انتشار عمومی آراء منتخب در پژوهشگاه قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه در سامانه متعلق به این پژوهشگاه گفت: «تا امروز حدود دو هزار رای در پژوهشگاه قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه بررسی شده و 165 مورد به صورت عمومی در سامانه متعلق به پژوهشگاه منتشر گردیده است.» (ایسنا، شهریور 1402،  https://www.isna.ir/news/1402060603961/)

2-سند تحول قضایی:

این سند در اواخر سال 1397 و با انتصاب رئیس قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه وقت، تنظیم و ابلاغ شد؛ اما در سال 1399 با بهره‌مندی از تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه، به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقاء‌یافته سند تحول قضایی، تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه تا انتهای 1402 ابلاغ گردید.

موفقیت‌‌‌ها در اجرای سند تحول قضایی:

سند تحول به رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها به ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با « توسعه حداکثری سامانه‌‌‌ها و الکترونیکی سازی فرآیندها»، گام‌های مؤثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده‌ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صلح»، روند تحول در رسیدگی به پرونده‌‌‌ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات‌‌‌ بی‌سابقه‌ای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورده است. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آن‌ها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش‌های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پی‌گیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی» در دستور کار اصلی دادستان‌های کشور قرار گرفت و موفقیت‌های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به وجود آمد. همچنین پیگیری قوانین تحول‌ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها» از یک سو و «زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه‌ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه»، « توسعه‌‌‌ بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال‌های گذشته بوده است[2]. (اختبار، فروردین 1403، www.ekhtebar.ir)

منابع:

قوانین:

1-قانون اساسی

2- قانون آئین دادرسی کیفری

مقالات:

1-اکبری، زهرا، اردبیلی، محمد علی، آشوری، محمد، مهرا، نسرین(1401)، «شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر اموزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فقهی»، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، ش دوم، صفحات 53 تا 61

2-صابری، نصرت الله، باقری پور، منصوره، حسینی، سید ابراهیم(1398)، «بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر»، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ش 3، صفحات 1 تا 21

3-طارمی، محمد حسین (1388)، «عدالت قضایی و جرایم پیرامونی»، نشریه پگاه حوزه، ش 263، صفحات 1 تا 18

3-مسعودیان، مصطفی (1398)، «تحلیل فقهی حقوقی شاخصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عدالت قضایی در قانون جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش عمومی حقوقی، ش 25، صفحات 103 تا 124

سایت‌ها:

1-پایگاه خبری اختبار (1403)، سند تحول و تعالی قوه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قضائیه مصوب 1403، قابل دسترس در: https://www.ekhtebar.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3

2-خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) (1402) ، باید بررسی کنیم چقدر در تحقق و گسترش عدالت توفیق داشته ایم، قابل دسترس در: https://www.isna.ir/news/1402060603961/

نویسنده: فاطمه سادات محمدی

[1]. وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ

[2]. https://www.ekhtebar.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3