حقوق‌بشر[1]، ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮقی اﺳﺖ که ﻫﺮکس از ﺣﯿﺚ انسان‌بودن، از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اصطلاح حقوق بشر اولین‌بار توسط توماس پین[2] در ترجمه “اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند”[3] به کار برده شده است[4] که ماده 11 این اعلامیه اشعار می‌دارد: «ارتباط آزاد افکار و نظرها یکی از باارزش‌ترین حقوق انسان است؛ بنابراین هرشهروندی میتواند آزادانه صحبت کند، مطالبی را بنویسد یا به چاپ برساند، البته درصورتی که مسئولیت خود برای هرگونه سوءاستفاده از این آزادی را آنگونه که در قانون تعریف شده است، بپذیرد».
با مداقه در سوابق مباحث مرتبط با حقوق‌بشر در عرصه‌ی جهانی، می‌توان گفت یکی از مهمترین و بنیادی ترین زیرشاخه های ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ که در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠلی هم ﺑﺮآن ﺗﺄکید ﺷﺪه، ﺣﻖ آزاديﺑﯿﺎن [5] اﺳﺖ.
آزاديﺑﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، از آرﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻮده و ﺑﺸﺮﯾﺖ در راه ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ، ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي فراوانی ﻣﺘﺤﻤﻞﺷﺪه اﺳﺖ. آزاديﺑﯿﺎن، از حقوق ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﺳﺎسی و ﻣﻔﻬﻮمی آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ دﻣﻮکراسی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﻖ،کاﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺎمیِ ﺣﻘﻮقِ ﺑﺸﺮي و ﺻﯿﺎﻧﺖ از کراﻣﺖ اﻧﺴﺎنی و یک ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆﺣﻘﻮق ﻓﺮدي اﺳﺖ. (Mendel, Toby, (2008), Restricting Freedom,1)
پیش از پـرداختن بـه مبحث حق آزادي بـيان، شایسته است تا دو واژه حق و آزادي مختصراً مورد توضيح قرارگيرد:
حق از نظر توماس هابز عبارت است از: آزادي در انجام يا عدم انجام يك عمل. (توماس هابز، لویاتان، فصل چهاردهم، 218-219)
هوگوگروسيوس دركتاب خود بهنام قانون جنگ و صلح ، حق را چنين تعريف مي‌نمايد : «حـق، كيفيت اخلاقي شخصي است كه صلاحيتِ داشتن يا انجام دادنِ چيزي را دارد.» (هوگو گروسیوس، حقوق جنگ و صلح، 183)
آزادي در لغت به‌معناي حريت، اختيار، خلاف بندگي، رقيت، عبوديت، قدرت عمل و ترک فعل است. ژرمن های باستان آزادی را با عنوان «vri» به کار می بردند. این کلمه نزد یونانیان به معنای زندگی در دولت‌شهر بوده چرا که درصورت سقوط شهر مردم به بندگی گرفته و موجب سلب آزادی می‌شده است.
در مقاله معروف پروفسور آيـزايـابرليـن تحت عنوان «چـهار مـقالـه درباره آزادي»، آزادي در يك تقسيم بندي كلان به دو نوع تقسيم مي شود : آزادي مثبت و آزادي منفي. آزادي منفي در فارسي تحت عنوان “رهايي از” يا “آزادي از” ترجمه می‌شود؛ يـعني آزاد بودن از يكسري منع ها ، زنجيرها و زورها. به‌عبارت دیگر آزادي منفي به‌معنای نبودن مانع برسر راه تحقق حقوق بشر می‌باشد. تعبیری مناسب از آزادي منفي در حوزه حق آزادي‌بيان، عدم مداخله دولت است، بديـن‌ترتيب كـه دولت و كليه دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي، بـا وضع قوانين محـدودكننده يـا به هرعـنوان و شيوه اي ، مانـع اعمال حق آزادي‌بيان نشوند .(آیزایا برلین، چهار مقاله درباره آزادی، 248-249)
