با عرض سلام
تشکر می‌کنم از شما که مرا برای این برنامه دعوت کردید. این سخنرانی به حقوق زن عراقی می‌پردازد و در آن بر محورهای اساسی تمرکز می‌شود که مسائل فرعی بسیاری از آن به دست می‌آید، ولی در اینجا مجال پرداختن به آن جزئیات نیست.
از مهم‌ترین مظاهر تجلی حقوق زن، مشارکت او در زندگی سیاسی جامعه است. این مهم به دست نمی‌آید مگر اینکه بالاترین اعتبار قانونی آن را ضمانت کند، که همان قانون اساسی است. این مسئله در قانون اساسی در سال 2005 با ایجاد تدابیر مثبتی مانند حضور زنان به طور دائم در مجلس قانون‌گذاری، در نظر گرفته شده است. مادۀ 49 قانون اساسی مقرر کرده است که نسبت نقش‌آفرینی زنان در مجلس کمتر از 25 درصد نباشد. بر همین اساس، دادگاه فدرال بر لزوم اجرای این قانون در شورای استانی (قبل تعطیلی آن)، قانون عمومی انتخابات و همچنین در قانون انتخابات مجالس استانی تأکید کرد. در قوه قضائیه نیز مشارکت سیاسی زنان را به‌طور آشکاری ملاحظه می‌کنیم. چنان که تعداد زنان قاضی به 86 نفر می‌رسد. چهار زن در قوه مجریه در سمت سفیر حضور دارند و تعداد زنان مدیر کل به 1856 نفر در سال 2017 می‌رسد. در وزارت کشور نیز بیش از 10 هزار نفر مشغول فعالیت هستند.
وضعیت در کردستان عراق نیز به همین گونه است. در آنجا نیز زنان سمت‌های مهمی را به دست گرفته‌اند. از جمله در همین دوره، ریاست و دبیر مجلس اقلیم کردستان را می‌توان برشمرد. همچنین،31 زن به عنوان قاضی، 49 زن به عنوان مدعی‌العموم، 94 زن به عنوان بازپرس و 289 زن به عنوان دستیار بازپرس انتخاب شده‌اند. قابل ذکر است که 88 زن در پلیس اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند. قانون 36 احزاب سیاسی در سال 2015، فعالیت زنان به عنوان نمایندگان نماینده در هیئت مؤسسان و هیئت عمومی احزاب سیاسی را به موجب ماده 11 تضمین کرده است.
به اجرا درآوردن قوانینی که مربوط به حضور زنان در انتخابات و کارهای سیاسی و حزبی است، امری است که در ارتقای دیدگاه کلی اجتماعی، نقش به سزایی داشته است و همچنان، کلیشۀ زنان در همۀ زمینه‌های زندگی به سمت جایگاه طبیعی خویش حرکت می‌کند. جالب توجه است که زن عراقی نقش فعالی در تصمیم‌گیری در وزارت‌خانه‌ها و موسسه‌های غیر دولتی داشته است که مشارکت‌های ارزشمندی را برای او به ثبت رسانده است؛ تا جایی که برخی زنان به مناصب بلندمرتبه‌ای مانند وزارت رسیده‌اند.
همچنین با تغییر نظام سیاسی در عراق، طبق قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵، قانونی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد که همان طور که اشاره کردیم، در پی مساوات میان زن و مرد بود؛ امری که مطابق با قوانین پیمان‌نامه‌های بین‌المللی در حیطه‌های مختلف است. مثلا به طور خاص بر مساوات میان زن و مرد در انتقال ملیت عراقی به فرزندان تأکید شده است. در ادامه، در بندی دیگری از آن تصریح می‌کند که فرزند مرد عراق و زن عراقی، هر دو عراقی محسوب می‌شوند و طبق یک قانون با آن‌ها رفتار می‌شود.
همچنین قانون شماره ۲۶ ملیت عراق در سال ۲۰۰۶ صادر شده است که قانون‌گذار در آن بر مبدأ برابری میان زن و مرد اشاره کرده و نقش مادر را در انتقال ملیت به فرزندان را بدون ارائۀ درخواست، پذیرفته است. همچنین به موجب قانون ۳۲ مصوبه سال ۲۰۱۵، زن می‌تواند گذرنامه بگیرد.
