خانم وصفیه شیخو – نماینده سابق و گزارشگر کمیسیون حقوق زنان در مجلس عراق
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با سلام و تشکر فراوان از بنیاد گفتگو و دوستی ملل به خاطر دعوت ما به این همایش مجازی ارزشمند
دربارۀ موضوع نقض حقوق بشر در جریان نسل‌کشی؛ مفهوم نسل‌کشی یکی از مفاهیم مدرنی است که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار شد و ابداع آن را به حقوقدان توانمند لهستانی «البولوني ليمكين» نسبت می‌دهند و می‌توان گفت که نتایج جنگ جهانی دوم، جامعه بین‌المللی را ترغیب کرد تا از این نوع جنایت که یکی از جدی‌ترین جنایات علیه بشریت به شمار می‌رود، جلوگیری کند؛ زیرا شامل نقض جان، آزادی، حقوق یا انسانیت یک فرد یا گروهی از افراد است. این موضوع در اصل ششم از اصول محاکمات نورنبرگ تصریح شده بود که آن را با قتل، نابودی، بردگی، تبعید و هر اقدام غیرانسانی دیگری که قبل و در طول جنگ علیه غیرنظامیان انجام می‌شد و همچنین اعمال آزار و اذیت بر اساس دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی تعریف می‌کرد.
در مورد تعریف بین‌المللی نسل‌کشی، در ماده دوم کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری از نسل‌کشی سال 1948 میلادی آمده است که نسل‌کشی به معنای هر یک از اعمال زیر است که به قصد تخریب کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شود به این ترتیب که اعضای یک گروه کشته شوند و یا اعضای یک گروه به صورت عمدی در یک نوع شرایط زندگی و با هدف نابودی کامل یا جزئی آن قرار داده شود، و یا تحمیل اقداماتی برای جلوگیری از تولد کودکان در آن گروه یا فرقه و یا انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر. و در ماده سه، مجازات تعیین شده برای هرگونه تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب نسل‌کشی را مقرر می‌دارد و همچنین نسل‌کشی به این صورت نیز تعریف می‌شود: کشتار دسته‌جمعی سازمان‌یافته گروه‌های ملی یا قومیتی یا تخریب غیرمستقیم آن جامعه از طریق تخریب عمدی محیطی که به آن‌ها امکان تولید مثل بیولوژیکی و اجتماعی را می‌دهد. جنایات فجیع نسل‌کشی تاکنون بارها تکرار شده است؛ در بوسنی و هرزگوین، عراق، لبنان، فلسطین و دیگر جاها اتفاق افتاده است.
نسل‌کشی در طول تاریخ ثبت شده است و بدترین نوع توجیه آن این بود که به بهانه حفظ حیثیت دولت، یا مجبور کردن گروه‌های ملی به پیوستن به دولت خود، یا تبلیغ عقاید مذهبی یا سیاسی، یا تقبیح و تحقیر چیزی که یک گروه خاص بر اساس آن زندگی می‌کند، صورت می‌گرفت. از این رو، نسل‌کشی نقض آشکار حقوق بشر برای زندگی است و این پدیده‌ای است که علاوه بر زمان‌های گذشته، در زمان حال نیز انجام می‌شود به صورتی که این مسئله به انکار حق وجود برای جوامع بشری و از طریق کشتارهای متعددی که صورت می‌گیرد، رسیده است. نسل‌کشی یک جنایت جنگی است و از جمله جنایاتی است که برخلاف قوانین و آداب و رسوم جنگ انجام می‌شود و شامل ترور، بدرفتاری، جابجایی جمعیت، کشتار یا رفتار ظالمانه با اسیران جنگی، کشتن گروگان‌ها، غارت سرمایه‌های عمومی و خصوصی، تخریب شهرها و روستاها و تخریب ناروایی که ضرورت و مقتضیات نظامی نمی‌تواند آن را توجیه کند. اصطلاح آوارگی دسته‌جمعی زمانی اتفاق می‌افتد که یک جامعه ملی یا قومی به صورت اجباری از کشور خود به مکان دیگری نقل مکان می‌کند که این کار معمولاً تحت تهدید نظامی انجام می‌شود. خطر اصلی در این است که حمله به شهروندان بی‌دفاع را تسهیل می‌کند، یا شانس قربانیان در معرض گرسنگی را افزایش می‌دهد، همان‌طور که در آوارگی و تخریب روستاهای کردنشین و آوارگی هزاران کُرد در دهه هفتاد و هشتاد توسط رژیم حاکم بر عراق اتفاق افتاد.