جان دیوئی فیلسوف پراگماتیست، آزادی مثبت را از آزادی منفی تمیز می‌دهد و آزادی مثبت را برتر می‌شمارد. معنای آزادی منفی این است که فرد بتواند به آنچه تمایل دارد عمل کند. اما آزادی مثبت وقتی تحقق می یابد که فرد بتواند توانایی های بالقوه خود را توسعه و کمال بخشد. آزادیبیان را باید آزادی مثبت به‌شمار آورد زیرا بدون آن، انسان نمی تواند ذهن خود را پرورش دهد. (حسین بشریه، دموکراسی برای همه، 38)
فلسفه پیدایش حق آزادی بیان و اهمیت ماهوی آن
یکی از جامع‌ترین نظریات پیرامون فلسفه پیدایش حق آزادیبیان اظهارات جان استوارت میل[6] است. ایشان در لزوم بهره‌مندی از حق آزادیبیان به چهار دلیل استناد کرده‌است: «1ـ اگر مانع بیان نظری شویم هرگز از صحت و سقم آن آگاه نخواهیم شد درحالی که ممکن است آن نظر صحیح باشد. درواقع نپذیرفتن امکان صحت نظر دیگران به این معنی است که خود را لغزش ناپذیر می‌دانیم. 2ـ حتی اگر نظری که مانع بیان آن شده‌ایم اشتباه باشد ممکن است ـ و اغلب هم اینطور است ـ که بخشی از آن حقیقت داشته باشد. درواقع چون اصولاً نظرهای رایج و غالب، به ندرت شامل تمام حقیقت هستند، فقط تعامل نظرهای مختلف است که فرصت ظهور مابقی حقیقت را می‌دهد. 3ـ حتی اگر نظر رایج نه تنها صحیح بلکه شامل کل حقیقت باشد توسط کسانی که آن را پذیرفته‌اند به‌صورت نظری تعصبی درمی‌آید به‌طوری که درک و احساس کمی نسبت به دلایل منطقی آن خواهند داشت، مگر اینکه این نظر به‌طور جدی مورد مخالفت قرارگیرد. 4ـ عدم تقابل نظرها همچنین باعث می شود خود نظریه نیز در معرض نابودی یا تضعیف قرارگیرد و از تأثیر آن بر صفات و اعمال مردم کاسته می‌شود.» (جان استوارت میل، رساله درباره آزادی، 43-44)
اجزاء حق آزادی بیان
با اتکاء به اسناد بین‌المللی متضمن حق آزادیبیان و از جمله ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی[7] می توان گفت اجزاء حق آزادیبیان عبارتند از: 1ـ هرکس از حق آزادیبیان برخوردار است.[8] 2ـ حق آزادیبیان شامل حق جستجوکردن، دریافت‌کردن و اشاعه‌دادن اطلاعات و نظرهاست. 3ـ حق آزادیبیان شامل هرنوع اطلاعات و نظری می‌شود. 4ـ حق آزادیبیان به مرزهای ملی محدود نمی‌شود. 5ـ ابزار آزادیبیان شامل هروسیله ارتباطی است. 6ـ دولت ها موظف‌اند ضمن احترام به حق آزادیبیان آن را تضمین کنند.
پس از ارائه نکاتی درباب حق آزادیبیان از منظر بین‌المللی، به بررسی آزادیبیان در ایران می‌پردازیم.
1ـ آزادی و آزادیبیان در کلام رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یک رهبر مذهبی و سیاسی ضمن تبعیت از مفهوم آزادی در اسلام بیان می دارند: «اسلام که طرفدار حقوق انسانهاست، طرفدار این آزادی هم هست. عملاً هم در صدر اسلام و زمان پیغمبر و زمان خلفای اول به موردی برنمی خوریم که جلوی اظهار عقیده گرفته‌شده باشد.»[9]
رهبر معظم انقلاب درباب ارتباط فرهنگ و آزادیبیان با پیشرفت اجتماعی می فرمایند: «آنچه در مقوله‌ی فرهنگ برعهده‌ی حکومت است، عبارت است از نظارت هوشمندانه، متفکرانه، آگاهانه، مراقبت از هرزروی نیروها و هرزرویی علف هرزه‌ها، هدایت جامعه به‌سمت درست، کمک به رشد و ترقی فرهنگی افراد جامعه».[10] بنابراین مراقبت از نیروهای رشد یافته در نظام اسلامی وظیفه حکومت و نظام سیاسی است که با استفاده از همین گفتمان باید افراد و به‌خصوص نخبگان در بیان عقیده و آزادیبیان دارای فضای مناسب باشند البته به‌دور از هرگونه ساختارشکنی و زیر پاگذاشتن ارزش ها و اصول مسلم نظام اسلامی.
