بسم الله الرحمن الرحيم
این افتخار بزرگی برای بنده است که در این وبینار سخنرانی می‌کنم. من از میزبان وبینار، بنیاد گفتگو و دوستی ملل، تشکر می‌کنم که من را به سخنرانی در این وبینار دعوت کردند. موضوع سخنرانی بنده اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM) است و درباره ارتباط بین اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM) و قوانین حقوق بشری صحبت خواهم کرد. به همین منظور به جنبه‌های حقوقی اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM) خواهم پرداخت و به این خواهم پرداخت که اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM)، چگونه قوانین حقوق بشری را نقض می‌کند. در همین راستا، سازوکار قوانین حقوق بشری و گزارشگران ویژۀ به آن را واکاوی خواهم کرد. همچنین ذی‌نفعان مختلف اینگونه قوانین که در چارچوب این حقوق بشرهمگانی صحبت کرده‌اند و آنچه که در خصوص نقض حقوق بشر در نتیجه‌ی اقدامات اجباری یک‌جانبه گفته‌اند.
با کسب اجازه از شما، سخنم را با اشاره به ماهیّت غیرقانونی اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM) از منظر قوانین حقوق بشر – به صورت کلّی – آغاز می‌کنم. بنابراین (شما را) به یکسری از بیانیّه‌های عمومی کارشناسان مختلف حقوق بشر سازمان ملل ارجاع خواهم داد. ما به دنبال (شناخت) سازوکار حقوق بشر در سازمان ملل هستیم. این کارشناسان درباره‌ی جلوه‌های ضدّ انسانی اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM) حرف زده‌اند. سپس سروقت جزئیات رفته و مهم‌ترین حقوق بشر نقض شده یا در حال نقض به واسطه‌ی اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM) را بررسی خواهیم کرد. برای نمونه با (سخنان) کارشناس مستقلّ بدهی خارجی که به تازگی و همزمان با همه‌گیری کرونا و فراخوان بین‌المللی برای لغو اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM) شروع می‌کنم. او می‌گوید که تحریم‌های اقتصادی و مالی نباید مانع الزام دولت‌ها برای احترام، محافظت و تحقّق حقوق بشر و تلاش‌های جهانی برای مبارزه با همه‌گیری شود. کارشناس مستقلّ “بدهی خارجی” سازمان ملل که یکی از گزارشگران ویژه در شورای حقوق بشر است؛ به طور شفاف بیان می‌کند که تحریم‌های اقتصادی در مسیر تعهّدات دولت‌ها برای احترام به حقوق بشر هستند؛ بنابراین، این یک کد صریح برای بیان این است که اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM) و تحریم‌های اقتصادی در تضادّ با احترام، محافظت و تحقّق حقوق بشر است. او همچنین بیان می‌کند که در این راستا، باید سریعاً لغو موقت تحریم‌ها را به عنوان وسیله‌‌ای برای اطمینان از امدادرسانی بشردوستانه و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در نظر گرفت. در اینجا او دوباره یادآور می‌شود که ایجاد تحریم‌ها و ادامۀ تحریم‌ها، نقض کمک‌های بشردوستانه است که بخشی از حقوق بشر نیز است.
همچنین گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل در بیانیهای که در تاریخ 26/3/2020 منتشر شد، اشاره می‌کنند که همه بدون استثنا حق داشتن مداخلات برای نجات زندگی را دارند. در اینجا، آن‌ها ذکر کردند که بخش تجارت (به صورت ویژه) دارای مسئولیت حقوق بشر هستند. بنابراین، در اینجا ما مسئولیت‌های حقوق بشری شرکت‌های خصوصی و همچنین دولت‌ها و حکومت‌ها را برجسته می‌کنیم و ذکر می‌کنیم که ادامۀ تحریم‌ها، این مسئولیت – حمایت از حقوق بشر – را مختل می‌کند.
