سلام و وقت بخیر خدمت حضار محترم، خانم‌ها و آقایان
به عنوان گزارشگر ویژه مسئله تأثیر اقدامات اجباری یک‌جانبه بر روی حقوق بشر، قصد دارم تا امروز به بیان وضعیت کلی جامعه جهانی بپردازم. این گزارش تصویر جامعی از وضعیت فعلی و جریان تحریمهای یک‌جانبه توسط دولت‌ها علیه دولت‌‌های دیگر، سازمانهای بین‌المللی، اشخاص حقیقی و حقوقی و موارد دیگر ارائه می‌دهد. همچنین به بیان جریان این اقدامات و تحریمها در حوزۀ تأثیر آن‌ها بر شرایط بشر دوستی دنیا، مخصوصا در دوره ویروس کرونا و وضعیت قانونی آن‌ها خواهم پرداخت.
پیش از هر چیز باید بگویم، اینکه امروزه در دنیا هر روز راجع به تحریمهای یک‌جانبه صحبت می‌شود، خودش یک مشکلی است. اگر به اخبار نگاه کنیم، می‌بینیم که کشور مشغول تحریم کشوری دیگر و افزایش فشار تحریمها بر کشوری دیگر است یا اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت‌ها و رژیم‌‌های دیگر را تحریم می‌کند. مشکل اینجاست که ما آنقدر به شنیدن کلمه تحریم عادت کردیم که دیگر بررسی حقوقی راجع به موضوع نمی‌کنیم. اگر به قطعنامه‌‌های شورای امنیت، شورای حقوق بشر و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل نگاه کنیم، خواهیم دید که بسیاری از این قطعنامه‌ها در خصوص غیرقانونی بودن اقدامات اجباری یک‌جانبه است. به طوری که این‌گونه اقدامات ناقض موارد بسیاری از حقوق بشر بوده و توان دولت‌ها برای تامین سلامت مردم خود را تضعیف می‌کند. همچنین این اقدامات دسترسی جامعه مدنی و مردم کشورهای دیگر به وسایل ابتدایی امرار معاش را تحت شعاع قرار می‌دهد.
مشکل آنجاست که هیچ کدام از این قطعنامه‌ها به تعریف دقیق اقدامات اجباری یک‌جانبه نپرداخته، بنابراین هیچ دولت تحریم‌گری اذعان نمی‌کند که اقدامات او علیه یک کشور یا ملت دیگر شامل موارد نقض حقوق بشری شده و ادعا می‌کنند که تحریمهای آن‌ها پیرو قوانین بین‌المللی است؛ اما اگر به کشورهای مورد هدف این تحریمها نگاه کنیم، خواهیم دید که اقدامات انجام شده علیه آن‌ها بسیار فراتر از احکام قوانین بین‌المللی است.
یکی از ایرادات اساسی این تحریمها، اعمال آن‌ها بدون هیچ گونه گفتگویی با طرف تحت تحریم است. این‌گونه اقدامات که در غیاب طرف تحریم شده انجام می‌شود، از منظر حقوقی مورد سوال بوده و ضد حقوق بشری است. کشورهای تحریم گر مدعی هستند که معافیت‌‌های بشردوستانه در خصوص اعمال تحریمها، کافی است. در همین حال، کشورها و جوامع تحت تحریم و سازمانهای بشردوستانه می‌گویند که معافیت‌‌های بشردوستانه بی‌فایده، ناکافی و بسیار پرهزینه و طولانی هستند. به همین دلیل سعی می‌کنم تا یک گزارش کامل از واقعیت‌‌های میدانی ارائه کنم.
گزارش من راجع به اقدامات و تحریمهای یک‌جانبه و اعمال فشار توسط دولت‌ها و سازمانهای منطقی است که فراتر یا فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل است. به طور کلی اگر به منشور سازمان ملل نگاه کنیم، می‌بینیم که شورای امنیت می‌تواند اقداماتی را برای اعمال فشار برای برقراری صلح یا جلوگیری از تجاوز در شرایط مختلف انجام دهد؛ اما اکثر تحریمهای وضع شده بدون موافقت شورای امنیت بوده یا بسیار فراتر از مصوبات شورا است.
