سندس الاسعد – خبرنگار مستقل فعال حقوقی
سال‌هاست که واشنگتن مکرراً رقبای غرب آسیایی خود را ظاهرا؛ به اتهام سوابق حقوق بشری محکوم کرده و یک سری تحریم‌های خصمانه را به عنوان محور اصلی کمپینش بر علیه این ملت ها، اعمال کرده است. این در حالی است که این دولت، چشمان خود را بر سوء استفاده‌های نفرت‌انگیزی که توسط رژیم های دست نشانده اش انجام می شود، بسته و با این کار یک موضع دوگانۀ آشکار را نسبت به قوانین بین المللی نشان می دهد. اغلب یک سوال مطرح می شود، که متاسفانه پاسخ بسیار ساده ای دارد :
آیا استاندارد دوگانه ای برای حقوق بشر وجود دارد؟ بله، وجود دارد. نوع استراتژی انتخاب شده توسط حکومت ایالات متحده برای پیشبرد حقوق بشر، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. همواره در سیاست خارجی آمریکا، بین این باور که ترویج حقوق بشر برای پیشبرد منافع بلندمدت آمریکا در سرتاسر جهان حیاتی است و تمایل به فراموش کردن این باور، در زمانی که منافع کوتاه مدت این کشور مطرح باشد، کشمکش وجود داشته است. متأسفانه، این استفاده خیره سرانه و نادرست از حقوق بشر، در لحظه ای که سرکوب ها در حال افزایش است باعث آسیب بیشتر به هنجارها در نقاط دیگر شده است. این نشان می دهد که درک دولت آمریکا از حقوق بشر و آزادی های اساسی، در درجه اول، ابزاری برای تحت فشار قرار دادن ملت های ما در منطقه غرب آسیاست. بدتر از آن، پیام آشکار واشنگتن به متحدان اقتدار گرای خود است:
“تا زمانی که چیزهای خوبی در مورد ایالات متحده می گویید، (مردم خود را) سرکوب بکنید، بدون آنکه ترسی از انتقام یا انتقاد داشته باشید”.
استثناگرایی آمریکا در سیاست خارجی به این معنی است که ایالات متحده از قوانین جهانی حقوق بین الملل پیروی نمی کند و ترجیح می دهد قدرت خود را به حداکثر رسانده یا اهداف سیاسی خاص خود را دنبال کند. در واقع، ایالات متحده باید با هر ناقض حقوق بشر در جهان دقیقاً به همین شکل برخورد کند. به عنوان مثال، تقریباً 10 سال پیش، یک جنبش توده‌ای طرفدار دموکراسی در بحرین که در واکنش به رژیم استبدادی، که به طرز ماهرانه‌ای از اصلاحات معنی‌دار اجتناب کرده و درگیر یک کمپین روابط عمومی قاطعانه برای برجسته کردن وجهه خود بود، پا بعرصۀ وجود گذاشت. سپس، دولت‌های آمریکا و انگلیس، دو تن از احتمالاً تأثیرگذارترین بازیگران بحرین، بشیوۀ دستکش‌های مخملی، با رژیم حاکم رفتار کردند و در مقابل جنایات آل خلیفه علیه فعالان حقوق بشر، به‌ویژه در میان اکثریت شیعه، سکوت کردند. از سال 2011 ، منامه، که هرروز در مورد حقوق بشر سخنرانی می کند، رهبران اپوزیسیون، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، فعالان از جمله نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان را مورد آزار و اذیت قرار داده است و آنها را از رسیدگی های اولیه و مراقبت های پزشکی محروم کرده است. واشنگتن و لندن به طور سنتی از آزادی بیان و تجمع مردم خود محافظت می کنند، اما از آزادی تظاهرکنندگان مسالمت آمیز در بحرین و سایر نقاط در غرب آسیا حمایت نمی کنند. آنها، یعنی بریتانیا و ایالات متحده، اجازۀ فروش اسلحه و معاملات پولی پرسود را صادر کرده اند، زیرا بحرین و همسایگان مستبد آن را به عنوان “گاوهای شیرده” با منبع بی پایان نفت و پول می دانند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، از زمان روی کار آمدن، در سال 2017، به رژیم بحرین گفت که نگران الزامات حقوق بشر نباشد. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در مورد بحرین در سال 2017 دو نتیجه‌گیری قابل توجه داشته است:
اول : کوتاهی بریتانیا، ایالات متحده و سایر کشورهایی که اهرم فشاری بر بحرین دارند تا در مورد کاهش فاجعه بار حقوق بشر در این کشور صحبت کند، در یک سال گذشته، دولت را به شدت جری کرده اند تا تلاش های خود را برای ساکت کردن چند صدای معدود باقی مانده در این کشور تشدید کند.