گزارشگر ویژۀ حق توسعه، آقای الفرجی، در تاریخ 9/4/2020 اظهار داشت كه دولت‌های جهان و مؤسسات مالی بین‌المللی باید به تعهد خود در دستورالعمل 26 وفادار بمانند. او همچنین به صراحت اشاره کرد که من عمیقا نگران هستم که تصمیم گیرندگان از تعهدات خود برای کاهش نابرابری بین و درون کشورها در طول مبارزه کنونی با بیماری ویروس کرونا دور شوند، با اتخاذ سیاست‌هایی که ممکن است آسیب پذیری را تقویت و تشدید کند. او با اشاره به این تحریم‌ها و بیان اینکه کشورهای مشخصی که به دلیل مجازات‌های سنگین، نیاز بیشتری دارند، باید حمایت بین‌المللی هدف‌مندی را برای اجرای آن دریافت کنند. با وجود این فشارها، شاهد آن هستیم که ایالات متحده آمریكا نه تنها به تماس‌های بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها پاسخ می‌هد بلکه حتی آن‌ها روزانه تحریم‌ها را افزایش داده اند. حتی در آخرین هفته‌های دولت فعلی شاهد هستیم که باز هم به صورت روزانه تحریم‌ها را افزایش می‌دهند.
گزارشگر ویژه حق تغذیه نیز اشاره می‌کند: “اگر ما به گزارش‌های گزارشگران ویژه حقوق بشر نگاه کنیم، کشورهای تحریم شده از قبل تحت فشار هستند و نمی‌توانند به مانند گذشته از پس بار تحریم‌ها برآیند. از آنجا که هیئت مدیره پیوندهای جدیدی از همبستگی در پاسخ به همه‌گیری مشاهده می‌کند، اکنون یک فوریت بشردوستانه و اجرایی است که بی‌درنگ تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه را لغو کنید.”
بنابراین در اینجا، گزارشگر ویژۀ حق غذا نیز جنبه‌های نقض حقوق بشر را در مورد اقدامات اجباری یک‌جانبه برجسته می‌کند. گزارشگر ویژه نیز اشاره دارد كه “ارتباط بین كشورها بیش از هر زمان دیگری آشكار شده است؛ به وضوح به نفع همه كشورهاست -حتی كشورهایی است كه تحریم می‌كنند- که فوراً چنین سیاستهای تهاجمی را كه توانایی نهادی ما را برای مقابله با همه‌گیری بیماری ضعیف می‌كند، خاتمه دهند. در زمان همه‌گیری، ادامۀ تحریم فقط مانع از وضعیت سلامتی کشور آسیب دیده نمی‌شود ، زیرا ویروس محدود به یک کشور نیست و به سایر کشورها سرایت می‌کند و آن سوی مرزها می‌رود؛ لذا این نگرانی برای تمام جهان است. قضیه تنها نگرانی و بحران برای یک کشور نیست.”
گزارشگر ویژه حق غذا نیز در تاریخ 30/3/2020 بیان کرد که “تحریم‌ها اغلب باعث اختلالات اجتماعی قابل توجهی می‌شوند كه این امر در بحبوحه این بحران جهانی بهداشت تشدید می‌شود.” او اشاره کرد که “تاریخ نشان داده است که اقدامات اجباری یک‌جانبه عموما تأثیرات مخربی بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.” در اینجا، گزارشگر ویژه به این امر اشاره می‌کند که اقدامات اجباری یک‌جانبه، سه مقولۀ حقوق بشری (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را مختل می‌کند.
با نگاه به سوابق کمیته حقوق بشر که کمیته‌‌ای است که نظارت و تأمین مالی اجرای میثاق اصلی حقوق بشر، حقوق سیاسی مدنی و نیز کمیته میثاق حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را عهده دار است. آن‌ها در بیانیۀ مورخ 7/4/2020 اشاره كرده‌اند كه كشورها باید از قدرت رأی دادن در مؤسسات مالی بین‌المللی برای كاهش بار مالی كشورهای در حال توسعه برای مقابله با بیماری همه‌گیری استفاده كنند.
در اینجا به منع برخی از کشورها مانند ایران که تقاضای دریافت وام از بانک جهانی را دارند، اشاره شده است. ما می‌دانیم که به دلیل اقدامات اجباری یک‌جانبۀ بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی آمریکایی‌ها، از ارائۀ اقدامات لازم در خصوص نیاز در زمان همه گیر شدن ویروس و برای مبارزه با ویروس سرباز می‌زنند؛ در حالی که خودشان این را اینجا ذکر کرده‌اند. این به هیچ وجه قابل قبول نیست.
