پروفسور آلنا دوهان – گزارشگر ویژه حقوق بشر در موضوع نقض حقوق بشر بر اثر اقدامات اجباری یک جانبه

پروفسور آلنا دوهان – گزارشگر ویژه حقوق بشر در موضوع نقض حقوق بشر بر اثر اقدامات اجباری یک جانبه

خانم ها و آقایان عصر شما بخیر

در بدو سخن می خواهم از برگزار کنندگان این رویداد به خاطر اینکه من را دعوت کردند تا بتوانم به بیان نظراتم بپردازم تشکر کنم. این اولین باری نیست که من در رویدادهایی که توسط بنیاد گفتگو و دوستی ملل برگزار می شود؛ شرکت می کنم. ضمن اینکه به شخصه به بررسی تاثیر تحریم های یکجانبه بر زندگی جوامع و همچنین تاثیر آن بر صلح و امنیت بین المللی علاقه داشته و امروز نیز در همین باب مطالبی را با شما در میان خواهم گذاشت. در جهان امروز شاهد به کارگیری روش ها، مکانیزم ها و گونه های متعددی از تحریم های یکجانبه علیه ملت های دیگر هستیم.

در زیمبابوه مردم و دولت به هیچ وجه توسط اتحادیه اروپا مورد تحریم واقع نشده اند. تنها دولت انگلیس با 5 تحریم و دولت ایالات متحده با تحریم 83 شهروند و 27 شرکت این جای خالی را پر کرده اند.

ضمن اینکه امروزه دولت ها و سازمان های منطقه ای در برخی موارد تحریم های ثانویه ای را علیه دولت ها، شرکت ها و شهروندان یک منطقه اعمال می کنند که در واقع به خاطر دور زدن تحریم توسط این دولت ها مورد مواخذه قرار می گیرند. بانک ها و شرکت های خصوصی تحت تاثیر گسترش تحریم های ثانویه، امروزه به دنبال پیگیری سیاست هایی هستند که به واسطه آن ها هیچ گونه تهدیدی از این این طیف از تهدیدات متوجه آن ها نشود.

من چند مثال می زنم از تحریم هایی که علیه بخش هایی از اقتصاد یک ملت اعمال می شود، اما حقوق اقتصادی و اجتماعی تک تک افراد پایمال می شود. در این صورت، مردم بیکار می شوند و باید وارد مبادی غیررسمی و نامتعارف اقتصادی شوند. حقوق مشاغل دولتی کاهش پیدا می کند و آن ها حتی قادر نخواهند بود که نیازهای اساسی خود را تامین کنند. دیگر کسی نمی تواند در اجتماع تکیه بر دیوار امنیت خاطر بزند چرا که همین محدودیت کالاهای اساسی؛ مردم را وارد حوزه های غیرمتعارف و بعضا تهدیدزا می کند.

در تمامی کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند درصد بیکاری جمعیت رشد دارد. در نتیجه مردم درگیر اعمال خلاف قانون مانند قاچاق خواهند شد. برخی از آن ها چاره را در پناه بردن به دولت های همسایه جویا می شوند. یکی از مثال هایی که به خوبی این مدعی را اثبات می کند تعداد مهاجران افغانی است که در ایران حضور دارند. بر اساس آمارهای رسمی بین المللی امروز 3.7 میلیون شهروند افغانی به صورت غیررسمی در ایران زندگی می کنند و این دولت ایران است که باید تامین مایحتاج آن ها را نیز مدیریت کند.

شرایط مشابهی بر شرکت هایی حاکم است که هدف تحریم قرار می گیرند. این تحریم بر زندگی خانواده هایی که با وضعیت شرکت مذکور درگیر هستند تاثیر می گذارد. همچنین اگر مسئولان دولتی که مسئولیت تامین خدمات عمومی را برای مردم خود بر عهده دارند تحریم شوند، لطماتی متوجه ایشان خواهد شد. مانند بخش های بهداشت، آموزش، صنعت، کشاورزی، تجارت و … . در نتیجه به طور طبیعی چنین تحریم هایی می توانند همه بخش های خدمات دولتی و عمومی را در یک کشور تحت تاثیر قرار دهند. در واقع اتفاقی که در میدان عمل می افتد این است که کشورها و شرکت ها و سازمان های دیگر به خاطر ترس از شرایط تحریمی با دولت مذکور و شرکت های وابسته به آن وارد تعامل نمی شوند در نتیجه دولت و شرکت های مورد تحریم در تامین مواد اولیه برای تولید و همچنین تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خود ناتوان خواهند شد. به عنوان مثال مدارس و دانشگاه ها در تامین کتاب به مشکل می خورند در نتیجه تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان با وقفه مواجه خواهد شد. امروز همین مساله در کشور ونزوئلا وجود دارد. در گذشته به صورت مرسوم دانشجویانی که وارد دانشگاه می شدند در این کشور لپ تاپ هایی دریافت می کردند تا به وسیله آن ها بتوانند به پایگاه های علمی دسترسی داشته باشند اما امروز دولت ونزوئلا و دانشگاه های این کشور در تامین این تجهیزات به مشکل برخورده اند و این برنامه متوقف شده است.

