أجرت مؤسسة التضامن والحوار بين الأمم ندوة افتراضية عن “إحياء الإتفاق النووي الإیراني وتأثيره على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم” في 15 يونيو 2021 وفي منتصف الجولة السادسة من المحادثات بين مجموعة 5 + 1. حضر الاجتماع البروفيسور هاينز جارتنر، الأستاذ الزائر بجامعة فيينا ورئيس المجلس الاستشاري لمؤسسة السلام الدولية، والدكتور إريك لوب، الأستاذ المشارك بقسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة فلوريدا الدولية.
أشار البروفيسور جارتنر في هذا الخطاب، بعد أن قدم نبذة تاريخية عن الأحداث المتعلقة بالإتفاق النووي الإیراني، إلى أن خروج ترامب من هذا الإتفاق كان مخالفًا للقانون الدولي وقال: “تحدث جو بايدن عن عودة الدبلوماسية مع إيران. اعتبارًا من ديسمبر 2020، عقدت اجتماعات جيدة بحضور أعضاء لإحیاء الإتفاق النووي الإیراني. أعتقد أنه تم الاتفاق في هذه الاجتماعات على أن يكون محور المحادثات هو النتيجة الرئيسية وألا يشمل الصواريخ وسلوك إيران. بدأت المحادثات في فيينا في 7 أبريل، واستمرت حتى الآن في ست جولات. خلال هذه الفترة جرت محاولات عديدة، من بينها الهجوم على نطنز، لوقف المحادثات. كان رد إيران هو زيادة التخصيب إلى 60 في المائة، مما أثار مخاوف منظمة الطاقة الذرية. لكن أفضل طريقة للسيطرة على تخصيب إيران هي استخدام الإتفاق النووي الإیراني. بالإضافة إلى مخاوف الولايات المتحدة من امتلاك سلاح نووي في إيران، كان هناك اتفاق بين إيران والصين لمدة 25 عامًا. اعتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن ترك إيران لتتأثر اقتصاديًا بالصين. عرف الاتحاد الأوروبي أيضًا أنه إذا تم الإطاحة بالإتفاق النووي الإیراني، فسوف يهزم الاتحاد الأوروبي، لأنه كان من واجبهم موازنة المحادثات.”
کان الدكتور لوب المتحدث الثاني في هذه الندوة وأشار إلی الضغوط التي فرضها ترامب على إيران منذ مغادرته الإتفاق النووي الإیراني، فضلاً عن مشكلة التركيز أكثر من اللازم على السياسة الخارجية بدلاً من السياسة الداخلية والتنموية في إيران. کما أشار إلی جماعات الضغط داخل الولايات المتحدة ومصالح حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة كجزء من الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في العودة إلى الإتفاق النووي الإیراني. وأخيراً، انتقد بعض تصرفات الحكومة الأمريكية، مثل بيع الأسلحة لبعض الدول التي تخلق معضلة أمنية في المنطقة، مستشهداً بالتناقضات والاختلالات في السياسة الأمريكية في مجالات الأمن العسكري والدبلوماسية.