در چارچوب اجرای قطعنامه 25/13 شورای امنیت، میزان زنان مشارکت کننده در کار و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری افزایش یافته است. در رابطه با مزایای اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان به منظور توانمندسازی زنان برای تصدی پست‌های بالاتر و ایفای نقش و مسئولیت‌های آن‌ها در جامعه، زنان باید حق تحصیل داشته باشند، زیرا حق تحصیل، کلید تمام حقوقشان محسوب می‌شود؛ لذا اداره کل آموزش عمومی، خصوصی و خارجی 11/5/2017 فرمان داد تا اطمینان حاصل شود که دختران از طریق فرایند آگاهی‌بخشی با همکاری سازمانهای جامعه مدنی و رسانه‌ها از حقوق بشر برخوردار می‌شوند. از جملۀ این همکاری‌ها تسهیل روش‌های ثبت‌نام دختران در دبستان است.
در راهبرد ملی آموزش و پرورش که از 2012 تا 2022 اجرا می‌شود، پروژۀ افزایش نسبت زنان در پایه‌های آموزش عمومی لحاظ شده است، تا این نسبت به 50 درصد برسد. امروزه همۀ مربیان مهد کودک‌ها، زن هستند. مشارکت زنان در مرحلۀ ابتدایی 69 درصد، در مرحلۀ متوسطه 58 درصد، در آموزش فنی و حرفه‌ای 47 درصد و در مؤسسات 45 درصد است.در منطقه کردستان عراق، 14 دانشگاه دولتی و ده‌ها دانشگاه پیشرفته خصوصی وجود دارد. در سال‌های 2016 و 2017، 73 زن به عنوان رئیس گروه، 10 زن به عنوان رئیس دانشگاه، 2972 استاد، 86،099 دانشجو و 7714 کارمند زن در وزارت آموزش عالی کردستان حضور داشتند. مدارس دخترانه از 357 مدرسه در سال 2017 به 636 مدرسه در سال 2016 افزایش یافته است.
دولت مرکزی نیز 4500 معامله در بغداد و شهرستان‌ها را در چارچوب برنامه توسعه زنان روستایی، با همکاری بانک کشاورزی، برای پرداخت وام به ذینفعان به مبلغ شش میلیون دینار انجام داده است. همچنین به 54.502 زن آواره، بیش از 18777 میلیارد دینار یارانه پرداخت کرده است. همچنین، برداشتن گام‌های اساسی در اقلیم کردستان برای اصلاحات اقتصادی شامل سه بخش می‌شود: تقویت کار در بازارها، سیستم بازنشستگی، بیمه بیکاری و ایجاد کمیته ویژه در وزارت کار و امور اجتماعی. افزایش دستورالعمل‌های جدید برای اجرای برنامه شبکه مراقبت‌های اجتماعی و کمک به چند خانواده و افراد با درآمد محدود زیر خط فقر (که تقریباً 95000 خانواده است که بیشتر آن‌ها زن هستند) اجرا می‌شود.
وزارت بهداشت و دولت مرکزی نیز با بازدیدهای میدانی از اردوگاه‌های آوارگان، خدمات بهداشتی لازم، خدمات واکسیناسیون، انجام معاینات و معالجه را انجام می‌دهند. همچنین آماده سازی تیم‌های ملی شامل تأمین امنیت و نیازهای اساسی برای حمایت روانی و ارائه خدمات روان‌شناختی غیر تخصصی و خدمات روان‌شناختی تخصصی است. در مورد اشخاص رانده‌شده و آوارگان داخلی در عراق، هیئت وزیران لایحۀ پناهندگان را با شمارۀ 304 در سال 2017 تصویب کرد. اولین قرائت این لایحه اکنون در پارلمان عراق انجام شده است.
همچنین یک هیئت قضایی ویژه برای تحقیق در مورد ثبت جنایات تروریستی داعشیها در استان نینوا در حق زنان ایزدی، ترکمانی، مسیحی تشکیل شد. 1528 زن ایزدی مورد خشونت داعشیها قرار گرفتند که مطابق با قانون شماره 11 حمایت اجتماعی و با موافقت وزیر در سال 2014، آن‌ها را از برخی ملزومات استثنا کردند. 88 زن که از حملات تروریستی داعش جان سالم به در بردند نیز در قانون فوق الذکر گنجانده شدند.