بعد دیگر این بحران گریبانگیر بخش بهداشت می شود. گزارش های متعددی وجود دارد که بیمارستان های دولتی نه تنها به دلیل کمبود بودجه بلکه به خاطر دست رد شرکت ها و بانک های تصمیم گیرنده به سینه آن ها نمی توانند پول تامین واکسن مورد نیاز برای مردم را مبادله کنند. به عنوان مثال دولت ونزوئلا در فاصله سال های 2016 تا 2018 نتوانست برخی واکسن های مورد نیاز برای کودکان را تامین کند و در نتیجه 2.5 میلیون کودک از این موهبت محروم ماندند. این مشکل تنها زمانی فرونشست که یونیسف وارد عمل شد

همین وضعیت درباره واکسن کرونا وجود دارد. بسیاری از کشورها به خصوص ایران و ونروئلا وارد برنامه کوواکس شدند تا واکسن مورد نیاز مردم خود را تامین کنند. اما گزارش ها حاکی از مشکلات اساسی آن ها برای جابجایی پول در سیستم های بانکی جهانی بودند در نتیجه آن ها در واردات واکسن به مشکل خوردند.

بسیاری از گفتگوهایی که من اخیرا درگیر آن ها بوده ام و با بانک ها و شرکت ها وارد دیالوگ شده ام حول موضوع دسترسی به دارو بود. این وضعیت زمانی روی تیره خود را به نمایش می گذارد که ما به این نکته توجه داشته باشیم که دسترسی به دارو از دیرباز یکی از بسترهای تبعیض علیه دیگران بوده است. البته تحریم کنندگان امروز مدعی هستند که بخش درمانی به هیچ وجه متحمل خدشه و خسارت نخواهد شد در حالی که این ادعا دروغی بیش نیست. من در مصاحبه های متعددی پی به ناممکن بودن تامین برخی تجهیزات دارویی برای کودکان در کشور ونروئلا بودم. دولت ونروئلا باید چنین معاملاتی را با آرژانتین و ایتالیا انجام دهد در صورتی که دولت های این دو کشور به خاطر تحریم های محتمل ثانویه همه مبادلات بانکی را مسدود کرده اند. در نتیجه کودکان ونزوئلایی به سادگی دعوت مرگ را لبیک می گویند.

همچنین در یکی از بررسی های خود به موضوع کودکان پروانه ای در ایران برخوردم. در حالی که کودکان ایرانی از این بیماری سخت پوستی رنج می برند ایران نمی تواند بانداژ لازم را برای آنان تامین کند. این کودکان بدون دریافت این تجهیزات درمانی تحمل این رنج را نداشته و مدت کوتاه تری در این دنیا باقی خواهند ماند. دلیل همه این معضلات این است که شرکتی که در گذشته تجهیزات مذکور را در اختیار ایران می گذاشت حالا از ترس تحریم میدان را خالی کرده است. هچنین؛ یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات درمانی در ایران امروز دسترسی به انسولین است.

در ونروئلا به خاطر ناممکن بودن دسترسی به داروی بیماران مبتلا به اچ آی وی، مرگ و میر سالانه بر اثر این بیماری از 2300 نفر در سال 2015 به 5700 نفر در سال 2017 افزایش یافت.

زیمبابوه نیز از این قاعده مستثنا نماند. آنها لیستی از 50 قلم داروی اساسی منتشر کردند که برای تامین سلامتی مردم خود به آن ها نیاز دارند. گزارش ها حاکی از کوتاه بودن دست مردم زیمبابوه برای دستیابی به دارو است.

حوزه بعدی که درگیر بحران تحریم خواهد شد، آموزش است. زمانی که درباره ونزوئلا صحبت می کنیم متوسط حقوق مردم بین 2 تا 10 دلار در ماه است. فاجعه بار بودن این آمار زمانی آشکار می شود که بدانیم هزینه متوسط خوراک در ماه 200 دلار است.