اقدامات و تحریمهای یک‌جانبه که توسط دولت‌ها و سازمانهای منطقه‌‌‌ای انجام می‌شوند، در طول پنج سال گذشته بسیار تغییر کرده‌‌‌‍‌اند. مکانیزم‌‌های جدیدی که پنج سال پیش شناخته شده نبودند و حتی به آن‌ها فکر هم نمی‌شد. از این تحریمها به عنوان تحریمهای هدفمند یاد می‌شود. به عنوان مثال اعمال تحریمهای جامع شورای امنیت علیه عراق در سال 1991 که کاملا قانونی بود. به سرعت مشخص شد که تحریمهای فراگیر تأثیر انسانی بسیاری دارد، اگرچه که قانونی باشد. آنگاه شورای امنیت تلاش کرد تا هنگام وضع تحریم، هدفمندتر عمل کند، و مردم تحت تأثیر و مدت تحریمها را محدود کند. تحریمهای یک‌جانبه نیز از زمان پیدایش و تا به امروز به صورت هدفمند اعمال شده‌‌‌‍‌اند، نه جامع؛ اما به عنوان مثال صنایع مختلف مثل نفت، طلا، مخابرات و کشاورزی در ونزوئلا یا صنایع نفت، فلزات و چوب در روسیه و بسیاری دیگر، تحریمهای هدفمند وضع شده علیه آن‌ها تقریبا به صورت جامع و فراگیر عمل می‌کنند.
مثال دیگر این حوزه مربوط به تهدیداتی است که در زمینه ممنوعیت تراکنش‌‌های سوئیفت رخ می‌دهد. این تهدیدات نسبت به روسیه و چین انجام شده و در خصوص ایران عملی شده‌‌‌‍‌اند. به طوری که تمام دسترسی‌‌های اقتصادی کشور به معاملات بین‌المللی قطع شده است. به دلیل این‌گونه تهدیدات اقدامی راهبردی توسط کشورهای چین، روسیه و هند انجام شد تا بتوانند مکانیزمی جایگزین برای تراکنش‌‌های بانکی خود راه‌‌‌‍‌اندازی کنند.
در این حوزه شاهد اقداماتی چند جانبه علیه ایران هستیم که نه تنها صنعت نفت این کشور بلکه سیستم‌‌های بانکی و شرکتی را نیز شامل می‌شود. پس از قرار گرفتن اسامی 18 بانک ایرانی در لیست تحریمها در هشتم اکتبر، ایران دیگر نمی‌تواند از مکانیزم معاملات بین‌المللی استفاده کند. امروزه شرایط وخیمی در حوزه خرید دارو در ایران حاکم است، که این کشور نمی‌تواند داروهای مورد نیاز خود را برای مقابله با بیماری کرونا و بیماری‌‌های مزمن مثل دیابت خریداری کند.
نوع جدید دیگری از تحریمها، تحریمهای سایبری است. تحریمهای سایبری بسیاری توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه اشخاص خاصی (به عنوان مثال روسی و نیجریه‌ای) به اتهام ارتکاب جرم علیه آمریکا یا جرم‌‌های بین‌المللی وضع شده‌‌‌‍‌اند. در حالی که تا کنون هیچ پرونده قضایی علیه آن‌ها در جریان نیست.
از اقدامات دیگری که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد می‌توان به “سند سزار” علیه سوریه اشاره کرد. به طوری که این سند، یک حالت اضطراری در سوریه برقرار کرده و مانع فعالیت‌‌های دولت برای بازسازی کشور می‌شود. سازمانهای بشردوستانه فعال در سوریه به صورت مکرر گزارش می‌دهند که امکان جابه جایی پول حتی برای اهداف بشردوستانه از سوریه یا به سوریه وجود ندارد؛ حتی اگر در مواردی این امکان وجود داشته باشد، بسیار زمان‌بر، پرهزینه و پیچیده خواهد بود. به علاوه، این سازمان‌ها از نبود مجوز برای اقدامات بشردوستانه جهت بازسازی کشور و بازیابی توان مردم جهت تامین نیازهای خود خبر می‌دهند. مجوزها برای کارهای بشر دوستانه فقط محدود به اقدامات نجات بخش مثل خرید غذا و دارو می‌باشند.
