دکتر محمد العبیدی – مدیر اداره حقوق بشر وزارت دادگستری عراق
بررسی حقوق بشر در غرب آسیا طبق مستندات سازمان ملل
موضوع حقوق بشر در منطقه غرب آسیا یک موضوع بسیار مهم است که غیر از جنبه‌های دیپلماسی مرتبط با حقوق بشر دارای مشکلات زیاد و جنبه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. بر همین اساس، هنگام تهیه این پژوهش مختصر در مورد حقوق بشر در منطقه غرب آسیا، اقدامات و عملکرد‌های سازمان ملل در این زمینه را در نظر گرفتم. این موضوع، سال‌ها مورد بحث بوده است و به دلیل کمبود وقت، به بررسی این موضوع تنها در چند سال گذشته اکتفا کردم. منطقه غرب آسیا را محدود به جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عراق، جمهوری عربی سوریه، پادشاهی اردن هاشمی، دولت فلسطین، جمهوری لبنان، دولت کویت، پادشاهی عربستان سعودی، دولت قطر، پادشاهی بحرین، پادشاهی عمان، جمهوری عربی یمن و امارات متحده عربی در نظر گرفتم. این محدوده، منطقۀ جغرافیایی موردنظر طبق معیارهای حقوق بشر در سازمان ملل است.
اهمیت این پژوهش: سخت است که شاخص‌هایی برای منطقۀ غرب آسیا قرار دهیم، به شکلی که شناخت کاملی از همۀ معیارهای حقوق بشر در این منطقه را تضمین کند؛ زیرا این موضوع، موضوعی بسیار گسترده است که به سازمان‌های مرتبط با بهداشت، حمل و نقل، اقتصاد، آب‌ها و دیگر امور ارتباط می‌یابد؛ ولی ما در این تحقیق، منحصرا پرونده را از دیدگاه بخش از سازمان ملل متحد که به حقوق بشر می‌پردازد، در نظر گرفتیم.
هدف این پژوهش، بیان خلاصه‌ای از تحولات مربوط به حقوق بشر در این منطقه (چه جنبۀ منفی چه مثبت)، همراه با اشاره مختصری به عوامل این تحولات است.
مشکل این پژوهش این است که این پژوهش درباره مشخص کردن جایگاه هر یک از این کشورها در پرونده حقوق بشر در سطح بین‌المللی از لابلای شاخص‌های وابسته به آن و شاخص‌های واقعی و دخالت‌های سیاسی واضح در پرونده حقوق بشر است.
فرضیه این پژوهش از اینجا آغاز می‌شود: منطقه غرب آسیا از نظر جایگاه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، متفاوت است، هر چند این تفاوت مجازی باشد و حقیقی نباشد. این تفاوت‌ها ناشی از شاخص‌های ساده‌ای است که معیار این پژوهش خواهد بود.
روش پژوهش: ما روش بازگشت به مستندات سازمان ملل برای مشخص کردن جایگاه این دولت‌ها در زمینه حقوق بشر را انتخاب کردیم.
ساختار این پژوهش: این پژوهش به چندین بخش تقسیم می‌شود که بخش اول مربوط به پیوستن به توافق‌نامه‌هاست و بخش دوم مربوط به جوانب ویژه همکاری با شورای حقوق بشر و سپس پرونده گزارشگران ویژه و در نهایت، پرونده بررسی جامع بین‌المللی در چهارچوب منظومۀ سازمان ملل می‌شود.
همۀ این شاخص‌ها برای پرداختن به سو‌گیری‌های این کشورها بسیار مهم هستند. اگر ما به پرونده‌های توافق‌نامه‌ها در چهارچوب منظومه سازمان ملل بنگریم، می‌بینیم که اختلاف زیادی درباره سو‌گیری‌های کشورهای منطقه، در زمینه پیوستن به توافقنامه‌های شاخص در منظومه سازمان ملل وجود دارد.