آن‌ها در اینجا تأکید می‌کنند که اینگونه کمک‌های فنی و مالی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رشد می‌دهد. بنابراین در اینجا آن‌ها دوباره به این سه دسته از حقوق بشر اشاره می‌کنند و تأیید می‌کنند که نپذیرفتن ارائه این کمک مالی به نقض آن حقوق خواهد انجامید. آن‌ها به حقوق آسیب پذیرترین افراد اشاره کرده و این نپذیرفتن را، نقض حقوق بشر در افراد آسیب پذیر مانند کودکان، افراد مسن، معلولین، دختران و زنان دانسته‌اند.
گزارشگر ویژه سابق در مورد اقدامات اجباری یک‌جانبه، آقای جزایری در بیانیهای به تغییر رژیم از طریق اقدامات اقتصادی که احتمالاً منجر به انکار حقوق اساسی بشر می‌شود، پرداخته است. وی در این بیانیه به صورت کاملا واضح ذکر می‌کند که این اقدامات یک‌جانبه اقتصادی، نقض و انکار حقوق اساسی بشر است. او تأکید می‌کند که با توجه به احتمال افزایش قحطی در کشورهای آسیب دیده، این امر در هنجارهای بین‌المللی پذیرفته نیست. او نیز نگران تأثیرات منفی تحریم‌ها بوده و معتقد است که دلواپسی‌های عمیق و اختلافات جدی سیاسی بین دولت‌ها هرگز نباید با تأثیر بر امور اقتصادی و (در نتیجه) بلایای انسانی همراه شود.
و دوباره او در تاریخ 6/5/2019 ذکر کرده است که اقدامات اجباری یک‌جانبه نقض حقوق بشر و هنجارهای رفتار بین‌المللی است. مجدداً در همان بیانیه اشاره می‌کند که اقدامات اجباری یک‌جانبه به طور حتم حقوق بشر شهروندان را هدف قرار می‌دهد. بنابراین، در اینجا دوباره می‌بینیم که آقای جزایری به عنوان یک شخصی که مستقیماً به اقدامات اجباری یک‌جانبه مرتبط است، اقدامات اجباری یک‌جانبه را در تضاد با حقوق بشر می‌بیند.
گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل متحد درمورد اقدامات اجباری یک جانبه، خانم دوهان که کار خود را از ماه مه سال 2020 آغاز کرد؛ بیانیه‌های مختلفی صادر کرده است. به عنوان مثال او می‌گوید: “ماهیت غیرقانونی اقدامات اجباری یک‌جانبه بارها در قطعنامه‌های متعددی تأیید شده است.” اظهارات وی با اشاره به قطعنامه‌های شورای حقوق بشر (برای نمونه قطعنامه 24/15) یا قطعنامه‌های مجمع عمومی (به عنوان مثال قطعنامه 180/69) اشاره می‌کند. در اینجا، قطعنامه‌های شورای حقوق بشر و قطعنامه‌های مجمع عمومی به ماهیت غیرقانونی اقدامات اجباری یک‌جانبه اشاره دارند. تأکید ایشان این است که مردم نباید از وسایل زندگی خود محروم شوند؛ خصوصاً در مورد غذا و دارو و موضوعات دیگری که بر قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بشر تأثیر می‌گذارد. پس اقدامات اجباری یک‌جانبه نه تنها قانون بین‌المللی حقوق بشر را با مانع روبه‌رو می‌سازد، بلکه باعث اختلال در قوانین بین‌المللی بشردوستانه می‌شود.
او در بسیاری از موارد دیگر نیز به این واقعیت با تأثیرات عظیم انسانی در کشورهای هدف پرداخته است. او این موارد را برای تضمین حقوق بشر افراد آسیب دیده توسط تحریم‌ها برجسته می‌کند. او مطابقت با معیارهای حقوق بشر را در گزارش‌هایش آورده است. به عنوان مثال او در اکتبر 2020 در جلسه 45 شورای حقوق بشر و در بیانیهای در تاریخ 3/4/2020 نظر خود را در این باره ابراز کرده است: “با توجه به هنجارهای رفتار بین‌المللی، استفاده از تحریم‌های اقتصادی برای اهداف سیاسی نقض حقوق بشر تلقی می‌شود.” بنابراین وی کاملاً بی پرده می‌گوید که ایجاد اقدامات اجباری یک‌جانبه، نقض و انکار حقوق بشر است.