نوع دیگری از تحریمهای هدفمند که به شدت در حال گسترش است، تحریم مگنیتسکی (این نوع تحریم توسط اوباما وضع شد که این اجازه را به دولت آمریکا می‌دهد تا دولتمردان دیگر کشورها را تحریم کند) می‌باشد. همچنین این سیاست توسط کشورهای دیگر اتخاذ شده و اتحادیه اروپا نیز مشغول بررسی انجام این طرح می‌باشد. در این طرح، افرادی به اتهام جرم‌‌های مختلف تحت تحریم قرار می‌گیرند که از نظر حقوق بین‌الملل تمامی این اتهامات جرم نیستند. علاوه بر این هیچ روند قضایی برای آن‌ها اعمال نمی‌شود.
اقدامات دیگری که تأثیر تحریمهای یک‌جانبه را در حوزه حقوق بشر تشدید می‌کند، تحریمهای ثانویه می‌باشد. این تحریمها شامل جوامع هدف تحریمها نیست و مربوط به کسانی است که با جوامع تحریم شده وارد معامله می‌شوند. به عنوان مثال قانونی در امریکا تصویب شد که افراد شامل تحریمهای ثانویه را به شدت مجازات می‌کند. این قانون شامل جریمۀ نقدی برای اشخاص حقیقی در حوزۀ جزای مدنی تا سقف 289 هزار دلار و حوزۀ جنایی تا سقف یک میلیون دلار و حبس به مدت حداکثر 20 سال می‌شود. این اقدامات منجر می‌شود تا بانکها و شرکت‌ها بیش از حدود وضع شده، تابع تحریمها باشند.
سیستم تحریمهای وضع شده به قدری پیچیده و غیرشفاف است که بانکها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا برای کسب مجوز به منظور نقل و انتقالات بانکی با کشورهای تحت تحریم اقدامی نکنند. به عنوان مثال در کشور ونزوئلا که تراکنش بانکی با آن دو روز طول می‌کشید، اکنون به 45 روز رسیده است. به علاوه کارمزد نقل و انتقال نیز از نیم به ده درصد رسیده که رقم بسیار زیادی است. همچنین سرمایه‌گذاران برای ارتباط با جوامع و شرکت‌‌های کشورهای تحت تحریم بسیار مردد هستند، حتی اگر شرکت مورد نظر مستقیما تحت هیچ تحریمی نباشد.
به همین منظور یک جلسه تخصصی حقوق بشر با تعداد زیادی از سازمانهای بشردوستانه در تاریخ 21 و 22 اکتبر برگزار کردم. در آن جلسه نمایندگان این سازمان آن‌ها به اتفاق نظر بر این باور بودند که ترس از تحریم تأثیر کمتری از خود تحریمها ندارد. بنابراین عملی کردن بیش از حد تحریمها توسط شرکت‌ها و سازمان، بار مضاعفی را بر جوامع تحت تحریم تحمیل می‌کند.
در خصوص تحریمهای سایبری باید متوجه این واقعیت بود که این تحریمها تنها در مواجهه با فعالیت‌‌های مخرب سایبری نیستند؛ بلکه امکان استفاده از برنامه‌‌های عمومی آنلاین برای بسیاری از مردمان جهان را از بین برده‌‌‌‍‌اند. برنامه‌هایی که در شرایط فراگیری ویروس کرونا، امروزه بسیار ضروری هستند. به عنوان مثال، بسترهایی برای برگزاری همایش‌ها و ارتباطات آنلاین، مثل همین جلسه یا به عنوان مثال در قرارداد خدمات برنامه “زوم” به وضوح آمده که مردمان برخی کشورها نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
متأسفانه در شرایطی که به علت شیوع ویروس کرونا، بسیاری از بچه‌ها نمی‌توانند به دلایل مختلف به مدرسه بروند )و من نمی‌خواهم شرایط بد در ونزوئلا و سوریه را که بچه‌ها به دلیل نبود بنزین قادر به مدرسه رفتن نیستند، تشریح کنم( بسیاری از برنامه‌‌های مجازی که تحت نظر دولت آمریکا هستند، حتی برای مصارف آموزشی در دسترس جوامع تحت تحریم نیستند.
