صرحت السيدة وصيفة شيخو ، العضو السابق في مجلس النواب العراقي وعضو شبكة “النخبة” للتنمية والتطویر ، في المؤتمر الدولي الثالث لمستقبل السلام وحقوق الإنسان في غرب آسيا: “لقد فصلت داعش الرجال الإيزيديين والأولاد ممن زاد عمرهم عن 12 سنة عن بقية أفراد عائلاتهم وقتلت أولئك الذين رفضوا تغيير دينهم من أجل أن تدمر هويتهم كإيزيديين. لقد شهدت النساء والأطفال وفي كثير من الأحيان عمليات القتل تلك قبل أن يتم ترحيلهم لمواقع في العراق ومن ثم في سوريا حيث مكث أغلب المختطفين
بدأت السيدة وصيفية شيخو حديثها حول قضية انتهاكات حقوق الإنسان خلال عملیات الإبادة الجماعية في العراق من خلال تعريف مفهوم الإبادة الجماعية وقالت: “التعريف الدولي للابادة الجماعية فقد ورد في الاتفاقية الدولية لمنع الابادة الجماعية لسنة 1948ونصت المادة الثانية منها على انه تعني الابادة الجماعية ايا من الافعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية او اثنية او عنصرية او دينية بصفتها هذه: قتل اعضاء من الجماعة ، اخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا او جزئيا ، فرض تدابير تستهدف الحوول دون انجاب اطفال داخل الجماعة ، نقل الاطفال من جماعة عنوة الى جماعة اخرى”. وبعد إشارة إلى عمليات الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك والعراق ولبنان وفلسطين ودول أخرى ، وصف الإبادة الجماعية بأنها ضمن جرائم الحرب وهي من جملة الجرائم التي ترتكب ضد قوانين واعراف الحرب وتشمل الاغتيالات وسوء المعاملة وتهجير السكان وقتل اسرى الحرب او معاملتهم معاملة قاسية وقتل الرهائن ونهب الاموال العامة والخاصة وتدمير المدن والقرى والهدم الذي لاتبرره المقتضيات العسكرية.
وقال النائب العراقي السابق في إشارة إلى تدمير القرى الكردية وتهجير آلاف الأكراد في السبعينيات والثمانينيات من قبل النظام العراقي: “كان للمحاكم الدولية دور مهم في فضح بعض الحقائق التاريخية من خلال محكمة بعض المسؤولين والقادة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في العديد من الدول، ويرى بعض المراقبين ان المحاكم الدولية هي مجرد محاكم صورية هدفها تضليل الرأي العام، خصوصا وانها محكمة منحازة تتجاهل الكثير من القضايا والجرائم الكبيرة، التي ارتكبت من قبل القوى العظمى وحلفائها” وأشار إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حول جرائم داعش کعمليات قتل المدنيين والاختطاف والاغتصاب، والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال، والتجنيد القسري للأطفال، وتدمير الأماكن ذات الأهمية الدينية أو الثقافية والنهب والحرمان من الحريات الأساسية، واستهداف، وعلى نحو منهجي ومتعمد، أفراد المكونات العرقية والدينية العراقية المتنوعة.
تحدثت مقررة الجنة حقوق المرأة في البرلمان العراقي السابق بمزيد من التفاصيل عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديين، ووصفت الحقيقة المرة لعملیات داعش للإبادة الجماعية: “لقد فصلت داعش الرجال الإيزيديين والأولاد ممن زاد عمرهم عن 12 سنة عن بقية أفراد عائلاتهم وقتلت أولئك الذين رفضوا تغيير دينهم من أجل أن تدمر هويتهم كإيزيديين. لقد شهدت النساء والأطفال وفي كثير من الأحيان عمليات القتل تلك قبل أن يتم ترحيلهم لمواقع في العراق ومن ثم في سوريا حيث مكث أغلب المختطفين. لقد تم بيع الآلاف من النساء والفتيات، وبعضهن لم يتجاوز التاسعة من العمر، في أسواق للعبيد أو سوق السبايا كما أُطِلق عليه في محافظات الرقة وحلب وحمص والحسكة ودير الزور السورية. وحسب التقرير فقد احتفظ مقاتلو داعش بهؤلاء النساء والفتيات في ظروف استعباد وعبودية جنسية وتم بيعهن مراراً أو إهدائهن أو تبادلهن بين المقاتلين. لقد عوملت العديد من النساء والفتيات الإيزيديات على أنهن من الممتلكات الشخصية للمقاتلين وأجبرن على القيام بالمهام المنزلية وتم حرمانهن من الطعام الكافي والشراب لشهادات حول قيام بعض تلك النساء والفتيات بالإنتحار للهروب من تلك المعاملة القاسية.”
وفي نهاية حديثها دعت عضو في شبكة “النخبة” للتنمية والتطویر الحكومة العراقية باجراء التحقيق بفعالية ودقة ونزاهة في أية مزاعم لانتهاكات أو تجاوزات للقانون الدولي لحقوق االنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني وعند الاقتضاء محاكمة المسؤولين عن هذه الافعال وخاصة اذا كانت هذه الافعال تشكل جرائم دولية وعلاوة على ذلك فان مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات تؤدي الى رفع حق الضحايا في الانصاف الفعال الذي يضمن لهم الحق في الحصول على العدالة بنحو متساو وفعال والتعويض الكافي عن الضرر الذي لحق بهم .
