دکتر محمد العبیدی، مدیر ادارۀ حقوق بشر وزارت دادگستری عراق در سومین همایش بین‌المللی آیندۀ صلح و حقوق بشر در غرب آسیا یادآور شد: “کشورهای منطقه تحت نوعی فشار بین‌المللی قرار دارند که بر تسلیم آن کشورها در برابر نظارت بین‌المللی در زمینه حقوق بشر تأکید دارد. این فشار بیش از آنکه با انگیزه‌های خالص انسانی باشد، تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی است.”
دکتر عبیدی در ابتدای سخنرانی خود با موضوع “بررسی حقوق بشر در غرب آسیا طبق مستندات سازمان ملل”، غرب آسیا را شامل جمهوری اسلامی ایران و دوازده کشور عربی واقع در آسیا دانست و بیان کرد که هرچند موضوع حقوق بشر در این منطقه با موضوعاتی همچون بهداشت، حمل و نقل، اقتصاد و منابع آبی ارتباط می‌یابد؛ ولی سخنرانی وی منحصرا این موضوع را از دیدگاه مستندات سازمان ملل متحد بررسی می‌کند. وی در بخش اول سخنانش به توافقنامههای سازمان ملل اشاره کرد و در بخش دوم، به جوانب همکاری کشورهای غرب آسیا با شورای حقوق بشر و سپس گزارشگران ویژه و بررسی جامع بین‌المللی پرداخت.
مدیر ادارۀ حقوق بشر وزارت دادگستری عراق بحث نخست خود را این‌گونه آغاز کرد: “اختلاف زیادی درباره سو‌گیری‌های کشورهای منطقه، در زمینه پیوستن به توافقنامههای شاخص در منظومه سازمان ملل وجود دارد.” وی در ادامه به وضعیت پیوستن کشورهای منطقه به هر یک از توافقنامههای پایان دادن بر همه اشکال نژاد پرستی، حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام، حقوق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، محو همه اشکال تبعیض بر علیه زنان، مخالفت با شکنجه، حقوق کودک، حمایت از کارگران مهاجر و افراد خانواده‌شان، حمایت از اشخاص در برابر ناپدیدشدن قهری و شکایت‌های فردی پرداخت و افزود: “در اینجا می‌بینیم که میان اغلب کشورهای منطقه درباره پیوستن به توافق‌نامه‌ها، اختلاف است. این اختلاف در نتیجۀ تفاوت در پیش‌زمینه‌های دینی یا قانونی یا مشکلات تصویب توافق‌نامه در سطح ملی است که نیازمند اقدامات مهمی مانند تغییر قوانین و ایجاد هیئت‌ها و مؤسسه‌هاست.”
این عضو سابق کمیسیون “ناپدید شدن قهری” در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد و نحوۀ انتخاب برخی کشورهای غرب آسیا در این شورا را نشانگر غلبۀ معیارهای سیاسی بر معیارهای حقوق بشری در این انتخاب‌ها عنوان کرد. وی پشتیبانی متقابل بین برخی کشورها در رأی گیری برای عضویت این شورا و امکانات این دولت‌ها در دیپلماسی حقوق بشر را از عوامل دیگر حضور برخی کشورهای خاص از غرب آسیا در این شورا دانست.
دکتر عبیدی سپس به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در موضوعات و کشورهای خاص پرداخت. وی با اشاره به این امر که کشورهای غرب آسیا نتوانسته‌اند کاندیداهای توانمند و مناسبی برای دستیابی به گزارشگری ویژه در سازمان ملل معرفی کنند؛ نمایش کشورهای منطقه در این مسئله را ضعیف عنوان کرد. عوامل این امر از دیدگاه وی، سازوکار انتخاب، عدم تسلط بر چند زبان، عدم تخصص در زمینه حقوق بشر، عدم انگیزه برای کار داوطلبانه است. وی در جمع‌بندی این بخش از سخنانش تصریح کرد: “کشورهای منطقه تحت نوعی فشار بین‌المللی قرار دارند که بر تسلیم آن کشورها در برابر نظارت بین‌المللی در زمینه حقوق بشر تأکید دارد. این فشار بیش از آنکه با انگیزه‌های خالص انسانی باشد، تحت تأثیر انگیزه‌های سیاسی است.”
مدیر ادارۀ حقوق بشر وزارت دادگستری عراق همچنین بحث سازوکار بررسی جامع بین‌المللی را پیش کشید که طبق آن، همه کشورهای جهان هر چهار سال یکبار مورد بررسی حقوق بشری قرار می‌گیرند. وی به روند اجرای این سازوکار و توصیه‌نامه‌های منتج از آن اشاره کرد و آمارهایی از تعداد توصیه‌نامه‌های برخی از کشورهای غرب آسیا ارائه نمود. وی تأکید کرد که فشارهای بین‌المللی بر پرونده‌های مشخص و بر کشورهای مشخص نیز در تعداد توصیه‌نامه‌ها دخیل است و این امر بر سیاسی‌سازی پرونده حقوق بشر در سازمان ملل متحد دلالت می‌کند. وی در پایان پیشنهاد کرد تا ابزارهای منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی برای پیگیری پرونده‌های حقوق بشر تقویت شوند.