در این شرایط امکان استفاده از بسترهای آموزشی و تخصصی مجازی برای متخصصان حوزۀ پزشکی وجود ندارد. گزارشی از ایران آمده که پزشکان ایرانی امکان استفاده از این بسترهای عمومی را ندارند. این مهم، کاملا بر خلاف همبستگی جهانی برای مقابله با ویروس کرونا است و دبیرکل سازمان ملل هم بارها به آن اشاره کرده است؛ زیرا پزشکان از سراسر دنیا می‌بایست تجربیات خود را با یکدیگر در مواجهه با بیماران و شرایط مختلف به اشتراک بگذارند.
مسئله دیگر، عدم امکان خرید نرم‌افزار توسط کشورهای تحت تحریم است. نرم‌افزارهایی که در کشورهای تحریم‌کننده تولید می‌شوند. این برنامه‌ها به صورت عادی خریداری می‌شوند و برخی از آن‌ها مصارف پزشکی و ضروری خاصی دارند. به عنوان مثال نرم‌افزار استفاده از سی تی اسکن که کشورهای تحریم شده نمی‌توانند آن را بخرند؛ زیرا شرکت‌‌های تحت نظر آمریکا می‌ترسند تا این نرم‌افزارها را به جوامع تحت تحریم بفروشند. این نیز می‌تواند بر اثر متابعت بیش از حد از تحریمهای وضع شده باشد؛ چون همان طور که گفتم، بانکها، شرکت‌ها و سرمایه گذاران می‌ترسند با مردم و شرکت‌‌های کشورهای تحت تحریم وارد مراودات شوند. طبیعتا خطر دیگری که متوجه افراد و شرکت‌ها است، به خطر افتادن اعتبار آن‌ها در صورت بروز اطلاعات ارتباط آن‌ها با جوامع تحت تحریم است، که باعث تشدید اثرات تحریم می‌شود.
به همین علت، بسیار ضروری است تا این‌گونه اقدامات را از منظر قوانین بین‌المللی ارزیابی کنیم. همان طور که قبلا گفتم، طبق اساسنامه 24 منشور سازمان ملل، مسئولیت حفظ صلح و امنیت جهانی از طرف اعضای سازمان ملل به شورای امنیت اعطا شده است. طبق بند هفتم، شورای امنیت مجاز است تا اقداماتی را در خصوص افراد، ارگان‌ها یا دولت‌ها اجرا کند؛ اما اگر به عملکرد شورای امنیت نگاه کنیم، تحریمهای اعمال شده فراوانی را مشاهده نمی‌کنیم.
به صورت کلی دولت‌ها و همچنین سازمانهای منطقه‌‌‌ای تنها مجاز‌‌‌‍‌ند تا در چهارچوب اختیارات داده شده توسط شورای امنیت سازمان ملل اقدام کنند. این مهم به معنای آن است که اگر شورای امنیت اقداماتی را برای موقعیتی تدارک دید و آن اقدامات عملی نشدند، هیچ کشور دیگری حق ندارد تا خارج از تصمیمات شورا، اقداماتی را به منظور اجرای مصوبات شورا انجام دهد. تنها در صورت اعطای مجوزهای بیشتر، کشورهای دیگر می‌توانند اقدام کنند که امروزه در اکثر مواقع این‌گونه نیست.