من بسیاری از متن‌ها، نقل‌قول‌ها و قطعنامه‌هایی را دارم که تناقض ماهیّـت اقدامات اجباری یک‌جانبه با حقوق بشر از آن‌ها قابل استنباط است. با اجازه شما، اکنون می‌خواهم به طور خاص به برخی از حقوق اصلی یا اساسی بشر اشاره کنم که توسط اقدامات یک‌جانبه اجباری نقض می‌شود. من همچنان اصرار دارم که من فقط از اسناد و مدارک قانونی حقوق بشر استفاده می‌کنم. من فقط از اسناد بین‌المللی تایید شده یا گزارش شده یا صادر شده در سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل استفاده می‌کنم تا نشان بدهم که از منظر گزارشگران ویژۀ حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (که به عنوان نهاد اصلی مسئول برای نظارت بر حقوق بشر و حمایت و ارتقا حقوق بشر است)، ادامۀ این اقدامات به چه می‌انجامد.
سوال این است که اقدامات اجباری یک‌جانبه (UCM) کدام یک از حقوق را نقض می‌کند، بنابراین من به برخی از نمونه‌ها اشاره می‌کنم. اقدامات اجباری یک‌جانبه حق تعیین سرنوشت مردم -به عنوان یکی از اصلی‌ترین حقوق بشر- را نقض می‌کند. اعمال اضافی تحریم‌های یک‌جانبه به وضوح مغایر با قوانین بین‌المللی است. به عنوان مثال، آقای جزایری در 6/5/2019 اظهار داشت که من به شدت نگرانم که یک کشور بتواند از برتری جایگاه خود در امور مالی بین‌المللی سوء استفاده کند تا نه تنها به مردم ایران صدمه بزند که به موجب مصوبه سازمان ملل متحد، تعهدات خود را انجام داده‌اند، بلکه به همة افراد بشری صدمه بزند. او به روشنی اشاره می‌کند که این اقدامات یک‌جانبه اجباری، نقض حق تعیین سرنوشت مردم ایران است؛ زیرا با ایجاد اقدامات یک‌جانبه اجباری، مردم و دولت‌های کشورهای آسیب دیده در موقعیتی نیستند که بتوانند از حق تعیین سرنوشت بهره‌مند شوند.
او همچنین اشاره می‌کند که جامعه جهانی باید با هم متحد شوند تا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را به چالش بکشند که حاکمیت یک کشور، حقوق بشر مردم آن و حقوق کشورهای ثالث که با این کشور تجارت می‌کنند، نادیده می‌گیرند. این یکی از جنبه‌های حقوق بشر است که کشورها آزادانه قادر باشند با همه همکاری کنند و ارتباط تجاری و غیر تجاری برقرار کنند، اما اقدامات اجباری یک‌جانبه، مانع همۀ این جنبه‌ها می‌شود.
حق دیگری که با اقدامات اجباری یک‌جانبه نقض می‌شود، حق سلامت است که یکی از ارکان اجتماعی حقوق بشر برشمرده می‌شود. این حق به طور جدی با اقدامات اجباری یک‌جانبه به ویژه در زمان شیوع همه گیر نقض می‌شود و ما شاهد این امر در طی این همه‌گیری هستیم. بیماری که تمام جهان هجوم آورده و همه را درگیر کرده است. درخواست‌های بین‌المللی متعددی توسط دبیر کل، کمیساریای عالی حقوق بشر، سایر کشورها و کنفرانس‌های بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها مطرح شده است.