بدون‌شک فضاسازی درخصوص ابراز عقاید مخالف سیاسی و بیان نظرات متضاد با حاکمیت میتواند زمینه‌ساز مشارکت حداکثری مردم در هرانتخاباتی شود که این امر با اعطای آزادیبیان به احزاب، گروهها و حتی مخالفان نظام می تواند نمود یابد. حضرت آیت ا… خامنه‌ای (ره) در ارتباط با مشارکت حداکثری آحاد جامعه و آزادیبیان می فرمایند: «همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوق ها بیایند چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است.»[11]
2ـ آزادیبیان در قوانین ایران
وجود هرحقی در جوامع نیازمند سازوکاری است تا از آن حمایت گردد. زیرا در جامعه دولت به‌عنوان واضع قوانین که موجد حق هستند، مسئول ایجاد چنین حقوقی است و ازطرفی دیگر نقش بعدی دولت اجرای همین قوانین است و نهایتاً نقش دوم او نظارت بر چگونگی اجرای حقوق است. تضمین اجرای حقوق در جامعه و به طریق اولی حقوق شهروندی همیشه نیازمند ضمانت اجرا است، زیرا داشتن ضمانت اجرا از اوصاف بارز قواعد حقوق است. ضمانت اجرا وسیله‌ی جلوگیری از تجاوز به‌حق و اجبار به‌رعایت آن است که یا به‌صورت پیشگیری از تجاوز به‌حق و یا به‌شکل اجبار مدیون به اجرای حق و جبران خسارات صاحب حق، خود را نشان می دهد. (ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، 97)
براساس اصول قانون‌اساسی، قوه‌قضاییه نه تنها خود ملزم به‌رعایت و عدم نقض آزادی‌های مشروع همه‌ی مردم می‌باشد بلکه وظیفه‌ی گسترش آن در سطح جامعه و تضمین عدم نقض آن و برخورد با متخلفین را برعهده دارد ازطرفی این قوه از به‌خطر افتادن حقوق شهروندی نیز باید جلوگیری کند. همچنان که مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه نه تنها وظیفه ی نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده داشته بلکه مکلف به انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نیز می‌باشد. (علی‌یار ارشدی، حقوق‌اساسی و شرح و نقد قانون‌اساسی ایران، 34)
در نظام حقوقی ایران، آزادیبیان به‌رسمیت شناخته‌شده است. قانون‌اساسی ما با الهام از قرآن‌کریم، به‌لحاظ ارزش و اهمیت آن، اصل آزادیبیان و عقیده را به‌شرح مندرج در اصل ۲۳ام قانون‌اساسی مبنی‌بر اینکه: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» و همچنین اصل ۲۴ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران که اشعار می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند.» تصویب نمودهاست. طبیعتاً وقتی مطبوعات که میزان تاثیرگذاری آنان به‌مراتب بیش از ابراز عقیده اشخاص است، در بیان مطالب و نقدهای خود آزادند، دیگر افراد عادی نیز به طریق اولی آزاد خواهند بود.
دولت جمهوری‌اسلامی بحمدالله پس از سالها تلاش و کوشش، منشوری تحت‌عنوان منشور حقوق شهروندی در سال ۱۳۹۵ تصویب و ابلاغ کرد. مواد ۲۵ الی ۲۹ این منشور به کرات به حق آزادیبیان اختصاص داشته که در ذیل به آنها اشاره می‌کنیم:
ماده ۲۵- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش‌عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
ماده ۲۶- هرشهروندی از حق آزادیبیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادیبیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین کند.
ماده ۲۷- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فکری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند.
ماده ۲۸- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت درمورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
ماده ۲۹- دولت از آزادی، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌کند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم‌انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.
یکی از مهمترین راهکارهایی که میتواند به تقویت و صیانت حق آزادی عقیده و بیان کمک شایان نموده و به‌طور بسیار موثر عمل نماید تشکیل و سازماندهی دادگاهی خاص تحت عنوان دادگاه قانون اساسی است؛ دادگاهی با صلاحیت عام، حضور هیأت منصفه، با اختیارات بالا و مستقل، متشکل از قضاتی مجرب، مقتدر و کلی‌گرا و آزاد اندیش که در هرمورد قادر باشد مسائل و جوانب مربوط به حق مذکور را درخصوص نهادها یا افراد حقیقی جامعه مورد کندوکاو حقیقی و همه جانبه برپایه اصول مربوط به اعمال حق آزادی عقیده و بیان و منع هرگونه تفتیش عقیده و محدودیت غیراصولی آن قرار داده و با اعلام آگاهانه و عالمانه ی تخدیش و نقض حق مزبور و یا عدم نقض آن، ضمن مجازات موثر ناقضان، حافظ و نگهبان کلیه ی آزادی‌های مربوط به اندیشه و بیان از آزادی اظهار عقیده گرفته تا آزادی احزاب و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (گردهمایی‌ها) باشد.
شایان ذکر است پس از احساس ضرورت در این زمینه، طرح تشکیل این دادگاه در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شد، بعد از بررسی و گزارش کمیسیون در شور اول این طرح در مجلس رأی نیاورد و رد شد. طرح مذکور مجدداً درسال 1376 و در دوره پنجم مجلس مطرح گشت اما باز هم به علت اختلاف نظر و ایراد اشکال بر آن به رأی گذاشته نشد. در هرحال چنانچه ذکر شد ایجاد و تشکیل چنین دادگاهی با لحاظ رفع معایب آن ضروری به نظر می رسد.
منابع[12]
1ـ ارشدی، علی یار، حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی ایران، تهران، چاپ اول، انتشارات سرمدی، 1382.
2ـ استید، کریستوفر، فلسفه در مسیحیت باستان، ترجمه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، قم، چاپ اول، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1380.
