پروفسور دکتر احمد المعموری – رئیس سابق دانشکدۀ حقوق دانشگاه کوفه و قائم مقام مدیر عامل مرکز گفتگوی رافدین
بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان سخنرانی من «مبانی اساسی عوامل منازعه در خاورمیانه» است. سخنران، استاد دکتر احمد سامی المعموری، رئیس سابق دانشکدۀ حقوق دانشگاه کوفه در عراق و قائم مقام مدیر عامل مرکز گفتگوی رافدین (RCD) است.
در نتیجۀ وقایع دراماتیکی که پس از یازده سپتامبر اتفاق افتاد و وقایع دیگری که این حملات را همراهی کرد، بسیاری از پژوهشگران و بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح کردند: «مشکل در خاورمیانه در کجا نهفته است؟ چگونه از یک منطقۀ جغرافیایی مهم در جهان به عنوان پرچمدار تمدن و علوم به منطقه‌ای با این سطح از رادیکالیسم، خشم، فرقه‌گرایی، جنگ و منازعات مداوم تبدیل شد؟» در حقیقت این پرسش، پرسشی منطقی است که همچنان با قوت مطرح می‌شود؛ زیرا جنگ‌ها، دیکتاتوری، بدبختی، فقر، اقتصاد فاسد که بسیاری از عوامل مداخله و تندروی در آن بیداد می‌کند و فساد اداری، این نهادها، ملت‌ها و کشورها را از بین می‌برد. دانشمندان خاورمیانه دهه‌ها تلاش کردند تا راه‌حل یا نسخه‌های سحرآمیزی ارائه کنند تا دیکتاتوری‌ها را به سوی اعتدال ببرند. پس برخی از آنان به سوی دموکراتیک‌سازی نظام‌ها رفتند (همان‌گونه که در عراق اتفاق افتاد)، برخی دیگر به سوی بازگرداندن و احیای تسامح در منظومۀ اسلامی رفتند، برخی دیگر به دنبال تقویت سکولاریسم با روش کمال آتاتورک رفتند، برخی در پی لیبرال‌سازی سیاسی و اصلاحات اقتصادی رفتند، برخی به سوی ضرورت رفتن به سمت جنبۀ اقتصادی و سرمایه‌گذاری رفتند و … . در حقیقت، همۀ این عوامل و مبانی را می‌توان در تعدادی یا مجموعه‌ای از عوامل اساسی خلاصه کرد که به منازعه در خاورمیانه انجامیده‌اند:
نخستین عامل، غیبت مشروعیت در بیشتر نظام‌های حاکم در خاورمیانه است. مرزهای دل‌بخواهی و استعمار، تلاش کردند تا با راه‌های گوناگون از راه ترسیم ویژگی‌های کودتاها و آشوب‌ها در این منطقه، شروع به تخریب این منطقه کنند. در نتیجه، این امر به غیبت نظام مشروعی انجامیده است که از آن، رابطه‌ای شفاف و روشن میان حاکم و محکوم در این کشورها شکل بگیرد. پس برخی به اسلام پناه بردند، زیرا اسلام، پوشش شرعی و مشروعیت را با افزودن صفت «اسلامی» به این نظام‌ها برایشان فراهم می‌کرد. بسیاری از کشورها را می‌یابیم که اسلام را یکی از منابع اصلی قانون اساسی خود می‌دانند، همان‌گونه که در برخی از کشورهای خلیج فارس این‌گونه است. در حقیقت، نمایندگی فرقه‌ای و دینی که آثار آن در برخی از شهرها و کشورهای خاورمیانه روشن است، مانند ماهیت فرقه‌ای قانون اساسی در لبنان که صراحتاً در متن قانون اساسی آمده است. همچنین این امر در عرف قانون اساسی در عراق پدیدار می‌شود که چگونگی تقسیم مناصب حکومتی در عراق در میان پیروان مذاهب متعدد را مشخص می‌کند. ممکن است طبق دیدگاه برخی افراد، شایستگی، عنصر و منبع حقیقی مشروعیت در منطقه باشد، اما این امر، ضروری نیست؛ زیرا نظام‌های پادشاهی در منطقه اثبات کرده‌اند که به قدرت بقا و پایداری آراسته‌اند؛ در حالی که بیشتر نظام‌های پادشاهی در منطقه، در حقیقت «رهبر» نیستند، بلکه فقط سرپرستان و حاکمانی هستند که گرایش فرقه‌ای خود و بقا در حکومت را بر رهبری فعال ترجیح می‌دهند. این امر، این اندیشه را که «حکومت خوب، حکومتی است که مشروعیت را برای خود تأمین می‌کند.» تضعیف می‌کند. در نتیجه، نخستین عامل از عوامل منازعه، غیبت روشن حاکمیت مشروع قانون اساسی در بسیاری از نظام‌های حاکم در منطقه است.
