مقدمه
حق بر توسعه، حقی فراگیر و بنیادین برای تمامی انسآن‌ها است که برخورداری از سطح زندگی مناسب، دسترسی به آموزش و بهداشت، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و بهره‌مندی از فرصت‌های برابر برای پیشرفت را شامل می‌شود. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل، متعهد به احترام و حمایت از این حق برای تمامی شهروندان خود است. با این حال، اعمال تحریمهای یکجانبه و ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران، مانع بزرگی در مسیر تحقق این حق اساسی ایجاد کرده است.
اعلامیه در مورد حق بر توسعه، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1986، به عنوان یک سند بنیادی در زمینه حقوق بشر، حق توسعه را به عنوان یک حق آدمی به رسمیت می‌شناسد. این حق، شامل برخورداری از سطح زندگی مناسب، دسترسی به آموزش و بهداشت، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و بهره‌مندی از فرصت‌های برابر برای پیشرفت است. ما در این یادداشت سعی داریم که در ابتدا، به موضع حقوق بین‌الملل در این رابطه و سپس، به تأثیر آن در سایر بخش‌‌ها بپردازیم.
مناقضت تحریمها با مفاد اعلامیه[1]
ماده یک اعلامیه در مورد حق توسعه، حق هر انسان را برای “برخورداری از سطح زندگی مناسب” به رسمیت می‌شناسد. این شامل دسترسی به غذا، آب، مسکن، پوشاک و سایر مایحتاج اساسی زندگی می‌شود. تحریمهای آمریکا، با محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و مبادلات تجاری، به طور مستقیم این حق را نقض می‌کند. ماده دو اعلامیه، حق هر انسان را برای “دسترسی به آموزش و بهداشت” به رسمیت می‌شناسد. تحریمها، با محدود کردن دسترسی ایران به تجهیزات پزشکی و دارو، این حق را نقض می‌کند. در ادامه، ماده سه اعلامیه، حق “مشارکت آزادانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” را به رسمیت می‌شناسد. تحریمها، با منزوی کردن ایران در عرصه بین‌الملل، این حق را نقض می‌کند. و در آخر، ماده چهار اعلامیه، حق “برخورداری از فرصت‌های برابر برای پیشرفت” را به رسمیت می‌شناسد. تحریمها، با محدود کردن فرصت‌های شغلی و تحصیلی برای ایرانیان، به ویژه جوانان، این حق را نقض می‌کند.
تحریمها و موانع توسعه
تحریمهای آمریکا علیه ایران، که از دهه 1970 آغاز شده و در طول سال‌‌ها تشدید یافته است، طیف گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی، از جمله تجارت، نفت، بانکداری و حمل و نقل را هدف قرار داده است. این تحریمها، به طور مستقیم و غیرمستقیم، بر زندگی مردم ایران تأثیر منفی گذاشته و مانع از دستیابی آن‌ها به حقوق اساسی خود، از جمله حق توسعه شده است. در ادامه این بخش، ضمن اشاره به مفهوم تحریمهای مشروع و نامشروع، تناقضات تحریمهای آمریکا با هریک از این دو دسته را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تحریمهای مشروع، اقداماتی هستند که در چارچوب حقوق بین‌الملل و با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می‌شوند. این تحریمها، به عنوان ابزاری برای تنبیه دولت‌‌ها به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی خود یا به منظور وادار کردن آن‌ها به صلح و حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات، در نظر گرفته می‌شوند. تحریمهای نامشروع، اقداماتی هستند که خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می‌شوند. این تحریم ها، اغلب به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی یا اقتصادی بر کشورها به منظور دستیابی به اهداف خاص سیاسی یا اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، از نظر بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل، فاقد مشروعیت قانونی بوده و در دسته تحریمهای نامشروع قرار می‌گیرند. دلایل عمده این امر عبارتند از:
عدم وجود مجوز شورای امنیت: این تحریمها بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شدهاند و به همین دلیل، مغایر با اصل احترام به حاکمیت دولت‌‌ها و عدم مداخله در امور داخلی آن‌ها هستند. تنها تحریمهای ذیل فصل هفت از منشور سازمان ملل متحد هستند که تحریمهای مشروع هستند و در حقوق بین‌الملل هر تحریمی غیر از آن نامشروع است.
اثرگذاری فراگیر و فرا سرزمینی: این تحریمها نه تنها دولت ایران، بلکه مردم این کشور را نیز هدف قرار داده‌‌اند و به طور کلی بر زندگی و معیشت آن‌ها تأثیر منفی گذاشته‌اند. این امر، مغایر با اصول اولیه حقوق بشردوستانه است. نکته بسیار مهم در بحث تحریمهای آمریکا، اثر فرا سرزمینی آن است. برای مثال، شاید این ادعا مطرح شود که آمریکا صرفا ایران را تحریم کرده است و بقیه کشورها امکان مبادلات تجاری با ایران را دارند. در حالی که اگر کشوری با ایران مراودات تجاری داشته باشد نیز دچار اختلال شده و اساسا آن‌ها نیز مجبور به ترک روابط تجاری با ایران هستند.