در مورد زنان بازداشت شده، سعی می‌شود آن‌ها بیش از 24 ساعت در بازداشتگاه‌ها نمانند. همچنین مردان در بازداشتگاه از زنان جدا هستند. باید برای زنان، بخشی خاص با مسئولین زن اختصاص یابد. همچنین زندانیان زن می‌توانند از فرزندان خود در مکان‌های بازداشت شده یا در همان محدودۀ جغرافیایی مراقبت کنند. این کار با تأمین یک محیط امن، همراه با مراقبت‌های بهداشتی و غذایی کافی برای خود و فرزندانشان و اطمینان از برآورده شدن همة نیازهای آموزشی و تحصیلی فرزندان با هماهنگی با وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی صورت می‌گیرد.
علاوه بر آنچه ذکر کردیم، عراق کنوانسیون‌های حمایت از حقوق زنان و کودکان از جمله توافق‌نامۀ «CEDAW» در سال 1983 برای مبارزه با انواع تبعیض علیه زنان را امضا کرده است. همچنین، عراق طبق برنامۀ ملی که از سال 2014 آماده شده است که در آن قطعنامة 1325 شورای امنیت دربارۀ “زنان، امنیت و صلح” را تأیید می‌کند. اکنون یک تیم در هیئت وزیران عراق در حال کار بر روی تهیه دومین برنامه ملی در رابطه با قطعنامة 1325 در مجلس نمایندگان است.
یکی از وظایف اصلی ما در پارلمان عراق به عنوان وظیفۀ نظارتی، وضع و اصلاح قوانین به سود زنان عراقی است. ما اکنون در حال تصویب قانونی برای مقابله با خشونت خانوادگی هستیم. با وجود همه آنچه ذکر کردیم، با توجه به نیازهای معاصر، راه پیش روی زنان عراقی برای کسب حقوق بیشتر، هنوز طولانی و دشوار است.
بسیار ممنونم
تشکر می‌کنم از شما که مرا برای این برنامه دعوت کردید. این سخنرانی به حقوق زن عراقی می‌پردازد و در آن بر محورهای اساسی تمرکز می‌شود که مسائل فرعی بسیاری از آن به دست می‌آید، ولی در اینجا مجال پرداختن به آن جزئیات نیست.
از مهم‌ترین مظاهر تجلی حقوق زن، مشارکت او در زندگی سیاسی جامعه است. این مهم به دست نمی‌آید مگر اینکه بالاترین اعتبار قانونی آن را ضمانت کند، که همان قانون اساسی است. این مسئله در قانون اساسی در سال 2005 با ایجاد تدابیر مثبتی مانند حضور زنان به طور دائم در مجلس قانون‌گذاری، در نظر گرفته شده است. مادۀ 49 قانون اساسی مقرر کرده است که نسبت نقش‌آفرینی زنان در مجلس کمتر از 25 درصد نباشد. بر همین اساس، دادگاه فدرال بر لزوم اجرای این قانون در شورای استانی (قبل تعطیلی آن)، قانون عمومی انتخابات و همچنین در قانون انتخابات مجالس استانی تأکید کرد. در قوه قضائیه نیز مشارکت سیاسی زنان را به‌طور آشکاری ملاحظه می‌کنیم. چنان که تعداد زنان قاضی به 86 نفر می‌رسد. چهار زن در قوه مجریه در سمت سفیر حضور دارند و تعداد زنان مدیر کل به 1856 نفر در سال 2017 می‌رسد. در وزارت کشور نیز بیش از 10 هزار نفر مشغول فعالیت هستند.
وضعیت در کردستان عراق نیز به همین گونه است. در آنجا نیز زنان سمت‌های مهمی را به دست گرفته‌اند. از جمله در همین دوره، ریاست و دبیر مجلس اقلیم کردستان را می‌توان برشمرد. همچنین،31 زن به عنوان قاضی، 49 زن به عنوان مدعی‌العموم، 94 زن به عنوان بازپرس و 289 زن به عنوان دستیار بازپرس انتخاب شده‌اند. قابل ذکر است که 88 زن در پلیس اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند. قانون 36 احزاب سیاسی در سال 2015، فعالیت زنان به عنوان نمایندگان نماینده در هیئت مؤسسان و هیئت عمومی احزاب سیاسی را به موجب ماده 11 تضمین کرده است.