از سوی دیگر، دومین عامل از مهم‌ترین عوامل منازعه و عدم‌ثبات در منطقۀ خاورمیانه، «اندیشۀ اسلام‌مآبانه» است. میان «اندیشۀ اسلامی» و «اندیشۀ اسلام‌مآبانه» تفاوت است. سال‌های بسیار، اغلب نظام‌های منطقه در خاورمیانه کاری بیشتر از بیهوده‌گویی صرف دربارۀ اندیشۀ اسلامی و مبانی شریعت اسلام نکرده‌اند و به آن پناه نبرده‌اند، مگر به عنوان آخرین پناهگاه و هنگامی که ابزارهای سیاسی و ابزارهای سنتی حکومت ناتوان بودند. مثال‌های این بحث در نظام‌های فراگیر خلیج فارس و برخی از نظام‌های موجود دیگر، بسیار است. روشن‌ترین مصداق این امر، تقسیم‌بندی‌های سنی – شیعی است که امروزه عبارت است از جنگ‌هایی نیابتی که از طریق دستورکارهای خارجی حاکم در این یا آن کشور، اداره می‌شوند. در حقیقت، اندیشۀ اسلامی صحیح و پاک، هیچ دخالتی در این منازعات ندارد؛ اما اندیشۀ اسلام‌مآبانه که به معنای به‌کارگیری اسلام در منافع سیاسی و تحقق مستقرشدن نظام‌های سیاسی است، همان علت اساسی است که پناه این نظام‌ها پس از شکست تجربه‌های بسیارشان است. این امر، به صورت واضح در نظام‌های متأثر از فلسفۀ ویژۀ سلفی‌های جهادی و برخی از نظام‌های تندروی دیگر، پدیدار می‌شود.
مشکل سوم، چیزی است که مشکل و عقدۀ ایدئولوژی نام دارد. اگرچه نظام جهانی کنونی شاهد دوران پس از ایدئولوژی است، اما نظام‌ها و ملت‌های خاورمیانه همچنان در عقدۀ ایدئولوژی غرق هستند؛ زیرا عاشق ایدئولوژی هستند و مکاتبی که در جهان عرب در قرن بیستم و ابتدای قرن بیست‌ویکم پراکنده شده است، صرفاً گام‌هایی از یک تلاش بی‌انتها برای احیای عظمت پیشین هستند. این امر به صورت واضحی در ماشین رسانه‌ای بیشتر مؤسسات رسانه‌ای دیده می‌شود. متأسفانه این مؤسسات نه‌تنها از خارج‌کردن منطقۀ خاورمیانه از آشوب‌هایی که به آن مبتلاست، ناتوان هستند؛ بلکه برعکس، ایدئولوژی اسلام‌مآبانه، در حقیقت جایگزین کسل‌کننده‌ای برای نهادهایی است که سنگ‌بنای ثبات در منطقه را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، عقدۀ ایدئولوژی تا حد زیادی بر نظام‌های خاورمیانه حاکم است و یکی از عوامل اساسی منازعه در این منطقه می‌باشد. در حقیقت، می‌توانیم مقایسه‌ای میان مفهوم فرهنگ و چگونگی استفاده از ارتباطات پیشرفته و فناوری رسانه‌ای در تقویت ایدئولوژی یا تضعیف و ازبین‌بردن آن داشته باشیم. در حقیقت، ما مثال‌های بسیاری در این زمینه داریم. مثلاً، استفاده‌ای که جمال عبدالناصر از رادیو به ویژه رادیوی «صدای عرب» از قاهره برای تحقق ایدئولوژی معینی کرد، به منطقۀ خاورمیانه و ملت‌های منطقه، تأثیر بزرگی در قالب ایدئولوژی ملی اعطا کرد. همچنین می‌توان به عملکرد شبکۀ الجزیره در بهار عربی اشاره کرد که به صورت واضحی به انتشار یک ایدئولوژی معین پرداخت.