لازم به ذکر است که تمامی اقدامات یک‌جانبه صورت گرفته فراتر یا خارج از چهارچوب‌‌های شورای امنیت، توسط قوانین بین‌الملل منع نشده‌‌‌‍‌اند. عموما دولت‌ها همیشه سعی می‌کنند تا نفوذ و فشار خود را بر دولت‌‌های دیگر بیشتر کنند. مسئله حائز اهمیت این است که کدام یک از این اقدامات موافق یا برخلاف قوانین بین‌الملل است. این مسئله حقیقت دارد که هر دولت یا سازمان منطقه‌‌‌ای می‌تواند دولت‌ها و افراد و سازمانهای دیگر را در حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری، حمل و نقل و معاملات تحت فشار قرار دهد، در صورتی که اقدامات صورت گرفته بر خلاف قوانین حقوق بشر نباشند. اگر به پیامدهای تحریمهای یک‌جانبه نگاه کنیم، می‌بینیم که بسیاری از این اقدامات یک جانبه، یک یا چند قانون بین‌المللی را در حوزه روابط بین‌الملل نقض می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کشورها در تجارت با یکدیگر آزاد‌ند. همچنین تنها در صورتی می‌توانند از معاهدات بین‌المللی خارج شوند که خروج آن‌ها مطابق قراردادهای وضع شده در پیمان‌نامه‌ها یا قانون معاهده کنوانسیون وین باشد. همچنین زمانی که قوانین بین‌المللی غیر قانونی بودن یک سری از اقدامات را استثنا کرده و امکان استفاده از آن‌ها را مجاز شمرده، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
طبق بند اقدام متقابل دولت‌ها در قبال رفتارهای غیرقانونی بین‌المللی، دولت‌ها می‌توانند در مواجهه با نقض تعهدات بین‌المللی، اقدامات متقابل انجام دهند تا دولت‌‌های متناقض به تعهدات خود بازگردند؛ اما در عمل تنها زمانی این امکان وجود دارد که موارد نقض شده بسیار مشخص باشند. مثل مواردی که طبق قانون اقدام متقابل بین‌المللی، سطح این تناقضات در حدی باشد که وجدان جامعه جهانی را متوجه خود کند، مانند قتل عام دست جمعی، پاکسازی قومی و موارد مشابه. حتی زمانی که امکان اقدام متقابل باشد، این اقدامات محدودیت‌‌های فراوانی دارند. از جمله این محدودیت‌ها این است که اقدامات متقابل باید اهداف قانونی داشته باشند، شفاف و روشن باشند، به علاوه باید متناسب با ضرری باشند که در نتیجه نقض تعهد به وجود آمده است. نکتة مهم این مطلب این است که این متناسب سازی نمی‌تواند در مقابله با اهداف اقدامات انجام شده باشد، بلکه تنها می‌بایست منتاسب با ضرر وارد شده در نتیجۀ نقض تعهد باشد. همچنین مفاد قانون اقدام متقابل دولت‌ها در قبال رفتارهای غیرقانونی بین‌المللی، مستقیما به غیر ممکن بودن اقدامات متقابل در صورت نقض حقوق اساسی بشر اشاره می‌کند، که این از موارد بسیاری از اقدامات متقابل جلوگیری می‌کند.
در خصوص اعمال تحریمهای یک‌جانبه در زمان شیوع کویید-19 مواردی است که به آن اشاره می‌کنم. درخواست‌‌های بسیاری از سوی کمیسیون عالی حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل مبنی بر توقف یا تعلیق تحریمها، یا حداقل کم کردن تحریمهای یک‌جانبه صادر شده است، زیرا فراگیری کویید-19 منجر به یک چالش جهانی شده است. در همین حال، نه تنها درخواست اروپا و کمیسیون‌‌های عالی و درخواست‌‌های مکرر بنده مورد توجه قرار نگرفته، بلکه تحریمها به جای کاهش، گسترش نیز یافته‌‌‌‍‌اند.
گزارشی را در رابطه با عواقب انسانی تحریمهای یک‌جانبه در زمان بیماری‌‌های فراگیر، آماده کردم که در جلسه فوری مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2020 قرائت شد. در آن جلسه از موارد بسیاری نام بردم که حق سلامتی، حق دسترسی به غذا، حقوق اقتصادی و اجتماعی را نقض می‌کنند. مسلّم است که نقض این حقوق منجر به نقض حق زندگی می‌شود (برای مثال عدم دسترسی به دارو و ضد عفونی کننده در برخی از کشورهای تحت تحریم مثل ونزوئلا یا عدم دسترسی مردم به سبد کالاهای اساسی در کشورهای ایران، سودان، ونزوئلا، سوریه و کوبا). زمانی که مردم آب آشامیدنی و حتی برای شستشو ندارند، زمانی که آمار بیکاری در جامعه‌‌‌ای در اثر تحریمها بالا می‌رود، نتیجۀ مشخص آن فقر است. تمام این‌ها توانایی دولت‌ها را برای دنبال کردن اهداف توسعه پایدار از بین می‌برد. مهم‌تر از آن، منجر به نقض حق حیات بشر می‌شود. طبیعتا شرایط بد اقتصادی، نبود برق، سوخت برای حمل و نقل و قطع کردن ارتباطات اینترنتی منجر به نقض حق دسترسی به اطلاعات و تحصیلات می‌شود. بنابراین، در اثر این اقدامات، بسیاری از حقوق بشر نقض شده است.
