رویکرد قوانین ایران در راستای مقابله با پدیده ازدواج اجباری

ملاحظه کلی بر پدیده ازدواج اجباری

ازدواج به عنوان یک رابطه حقوقی که طیفی از تکالیف و وظایف را برای زوجین در پی دارد، می‌بایست براساس علاقه طرفین شکل بگیرد. از این‌ رو، ازدواج باید آزادانه و بدون مانعی در این راستا باشد؛ زیرا چنانچه اجبار در این راستا حاکم باشد، حق آزادی اراده پایمال می‌گردد.[1] «ازدواج اجباری»[2] نوعی ازدواج است که حداقل یکی از طرفین از رضایت و اراده کافی برخوردار نیستند. با این حال، ازدواج‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده است و رضایت را نیز مخدوش نمی‌کند، جزو آن نمی‌باشند.[3] «پدیده ازدواج اجباری توسط تعداد زیادی از متخصصان به عنوان جرمی چندلایه تعریف شده است. این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری گردد».[4]

موازین حقوق بشری نظیر بند دوم ماده 16 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و بند سوم ماده 23 «میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، همگی بر آزادی اراده در ازدواج تأکید دارند. بنابراین، اجبار و سلب اراده فرد در ازدواج، نقض حقوق بشر محسوب می‌گردد. «کنوانسیون مکمل لغو برده‌داری 1956»، دولت‌ها را ملزم به اتخاذ اقدامات مؤثر و قانونی برای کاهش سن ازدواج و الزام رضایت طرفین می‌کند.[5] همچنین «کنوانسیون 1962 درباره رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت آن»، تأکید دارد که ازدواجی که بدون رضایت و براساس اجبار باشد، اعتبار ندارد.[6] «کنوانسیون منع اشکال تبعیض علیه زنان»، در ماده 16، به طور جامع هرگونه اجبار در ازدواج را منع می‌کند و بر حق مساوی زنان با مردان در انتخاب آزادانه همسر تأکید دارد.[7]

پدیده ازدواج اجباری براساس موازین حقوق بین‌الملل کیفری، با تحقق شرایطی می‌تواند یک جنایت بین‌المللی محسوب گردد. از این‌رو، چنانچه در نتیجه بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی در شرایط صلح باشد، مطابق ماده هفتم «اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی» و با لحاظ «سند عناصر جرایم دیوان»، جنایت علیه بشریت تلقی شده و ذیل به بردگی گرفتن، خشونت‌های جنسی و حاملگی اجباری قرار می‌گیرد.[8] همچنین اگر در مخاصمات مسلحانه چنین پدیده‌ای تحقق یابد، براساس ماده هشتم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.[9] ^{و [10]}

ازدواج اجباری به عنوان یکی از اشکال برده‌داری معاصر، در نقاط مختلف جهان رخ می‌دهد و دولت‌ها باید ضمن اتخاذ اقدامات اجرایی مؤثر در کنار قانون‌گذاری در راستای مقابله با ابعاد مختلف آن اقدام نمایند. از این‌رو، می‌بایست در کشورها برای سن ازدواج حداقلی مشخص و موازینی لازم الرعایه شود و در صورتی که ازدواجی برخلاف موازین مقرر باشد، غیرمعتبر تلقی گردد. همچنین با افرادی که در شرایط صلح یا مخاصمه مسلحانه موجب بروز پدیده ازدواج اجباری می‌شوند، برخورد قاطع شود. ازطرفی می‌بایست بستر و ظرفیت‌هایی شکل بگیرد تا از تحمیل ازدواج اجباری به کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی ازدواج و حتی اغفال آنان به این امر که مصداقی از کودک‌آزاری است، جلوگیری بشود. در این یادداشت به رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به مقابله با پدیده سیاه ازدواج اجباری و اشکال آن می‌پردازیم.

وضعیت عینی پدیده ازدواج اجباری در ایران

نمی‌توان از آمار دقیقی در رابطه با ازدواج اجباری در ایران سخن گفت؛ ضمن اینکه پدیده ازدواج اجباری دارای پیچیدگی و مصادیقی متعددی است؛ اما می‌توان گفت آنچه درباب ایران نمود دارد، مسئله برخی سنت‌هاست و مسائلی نظیر اجبار سیستماتیک از سوی دولت وجود ندارد. سنت‌های ازدواج متعددی در میان اقوام ایرانی رواج دارد که به نوعی بحث اجبار را مطرح می‌کند؛ به عنوان مثال، سنت ازدواج دخترعمو با پسرعمو از گذشته در کشور مرسوم بوده است، هرچند امروزه کم‌رنگ شده است. در میان برخی گروه‌های قومی کشور نوعی سنت‌های خاص رواج دارد که برخی از آن‌ها عجیب به نظر می‌آید؛ مثلا ازدواج دختری از اقوام یک قاتل با پسر اقوام یک مقتول در عوض خون‌بها برای برقراری آشتی میان دو طایفه.[11] با این‌حال، این سنت‌ها دارای مشروعیت قانونی در ایران نیستند و مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند. قوانین و مقررات ایران، هرگونه اجبار و سلب آزادی در ازدواج را منع می‌کند و افراد تحت فشار را مورد حمایت قرار می‌دهد. همچنین با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی دهه‌های اخیر در جامعه ایران، برخی سنت‌های قدیمی رنگ باخته‌اند، هرچند نمودهایی از آن در گروه‌های قومی وجود دارد.