اهداف غیرقانونی و تبعیضی: برخی از اهداف این تحریمها، مانند تغییر نظام سیاسی ایران، مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند. این تحریمها به طور خاص علیه ایران اعمال شدهاند و کشورهای دیگر که مرتکب اقدامات مشابهی شدهاند، مشمول چنین تحریم‌هایی نشده‌اند. این امر، مغایر با اصل برابری دولت‌‌ها در برابر قانون است.
اثرات اقتصادی تحریمها
تحریمها، اقتصاد ایران را به شدت تضعیف کرده و منجر به افزایش تورم، بیکاری و فقر شده است. این امر، توانایی دولت ایران را برای ارائه خدمات اساسی به شهروندان خود، مانند آموزش و بهداشت، به طور قابل توجهی کاهش داده است. علاوه بر این، تحریمها دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده و این امر، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای را دشوار کرده است. تحریمها، دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی را به شدت محدود کرده است. این امر، تراکنش‌های مالی را برای مردم و تجار ایرانی دشوار و پرهزینه کرده است. به طوری که برای یک تجارت ساده باید دست کم سه برابر هزینه کرد که این هزینه، خود را در بازار داخلی و اقتصاد نشان خواهد داد و موجب کاهش بهره‌وری و کاهش ارزش پول ملی شود. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این مهم، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل بی ثباتی اقتصادی در سال‌های اخیر است. تحریمها، باعث شده است که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به طور قابل توجهی کاهش یابد. این امر، مانع از رشد و توسعه اقتصادی ایران شده است. لازمه رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی است که با توجه به هزینه‌بر بودن آن در تعاملات و روابط خارجی سبب شده که این مهم محقق نشود.
جلوه‌‌ی دیگری که در اینجا قابل بیان است، تجارت بین‌الملل است. بر اساس آمار‌‌ها میزان تجارت خارجی ایران از سال 2012 تا 2014 به میزان 33 درصد کاهش داشته باشد (شیرازی، 2016: 118) و این روند هرچند که موقف شده است، اما با توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی به عنوان یکی از معیار‌های رشد اقتصادی، سبب افت اقتصادی در سال‌های اخیر شده است. از طرفی با توجه به موضوعات سیاسی-امنیتی علی رغم امکان تجارت با کشورهای دور، به دلیل ریسک بالای تجاری این نوع مبادله‌‌ها به شدت کاهش یافته است. پیوستگی آن با موضوعات سیاسی و امنیتی تا جایی است که هر بار که تحریمهای جدید وضع شود، خودش را در آمار‌‌ها نشان می‌دهد و تا کشور، وضعیت خود را با وجود تحریم بازیابی کند، دوباره تحریمها خودشان را با روش‌های گوناگون بازتولید می‌کنند.
اثرات اقتصادی تحریم صرفا به حوزه سرمایه‌گذاری یا تجارت بین‌الملل ختم نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اقتصادی در کشورهای خاورمیانه، فروش نفت است. به نحوی میزان رشد اقتصادی و قدرت دولت‌‌ها در پیشبرد اهداف اقتصادی، میزان فروش نفت آن‌ها و نحوه وصول مطالبات مالی آن‌ها است. برای مثال در سال 2018 با خروج ترامپ از برجام، ما شاهد کاهش 47.5 درصدی فروش نفت بودیم و این یعنی 47.5 درصد کاهش درآمد ملی که طبیعتا اثرش را در توسعه اقتصادی می‌گذارد. (آوریده، 1402: 348)
شاید مولفه‌هایی که در قسمت‌های بالا به آن اشاره شد، برای عامه‌‌ی مردم قبال فهم و ارتباط نباشد. مولفه‌‌ی اقتصادی که در اثر تحریم سبب می‌شود عامه‌‌ی مردم با آن درگیر شوند و آن را به طور خاص لمس کنند، کاهش ارزش پول ملی است. کاهش ارزش پول ملی و نسبتی که ریال و دلار با یکدیگر تجربه می‌کنند را همه مردم دیده‌‌اند و اثرش را بر روی زندگی درک کرده‌اند. فقط اگر بخواهیم از سال 2018 که خروج از برجام تا اکنون را برای کاهش ارزش پول در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که حدود 303.68 درصد کاهش ارزش پول ملی را فقط در یک بازه چهار ساله تجربه کردیم. این درحالی است که 100 درصد کاهش آن را فقط طی یک سال یعنی 2021 تا 2022 تجربه کردیم و اگر بخواهیم کاهش آن در سال 2023 را محاسبه کنیم درصد کاهش به طور چشم گیری افزایش پیدا می‌کند[2].
اثرات اجتماعی تحریمها
تحریمها همچنین پیامدهای منفی قابل توجهی بر وضعیت اجتماعی ایران داشته است. به عنوان مثال، تحریمها منجر به افزایش نابرابری، به ویژه بین ثروتمندان و فقرا شده است. همچنین، تحریمها باعث شده است که بسیاری از ایرانیان، به ویژه جوانان، فرصت‌های شغلی و تحصیلی خود را از دست بدهند. این امر، منجر به ناامیدی و نارضایتی اجتماعی شده است.