زمانی که تحریمهای هدفمند، اشخاص یا شرکت‌‌های مشخصی را نشانه روی می‌کنند، تعدادی از حقوق آن‌ها را مثل حق حرکت، حق استفاده از دارایی و اعتبار نقض می‌کنند؛ اما مهمترین نکته این است که تمام محدودیت‌‌های اعمال شده توسط سازمانهای اجرایی، بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی برقرار شده است. این اقدامات به طور روشن، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه، فرض بر بی‌گناهی اشخاص و دسترسی به عدالت را نقض می‌کنند.
باید اشاره کنم که در مورد آخر (حق دسترسی به عدالت) اوضاع کمی بهتر است. برای مثال طبق بند 275 اساسنامه اتحادیه اروپا، دادگاه عدالت اروپا می‌تواند پرونده تحریمها را مورد بررسی قرار دهد. تعداد این پرونده‌ها در دادگاه قضایی اروپا در سه سال اخیر بسیار زیاد شده، به طوری که امروز بیش از 350 پرونده زیر نظر دادگاه بررسی شده و در بسیاری از آن‌ها دادگاه حکم به ردّ تحریمها به دلیل نقض حقوق اساسی بشر داده است. پس می‌توان گفت که اقدامات مثبتی در این حوزه شکل گرفته است؛ اما این شرایط شامل تحریمهای وضع شده توسط ایالات متحده نمی‌شود. در ایالات متحده، هیچ گونه دسترسی به دادگاه، یا درخواست تجدید نظر و اعتراض وجود ندارد. با این اوصاف، تمام تحریمهای وضع شده در نقض حق فرض بر بی‌گناهی بوده و افراد بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی محکوم شناخته می‌شوند.
نکته بسیار مهم دیگر، برون مرزی بودن اعمال تحریم هاست که به مرور زمان منجر به تابعیت بیش از حد از تحریمها می‌شود. پیشتر به وضعیت اعمال تحریمهای ثانویه اشاره کرده‌ام. تهدیدات تحریمهای ثانویه به قدری افراد را می‌ترساند که آن‌ها را از هرگونه مراوده با جوامع مورد هدف، منع می‌کند. در حالی که طبق قوانین بین‌المللی، دولت‌ها تنها در درون خاک خودشان حق صدور احکام قضایی را دارند. در بعضی موارد، اعمال تحریمهای ثانویه از منظر حقوقی بسیار مسخره است. به عنوان مثال، زمانی که ونزوئلا به دلیل تحریمها از کمبود شدید سوخت رنج می‌برد، چند تانکر نفت از ایران به ونزوئلا رفتند. بعد از تحویل محموله‌‌ها، تمامی کاپیتان‌‌های کشتی‌‌های ایرانی توسط آمریکا تحریم شدند. اوضاع بسیار عجیب بود، زیرا این افراد از موضوع هیچ اطلاعی نداشتند و از اتهامات خود با خبر نبودند. علاوه بر این، هیچ کدام یک از کاپیتان‌‌ها، هیچ یک از قوانین بین‌المللی را نقض نکرده‌‌‌‍‌اند. شخصا تلاش کردم تا راجع به یکی از پرونده‌ها با ایالات متحده مذاکره کنم، اما متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نکردم.
لازم می‌دانم تا نکاتی را راجع به استثنائات اعمال تحریمها به دلایل بشردوستانه و مشکلات این حوزه ذکر کنم. کشورهایی که تحریم وضع می‌کنند، مکررا اعلام می‌کنند که این استثنائات کافی بوده و کمک‌‌های بشردوستانه در مقیاس کافی ارائه می‌شوند. اما جوامع تحت تحریم و سازمانهای بشر دوستی از جمله صلیب سرخ و جوامع مسیحی در سرتاسر دنیا خلاف این را می‌گویند. شخصا از هرگونه کمک بشر دوستانه به مردم تحت تحریم استقبال می‌کنم؛ اما روند این اقدامات بسیار طولانی، پیچیده و غیر شفاف است. تحریمهای چند لایه باعث شده تا برای ارسال کمک‌‌های بشردوستانه نیاز به اخذ چندین مجوز باشد. تا جایی که حتی سازمانهای بشردوستی برای دریافت این مجوزها به مشکلات عدیده‌‌‌ای برمی‌خورند. علاوه بر این، سازمانهای کوچک‌تر به دلیل نداشتن وکلای کافی، موفق به انجام آن نمی‌شوند. بنابراین، متأسفانه امروزه مکانیزم اقدامات بشردوستانه بی‌‌تأثیر و ناکافی بوده و روندی بسیار طولانی، پیچیده و پرهزینه دارند.