اگر به طور خاص به توافق‌نامه بین‌المللی درباره پایان دادن بر همه اشکال نژاد پرستی بنگریم، می‌بینیم که همة کشورهای این منطقه به این قرارداد و توافق‌نامه پیوسته‌اند. این امر به خاطر طبیعت متون این توافق‌نامه می‌باشد و به دلیل عدم تعارض و مخالفت آن با احکام فقهی اسلام و عدم تداخل با قدرت‌های سیاسی و قانونی است. به این دلیل، ما می‌بینیم که همه کشورهای منطقه به صورت کامل به این توافق‌نامه‌ها پیوسته‌اند.
درباره پیمان بین‌المللی مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی، کشورهای منطقه همگی به جز عربستان سعودی، پادشاهی عمان و امارات متحده عربی به آن پیوسته‌اند. دو پروتکل الحاقی این پیمان‌نامه، درباره مجازات اعدام و همچنین دریافت شکایات فردی می‌باشد و هیچ کدام از کشورهای منطقه به این دو پروتکل نپیوسته‌اند.
در زمینه پیمان بین‌المللی ویژه حقوق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، همه کشورهای منطقه غرب آسیا به جز عربستان سعودی و امارات متحده عربی به این پیمان نامه پیوسته‌اند. پروتکل الحاقی به این پیمان‌نامۀ مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی، دربارۀ تنظیم شکایت‌های فردی است که هیچ کدام از کشورهای منطقه به این پروتکل نپیوسته‌اند.
در زمینۀ توافق‌نامه نابودی و محو همه اشکال تبعیض بر علیه زنان، همه کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی ایران، به این توافق‌نامه پیوسته‌اند. البته کشورهای منطقه برخی از مواد این توافق‌نامه که با احکام شریعت اسلامی مخالفت دارد، نپذیرفته‌اند. هیچ کشوری از کشورهای منطقه به پروتکل الحاقی مربوط به این توافق‌نامه که مرتبط با شکایت‌های فردی است، نپیوسته است.
در زمینۀ توافق‌نامه مخالفت با شکنجه، همه کشورهای منطقه به جز جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته‌اند، اما هیچ کدام از این کشورها به جز لبنان به پروتکل ویژۀ مراقبت و دیده‌بانی نپیوسته‌اند.
در رابطه با توافق‌نامه حقوق کودک، کشورهای منطقه به شکل‌های مختلفی به آن پیوسته‌اند؛ برخی از کشورها به پروتکل الحاقی کودک پیوسته‌اند، برخی فقط این توافق‌نامه را امضا کردند و بعضی از کشورها هیچ اقدامی تا الان برای آن انجام نداده‌اند. کشورهای منطقه به آن پیوسته‌اند، به جز جمهوری اسلامی ایران که آن را امضا کرده است، اما اقدامات و الزامات آن را تکمیل نکرده است و امارات متحدۀ عربی که هیچ گونه اقدامی برای پیوستن به این قرارداد نکرده است. همۀ دولت‌های منطقه به پروتکل اختیاری توافق‌نامه حقوق کودکان که به ممنوعیت فروش و اجیر کردن آن‌ها می‌پردازد، پیوسته‌اند؛ اما هیچ کدام از کشورهای منطقه به پروتکل الحاقی ویژۀ شکایت‌های فردی سال 2011 نپیوسته‌اند. همه کشورهای منطقه به پروتکل اختیاری در خصوص شرکت مسلحانه پیوسته‌اند، به جز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان که فقط آن را امضا کرده‌اند و امارات متحده عربی که هیچ اقدام در این باره نکرده است. با این وجود، همه کشورهای منطقه به توافق‌نامه حقوق کودک پیوسته‌اند.
درباره توافق‌نامه حمایت از کارگران مهاجر و افراد خانواده‌شان، هیچ اقدامی از سوری کشورهای غرب آسیا به جز سوریه در زمینۀ این توافق‌نامه دیده نمی‌شود. این امر لزوم اندیشه دربارۀ کارگران مهاجر و حمایت از آنان را منعکس می‌کند.
کشورهای منطقه هیچ اقدامی برای توافق‌نامه بین‌المللی حمایت از اشخاص در برابر ناپدیدشدن قهری انجام نداده‌اند، به جز عراق و عمان که در آن عضو هستند و لبنان که فقط آن را امضا کرده است.