به اجرا درآوردن قوانینی که مربوط به حضور زنان در انتخابات و کارهای سیاسی و حزبی است، امری است که در ارتقای دیدگاه کلی اجتماعی، نقش به سزایی داشته است و همچنان، کلیشۀ زنان در همۀ زمینه‌های زندگی به سمت جایگاه طبیعی خویش حرکت می‌کند. جالب توجه است که زن عراقی نقش فعالی در تصمیم‌گیری در وزارت‌خانه‌ها و موسسه‌های غیر دولتی داشته است که مشارکت‌های ارزشمندی را برای او به ثبت رسانده است؛ تا جایی که برخی زنان به مناصب بلندمرتبه‌ای مانند وزارت رسیده‌اند.
همچنین با تغییر نظام سیاسی در عراق، طبق قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵، قانونی در سال ۲۰۰۸ مطرح شد که همان طور که اشاره کردیم، در پی مساوات میان زن و مرد بود؛ امری که مطابق با قوانین پیمان‌نامه‌های بین‌المللی در حیطه‌های مختلف است. مثلا به طور خاص بر مساوات میان زن و مرد در انتقال ملیت عراقی به فرزندان تأکید شده است. در ادامه، در بندی دیگری از آن تصریح می‌کند که فرزند مرد عراق و زن عراقی، هر دو عراقی محسوب می‌شوند و طبق یک قانون با آن‌ها رفتار می‌شود.
همچنین قانون شماره ۲۶ ملیت عراق در سال ۲۰۰۶ صادر شده است که قانون‌گذار در آن بر مبدأ برابری میان زن و مرد اشاره کرده و نقش مادر را در انتقال ملیت به فرزندان را بدون ارائۀ درخواست، پذیرفته است. همچنین به موجب قانون ۳۲ مصوبه سال ۲۰۱۵، زن می‌تواند گذرنامه بگیرد.
در چارچوب اجرای قطعنامه 25/13 شورای امنیت، میزان زنان مشارکت کننده در کار و مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری افزایش یافته است. در رابطه با مزایای اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی زنان به منظور توانمندسازی زنان برای تصدی پست‌های بالاتر و ایفای نقش و مسئولیت‌های آن‌ها در جامعه، زنان باید حق تحصیل داشته باشند، زیرا حق تحصیل، کلید تمام حقوقشان محسوب می‌شود؛ لذا اداره کل آموزش عمومی، خصوصی و خارجی 11/5/2017 فرمان داد تا اطمینان حاصل شود که دختران از طریق فرایند آگاهی‌بخشی با همکاری سازمانهای جامعه مدنی و رسانه‌ها از حقوق بشر برخوردار می‌شوند. از جملۀ این همکاری‌ها تسهیل روش‌های ثبت‌نام دختران در دبستان است.
در راهبرد ملی آموزش و پرورش که از 2012 تا 2022 اجرا می‌شود، پروژۀ افزایش نسبت زنان در پایه‌های آموزش عمومی لحاظ شده است، تا این نسبت به 50 درصد برسد. امروزه همۀ مربیان مهد کودک‌ها، زن هستند. مشارکت زنان در مرحلۀ ابتدایی 69 درصد، در مرحلۀ متوسطه 58 درصد، در آموزش فنی و حرفه‌ای 47 درصد و در مؤسسات 45 درصد است.در منطقه کردستان عراق، 14 دانشگاه دولتی و ده‌ها دانشگاه پیشرفته خصوصی وجود دارد. در سال‌های 2016 و 2017، 73 زن به عنوان رئیس گروه، 10 زن به عنوان رئیس دانشگاه، 2972 استاد، 86،099 دانشجو و 7714 کارمند زن در وزارت آموزش عالی کردستان حضور داشتند. مدارس دخترانه از 357 مدرسه در سال 2017 به 636 مدرسه در سال 2016 افزایش یافته است.