من به کمیساریای عالی حقوق بشر به عنوان اصلی‌ترین نهاد اشاره می‌کنم که مسئول حقوق بشر در ساختار سازمان ملل متحد است. آن‌ها راهنمایی صادر کرده‌اند که به آن راهنمای کووید-19 گفته می‌شود. اگر به سایت کمیساریای عالی حقوق بشر مراجعه کنید، می‌توانید این رهنمودها را بیابید. در ذیل آن، عنوان “اقدامات اجباری یک‌جانبه” وجود دارد. بنابراین، کمیساریای عالی حقوق بشر در راهنمایی که صادر کرده است، فصلی را برای اقدامات یک‌جانبه اجباری باز کرده است. آن‌ها در آنجا ذکر کرده اند که تحریم‌ها مانع توانایی مبارزه موثر با بیماری همه گیر کویید 19 شده است و ملزومات افرادی را که نیازهای حیاتی بهداشتی و پزشکی دارند، از این افراد سلب کرده است. بنابراین این امر صریحاً تأیید می‌کند که این اقدامات، نقض حق بهداشت است.
در این راهنما نیز ذکر شده است که دولت‌هایی که تحریم‌ها را وضع می‌کنند، باید فوراً اقداماتی را که ممکن است مانع تلاش کشورها برای مقابله با بیماری همه گیر کووید-19 شود، متوقف کنند. این اقدامات شامل مواردی که مانع خرید یا حمل و نقل تجهیزات پزشکی، دارو یا سایر کالاهای اساسی، تأمین مالی یا خرید تجهیزات پزشکی یا سایر کالاهای ضروری می‌شود. بنابراین در اینجا نیز تأکید می‌کند که اقدامات اجباری یک‌جانبه، حق سلامتی را نقض می‌کنند.
دبیرکل نیز در ماه آوریل سال 2020، جزوه‌ای از سیاست‌ها را منتشر کرد که به آن “جزوۀ سیاست دبیر کل در ارتباط با کووید 19 و حقوق بشر” می‌گویند. در این جزوه نیز اشاره‌‌ای به تحریم‌ها و اقدامات اجباری یک‌جانبه وجود دارد. دبیرکل در آن جزوه اشاره می‌کند که کشورهای تحت تحریم برای دسترسی به داروها، کمک‌های پزشکی و تجهیزات محافظت شخصی با مشکل روبه‌رو شده‌اند. درک شرایط استثنایی مهم است و لازم است که از تحریم‌هایی که می‌تواند ظرفیت کشور برای مقابله با همه‌گیری را تضعیف کند، چشم پوشی شود.
خانم باشله، کمیسر عالی حقوق بشر، در 24 مارس بیانیهای صادر کرده است و اشاره می‌کند که تحریم‌های گسترده باید به سرعت در کشورهایی که با ویروس کرونا روبه‌رو هستند، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد، زیرا محتمل است که تأثیرات ناتوان کننده بر سلامتی و حقوق بشر داشته باشند .بنابراین وی به عنوان بالاترین مسئول حقوق بشر اظهار داشته است که اقدامات اجباری یک‌جانبه، ناقض حقوق بشر است و تأثیرات منفی بر بخش بهداشت و حقوق بشر دارد. موارد بسیار دیگر وجود دارد که او به این مسئله اشاره کرده است. به عنوان مثال، در بیانیۀ دیگری در مارس 2020 گفته است: “در این برهة زمانی حساس، چه برای بهداشت عمومی جهانی و چه برای حمایت از حقوق و جان بسیاری از مردم در کشورهای تحت تحریم، تحریم‌های موضعی باید کاهش یابند یا تعلیق شوند”. او به ایران اشاره کرد که در آن، حداقل 1800 نفر بر اثر کووید-19 جان خود را از دست داده بودند (این آمار دو یا سه ماه پس از آغاز کووید-19 بود). او اشاره کرد که “گزارش‌های حقوق بشر بارها بر تأثیر تحریم‌های موضعی بر دسترسی به داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی -از جمله جداسازها و تجهیزات حفاظتی برای کارکنان مراقبت‌های بهداشتی- تأکید کرده‌اند. بیش از ۵۰ پزشک ایرانی از زمان شناسایی اولین موارد ویروس کرونا در مدت پنج هفتۀ پیش جان خود را از دست داده‌اند”. این اظهارات در ماه مارس سال 2020 بیان شده است.
در اینجا می‌توان دید که دبیر کل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر، بیان کرده‌اند که ماهیت غیر انسانی اقدامات اجباری یک‌جانبه با حق سلامت در تضاد است. اظهارات دیگری نیز وجود دارد. مثلا کمیتۀ حقوق بشر نیز به دنبال اجرای قطعنامه‌ها، بیانیه صادر کرده‌اند. آقای گوترش در تاریخ 16/5/2020 گفت: “من خواستار لغو تحریم‌هایی هستم که می‌تواند ظرفیت کشورها را برای پاسخگویی به بیماری همه‌گیر محدود کند.”