همه کشورهای منطقه در توافق‌نامه بین‌المللی حقوق افراد عضو هستند، اما در رابطه با توافق‌نامه اختیاری الحاقی در زمینۀ انتخاب امر متعلق به شکایت‌های فردی فقط سوریه و عربستان سعودی عضو هستند و بقیۀ کشورها یا فقط امضا کرده‌اند یا هیچ اقدامی در برابر این توافق‌نامه نکرده‌اند.
در اینجا می‌بینیم که میان اغلب کشورهای منطقه درباره پیوستن به توافق‌نامه‌ها، اختلاف است. این اختلاف در نتیجۀ تفاوت در پیش‌زمینه‌های دینی یا قانونی یا مشکلات تصویب توافق‌نامه در سطح ملی است که نیازمند اقدامات مهمی مانند تغییر قوانین و ایجاد هیئت‌ها و مؤسسه‌هاست.
بخش دوم به شورای حقوق بشر مربوط می‌شود. شورای حقوق بشر که اکنون در زمینه پرونده حقوق بشر در سازمان ملل کار می‌کند، در سال ۲۰۰۵ میلادی تاسیس شد و کارش را در سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز کرد. این شورا برای عضویت، شروطی همچون احترام کشور عضو به حقوق بشر و دادن تعهداتی در زمینۀ آگاهی‌بخشی دارد و تاکنون ۴۷ کشور به آن پیوسته‌اند. توزیع جغرافیایی این کشورها به این صورت تقسیم شده است: ۱۳ عضو از کشورهای آفریقایی، ۱۳ عضو از کشورهای آسیایی، هشت عضو از کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، هشت کشور از اروپای غربی، شش کشور از اروپای شرقی است. عضویت در آن به مدت سه سال هست که فقط برای یک دوره قابل تمدید است.
کشورهای غرب آسیا توانسته‌اند در دوره‌های مختلف به این شورا دسترسی پیدا کنند، مثلا عراق یک بار، کویت یک بار، قطر بیش از یک بار، بحرین بیش از یک بار، عربستان سعودی بیش از یک بار و امارات متحده عربی بیش از یک بار به این شورا راه یافته‌اند. این عضویت‌ها بر این امر دلالت دارد که هنوز معیارهای سیاسی بیش از معیارهای واقعی برای حمایت از حقوق بشر در پرونده حقوق بشر در چهارچوب سازمان ملل دخالت می‌کند. همچنین دخالت‌ها و تبادل رأی و پشتیبانی متقابل بین کشورها وجود دارد و این امر در موفقیت برخی کشورها در عضویت این شورا به شکل تکراری به جای کشورهای دیگر منعکس می‌شود؛ در حالی که امکان تکرار در عضویت این شورا بالا نیست. این امر فقط به حضور این دولت‌ها در شورای حقوق بشر منحصر نمی‌شود، بلکه به امکانات این دولت‌ها در دیپلماسی حقوق بشر درون سازمان ملل متحد و به دست آوردن آراء مناسب و زمان مشارکت در این شورا نیز مرتبط می‌شود.
خلال سال‌های گذشته، کشورهای منطقه در برابر اقدامات مشخص برای مراقبت از پرونده‌های حقوق بشر از سوی گزارشگران ویژه، سر تسلیم فرود آوردند. گزارشگران ویژه، کارمندانی بین‌المللی هستند که روی پرونده‌های حقوق بشر در یک دولت یا در یک موضوع معین در سطح کشورهای گوناگون کار می‌کنند. منظومۀ سازمان ملل متحد در چهارچوب این اقدامات تاکنون بیش از ۴۴ گزارشگر را در موضوعات گوناگون و ۱۱ گزارشگر را در کشورهای گوناگون به کار گرفته است. این گزارشگرها از سوی دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ژنو اداره می‌شوند و زیر نظر یا راهنمایی شورای حقوق بشر کار می‌کنند. به عنوان مثال، گزارشگر ویژۀ مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ویژۀ حق آزادی تجمعات، گزارشگر ویژۀ آزادی دینی و اعتقادی، گزارشگر ویژۀ حق حریم شخصی، گزارشگر ویژۀ موارد اعدام، گزارشگر ویژۀ آموزش، گزارشگر ویژۀ اعدام و غیره از این دسته گزارشگران هستند.