در پایان می‌خواهم تا چند مورد را برای بازگرداندن شرایط تحت قوانین بین‌الملل، از نظر خودم بیان کنم. اولین پیشنهاد از نظر من، برقراری گفتگو میان کشورهاست. تنها در صورتی امکان رفع این مشکل‌ها وجود دارد که ارتباط میان کشورها، فعالان مدنی و سازمانهای بشردوستی برقرار شود. متأسفانه امروزه تقریبا هیچ گفتگویی وجود ندارد. دوم، تا زمانی که کشورها بر سر آنچه مجاز است یا نیست به توافق نمی‌رسند، راه‌حل تنها باید با اتکا به قوانین بین‌الملل و احکام حقوق بین‌الملل بشر جستجو شود.
درخواستی را هفته پیش برای مشارکت تمام کشورها و فعالان مدنی برای تحقیق در این حوزه ارائه دادم؛ تا با شناخت مفهوم، عناصر، ویژگی‌ها و اهداف تحریمهای یک‌جانبه بتوان حداقل به یک نقطۀ اشتراک کوچک رسید، که به نظر اینجانب می‌تواند نقطه عطفی برای آغاز گفتگو میان کشورها باشد.
به عقیدۀ من، تنها رعایت حاکمیت قانون می‌تواند ما را در جلوگیری از وخامت اوضاع و ایجاد شرایط بهتر کمک کند، تا صلح و امنیت بین‌الملل بیش از این به خطر نیفتد؛ زیرا اعمال تحریمهای یک‌جانبه و احتمال تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌الملل در جلسه بیست و پنجم نوامبر که چهار ساعت و نیم به طول کشید، بحث شد و کشورها به مشکلات عدیده‌‌‌ای که به خاطر اعمال این گونه تحریمها با آن روبه‌رو شده‌‌‌‍‌اند، پرداختند.
مسئلۀ دیگری که باور دارم بسیار مهم است، تأثیر هرگونه اقدام یک‌جانبه بر مسائل حقوق بشری است که حتی شورای امنیت سازمان ملل هم اخیرا به آن پرداخته است. تاکنون چندین مرتبه از قواعد پیشگیرانه در خصوص چند برنامه محیط زیستی استفاده کردیم. باید توجه کنیم که جان انسان‌ها نه تنها کمتر، بلکه از اهمیت بیشتری برخوردار است. در نتیجه باید مقدماتی را برای ارزیابی هرگونه اقدامات یک‌جانبه گرایانه فراهم کنیم. طبیعتا هیچ کدام از این اقدامات نباید به صورت یک‌جانبه توسط دولتی اعمال شود. بلکه باید تحت نظارت سازمان ملل باشد و به عقیده من این، تنها راه ممکن برای یافتن راه‌حل است.
سازوکار دیگری که می‌تواند کاربردی باشد و اکنون به عنوان مثال توسط قطر و ایران اعمال می‌شود، تلاش برای افزایش آگاهی عمومی در خصوص عواقب انسانی تحریمها و بررسی حقوقی اوضاع از دیدگاه حقوق بین‌الملل است. این تنها در مورد احکام و سازوکارهای موجود در سازمان ملل نیست، بلکه سازمانهای قضایی مثل دیوان بین‌الملل را نیز شامل می‌شود. تا جایی که به یاد دارم، پرونده نقض معاهدات دوستانه که توسط ایران به دیوان بین‌الملل آورده شد یا چندین پرونده که قطر به دیوان بین‌الملل و نهادهای سازمان تجارت جهانی آورد، از جمله این موارد است.
اینجا به سخن خود پایان می‌دهم و امیدوارم بررسی جامعی از مسائل ارائه کرده باشم.
با سپاس فراوان