قال الدكتور طلال عتريسي ، مدير معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية في المؤتمر الدولي الثالث حول المستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا: “إن بعض دول غرب آسيا تنتهك حقوق الإنسان ، ولكن بسبب تحالفها مع الغرب لا أحد يتعرض لها“.
تناول الدكتور عتريسي في خطابه تطبیق المیثاق العالمي لحقوق الإنسان في غرب آسيا ، وأشار أولاً الظروف التي تم بموجبها كتابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، مشيرًا إلى أن الميثاق قد كتب في عام 1948 في أجواء الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة عشرات الملايين. لذلك تم تصدیر هذا الإعلان لإنقاذ البشرية في أوروبا التي كانت تعاني من ويلات الحرب في ذلك الوقت. لذا فإن نقطة انطلاق هذا المیثاق هي الواقع الغربي ، الذي تعرض لأكبر عملية إبادة بشرية وحشية في الحربين العالميتين. وكما يقول في ديباجة الإعلان: “كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني”. هذه الأعمال الهمجية حدثت في الغرب.
قال مدير معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية إن “الدول الغربية ، مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ، هي تساهم في انتهاك حقوق شعوب بأکملها”. وأضاف: “دول وحكومات غرب آسيا تنتهك حقوق الإنسان ، لكن لاأحد یحاسب هذه الدول لأن هذه الدول حلیفة للغرب أو لولایات المتحدة الأمریکیة أو تحقق مصالح هذه الدول”. ووصف الوضع بأنه “دفاع مخادع عن حقوق الإنسان” وأضاف: “المعيار لیس مرجعية ميثاق الأمم المتحدة ، المعیار هو إما المصلحة المباشرة السياسية إما المصلحة الاقتصادية أو النفطية أو تحالفات في مواجهة قوى أخرى هي التي تشجع علی رفع مبدأ حقوق الإنسان أو تشجع علی تهمیش أو سکوت عن مبدأ حقوق الإنسان”.
وضرب أستاذ علم الإجتماع في الجامعة اللبنانية أمثلة على هذا الدفاع المخادع عن حقوق الإنسان في غرب آسيا ، مستشهداً بالمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، التي تحظر الحجز أو الاعتقال التعسفي أو نزع الجنسية. كما أشار إلى تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على اللبنانيين والسوريين واليمنيين والإيرانيين التي تؤدي إلی خفض مستوی معیشة الناس وانتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخرق للمادة 25 من الإعلان التي تؤکد علی حق کل شخص لمستوی معیشة یکفي ضمان الصحة والرفاه له ولإسرته علی صعید المأکل والملبس وخدمات الإجتماعیة الضرورية والعنایة الطبیة. وأضاف: “هل يعقل أن يفرض الرئيس الأمريكي السابق ترامب العقوبات علی الشركة التي تقوم بتصنیع لقاح كورونا في إيران؟ ألا يهدد هذا الأمر حياة الناس في إيران ويخفض مستوی حصولهم على اللقاح ، ويؤدي إلى وفاة أکثر ونسب أکثر؟ أين الهیئات الدولية أن تقول أن هذا القرار وهذه العقوبات تتعارض مع المیثاق الدولي لحقوق الإنسان؟”
وعبر الدكتور عتريسي عن رأیه عن القضية الفلسطينية ، مستشهداً بالاعتقالات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل كأمثلة على الانتهاكات المباشرة لحقوق الإنسان في هذه المنطقة. واستشهد بالدعم الأمريكي لإسرائيل في هذه الحالات كمثال لسياسات حقوق الإنسان الخادعة ، مضيفًا: “الغرب یخادع وینافق عندما يفرض عقوبات على إيران أو علی سوريا أو علی روسيا أو علی الصين بحجة حقوق الإنسان”. وفي نهایة کلامه، قال الأستاذ اللبناني: “یجب أن یقف العالم ، سواء في الأمم المتحدة أو خارج أمم المتحدة لیطالب هذا الغرب باحترام حقوق الإنسان سواء في داخل الولايات المتحدة الأمریکیة ، حيث تنتهك حقوق الملونين والسود وغيرهم ، أو في دول أخرى في العالم ، خصوصا في منطقة غرب آسيا ، حيث تُنتهك حقوق الإنسان سواء بواسطة الولايات المتحدة الأمریکیة مباشرة أو بواسطة حلفائها وأتباعها في المنطقة”.