گزارشگرانی وجود دارند که به پروندۀ بلاروس، سودان، افغانستان، حقوق بشر در بوروندی، حقوق بشر در کامبوج و اریتره مربوط می‌شوند. گزارشگران ویژه در دوران اشتغال به این امر، اقدام به دیدارهای میدانی، تصمیم‌گیری دربارۀ موارد مشکوک به نقض حقوق بشر، اجرای مطالعات محلی، دریافت دعوت‌ها، ارائۀ اطلاعات و مشورت با کارشناسان می‌کنند. برخی از این کشورها فعالیت‌های روشنگرانه‌ای را زیر نظر گزارشگر ویژه آغاز کرده‌اند که عبارت است از: جستجو از ابزار دگرگونی برای دست‌یافتن به ابزارهای قانونی در قوۀ مقننه، عمومیت‌بخشی مراعات حقوق بشر، تهیۀ معیارهای حقوق بشر، همکاری در عملیات دولتی و قضایی، تسهیل گفتگو و ایجاد ائتلاف‌ها، روشنگری برای حقوق بشر و ممانعت از نقض حقوق بشر و محدود کردن آن.
پرونده گزارشگران ویژه در کشورهای غرب آسیا دو جنبه به خود گرفت، یک جنبه امکان کاندیداتوری شهروندان این منطقه برای تصدی مسئولیت گزارشگری ویژه در سازمان ملل است و جنبۀ دیگر، تسلیم کردن این کشورها در برابر گزارشگر ویژه سازمان ملل است. در زمینۀ کاندیداتوری شهروندان این منطقه برای تصدی مسئولیت گزارشگری ویژه در سازمان ملل، می‌بینیم که کشورهای غرب آسیا نتوانسته‌اند کاندیداهای توانمند و مناسبی برای دستیابی به گزارشگری ویژه در سازمان ملل معرفی کنند؛ چه به طور مستقیم و چه به واسطۀ مجموعه‌های منطقه‌ای که آن کشورها برای به دست آوردن حمایت به کار می‌گیرند؛ مانند سازمان همکاری کشورهای اسلامی، اتحادیه عرب و غیره.
همچنین افرادی وجود دارند که نمایندۀ کشورهای غرب آسیا به شمار می‌آیند، مانند گزارشگر ویژۀ حق غذا که از لبنان است و گزارشگر ویژۀ خشونت ضد زنان که از اردن است. با نگاهی گذرا به لیست گزارشگران ویژه و کارمندان چهارچوب نظام اقدامات ویژه، در می‌یابیم که کشورهای منطقه در این مسئله نمایشی ضعیف دارند. این امر به عوامل مختلفی بر می‌گردد، از جمله سازوکار انتخاب، تعداد زبان‌هایی که کاندیدا به خوبی به آن سخن می‌گوید، تحصیلات عالیه و دانش در زمینه حقوق بشر، علاوه بر انگیزۀ کار داوطلبانه. کارمند این‌گونه مناصب، هیچ حقوقی دریافت نمی‌کند؛ بلکه کاری داوطلبانه را برای اهداف بشردوستانه و اهداف دیگر اداره می‌نماید.
در رابطه با تعیین گزارشگران ویژۀ برای این منطقه، مشاهده می‌کنیم که شورای حقوق بشر، تعدادی از گزارشگران ویژه را برای بررسی حقوق بشر در برخی از کشورهای منطقه تعیین کرده است؛ که از جملۀ آن‌ها می‌توان به گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی از سال ۱۹۶۷، گزارشگر ویژۀ وضعیت حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه اشاره کرد. این گزارشگران ویژه به سبب عواملی همچون کاهش حقوق بشر در آن کشورها، فشارهای سیاسی بر آن کشورها در چهارچوب پرونده‌های حقوق بشر در برابر مجامع بین‌المللی یا ضعف دیپلماسی حقوق بشر تعیین می‌شوند.