دوم : اکثر منتقدان صلح طلب، چه مدافعان حقوق بشر و چه فعالان سیاسی، احساس می کنند خطرات بیان دیدگاه هایشان در بحرین بسیار زیاد شده است. منامه،از گذشته تا کنون، به ویژه پس از عادی سازی روابط با تل آویو، با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سرکوب، از جمله آزار و اذیت، بازداشت خودسرانه، شکنجه، لغو شهروندی و غیره، به روند نزولی خود در زمینه حقوق بشر ادامه داده است. مقامات بحرینی توانسته‌اند صداهای معدودی را که هنوز جرات صحبت کردن دارند، درهم بشکنند و تحمل و مدارای آن برای مخالفت‌های مسالمت‌آمیز به نقطه محو نزدیک شده است. طی ده سال پس از تظاهرات ناشی از خیزش مردمی در بحرین، این کشور تنها شاهد افزایش بازداشت‌های خودسرانه بوده است. بازداشت خودسرانه یک تاکتیک رایج در بحرین است که برای ممانعت از حمایت از حقوق بشر و خاموش کردن صدای مخالفان در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد. در بسیاری از موارد، دستگیری ها فراقانونی است. سوابق افسران پلیس بحرین، بیانگر یک واقعیت محکم و استوار از دستگیری مردم، بدون ارائۀ هرگونه حکم معتبر است. این افراد، در دوران بازداشت خود، قادر به استفاده از حق خود برای مشاورۀ حقوقی نبودند. علاوه بر این، شکنجه و رفتارهایی از این قبیل، در مراکز بازداشت بحرین، از امور عادی و متداول است. زندانیان عقیدتی باید انتخاب کنند: فعالان حقوق بشر را محکوم کنند، به جنایاتی که مرتکب نشده اند، اعتراف کنند، یا متحمل اقدامات تلافی جویانه برعلیه خود و اعضای خانوادۀ خود شوند.
کوتاه اینکه، آزادی بیان در بحرین به کلی از بین رفته است. چیزی به اندازۀ یک پیام توئیتری معمولی، ممکن است سبب احضار یا دستگیری در شبی تاریک در خانه های شهروندان شود. در واقع تاریخ آموخته است که دیکتاتوری و نظامی گری، محکوم به شکست است و در حقیقت دچار فروپاشی شده است. هیچیک از دیکتاتورهای خلیج فارس از این قاعده مستثنی نیستند. با این حال، لفاظی های دولت ایالات متحده در مورد حقوق بشر چیزی جز سلاحی برای استفاده بر علیه رقبای خودش نیست. هیچ دلیلی وجود ندارد که ایالات متحده نتواند صادقانه، شفاف و علنی در مورد حقوق بشر با هر دولت در جهان، چه متحد و چه دشمن، صحبت کند. در همین حال، ملت های بیدار ما نسبت به هر کاری که ایالات متحده به نام آزادی انجام می دهد بدبین شده اند. آنها قویاً معتقدند که انتقال حضور نظامی ایالات متحده از منطقه ما به “آن سوی جهان”، سیگنال روشنی است که در نهایت، حقوق بشر و آزادی ، چه در بحرین و چه در جاهای دیگر، رعایت خواهد شد. بدینگونه، سیاست این کشور در قبال بحرین، سزاوار بازنگری و تجدید نظر قابل توجه است. بنابراین، برای پایان دادن به نقض فعلی حقوق بشر ، این مراحل باید در نظر گرفته شود :
1 ) ایالات متحده، انگلیس و دیگر قدرتهای غربی، باید از جنبش طرفدار دموکراسی حمایت کرده و همزمان منامه را ترغیب نمایند که به حاشیه ای کردن پایدار، فساد و سرکوب پایان دهد.
2 ) واشنگتن باید ناوگان پنجم خود را از بحرین خارج نماید. حضور گسترده نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین، سبب بهبود امنیت غرب در خلیج (فارس) نخواهد شد؛ مخالفان رژیم را در خلیج (فارس) و دیگر کشورهای عربی ساکت نخواهد کرد؛ و به آل خلیفه و دیگر رژیم های سلطنت مطلقه، مشروعیت بیشتر نخواهد بخشید.
3 ) جامعۀ بین المللی باید فروش هر نوع تجهیزات نظامی، امنیتی یا پلیسی یا هر وسیلۀ دیگر (به منامه) را منوط به اخذ تضمین های مکتوب، مبنی بر عدم استفادۀ آنها در مواردی که می تواند نقض حقوق بشر یا قوانین بشردوستانۀ بین المللی محسوب شود، نماید.
4 ) اعضای فعلی شورای حقوق بشر سازمان ملل بایست بطور جدی از دولت بحرین بخواهند که به تعامل با مکانیسم های حقوق بشر بین المللی، از جمله انتشار یک دعوت فوری، بی قید و شرط و باز از بازرسان ویژۀ سازمان ملل برای بازدید از کشور، بپردازد.
5 ) جامعۀ بین المللی باید به سازمان ملل متحد اجازۀ تاسیس یک دادگاه بین المللی برای اجرای عدالت در مورد مقاماتی که در نقض حقوق بشر دخالت داشته اند، بدهد.
6 ) جامعۀ بین المللی باید به مخالفت و جلوگیری از احکام اعدام فاقد شرایط انصاف، شفافیت و دادخواهی عادلانه پرداخته و بحرین را وادار به لغو جریمۀ اعدام برای فعالان سیاسی و حقوق بشر، که از حق خود برای آزادی بیان استفاده می کنند، بنماید.