خانم دوهان، گزارشگر ویژه اقدامات اجباری یک‌جانبه در 21 آوریل در بیانیه بهداشت و نیز در 28 مه و در گزارش خود به جلسه پنجم شورای حقوق بشر در بسیاری از بندها اشاره کرد که این تحریم‌ها ناقض حق سلامتی است. البته من نمی‌خواهم به تمام این اسناد بپردازم. گزارشگران ویژه نیز بیانیه‌های مشترک زیادی را به عنوان مثال در 7 اوت و 3 آوریل صادر کرده‌اند. آن‌ها برای نمونه در 7 اوت تأکید کرده‌اند که اقدامات اجباری یک‌جانبه از تأمین مالی یا خرید تجهیزات پزشکی و داروهایی که برای نظام مراقبت‌های پزشکی لازم است، جلوگیری می‌کند.
به عنوان جنبه‌ای دیگر، اقدامات اجباری یک‌جانبه، حقوق مهاجران و پناهندگان را نیز نقض می‌کند. به عنوان مثال، خانم دوهان در گزارش خود به 44 کشور آورده است که مهاجران در اثر اقدامات اجباری یک‌جانبه، از امنیت در کشورهای میزبان محروم شده‌اند. بنابراین، بسیاری از مهاجران به دلیل اقدامات اجباری یک‌جانبه و تأثیرات منفی آن، کشورهای میزبان را ترک کرده‌اند. وی تأکید کرد که اقدامات اجباری یک‌جانبه می‌توانند سیل پناهندگی و مهاجرت به راه بیندازند که این نیز نقض حقوق پناهندگان و مهاجران است.
حق دیگر، حق تحصیل است که با اقدامات اجباری یک‌جانبه به طور جدی مختل می‌شود. به عنوان مثال، خانم دوهان در گزارش خود به جلسه 45 شورای حقوق بشر اشاره کرد که با تحریم‌ها نمی‌توان از خدمات و نرم‌افزارها برای خدمات اینترنتی تجاری، اتصال و غیره استفاده کرد؛ حتی فعالیت‌های غیرتجاری مانند فعالیت‌هایی که با استفاده از زوم یا سایر بسترهای آموزشی انجام می‌شود که ممکن است مستقیماً در توافق‌نامه‌های خدماتشان ملزم به قانون ایالات متحده باشند. بنابراین، به دلیل تحریم‌ها، مراکز تحقیقاتی و آموزشی نیز نمی‌توانند از نرم‌افزارهایی مانند زوم و نرم‌افزارهای دیگر استفاده کنند تا جلسات، دوره‌های آموزشی و وبینارهای خود را برگزار کنند. این مسلما نقض حق آموزش است. وی همچنین در بند 15 گزارش تأکید می‌کند که این تحریم‌ها بر تحقیقات بین‌المللی، توسعه دانش و حق آموزش تأثیر منفی دارد.
اقدامات اجباری یک‌جانبه، نقض حق ایمنی مردم نیز به شمار می‌رود. خانم دوهان در گزارش خود به جلسه 45 شورا تأکید می‌کند که به عنوان مثال، کشورهای تحت تحریم نمی‌توانند نرم‌افزار برنامه‌ریزی پرواز که برای اطمینان از ایمنی مسافران ضروری است، به روزرسانی کنند. این نیز نقض حق ایمنی است.
اقدامات اجباری یک‌جانبه، نقض حق تغذیه نیز هست. گزارشگر ویژۀ غذا در جاهای مختلف در این زمینه بیانیه صادر کرده است. به عنوان مثال، در تاریخ 31 مارس اشاره می‌کند که برای جلوگیری از بحران گرسنگی، اقدامات اجباری یک‌جانبه باید متوقف شود. وی نیز ابراز می‌دارد که حقوق اساسی شهروندان عادی در مورد غذای کافی و مناسب، در کشورهای تحریم شده مختل می‌شود. همچنین به بسیاری از موارد دیگر نقض حق تغذیه در گزارش خانم دوهان اشاره شده است. او به عدم امنیت غذایی، به حق داشتن غذای کافی و تغذیه مناسب پرداخته و آن را موجب نگرانی دانسته است. گزارشگران ویژه نیز در هفتم اوت و سوم آوریل بیانیه‌‌هایی را منتشر کردند که به صورت آشکار، اقدامات اجباری یک‌جانبه را نقض حق تغذیه برشمرده‌اند.