نکتۀ دیگری که از عوامل عدم ثبات منطقه در خاورمیانه است، نظامی‌گری و تکیه بر ارتش‌هاست. از لحاظ تاریخی، رهبران در خاورمیانه بر ارتش به عنوان عامل ثبات و تقویت نظام‌های سیاسی تکیه کرده‌اند. مثلاً در عراق از سال 1932 و استقلال عراق، ارتش در قالب 73 تلاش برای کودتا در سیاست به دخالت پرداخت که از این میان، تنها 39 کودتا موفقیت‌آمیز بود. پس می‌توان کمیت بالای تأثیر نظامی‌گری و دخالت ارتش در نظام سیاسی را به عنوان عاملی برای بی‌ثباتی در این منطقه تصور کرد. در حقیقت، ارتش‌ها در منطقۀ خاورمیانه از مشکلات مرتبط با ساختار، رنج می‌برند؛ زیرا اغلب این ارتش‌ها بر اجبار و خدمت وظیفه متکی هستند و برخی دیگر بر امری تکیه دارند که «رنگ‌وبوی فرقه‌ای» نام دارد. این چیزی است که مثلاً در نظام سابق یعنی نظام صدام حسین در زمانی که اکثریت فرماندهان ارتش از یک فرقه و بر علیه فرقۀ دیگری بودند، دیده می‌شود. همچنین بیشتر نظام‌های ارتش در میان ملت‌های خاورمیانه با عامل تمرکز بر کمیت به جای کیفیت متمایز می‌شوند. افزون بر این، بیشتر کشورهای خاورمیانه به استثنای کشورهایی اندک، چشم‌انداز و راهبردی روشن برای امنیت ملی ندارند.
امر پنجمی که آن را می‌توان به عنوان عامل فشار بر بی‌ثباتی منطقه دانست، عدم وجود نظام‌های آموزشی باکیفیت است. اغلب نظام‌های آموزشی در ملت‌ها و حکومت‌های خاورمیانه، در جهت تغییر نظام‌های آموزشی عمل می‌کنند و نه بهترکردن آن. به این ترتیب، نظام‌های آموزشی، نظام‌های متغیر خواهند بود، نه نظام‌های بهترشونده؛ به این معنا که در هر دوره و مرحله از مراحل نظام سیاسی، موفقیت‌ها و دستاوردهای نظام سابق از میان می‌رود و تغییراتی در نظام آموزشی به تناسب ایدئولوژی و فلسفۀ نظام جدید، پدید می‌آید. این امر، نمی‌تواند در بیشتر گلوگاه‌های دولت، به ویژه در گلوگاه آموزش مطلوب باشد؛ زیرا نظام‌های آموزشی باید به تدریج بهتر شوند. آموزش عالی در منطقۀ عربی و منطقۀ خاورمیانه، یکی از فقیرترین نظام‌ها در سطح جهانی است و تخصیص‌های مالی از بودجه‌ها در بیشتر مؤسسات موجود در خاورمیانه، چیز قابل ذکری نیست. همچنین، دانش‌آموختگان این مؤسسات، آمادگی رویارویی با چالش‌ها و همراهی با بازارکار را ندارند؛ چه برسد به چالش‌های اقتصاد جهانی. در نتیجه، اصلاح آموزشی حقیقی بدون درمان زیرساخت‌های اجتماعی و سیاسی قدیمی و معیارهای پیروی‌شده در این نظام‌ها، غیرممکن است. در حقیقت، هیچ اصلاح و ثبات سیاسی‌ای نمی‌تواند صورت بگیرد، مگر اینکه اصلاح آموزشی انجام شود.
افزون بر این، یکی از مهم‌ترین عواملی که منطقۀ عربی و خاورمیانه را به سوی بی‌ثباتی می‌کشاند، عامل اقتصادی است. ممکن است برخی بپندارند از آنجا که این منطقه، منطقه‌ای ثروتمند است، تصور اینکه جنبۀ اقتصادی، عامل بی‌ثباتی و عقب‌ماندگی در این منطقه به حساب آید، امری دشوار است. شاید تصدیق این حقیقت برای شنونده و خواننده، سخت باشد؛ اما این امر، حقیقتی استوار در منطقه است. از نظر تاریخی، ثروت نفت و ثروت‌های منطقه به صورت کلی، عاملی از عوامل شعله‌ورساختن منازعه و بی‌ثباتی بوده است. ما نمونه‌های بسیاری در این زمینه داریم. مثلاً تجاوز صدام حسین به کویت، انگیزه‌ها و علل آشکار اقتصادی داشت و برای غصب، غارت و انحصار ثروت‌های نفتی موجود در کویت صورت گرفت. همچنین، ثروت‌های برخی از نظام‌های خلیجی در منطقۀ خاورمیانه برای تحقق دستورکارهای متعلق به انتشار اندیشۀ سلفی، تندروی و اندیشه‌های تند به کار گرفته شده است. به علاوه، نظام‌های اقتصادی موجود در منطقۀ خاورمیانه، انبوهی از کارمندان ناشایسته را به خدمت می‌گیرد که عدم شایستگی در آن به ویژه در به‌کارگیری زنان و ایجاد فرصت‌های حقیقی برای سرمایه‌گذاری و تحقق توسعۀ اقتصادی به روشنی به چشم می‌خورد. عجیب نیست که بهار عربی را شهروندی ساده که در خیابان میوه می‌فروخت و از سرکوب و تحمیل نظام‌هایی که او را از فقر سیر کرده بودند و آرزوهایش را از میان برده بودند، شعله‌ور کند؛ همان‌گونه که در جرقۀ انقلاب بهار عربی در تونس رخ داد.