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اجتماعی که در این مجال قابل بحث است، بیکاری است. بیکاری یک پدیده اجتماعی چند بعدی است. با توجه به روشن بودن ابعاد اقتصادی آن، به ابعاد اجتماعی آن خواهیم پرداخت. نرخ بیکاری با فقر همیشه در دریک رابطه مستقیم قرار دارد. یعنی هرچقدر بیکاری زیاد شود فقر نیز افزایش می‌یابد؛ اما اثر تحریم صرفا بر بیکاری نیست. باید به این نکته توجه داشته باشیم که تورم نه تنها باعث افزایش بیکاری می‌شود، بلکه آن‌هایی را که میزان درآمد، آن‌ها متوسط رو به پایین است نیز به دایره فقر می‌کشاند. از این رو، ما شاهد آن هستیم که در سال 98 علی رغم اینکه نرخ بیکاری تغییر نکرده است، اما رشد 38 درصدی فقر را تجربه کردیم. (آوریده، 1402: 346)
علی رغم اینکه در سال‌های ما کاهش میزان فقر را در آمار‌های بین‌المللی شاهد هستیم، برای مثال از سال 2021 تا 2022، 2.9 درصد کاهش در فقر را شاهد بودیم[3]، اما باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که اساسا جامعه آماری صحیحی برای مقایسه و تحلیل داده‌های آماری به دلیل عدم شفافیت وجود ندارد. فارغ از آن چیزی که با کاهش ارزش پول قابل مشاهده است، این است که فاصله‌‌ی طبقاتی نیز هر روز بیشتر می‌شود و این کاهش سبب شده خیلی از کسانی که مستقلات داشته‌‌اند به ظاهر بالاتر از خط فقر قرار بگیرند، در حالی که توانایی خرید آنچه را که در حال حاضر دارند، نداشته باشند.
فقر، ما حصل تحریم است. تحریمهای آمریکا علیه ایران، نه تنها بواسطه این فقر حق توسعه مردم ایران را نقض می‌کند، بلکه مغایر با تعهدات این کشور در قبال میثاق‌های بین‌المللی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز هستند. کنار هم قرار گرفتن اقتصاد، اجتماع، فرهنگ در یک میثاق، خود اماره‌ای مبنی بر ارتباط موضوعی این سه مهم در کنار یکدیگر است که بی‌توجهی به یکی از آن‌ها، موجب نقض دیگری می‌شود.
نقض حقوق بشر
علاوه بر نقض مفاد اعلامیه در مورد حق توسعه، تحریمهای آمریکا علیه ایران، اصول بنیادین حقوق بشر، مانند حق حیات، حق سلامت و حق آزادی را نیز نقض می‌کند. به عنوان مثال، این تحریمها دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را محدود کرده و این امر، جان بسیاری از مردم ایران را به خطر انداخته است. علاوه بر این، تحریمها باعث شده است که بسیاری از ایرانیان، از جمله دانشجویان و پژوهشگران، از سفر و مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی محروم شوند.
نتیجه‌گیری
تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است. این تحریمها نه تنها به مردم ایران، بلکه به صلح و ثبات در منطقه نیز آسیب می‌رساند. تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای حقوق اقتصادی مردم این کشور داشته است. این تحریمها، نه تنها مانع از پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران شدهاند، بلکه باعث نقض گسترده حقوق اقتصادی مردم این کشور شدهاند. لغو این تحریمها و احترام به حقوق اقتصادی مردم ایران، ضروری است. جامعه بین‌المللی باید در قبال این ظلم سکوت نکند و برای احقاق حقوق مردم ایران تلاش کند. باید میان عضوی از جامعه ملل بودن و موثر بودن در آن تمایز ایجاد کنیم.
منابع
زمانی، سیدقاسم (1390)، « اقدامات قهری یکجانبه آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر رویه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، ش 48، ص: 35-8.
زهرانی، مصطفی(1387)، « مبانی نظری تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران: موانع و چالشهای نفت ایران، ش2، ص:4-23
سازمان ملل متحد (2024)، حق بر توسعه در همکاری‌های توسعه بین‌المللی، قابل دسترسی درآدرس: https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage
سازمان ملل متحد (2024)، اعلامیه در مورد حق بر توسعه ، قابل دسترسی درآدرس: https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage
اقبالی، میثم و خلیل زاده، مونا،1395،تحریمهای بین‌المللی به مثابه ابزاری اقتصادی در جهت اعمال سیاست خارجی،https://civilica.com/doc/628636
Shirazi, H., Azarbaiejani, K. & Sameti, M. (2016), The Effect of Economic Sanctions on Iran’s
Export. Iran. Econ. Rev. 20 (1), 111-124
نویسنده : سجاد امیرزاده قاسمی
[1] UN declaration on the right to development 1986
[2] https://www.focus-economics.com/country-indicator/iran/exchange-rate/#:~:text=The%20exchange%20rate%20ended%202022,24%2C799%20per%20USD%20in%20Iran.
[3] https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/IRN/iran/poverty-rate#:~:text=Iran%20poverty%20rate%20for%202022,a%204.7%25%20increase%20from%202018.