اقدامات اجباری یک‌جانبه، حق زندگی را نیز نقض می‌کنند. برای مثال گزارشگران ویژه در هفتم اوت، بیانیهای صادر کرده‌اند و اشاره کرده‌اند که اقدامات اجباری یک‌جانبه، مردم را می‌کشد و آن‌ها را از حقوق اساسی زندگی محروم می‌کند. آن‌ها گفته‌اند که باید با پایان دادن به اقدامات اجباری یک‌جانبه در زمان همه‌گیری، زندگی افراد را نجات دهیم. این نیز جنبه دیگری از نقض حقوق بشر است.
جنبۀ دیگر، نقض حق برابری، حق کاهش فقر و حق دسترسی به زندگی استاندارد است. برای نمونه، خانم دوهان در سوم آوریل اشاره می‌کند که اقدامات اجباری یک‌جانبه، به نقض حقوق آسیب‌پذیرترین افراد اجتماع می‌انجامد. وی به عنوان نمونه، فقرا، زنان، افراد مسن، کودکان و جوانان را نام می‌برد. وی بیان می‌دارد که با ایجاد یک بحران اقتصادی جدی، حق توسعه، حق برابری و حق کاهش فقر نقض می‌شود.
او به عنوان مثال در هفتم آوریل ذکر کرد که اقدامات اجباری یک‌جانبه بار مالی بر دوش کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند و سد راه حفاظت از مشاغل و دستمزدها در این کشورها می‌شود. گزارشگر ویژه در مورد فقر شدید نیز تأکید می‌کند که اقدامات اجباری یک‌جانبه سبب خسارت در کشورهای فقیرتر می‌شود. وی خواستار اقدام به تعلیق یا لغو بدهی خارجی و توقف انحصارطلبی در زمینۀ تجهیزات پزشکی و سایر موارد ضروری شده است.
به عنوان آخرین مطلب در این سخنرانی، می‌خواهم از نقض حقوق بشردوستانه بگویم؛ زیرا این نیز جنبۀ دیگری از قانون حقوق بشر است که همان رعایت حقوق بشر است. بر اساس این حقوق، شرایط در زمان بحران انسانی باید متفاوت باشد. هم اکنون ما با یک بحران انسانی روبه‌رو هستیم؛ زیرا یک بیماری همه گیر شده است و تحریم‌ها، این جنبه‌های حقوق بشردوستانه را نقض می‌کند. کشورهای تحمیل‌کننده صحبت از معافیت‌های بشردوستانه می‌کنند، اما اقدامی نمی‌کنند. کارشناسان سازمان ملل و گزارشگران ویژه تأکید کرده‌اند که در عمل، هیچ گونه معافیت بشردوستانه وجود ندارد. آن‌ها تأکید کرده‌اند كه معافیت‌های بشردوستانه در عمل اتفاق نیفتاده است. به عنوان مثال، این مورد در بیانیۀ اخیر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل که در هفتم اوت صادر شده است، بیان شده است.
این آخرین جنبۀ حقوقی بود که در اینجا توانستم به آن اشاره کنم. شما را برای اطلاعات بیشتر به دیگر بیانیه‌ها ارجاع می‌دهم. اگر بخواهم خیلی سریع آنچه را که گفته شد، خلاصه کنم؛ باید بگویم که اقدامات اجباری یک‌جانبه، نقض حقوق بشری است. من به برخی از حقوق اساسی مانند حق سلامتی، حق آموزش و پرورش، حق تغذیه، حق رشد و توسعه، حق برابری و حق فقرزدایی، حق زندگی استاندارد و حق حیات به عنوان چند نمونه از نقض حقوق بشر توسط اقدامات اجباری یک‌جانبه اشاره کردم.
از توجه شما ممنونم.