در صورتی که این شرایط برای یکی از این کشورها پیش آید، امکان مشخص کردن گزارشگر ویژه برای آن بسیار بالاست. مشاهده می‌کنیم که پروندۀ گزارشگران ویژه، پرونده‌ای است که درون سازمان ملل متحد، بسیار مهم است و به گونه‌ای است که توجه زیادی به تمرکز بر حقوق بشر در آن کشور جلب می‌کند. عوامل که در این جزء از پژوهش مشخص کردیم، اشاره می‌کند که کشورهای منطقه تحت نوعی فشار یا سیاست بین‌المللی قرار دارند که بر تسلیم آن کشورها در برابر نظارت بین‌المللی در زمینه حقوق بشر تأکید دارد که بیش از آنکه با انگیزه‌های خالص انسانی باشد، در آن انگیزه‌های سیاسی و غیره دخالت دارد.
سازوکار بررسی جامع بین‌المللی، سازوکار نوینی است که شورای حقوق بشر آن را از طریق مصوبه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل تصویب کرده است، ایجاد نموده است و به موجب آن، همه کشورهای جهان که بالغ بر ۱۹۳ دولت هستند، هر چهار سال یکبار مورد بررسی قرار می‌گیرند. این سازوکار، موضوع بسیار مهمی است، زیرا با این بررسی، همۀ اسناد قانونی، سیاست‌گذارانه و اجرایی حکومت که مرتبط با حقوق بشر هستند، در برابر جامعه جهانی قرار می‌گیرد. بر این اساس، ما می‌بینیم که شورای حقوق بشر در سازوکار بررسی جامع بین‌المللی، کشورهای منطقه را در وضعیت نظارت و بررسی مهمی گذاشته است و تقریباً همۀ کشورهای منطقه، بیشتر از یکبار در سال‌هایی که این سازوکار فعال بوده است (در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا امسال)، بررسی شده‌اند.
جزئیات سازوکار بررسی جامع بین‌المللی برای شخصی که آن را نمی‌شناسد، از نظر ابزارها، اقدامات ویژه و کارگروه‌های ایجاد شده از سه کشور برای پیگیری پرونده کشور و اداره گفتگو در جلسه، بسیار مهم است. این سازوکار به اطلاعات و همچنین مستندات مربوط به گزارش‌های ملی، پیمان‌نامه‌هایی که آن دولت به آن‌ها ملحق گشته است، اطلاعات صاحبان اطلاع نسبت به دیگران و همچنین سازمان‌های غیردولتی که نسبت به حقوق بشر اهتمام می‌ورزند، استناد می‌کند. این بحث بر پیمان‌نامه سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان‌نامه‌هایی که آن دولت در چهارچوب گفتگو و قانون بین‌المللی انسانی تقدیم کرده است، تکیه دارد. در پایان نیز توصیه‌نامه‌هایی به هر دولت ارائه می‌دهد تا نظام قانونی، نهادی یا اجرایی خود را در زمینۀ حقوق بشر و در زمینه‌های گوناگونی که مشمول حقوق بشر می‌شود، اصلاح کند.