در زیمبابوه بسیاری دانشجویان از ورود به دانشگاه باز می مانند چرا که توانایی پرداخت شهریه ها را ندارند در نتیجه سطح عمومی دانش در این کشور افت می کند.

متاسفانه عواملی چند به محرومیت این جوامع از بهداشت کمک می کنند. مهاجرت پزشکان و پرستاران زبردست، فقدان تجهیزات مرغوب و ناتوانی در ارتقا تجهیزات موجود به دلیل هزینه های سنگین و همچنین مشکلات حمل و نقل. به تازگی متوجه شده ام که بسیاری از زنان ونزوئلایی زمانی که می خواند به بیمارستان منتقل شوند بدون رعایت پروتکل های لازم این کار صورت می گیرد که بعدا باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در آن ها می شود.

جالب است بدانید که تحریم در حوزه شهرسازی نیز موثر است تا آن جا که امروز اگر فردی حقیقی یا حقوقی در بازسازی سوریه کمک کند تحت تحریم های یکجانبه دولت ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

امروز حتی آب آشامیدنی برخی از ملت ها نیز تحت تاثیر تحریم قرار دارد. در برخی کشورها میزان دسترسی مردم به آب شرب محدود شده و شما می توانید تنها ساعت و روزهای معینی تامین باشید. در واقع معنای این شرایط فقدان آب مناسب برای عموم مردم است.

تحریم پا را فراتر گذاشته و دسترسی ها به شبکه برق و در نتیجه اطلاعات علمی را محدود می کند. من گزارش هایی دریافت کرده ام که دانشجویان ایرانی نه تنها به پلتفرم های آموزشی دسترسی ندارند بلکه از دسترسی به پلتفرم های حرفه ای نیز بازمانده اند.

امروز پزشکان سوریه ای نمی توانند به پلتفرم های داده، دست یابند؛ جایی که متخصصان امور دستاوردهای خود را با دیگران به اشتراک می گذارند. در این لحظه شایان ذکر است که بگوییم تحریم تنها بر زندگی افراد درون جامعه تاثیر نمی گذارد بلکه بر روند صلح و امنیت بین الملل نیز موثر خواهد بود.

همانطور که می دانید برخی کشورها در نتیجه بحران سوریه درگیر مساله مهاجرت هستند. مهاجرت گسترده در این سالها به تازگی توسط شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یک تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است. مردمی که در این شرایط زندگی می کنند با فقر دست به گریبان هستند. وخامت شرایط زندگی، زمینه مساعدی برای رشد بذر تروریسم در بین آن هاست. بسیاری از اسناد حاکی از سوگیری برخی سیاست ها برای تعدیل واکنش های افراطی در این گروه ها نسبت به وضع زندگی است. همچنان که بسیاری بر لزوم تامین شرایط مناسب زندگی برای آن ها تاکید دارند اما در روی دیگر سکه شاهد تدابیری هستیم که برای جلوگیری از تروریسم جهانی در کشورهای میزبان اتخاذ می شوند.

بله؛ به هر حال ناتوانی در انجام تبادلات مستقیم بانکی و فعالیت های تجاری در سایه سنگین تحریم، باعث تولد گروه های واسطه ای در این بین می شود. در نتیجه، فعالیت هایی که در این فضا انجام می شوند مخفیانه و غیرشفاف خواهند بود و در نتیجه کالا و پول مبادله شده غیر قابل کنترل می شود.

متاسفانه این روزها همین تحریم های یک جانبه باعث بر هم خوردن معاملات بین بانکی و تعهدات شرکت های خصوصی شده است. این خود؛ تهدید مهمی است که تا به امروز مکانیزم مناسب و قابل قبولی برای مدیریت آن طرح ریزی نشده است. یکی از پیشنهادهایی که من در سخنرانی خود در سازمان ملل داشتم ایجاد یک سیستم مانیتورینگ بین بانک ها و شرکت ها بود و من در آنجا به عنوان مثال به سازمان بهداشت جهانی اشاره کردم.

نکته دیگری که من مطرح کردم این بود که ما تدبیری بیندیشیم که نگرانی از سایه تحریم ها را برای دولت های خارج از این میدان فروکاهیم و تنها راه این مساله این است که کشورها و شرکت ها در سطح بین المللی گفتمان چندسطحی داشته باشند و از این طریق بر استراتژی های واحد بدون ریسک دست یابند و بتوانند مردم خود را از تحریم و تاثیرات آن مصون بدارند.

خروج از نسخه موبایل