دکتر عادل عبدالصادق، مدیر مصری مرکز عربی پژوهشهای فضای مجازی در سومین همایش بینالمللی آیندۀ صلح و حقوق بشر در غرب آسیا تصریح کرد: “در گزارشهای کشورهای غربی، وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهای اروپایی و جهان “اول“ نادیده گرفته میشود؛ در حالی که رسانههای مستقل از گستردگی نقض فیزیکی و دیجیتال حقوق بشر توسط شرکتهای فناوری خبر میدهند.“
وی در سخنرانی خود به فرصتها و چالشهای حقوق بشر در عصر دیجیتال پرداخت و سخنانش را اینگونه آغاز کرد: “فضای دیجیتال به همان اندازهای که بستر را برای توسعه و دسترسی انسان به دستاوردهای تمدنی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری فراهم کرده است؛ در مقابل نیز چالشهایی مرتبط با برنامههای دیجیتال به وجود آورده که مسبب احساس بدبختی، گوشهگیری، تنهایی و مورد شنود و تجسس بودن شده است.”
دکتر عبدالصادق با مطرح کردن اصطلاح “حقوق بشر دیجیتال”، حقوقی مانند آزادی در برقراری ارتباط، حق کسب اطلاعات، حق رد و بدل کردن معلومات، حق بیان نظر، حق حریم خصوصی، حق ارتباط با دیگران و حق برابری دسترسی به فضای دیجیتال را از آن جمله دانست. وی همچنین دسترسی شرکتهای بزرگ فناوری به اطلاعات شخصی میلیونها کاربر و در نتیجه در معرض جاسوسی و نقض حریم خصوصی قرار گرفتن این کاربران را از مهمترین موارد نقض حقوق فوق عنوان کرد.
مدیر مرکز عربی پژوهشهای فضای مجازی با اشاره به موضع کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در باب توقف فروش اپلیکیشنهای هوش مصنوعی، بیان کرد که فرآیند محافظت از دادههای شخصی و حفاظت از حریم خصوصی انسان در عصر دیجیتال، یک مسئولیت مشترک است. وی موضوع نقض حریم خصوصی شهروندان از خارج از مرزها را مطرح نمود و مقابله با آن را مستلزم همکاری بینالمللی در محدود کردن نقض حقوق بشر دیجیتال به ویژه نقض حریم خصوصی دانست.
این پژوهشگر مصری فضای مجازی خاطر نشان کرد که در گزارشهای کشورهای غربی، وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهای اروپایی و جهان “اول” نادیده گرفته میشود؛ در حالی که رسانههای مستقل از گستردگی نقض فیزیکی و دیجیتال حقوق بشر توسط شرکتهای فناوری خبر میدهند. این شرکتها در حال تبدیل شدن به سلاحهای سرویسهای اطلاعاتی بینالمللی هستند و سعی میکنند از آنها در خدمت اهداف سیاست خارجی خود در قبال کل جهان استفاده کنند. وی نقش حقوق بشر دیجیتال را پدیدهای دانست که نه تنها آزادی انسان را تهدید میکند، بلکه سلامت، ثبات و وضعیت روانی او را نیز به خطر میاندازد.
دکتر عادل عبدالصادق تصریح کرد: “ما باید به دنبال راهاندازی پلتفرمهای ملی برای شبکههای اجتماعی باشیم و یک استراتژی ملی برای رنسانس اطلاعات و توسعه دیجیتال داشته باشیم که استقلال ملی، استقلال سیاسی، استقلال اجتماعی و فرهنگی را حفظ کند.” وی افزود: “ما نیاز به تدوین قوانین ملی داریم که با تغییرات تکنولوژیکی و تحولاتی که امنیت شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد، سازگار باشد. چنین قوانینی باید بخشی از قوانین منطقهای و بینالمللی باشد که سعی در حفاظت انسان در عصر دیجیتال و محدود کردن اثرات منفی این پلتفرمها بر امنیت و حریم خصوصی شهروندان دارد.”
مدیر مرکز عربی پژوهشهای فضای مجازی در پایان توصیه کرد: “همه باید در حمایت از یکدیگر مشارکت کنند و مسئولیت مقابله با نقض حقوق بشر در عصر دیجیتال را بر عهده بگیرند و بدانند که حقوق بشر دیجیتال تنها شامل احساس آزادی و امنیت نیست، بلکه اثرات روانی و بهداشتی دارد که نیازمند مداخله سریع برای حفاظت از انسان در عصر دیجیتال است.” وی ابراز امیدواری کرد تا محیط دیجیتال در آینده محیطی امنتر، صلحآمیزتر و سالمتر برای شهروندان همۀ کشورهای جهان باشد.