خلال بررسی‌های جامع بین‌المللی مشاهده می‌کنیم که در منطقۀ غرب آسیا، تعداد و نوع توصیه‌نامه‌های دریافتی متفاوت است. این توصیه‌نامه‌ها هم‌اکنون در سایت سازوکار بررسی جامع بین‌المللی در چهارچوب سایت سازمان ملل وجود دارد. مثلاً افزایش قابل‌توجهی در تعداد توصیه‌نامه‌ها در میان کشورهای منطقه وجود دارد. مثلا عراق که در سال 2010 مورد نخستین بازدید قرار گرفته بود، ۱۷۶ توصیه دریافت کرد، اما در دور دوم در سال ۲۰۱۴، ۲۲9 توصیه‌نامه دریافت کرد. همچنین در دور سوم در سال ۲۰۱9، 2۹۸ توصیه‌نامه در زمینه‌های گوناگون پرونده‌های حقوق بشر دریافت کرد. حکومت اردن در دور اول 7۹ توصیه‌نامه در سال ۲۰۰۹ دریافت کرد و در دور دوم در سال ۲۰۱۳، ۱7۳ توصیه‌نامه دریافت کرد و در سال 2018، ۲۲۶ توصیه‌نامه گرفت. سوریه نیز در دور اول 179 توصیه‌نامه و در دور دوم ۲۵۹ توصیه‌نامه دریافت کرد و تاکنون گزارش توصیه‌نامه سوم مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته است. جمهوری اسلامی ایران در دور نخست ۱۸۸ توصیه‌نامه، در دور دوم ۲9۴ توصیه‌نامه در سال ۲۰۱۴ و در دور سوم ۳۲۹ توصیه‌نامه در سال ۲۰۱۶ دریافت کرد.
به طور کلی، تعداد توصیه‌نامه‌ها، تنها معیار موجود نیستند؛ آنچه که با صدور این توصیه‌نامه‌ها از تلاش‌های جامعۀ مدنی و فشارهای بین‌المللی بر پرونده‌های مشخص و بر کشورهای مشخص در خلال گفتگوها همراه می‌شود؛ دلالت می‌کند بر اینکه با وجود دعوت برای اصلاح در منظومۀ سازمان ملل، سیاسی‌سازی پرونده حقوق بشر درون سازمان ملل متحد هنوز وجود دارد. همچنین به شکل کلی، واقعیت حقوق بشر در چهارچوب این توصیه‌نامه‌ها و در چهارچوب پرونده‌های گوناگون و وابسته به سازمان ملل از پیوستن به توافق‌نامه‌ها و تعیین گزارشگران ویژه و سازوکار بررسی جامع بین‌المللی، دلالت می‌کند بر اینکه منطقۀ غرب آسیا، هنوز نقطۀ تمرکز جامعه بین‌المللی است و نقطۀ چانه‌زنی‌های سیاسی برای برانگیختن پرونده‌های حقوق بشر در چهارچوب آن کشورهاست. هم‌چنانکه واکنش برخی متون توافق‌نامه‌ها که به عدم پیوستن به آن‌ها در زمان‌ها یا شرایط مشخص انجامیده است، می‌تواند در شرایط مناسبی در آینده تغییر کند؛ ولی این امر همچنان روشن نیست.
در پایان این پژوهش، ما مجموعه‌ای از سفارش‌ها و توصیه‌ها را تقدیم می‌کنیم که متعلق به امکان تقویت سازمان‌های منطقه‌ای در این منطقه است. پناه بردن به سازمان‌های بین‌المللی و کارکردن درون سازمان ملل متحد به تنهایی، به این امر منجر شده که پرونده‌های حقوق بشری در این سازمان مطرح شود که پیش از آن، افرادی با فرهنگ مشابه با افراد منطقه، آن را بررسی و مطالعه نکرده‌اند. این پرونده‌ها در چهارچوب‌های منظومه‌های سیاسی پیچیده قرار می‌گیرد و منجر به رسیدن به نتایجی می‌شود که همراه با چانه‌زنی‌های سیاسی و فشارهای بیشتر در زمینه‌های گوناگون می‌شود. بنابراین ما در این مناسبت دعوت می‌کنیم تا تلاش‌هایی برای تقویت ابزارهای منطقه‌ای برای پیگیری پرونده‌های حقوق بشر در جهان انجام گیرد. همچنان که دعوت می‌کنیم تا مراکز و سازمان‌های غیردولتی موثر در زمینه تقویت حقوق، تقویت شوند؛ چون آن‌ها بخش مهمی از منظومه حقوق بشر در این منطقه هستند و آزادی عمل بیشتری دارند. نتیجۀ این تقویت، در رفتار موفقیت‌آمیز موثر بر قانون در این زمینه منعکس می‌شود. در پایان، به خاطر دعوت از من در این همایش بسیار تشکر می‌کنم و برای شما آرزوی توفیق و پیروزی دارم.
بسیار سپاسگزارم