با توجه به گستردگی دایره جنگ‌ها و درگیری‌های مسلحانه و تشدید مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی که جهان شاهد آن است، نقض و جنایات جدی علیه بشریت که نگرانی و ترس جامعه جهانی را برانگیخته است، افزایش یافته است، به ویژه جنایاتی که به عنوان جنایات نسل‌کشی طبقه‌بندی می‌شوند که امروزه به دلیل گسترش گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مسلح در سطح وسیعی انجام می‌شوند. هرچند دادگاه‌های بین‌المللی با محاکمه برخی از مقامات و رهبران متهم به ارتکاب جنایات جنگی در بسیاری از کشورها، نقش مهمی در افشای برخی حقایق تاریخی داشته‌اند؛ اما ناظران معتقدند که دادگاه‌های بین‌المللی، دادگاه‌هایی صوری هستند که هدفشان گمراه کردن افکار عمومی است؛ به خصوص که این داد‌گاه‌ها، بی‌طرف نیستند و بسیاری از پرونده‌ها و جنایات بزرگ توسط ابرقدرت‌ها و متحدان آن‌ها را نادیده گرفته‌اند.
این گزارش که توسط هیئت مساعدت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) در همکاری با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل تهیه شده است، از 11 سپتامبر تا 10 دسامبر سال 2014، نقض و سوء استفاده جدی از اقدامات بشردوستانه بین‌المللی توسط داعش را مورد پوشش قرار داده است. این عملیات‌ها شامل کشتن غیرنظامیان، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی، برده‌داری، قاچاق زنان و کودکان، استخدام و اسکان اجباری کودکان، تخریب مکان‌های دارای اهمیت مذهبی یا فرهنگی، غارت و سلب آزادی‌های اولیه و غیره است. در این بیانیه آمده است که اعضای قومیت‌ها و گروه‌های مذهبی مختلف عراق، از جمله ترکمن‌ها، شبک‌ها، مسیحیان، ایزدی‌ها، صابئین، کاکائیان، کردهای فیلی و دیگران، به‌طور سیستماتیک و عمدی توسط داعش و گروه‌های مسلح وابسته به آن مورد هدف قرار گرفته‌اند و در معرض نقض گسترده حقوق بشر بوده‌اند. آنچه به نظر می‌رسد یک سیاست عمدی با هدف تخریب، سرکوب و اخراج دائمی این گروه‌ها از مناطق تحت کنترل آن‌ها است. این گزارش همچنین جزئیات قتل زندانیان نیروهای امنیتی و افراد مظنون به ارتباط با دولت عراق توسط داعش و همچنین هدف قرار دادن افراد مظنون به عدم وفاداری به داعش از جمله روحانیون، رهبران جامعه، سران قبایل، روزنامه‌نگاران و پزشکان، و همچنین هدف قرار دادن زنان به ویژه که نقش برجسته سیاسی و اجتماعی دارند.
در طول دوره بررسی این گزارش، آمده است که حداقل 165 مورد اعدام بر اساس احکام صادر شده توسط دادگاه‌های موسوم به داعش در مناطق تحت کنترل آن انجام شده است. این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که تعداد غیرنظامیانی که سالانه بر اثر خشونت، از جمله عدم دسترسی به غذا، آب یا مراقبت‌های پزشکی جان خود را از دست می‌دهند، هنوز مشخص نیست، اما تعداد زیادی در طول دوره گزارش، با دسترسی محدود به کمک‌های بشردوستانه، در مناطق تحت کنترل داعش مواجه شده بودند. داعش به طرق مختلف به دنبال نابودی ایزدی‌ها بوده است که بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در سال 1948 شده است.
داعش به دنبال نابودی ایزدی‌ها از طریق قتل، بردگی جنسی، بندگی، شکنجه، رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی و همچنین از طریق اخراج اجباری بود که باعث آسیب روحی و جسمی شد. به این موارد تحمیل شرایط بد زندگی که مرگ آهسته‌ای را به همراه داشت و استفاده از وسایلی که مانع از تولد کودکان می‌شد؛ از سوی دیگر ایزدی‌های بالغ را برای تغییر مذهب تحت فشار قرار می‌دادند. همچنین به این اقدامات، آسیب‌های روانی، جداسازی زنان و مردان ایزدی، و حذف کودکان ایزدی از خانواده‌هایشان و قرار دادن آن‌ها در کنار جنگجویان داعش و در نتیجه جداسازی آن‌ها از عقاید، جامعه و اعمال مذهبی را اضافه کنید. داعش مردان و پسران ایزدی بالای دوازده سال را از بقیه خانواده‌هایشان جدا کرد و کسانی را که حاضر به تغییر مذهب نبودند، کشت تا هویت آن‌ها را از بین ببرد. زنان و کودکان در بسیاری از موارد قبل از تبعید به اماکنی در عراق و سوریه، شاهد این قتل‌ها بودند؛ همچنین هزاران زن و دختر، که سن برخی از آن‌ها از 9 سال تجاوز نمی‌کرد، در بازار برده‌ها در استان‌های رقه، حلب، حمص، حسکه و دیرالزور سوریه به عنوان برده فروخته شدند.