دولت مرکزی نیز 4500 معامله در بغداد و شهرستان‌ها را در چارچوب برنامه توسعه زنان روستایی، با همکاری بانک کشاورزی، برای پرداخت وام به ذینفعان به مبلغ شش میلیون دینار انجام داده است. همچنین به 54.502 زن آواره، بیش از 18777 میلیارد دینار یارانه پرداخت کرده است. همچنین، برداشتن گام‌های اساسی در اقلیم کردستان برای اصلاحات اقتصادی شامل سه بخش می‌شود: تقویت کار در بازارها، سیستم بازنشستگی، بیمه بیکاری و ایجاد کمیته ویژه در وزارت کار و امور اجتماعی. افزایش دستورالعمل‌های جدید برای اجرای برنامه شبکه مراقبت‌های اجتماعی و کمک به چند خانواده و افراد با درآمد محدود زیر خط فقر (که تقریباً 95000 خانواده است که بیشتر آن‌ها زن هستند) اجرا می‌شود.
وزارت بهداشت و دولت مرکزی نیز با بازدیدهای میدانی از اردوگاه‌های آوارگان، خدمات بهداشتی لازم، خدمات واکسیناسیون، انجام معاینات و معالجه را انجام می‌دهند. همچنین آماده سازی تیم‌های ملی شامل تأمین امنیت و نیازهای اساسی برای حمایت روانی و ارائه خدمات روان‌شناختی غیر تخصصی و خدمات روان‌شناختی تخصصی است. در مورد اشخاص رانده‌شده و آوارگان داخلی در عراق، هیئت وزیران لایحۀ پناهندگان را با شمارۀ 304 در سال 2017 تصویب کرد. اولین قرائت این لایحه اکنون در پارلمان عراق انجام شده است.
همچنین یک هیئت قضایی ویژه برای تحقیق در مورد ثبت جنایات تروریستی داعشیها در استان نینوا در حق زنان ایزدی، ترکمانی، مسیحی تشکیل شد. 1528 زن ایزدی مورد خشونت داعشیها قرار گرفتند که مطابق با قانون شماره 11 حمایت اجتماعی و با موافقت وزیر در سال 2014، آن‌ها را از برخی ملزومات استثنا کردند. 88 زن که از حملات تروریستی داعش جان سالم به در بردند نیز در قانون فوق الذکر گنجانده شدند.
در مورد زنان بازداشت شده، سعی می‌شود آن‌ها بیش از 24 ساعت در بازداشتگاه‌ها نمانند. همچنین مردان در بازداشتگاه از زنان جدا هستند. باید برای زنان، بخشی خاص با مسئولین زن اختصاص یابد. همچنین زندانیان زن می‌توانند از فرزندان خود در مکان‌های بازداشت شده یا در همان محدودۀ جغرافیایی مراقبت کنند. این کار با تأمین یک محیط امن، همراه با مراقبت‌های بهداشتی و غذایی کافی برای خود و فرزندانشان و اطمینان از برآورده شدن همة نیازهای آموزشی و تحصیلی فرزندان با هماهنگی با وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی صورت می‌گیرد.
علاوه بر آنچه ذکر کردیم، عراق کنوانسیون‌های حمایت از حقوق زنان و کودکان از جمله توافق‌نامۀ «CEDAW» در سال 1983 برای مبارزه با انواع تبعیض علیه زنان را امضا کرده است. همچنین، عراق طبق برنامۀ ملی که از سال 2014 آماده شده است که در آن قطعنامة 1325 شورای امنیت دربارۀ “زنان، امنیت و صلح” را تأیید می‌کند. اکنون یک تیم در هیئت وزیران عراق در حال کار بر روی تهیه دومین برنامه ملی در رابطه با قطعنامة 1325 در مجلس نمایندگان است.
یکی از وظایف اصلی ما در پارلمان عراق به عنوان وظیفۀ نظارتی، وضع و اصلاح قوانین به سود زنان عراقی است. ما اکنون در حال تصویب قانونی برای مقابله با خشونت خانوادگی هستیم. با وجود همه آنچه ذکر کردیم، با توجه به نیازهای معاصر، راه پیش روی زنان عراقی برای کسب حقوق بیشتر، هنوز طولانی و دشوار است.
بسیار ممنونم