رویکرد مبانی اسلامی

حقوق ایران براساس مبانی و موازین اسلامی انطباق یافته است و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بر این موضوع تأکید دارد. از این‌رو، بحث از دیدگاه‌های اسلامی در اینجا اهمیت دارد. مبانی اسلام، شروط خاصی برای ازدواج (یا به تعبیر قوانین و فقه اسلام، عقد نکاح) قائل است، ازجمله رضایت طرفین. همچنین براساس فتاوای مراجع تقلید و به طور خاص، مقام معظم رهبری، عقد نکاح باید آزادانه باشد و اگر به اجبار باشد، چنین عقدی باطل است.[12]

رویکرد قانون مدنی ایران

براساس ماده 1041 قانون مدنی ایران، حداقل سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال تمام است؛ اما در صورتی که ولی قهری دختر یا پسر اذن بدهد و همچنین دادگاه صالح مصلحت بداند، امکان ازدواج زیر سنین مشخص شده وجود دارد. بنابراین، در مواردی که افراد زیر سن مشخص شده هستند و بحث ازدواج ایشان مطرح است، ولی قهری باید ضرورت اذن خود را در دادگاه اثبات کند، زیرا فرض ضرر وجود دارد و یک کودک از انتخاب آزادانه همسر محروم می‌گردد.[13] نکته جالب توجه اینجاست که ایران عضو کنوانسیون مکمل لغو برده‌داری است و این کنوانسیون در ارتباط با حداقل سن ازدواج، سن 18 را ملاک قرار داده است؛ ولی ایران حداقل سن کم‌تری را در قانون مدنی، تعیین کرده است.[14] همچنین ماده 1070 قانون مدنی مقرر نموده که رضایت طرفین برای عقد لازم می‌باشد. از طرف دیگر، براساس ماده 20 قانون حمایت از خانواده در ایران، ثبت رسمی ازدواج، الزامی تلقی می‌شود.

رویکرد قوانین کیفری ایران

فصل هفتم قانون حمایت از خانواده ایران، به مقرراتی کیفری اختصاص دارد که براساس آن، اگر مردی بدون آنکه ازدواج خود را ثبت رسمی نماید، ازدواج کند؛ به پرداخت جزای نقدی یا حبس کوتاه مدت محکوم می‌شود. همچنین چنانچه مردی بدون رعایت حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران، با دختری ازدواج کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. اگر این ازدواج، آسیبی جسمی یا نقص عضو نسبت به دختر در پی داشته باشد یا به ایجاد یک بیماری دائمی برای وی منجر شود، مرد به پرداخت دیه و بین دو تا پنج سال زندان محکوم می‌شود. چنانچه این آسیب و بیماری، مرگ دختر را در پی داشته باشد؛ ضمن پرداخت دیه، مرد به بین پنج تا ده سال زندان محکوم خواهد شد. این مقررات برای والدین یا سرپرست قانونی اطفال زیر سن قانونی و کسی که عاقد ازدواج است، در صورتی که در بروز جرایم مذکور نقش مستقیم داشته باشند، مجازات بیش از شش ماه تا دو سال زندان تعیین کرده است.

در ارتباط با قاچاق و ربودن افراد به قصد ازدواج اجباری و بردگی جنسی و سایر اشکال مشابه نیز مقرراتی در کشور وجود دارد. ماده اول قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383، این اعمال را مورد اشاره قرار داده است و برای آن بین دو تا ده سال زندان و پرداخت جزای نقدی در نظر گرفته است. نکته مهم این است که اگر قربانیان، افراد زیر 18 سال باشند، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

چنانچه قاچاق انسان به قصد ازدواج اجباری و بردگی جنسی با گستردگی زیاد بوده و به اشاعه فساد در حد وسیعی منجر شود، محکومیت مرتکب به جرم فساد فی‌الارض که براساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مجازات آن اعدام می‌باشد، محتمل می‌باشد.

توصیه‌ها

1-ایران به تقویت سازکارهای تقنینی و اجرایی خود در حمایت از اشخاصی که در معرض اجبار خانوادگی و فامیلی برای ازدواج قرار می‌گیرند ادامه بدهد.

2-ایران به تقویت سازکار تقنینی و اجرایی خود در راستای جلوگیری از دور زدن قوانین در ارتباط با ازدواج افراد زیر سن قانونی ادامه بدهد.

3-ایران به تقویت ظرفیت‌های آموزشی و آگاه‌سازی در ارتباط با پدیده ازدواج اجباری و اشکال متعدد آن اقدام نماید.

4-ایران حمایت خود از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست که در معرض تهدید خشونت‌های جنسی و ازدواج اجباری هستند را ادامه داده و با ابداع ابتکاراتی، حمایت‌های خود را تقویت نماید. این حمایت‌ها بیشتر از جنبه تقنینی، جنبه اجرایی داشته باشد.

[1]. محمدباقر مقدسی و زهرا عامری، «ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری»، آموزه‌های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 12، (پاییز و زمستان 1395)، 170.

[2]. Forced Marriage

[3]. همان، 172.

[4]. احمدرضا توحیدی و آزاده داداشی، «رویکرد محاکم بین المللی کیفری در برخورد با ازدواج اجباری به عنوان خشونت جنسی»، شماره 39، (پاییز 1398)، 9.

[5]. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery 1959, Art.2.

[6]. Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages 1962, Art.1.

[7]. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979, Art.16.

[8]. Rome Statute of the International Criminal Court 1998, Art.7(b) & (g); Elements of Crimes, Art.7(b) & (g).

[9]. Ibid., Art.8 (b)(xxii) & e(vi).

[10]. برای اطلاعات بیشتر ن.ک: توحیدی و دیگران، پیشین.

[11]. مقدسی و دیگران، پیشین.

[12]. اکرم پاپی، «ازدواج هاي اجباري و راهکارهاي حقوقی مقابله با آن»، مطالعات فقه اقتصادی، شماره 1، (بهار 1399)، 19.

[13]. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران، نشر میزان، 1400)، چاپ شصت و دوم، 687.

[14]. مقدسی و دیگران، پیشین.