بر اساس این گزارش، این زنان و دختران توسط داعشی‌ها در شرایط بندگی و بردگی جنسی نگهداری می‌شدند و بارها به فروش، هدیه و یا مبادله بین جنگجویان می‌رسیدند. بسیاری از زنان و دختران ایزدی که به عنوان وسایل شخصی مبارزان محسوب می‌شد، مجبور به انجام کارهای خانه می‌شدند و از خوردن و نوشیدن کافی محروم بودند و برخی از این زنان و دختران برای فرار از رفتار ظالمانه خودکشی کردند. این گزارش همچنین حاکی از آن است که داعش که ایزدی‌ها را کافر می‌دانست، علناً دلیل حمله به ایزدی‌ها در روز 3 آگوست 2014 و جنایات متعاقب آن را مذهب این گروه اعلام کرد. داعش ایزدی‌ها را اقلیت بت‌پرست توصیف کرده است و بقای این گروه مهم‌ترین چیزی است که باید مورد سؤال مسلمانان قرار گیرد. داعش ادعا می‌کرد که زنان ایزدی‌ها را می‌توانند به عنوان غنائم جنگی به بردگی بگیرد.
از شورای امنیت خواسته شد که وضعیت سوریه را فوراً به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و یک دادگاه ویژه موقت به‌منظور رسیدگی به تعداد زیادی از تخلفات صورت گرفته در جریان درگیری‌های مسلحانه ایجاد شود. همچنین این خواسته وجود داشت که تلاش‌های بیشتری به‌منظور حفاظت از آن اقلیت مذهبی در خاورمیانه و ارائه مراقبت از جمله مراقبت‌های روانی، اجتماعی و مادی برای قربانیان آن نسل‌کشی صورت گیرد. رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه عراق در کنفرانس بین‌المللی صلح و امنیت عراق که در 15 سپتامبر 2014 در پاریس برگزار شد، از حمایت جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم تشکر کردند و بر تداوم کمک نظامی در قالب حملات هوایی، آموزشی و تجهیزات نظامی تأکید کردند.
در 26 اکتبر 2014، نیروهای پیشمرگه کرد و نیروهای امنیتی عراق دستاوردهای بیشتری علیه داعش در نینوا به دست آوردند، به صورتی که شهر زمار و تعدادی از روستاهای مجاور پس از حملات هوایی شدید ائتلاف علیه داعش تا دسامبر باز پس گرفته شدند. تا 10 دسامبر 2014 بیش از دو میلیون نفر در عراق آواره شده‌اند و این تعداد شامل 33411 خانواده می‌شود و اقلیم کردستان همچنان میزبان بیشترین تعداد آوارگان است، زیرا تعداد آن‌ها به 946266 نفر رسیده است که 47 درصد از کل آوارگان عراق را تشکیل می‌دهد که در سه استان کردنشین دهوک، اربیل و سلیمانیه حضور دارند. از سوی دیگر 45 درصد از آوارگان در استان‌های مرکزی و 8 درصد در استان‌های جنوبی پراکنده شده‌اند. بر اساس موارد فوق، دولت عراق موظف است به طور مؤثر، دقیق و بی‌طرفانه هرگونه ادعای نقض یا نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه را بررسی کند و در صورت لزوم، مسئولین چنین اعمالی را تحت تعقیب قرار دهد. به ویژه اگر چنین اعمالی جنایت بین‌المللی باشد. علاوه بر این، چنین تخلفات و سوءاستفاده‌هایی منجر به افزایش حق قربانیان برای یک راه‌حل مؤثر می‌شود که حق آن‌ها را برای احقاق عدالت به شیوه‌ای برابر و مؤثر و جبران خسارت کافی برای آسیبی که متحمل شده‌اند، تضمین می‌کند. دولت عراق همچنین باید اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعی را با هدف تضمین صلح اجتماعی از طریق آشتی اجرا کند و پیوستن به اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی را در نظر بگیرد. به عنوان گامی فوری، اِعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی را در رابطه با وضعیت ویژه‌ای که کشور با آن مواجه است، مطابق بند سوم ماده دوازده اساسنامه رم در نظر بگیرد.