آخرین نکته‌ای که آن را مشخص می‌کنیم و فکر می‌کنم که یکی از عوامل بی‌ثباتی منطقۀ عربی و خاورمیانه به صورت اساسی باشد، بدحاکمیتی و عدم حکمرانی مطلوب است. در حقیقت، جمهوری‌های اصلاح‌ناپذیر، نظام‌های پادشاهی مرتجع، دیکتاتوری‌های نظامی، سازمان‌های تروریستی، شبه‌دولت‌ها و نظام‌های حکومتی عقب‌مانده، اکثریت نظام‌های سیاسی حاکم بر منطقۀ خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. همۀ این اندیشه‌ها و نظام‌ها، غالباً در جهت تعطیل‌کردن هر تلاشی برای تغییر و اصلاح کار می‌کنند. اگر سرکوب در خیزش مخالفان و قیام جنبش‌های مردمی برای مقابله با این نظام‌ها به کار نیاید، نیروی خارجی دخالت می‌کند و با کمال میل، زمینه و بهانه را برای دخالت و کار در جهت تحقق منافع و دستورکارهایش آماده می‌یابد. در طول سال‌های گذشته، به ویژه در سه دهۀ اخیر، و خصوصاً پس از تهاجم آمریکا به عراق و تلاش‌های شکست‌خورده برای برقراری صلح پایدار، مفاهیم فدرالیسم و تجزیه‌طلبی، بسیاری را به خود جلب کرده است. پس از دیدگاه برخی از اشخاص، نمونۀ جایگزین حکمرانی خوب، ایجاد ایالت‌ها، کانتون‌ها، اقلیم‌ها و شبه‌دولت‌هایی در داخل کشورها بر مبنای قوم، فرقه و نژاد مانند اقلیم کردستان عراق است. همچنین در سطح محلی، شاید افراد سیاسی نظام‌هایی را بپذیرند که بخشی از حکومت را به نظام‌های داخلی، اقلیم‌های داخلی یا ملت‌های برخی از مناطق داخلی خصوصاً چیزی که «دستیابی به خودمختاری» برای این قوم یا این فرقه یا این نژاد نامیده می‌شود. مثال واضح برای این امر، رنجی است که ملت سوریه در حال حاضر می‌برند. در حقیقت، سوء مدیریت حکمرانی خوب و ارتباط این امر با مشروعیت حکومت، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در منطقه به شمار می‌رود و در نتیجه، غیبت چشم‌انداز روشن در وجود یک نظام سیاسی که دست به اصلاح بزند و بالاترین منافع و مصلحت‌های شهروندان را محقق کند، واضح است.
در پایان، پس از مرور عواملی که به عنوان مبانی مهم بی‌ثباتی در منطقۀ خاورمیانه می‌بینیم، ممکن است برخی بپندارند که هیچ امیدی در این منطقه به چشم نمی‌خورد؛ زیرا شاید نسخه یا راه‌حل جادویی در اصلاح این منطقه، دور از دسترس به نظر آید. اما در حقیقت، دروس تاریخ و اخلاق مملو از این است که همۀ عوامل فرهنگی و سیاسی اصلاحات ممکن است در منطقۀ خاورمیانه محقق شود؛ اما نمی‌توان بر نقش دستورکارهای خارجی به ویژه دستورکارهای آمریکایی یا اروپایی تکیه کرد، زیرا این تکیه، توهم صرف است. در نتیجه، اصلاح منطقه مستلزم تحقق درک واقعی و حقیقی و شفاف از آرزوها، امیدها، اهداف و خواسته‌های ملت‌های منطقه، ایجاد ارتباط روشن، منعطف و شفاف میان حاکم و محکوم در این منطقه، به دور از دستورکار ارتش، سرکوب، اندیشۀ تندرو و رادیکال، به علاوۀ تکیه بر اقتصادی که آرزوها و امیدهای این منطقه را برآورده سازد، افزون بر کیفیت بالا در نظام‌های آموزشی و پرورش، مقابله با اندیشۀ تندرو و در نتیجه، ایجاد چارچوب مهم و واضحی برای ذهنیت حکومت و مدیریت حکمرانی خوب در این کشورهاست. این امر، مستلزم اختصاص تلاش‌های بسیاری است که شاید ده‌ها سال از عمر این کشورها زمان ببرد؛ اما این اتفاق، محال نیست و تجربه‌های تاریخی و فرهنگی کهن در این منطقه، بهترین مثال برای توانایی آن بر بازگشت دوباره است.
تقدیر و تشکر مجدد خود را از برادران دست‌اندرکار همایش بیان می‌دارم و امیدوارم که سخنرانی علمی و مفیدی را ارائه داده باشم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته