مایلم تا به بررسی یک موضوع بسیار مهم بپردازم و آن تبعیض در تفسیر قوانین حقوق بشری است که مسئله‌ای جدی در زمینۀ طبیعت فلسفی و سیاسی بشر به شمار میرود. این امر پس از پیدایش “دکترین مسئولیت حمایت” برجستگی قابل توجهی پیدا کرد که شدیدا به منافع کشورهای غربی گرایش دارد و تسلط ایالات متحده را بر دنیا فراهم می‌‌کند. دکترین مسئولیت حمایت برای مداخلات بشردوستانه وضع شده، اما به بهانه‌های مختلف، ثبات را در مناطق مختلف بر هم می‌‌زند و مفهوم حق حاکمیت را نقض می‌‌کند. این عوامل باعث شده تا مداخلات به اصطلاح بشردوستانه، به شدت یک طرفه باشند. برای مثال، حملۀ آمریکا به عراق در سال 2003، نمونۀ بارز این مسئله است. این اولین بار نیست که آمریکا دست به چنین کاری زده است. با اندکی مطالعه و جستجو در این زمینه، متوجه می‌‌شویم که جنگ در عراق مربوط به سیاست تک‌قطبی‌گرایی آمریکایی در حوزۀ سیطره بر منابع نفتی است.
لازم به ذکر است که روسیه، عدم حمایت خود از تبعیض‌های موجود را به شرکای اروپایی اعلام کرده است؛ اما فارغ از این گفتگوها، تلاش برای برقراری یک نظم نوین جهانی ادامه دارد و مؤسسات بین‌المللی برای تحقق این هدف تلاش می‌‌کنند. گروهی از نخبگان برجسته، مقاله‌ای را در سال 2002 از طریق بنیاد “گروتیانا” منتشر کردند که در آن پیشنهاد شده بود تا شورای امنیت سازمان ملل، دکترین مسئولیت حمایت را بر عهده بگیرد که بر طبق آن برای جلوگیری از نقض هنجارهای حقوق بین‌الملل، می‌‌توان مداخلاتی را در خاک کشورهای دیگر انجام داد.
در فوریه سال 2005، واحد استراتژیک بریتانیا گزارشی با عنوان “سرمایه‌گذاری در پیشگیری، یک استراتژی بین‌المللی برای مدیریت ریسک‌های بی‌ثباتی و ارتقای واکنش در برابر بحران” را منتشر کرد. در این راستا، اجرای سیاست حمایت از دولت‌‌ها به منظور همکاری برای برقراری ثبات به عنوان یک محور کلیدی در دستور کار قرار گرفت. در مارس 2005، در جلسه سطح بالای کمیتۀ توسعۀ همکاری در سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در پاریس، وزرای چهار کشور برای اقدامات مفید بین‌المللی برای حمایت از کشورهای آسیب‌پذیر با توجه به محوریت تشکیل دولت به عنوان هدف اصلی، بر روی چندین اصل به توافق رسیدند. در همان ماه، کمیسیون آفریقا گزارشی را منتشر کرد و اختصاص بیش از یک چهارم کمک‌های دوطرفه برای تشکیل دولت را گزارش کرده بود. در این گزارش آمده بود که حتی مؤسسات مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از اقدام برای تحقق اهداف توسعه و رشد اقتصادی خودداری می‌‌کنند و در چارچوب‌های محدود با شفافیت و مسئولیت پایین فعالیت می‌‌کنند.
در دسامبر 2005، در اجلاس جهانی سازمان ملل، تمامی کشورها اصل مسئولیت حمایت را به رسمیت شناخته و توافق کردند تا یک کمیسیون برقراری صلح به منظور هماهنگ کردن اقدامات بین‌المللی در این زمینه تشکیل شود. در سال 2009، دبیرکل سازمان ملل در نشست عمومی این سازمان، گزارشی را تحت عنوان اجرای اصل مسئولیت حمایت قرائت کرد. با این حال، این اصل تا امروز وجهۀ قانونی به خود نگرفته و شرایط قانونی برای مداخلۀ بین‌المللی، تعریف مشخصی ندارد.
بسیاری مواقع می‌‌توان سرنخ‌هایی از همکاری وزارت امور خارجه آمریکا و واشنگتن با ابرشرکت‌های فراملی یافت که برای رایزنی‌های اقتصادی، منافع تجاری و کارخانه‌های صنعتی آنها در سطح بین‌المللی، حمایت‌های قانونی لحاظ می‌‌کنند. اگر در این لیست این ابرشرکت‌های دست‌نشانده، مؤسساتی مثل سازمان تجارت جهانی، سازمان داوری بین‌المللی و غیره را اضافه کنیم، آنگاه با یک شبکۀ کاملاً سازمان‌یافته مواجه می‌‌شویم؛ یک کارتل لیبرال‌گونۀ نوظهور که ملت‌‌ها و دولت‌‌ها را در هم می‌‌شکند و حقوق آنها را پایمال می‌‌کند. در این خصوص حتی می‌‌توان به شرکت‌های خصوصی اروپایی نیز اشاره کرد. عملکرد این کارتل‌‌ها با قوانین اکثر کشورها و حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. بدین ترتیب نظام حاکمیتی جهان در جهت منفعت حاکمان غربی برپا شده و صرفا به نفع این گروه استفاده می‌‌شود.
در کنار تلاش‌‌ها برای توجیه مداخلات نظامی در سایر کشورها، دیدگاه دیگری در درون آمریکا وجود دارد که نسبت به جهانی‌سازی، نظر متعادل‌تری دارد. طبق این دیدگاه، جهانی‌سازی لزوماً به صورت تک‌قطبی توسط آمریکا پیاده نمی‌شود، اما ایالات متحده باید تلاش کند تا جای ممکن، پیروان و هم‌پیمانان بیشتری داشته باشد. این دیدگاه، تصویر بهتری از قانونی‌بودن آیندۀ فرایندهای سیاسی در صحنۀ بین‌المللی ارائه می‌‌دهد. یکی از شخصیت‌های شاخص در این روند جهانی‌سازی، فرانسیس فوکویاما است. او نظریۀ خود را به این گونه مطرح می‌‌کند که منطقی‌ترین راه برای استفاده از ذهن آمریکایی در حال حاضر، نه استفاده کردن از قدرت نظامی، بلکه استفاده از ظرفیت آمریکا در شکل‌دهی به نهادهای بین‌المللی است. فوکویاما پیشنهاد کرده که آمریکا جای خود را به سازمان‌های جهانی شبکه گونه‌ای بدهد که برای مقابله با تلاش‌‌ها علیه نظم جهانی، قدرت و مشروعیت دارند؛ در حالی که این نهادها کماکان آمریکایی بوده و با اینکه در خارج از آمریکا هستند، از منافع واشنگتن حمایت می‌‌کنند.
هم‌اکنون در درون سازمان ملل این مسئله وجود دارد که این سازمان، تحت نفوذ ابرشرکت‌های بین‌المللی بوده و این ابرشرکت‌‌ها، تحت پوشش نگرانی‌های مطرح شده، تصمیم به اقدام می‌‌گیرند. این امر در واقع توزیع قلمرو اختیار و نفوذ به گروه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی است که خروجی توافقات انجام شده برای تصویرسازی نظم جهانی است. سازمان ملل سالیان سال برای حفظ منافع آمریکا فعالیت کرده و از منافع آن در شورای امنیت، محافظت و پشتیبانی می‌‌کند.
ایالات متحده به صورت مخفیانه با کشورهایی که نیاز به وام دارند، وارد مذاکره شده و شرایط همواری را برای سیاست‌های اقتصادی آنها پیشکش می‌‌کند. به عنوان مثال زمانی که اکوادور در شورای امنیت بود، این کشور به همراه آمریکا به دوازده قطعنامه رای مثبت داد و تنها به دو قطعنامه رای متنع داد. در سال 1991، اکوادور 20 میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. در سوی دیگر، یمن به دلایل مختلفی به نفع حمله به عراق رای نداد. وزیر امور خارجه آمریکا مخفیانه نوشته‌ای به سفیر یمن در واشنگتن داد که در آن نوشته شده بود: “این رای برای شما بسیار گران تمام خواهد شد.” بلافاصله پس از جنگ، آمریکا تمام کمک‌‌ها به یمن را ضبط کرد که موجب کاهش ارزش پول این کشور شد. همچنین صندوق بین‌المللی پول تا سال 1996 هیچ قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای با یمن امضا نکرد. در همان زمان، زیمباوه که عضو شورای امنیت سازمان ملل بود، برخلاف یمن به قطعنامه علیه عراق رای داد. در نتیجۀ این اقدام، از شرایط ترجیحی و امتیازهایی برای وام‌گرفتن از صندوق بین‌المللی پول برخوردار شد. این مثال‌‌ها که در گزارش‌های ویژه هم تأیید شده‌اند، نشان می‌‌دهند که اگر کشوری طبق مواضع آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل عمل کند، صندوق بین‌المللی پول در عوض این همکاری، شروط کمتری برای اعطای کمک به آنها در نظر می‌‌گیرد.
در حال حاضر، چون سیستم سیاسی دنیا به سمت چند قطبی شدن میرود، شرایط بهتر است. اما همچنان سازمان ملل تاثیری در احقاق حقوق مردم در نقاط مختلف دنیا ندارد. مشکل دیگر، خود مبحث حقوق بشر است که محصول تمدن‌های غربی است و انحصارطلبی غربی به وضوح در آن مشاهده می‌‌شود.
پس راه زیادی تا تحقق عدالت واقعی در سطح بین‌المللی باقی مانده است.