3ـ اسحاق، سیدحسین، آزادی بیات در اسلام، فصلنامه رواق اندیشه، 1388، 30-52.
4ـ افلاطون، قوانین، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، چاپ اول، نشر بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه، 1354.
5ـ انصاریان، مجتبی، ماهوتچیان، سروش، ضمانت اجراهای مدنی نقض حقوق مالکیت فکری، تهران، دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، 1396.
6ـ برلین، آیزیا، چهارمقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران، چاپ اول، نشر خوارزمی، 1368.
7ـ بشیریه، حسین، دموکراسی برای همه، جلد چهارم، تهران، چاپ اول، نشر توسعه، 1381.
8ـ بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه کاری، تهران، چاپ هفتم، نشر نی، 1386.
9ـ توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشریه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰.
10ـ جوادی آملی، عبدا…، شریعت در آینه معرفت، قم، چاپ اول، نشر رجا، 1372.
11ـ حسنی، محمدحسن، جلالی، علیرضا، آسیب شناسی حمایت کیفری از حق آزادی شخصی در حقوق کیفری ماهوی ایران، مجله مجلس و راهبرد، 1400، 87-112.
12ـ رحمدل، منصور، حمایت کیفری از حقوق ملت، تحقیقات حقوقی آزاد، 1391، 59-84.
13ـ رنجبر، مقصود، حقوق و آزادی های فردی از دیدگاه امام خمینی (ره)، تهران، چاپ اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
14ـ طهماسبی، جواد، شاخص توسعه انسانی و مقام ایران در جایگاه جهانی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، گزارش 159، 1391.
15ـ عنان، کوفی، ما مردمان، ترجمه رضا رضائی، جلد اول، نشر نگاره آفتاب، 1380.
16ـ فرجادی، غلامعلی، تحلیلی بر شاخص توسعه انسانی ایران و سایر کشورها، تهران، نشر رستاک، 1386.
17ـ فولادوند، عزت ا…، خرد در سیاست، تهران، چاپ اول، نشر طرح نو، 1376.
18ـ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، چاپ پنجاه و ششم، شرکت سهامی انتشار، 1386.
19ـ کریم زاده، حسن، حقوق بشر، ترجمه رضا رضائی، تهران، چاپ سوم، نشر کوچک، 1381.
20ـ لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی، جلد سوم، تهران، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1378.
21ـ لیدمان، سون اریک، تاریخ عقاید سیاسی، ترجمه سعید مقدم، تهران، چاپ سوم، نشر اختران، 1386.
22ـ مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، 1374.
23ـ میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، چاپ شانزدهم، نشر میزان، 1393.
24ـ میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران، چاپ سوم، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1363.
25ـ هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، چاپ چهارم، نشر میزان، 1384.
26ـ هوگو گروسیوس، حقوق جنگ و صلح، ، ترجمه حسین پیران، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393.
- Mendel, Toby, (2008), Restricting Freedom: Standard and Principles Background Paper for Meeting Hosted by UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, Center for Law and Democracy.
محمد امین امین الرعایا/ کارشناسی ارشد فقه و حقوق
[1]ـ Human Rights.
[2]ـ Thomas Paine.
[3]ـ Declaration of the Rights of Man and of the Citizen.
[4]ـ اعلامیه ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انقلاب کبیر فرانسه.
[5]ـ The Right Of Freedom Of Expression Or Speech.
[6]ـ John Stuart Mill
[7]ـ بند 2 ماده 19 میثاق بیان می دارد: «هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هرقبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هروسیله دیگر به انتخاب خود است»؛ اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران. ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی‌یا سلامت یا اخلاق عمومی. ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر اسلامی “هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد.هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزش‌ها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است.برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.بنابراین از آنجایی که کشور ایران عضوی از اعضا سازمان ملل متحد است و دولت ایران در سال ۱۳۲۷ در جریان تصویب این اعلامیه از جمله رای دهندگان مثبت به آن بود.در سال ۱۳۴۷ نیز بدون هیچگونه پیش شرطی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است، درکنار اسناد فوق در سطح منطقه‌ای حقوق بشر نیز اسناد مهمی نظیر ماده ۴ اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر (۱۹۴۸) ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)و ماده ۹ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (۱۹۸۱ ضمن به رسمیت شناختن حق آزادی بیان مقرراتی را درباره این حق تدوین نموده‌اند.
[8]ـ Everyone shall have the right to freedom of expression.
[9]ـ 04/02/1366
[10]ـ 23/10/1382
[11]ـ 19/10/1394
[12]ـ لازم به ذکر است که نگارنده از برخی منابع به صورت مستقیم در مقاله استفاده نموده و از برخی صرفاً الهام گرفته و شالوده ی مطالب را در متن مورد استفاده قرار داده است.
