انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة عملية العقوبات أحادية الجانب ووصفتها بأنها تنتهك العديد من حقوق الإنسان وقالت: “يتم تجاهل العديد من مكونات حقوق الإنسان في العقوبات أحادية الجانب.”
تناولت ألينا دوهان في المؤتمر الثاني لمستقبل للسلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا الذي عقدته مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم بصفتها “مقررة خاصة معنية بمسألة تأثير الإجراءات القسریة الأحادیة (UCM) على حقوق الإنسان” الوضع الحالي للعقوبات أحادية الجانب من قبل بعض الحكومات ضد الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية والأشخاص.
وقالت أن الإجراءات والعقوبات الأحادية الجانب من قبل الحكومات والمنظمات الإقليمية قد تغيرت كثيرا على مدى السنوات الخمس الماضية. هناك آليات جديدة لم تكن معروفة قبل خمس سنوات ولم يتم التفكير فيها على الإطلاق. وفي إشارة إلى قضية التهديدات المتعلقة بحظر معاملات سويفت، قالت دوهان: “تم توجيه هذه التهديدات ضد روسيا والصين ونُفذت فيما يتعلق بإيران. لذلك تم قطع جميع سبل الوصول الاقتصادي إلى البلاد. بسبب هذه التهديدات، اتخذت الصين وروسيا والهند إجراءات استراتيجية لإطلاق آلية بديلة لمعاملاتها المصرفية.”
وأضافت: “إننا نشهد في هذا المجال إجراءات متعددة الأطراف ضد إيران، والتي لا تشمل فقط صناعة النفط في البلاد، ولكن أيضًا الأنظمة المصرفية والشركات، وبعد إدراج أسماء 18 مصرفاً إيرانياً في قائمة العقوبات في 8 أكتوبر، لم يعد بإمكان إيران استخدام آلية التجارة الدولية. اليوم، هناك ظروف مزرية في مجال شراء الأدوية في إيران، حيث لا تستطيع شراء الأدوية التي تحتاجها لمحاربة أمراض مثل کورونا والأمراض المزمنة مثل السكري.
أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلى “قانون قيصر” ضد سوريا وأضافت: “أدی هذا القانون إلی حالة طوارئ في سوريا وأعاق نشاط الحكومة في إعادة إعمار البلاد. ذكرت المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا مرارًا وتكرارًا أنه لا يمكن تحويل الأموال حتى لأغراض إنسانية من سوريا أو إليها؛ حتى لو كان هذا ممكنًا في بعض الحالات، فسيستغرق وقتًا طويلاً ویکون التحویل مكلفًا ومعقدًا. بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه المنظمات إلى عدم وجود ترخيص للعمل الإنساني لإعادة بناء البلاد واستعادة قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم وتقتصر تراخيص العمل الإنساني على عمليات الإنقاذ مثل الغذاء والدواء.
وقالت: “أعددنا تقريراً عن العواقب الإنسانية للعقوبات الأحادية في زمن الأوبئة، والذي تمت تلاوته في الجلسة العاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2020. في ذلك الاجتماع ، ذُكرت العديد من الحالات التي تنتهك الحق في الصحة والغذاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. من الواضح أن انتهاكات هذه الحقوق تؤدي إلى انتهاكات للحق في الحياة (على سبيل المثال، عدم الحصول على الأدوية والمطهرات في بعض البلدان الخاضعة للعقوبات مثل فنزويلا أو عدم الوصول إلى السلع الأساسية في إيران والسودان وفنزويلا وسوريا وكوبا). عندما لا يكون لدى الناس مياه للشرب أو حتى للغسيل، وعندما يرتفع معدل البطالة في المجتمع نتيجة للعقوبات، فإن النتيجة الواضحة هي الفقر.
وأضافت: “كل هذا يقضي على قدرة الحكومات على متابعة أهداف التنمية المستدامة”. والأهم أنه يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان. بطبيعة الحال، تؤدي الظروف الاقتصادية السيئة ونقص الكهرباء ووقود النقل وانقطاع الإنترنت إلى انتهاك الحق في الوصول إلى المعلومات والتعليم.
وقالت معلقاً على عودة الشروط بموجب القانون الدولي: “الاقتراح الأول في رأيي هو إقامة حوار بين الدول. لا يمكن حل هذه المشاكل إلا إذا تم التواصل بين الدول ونشطاء المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية. للأسف، لا يوجد حوار اليوم. ثانيًا، ما دامت الدول لا تتفق على ما هو مسموح به وما لا يجوز، فلا بد من البحث عن الحل فقط على أساس القانون الدولي وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
