ضمانت‌های منع شکنجه در نظام حقوقی ایران

مقدمه:

در نظام حقوق بین‌الملل، شکنجه ‌به‌طور مطلق و استثناءناپذیری نهی شده است. کنوانسیون منع شکنجه مؤید همین مطلب است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قوانین مختلف به ممنوعیت شکنجه به طور مطلق، تصریح کرده ‌است که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت:

قانون اساسی:

در اصل 38 قانون اساسی به ممنوعیت شکنجه تصریح شده است. این اصل بیان‌ می‌دارد :«هر‌گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است‏، اجبار شخص به شهادت‏، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. » (https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution)

اصول دیگر قانون اساسی از جمله؛ اصول 22، 23، 32، 36، 37 و 39 نیز ممنوعیت شکنجه را به‌طور ضمنی مورد توجه ‌قرارداده‌اند. برای مثال اصل 22 قانون اساسی اشعار می‌دارد :«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» (همان) در این اصل، قانون اساسی به‌طور مستقیم ممنوعیت شکنجه را بیان نکرده ‌است، اما از آنجا که شکنجه، چه جسمی و چه روانی موجب هتک حیثیت و آبرو شخص در اجتماع می‌‌شود، می‌توان گفت که این اصل به ممنوعیت شکنجه نیز اشاره دارد. (حیدری پوری، میرعباسی، عسگرخانی، 1399:ص 173)

قانون مجازات اسلامی:

این قانون نیز به پیروی از قانون اساسی، به‌ بی‌اعتباری اقرار ناشی از اذیت و آزار و شکنجه اذعان داشته و در ماده 169 بیان‌ می‌دارد :«قراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.» همچنین در ماده 218 این قانون، در مبحث حدود، بیان شده است :«در جرائم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود.

تبصره 1- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره 2- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.» (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 )

بنابراین همان‌طور که می‌بینیم در قانون مجازات اسلامی، اقرار همراه با شکنجه و آزار و اذیت بی‌اعتبار است و محکمه نمی‌تواند به عنوان دلیل به آن استناد کند.

علاوه بر‌ بی‌اعتباری اقرار ناشی از شکنجه، ‌قانون‌گذار مجازات نیز برای شکنجه‌گر ‌در نظر گرفته ‌است. به طوری که در ماده 578 بخش تعزیرات این قانون، اظهار‌ می‌‌دارد : «هر یک از مستخدمین و مامورین ‌قضایی یا غیر ‌قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» (موسوی، 1397: ص 236)

آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور:

این آیین‌نامه که در سال 1400 به تصویب قوه‌‌قضاییه رسید، به طور صریح و شفافی هرگونه شکنجه (اعم از روانی و جسمی) ممنوع کرده‌است. در ماده 108 این آیین‌نامه آمده است که :«ارتکاب رفتار‌های سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هر‌گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان مطلقا ممنوع است و حسب مورد می‌تواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود.» (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1661504)

سند امنیت قضایی:

هدف این سند که در سال 1399 به تصویب رسید، دستیابی به امنیت قضایی و حمایت از حیثیت، جان، مال، و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص است. در ماده 20 این سند، با عنوان «منع مطلق شکنجه و رفتار‌های تحقیرآمیز» آمده ‌است: «مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به ‌هيچ‌ وجه نبايد در معرض رفتارهاي غيرانساني يا تحقيرآميز قرار بگيرند. هرگونه شكنجه جسمي يا روحي، اجبار به اقرار يا اداي شهادت يا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهين و تحقير كلامي يا عملي، خشونت گفتاري يا فيزيكي و آزار جنسي يا هتك حيثيت و آبروي اشخاص مذكور از هر نوع و همچنين هرگونه تهديد، اعمال فشار و محدوديت بر خود فرد يا خانواده و نزديكان اشخاص فوق، در هر شرايطي مطلقاً ممنوع است و نتايج حاصل از آن نيز قابل استناد در مراجع قضايي نيست. رفتارهاي مذكور نسبت به افراد محكوم به حبس يا زنداني يا تبعيد شده فراتر از حكم قضايي صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.» (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1623986)

قانون آیین دادرسی کیفری:

یکی از حقوق متهم که در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، حق برخورداری از وکیل است؛ بدین نحو که وکیل می‌تواند به عنوان عضو ناظر بر روند پرونده و بازجویی ها نظارت داشته و انتقادات احتمالی خود را از وضعیت موکل، نحوه برخورد با وی و نوع پرسش‌های بازجو را در پرونده منعکس و مستند سازد. یکی از ابزارهای کمک کننده به وکیل برای مستند سازی ادله، ضبط ویدئویی مرحله بازجویی است. ضبط مرحلۀ بازجویی، احتمال ارتکاب شکنجه در حین بازجویی را بسیار کمرنگ می‌کند؛ زیرا بازجو می‌داند که همۀ کارهایش در حال ضبط شدن هستند.

نتیجه‌گیری:

همان‌گونه که مشاهده شد، ضمانت‌های فراوانی برای منع شکنجه در نظام حقوق ایران وجود دارد. گسترۀ این ضمانت‌ها از قانون اساسی تا جزئی‌ترین آیین‌نامه‌ها و مقررات کشور را در بر می‌گیرد.

منابع:

الف. قوانین:

1-قانون اساسی

2-قانون مجازات اسلامی

3- آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

4-سند امنیت قضایی

5- قانون آیین دادرسی کیفری

ب. کتاب‌ها:

1-موسوی، سیدرضا و موسوی، سیداکبر(1397)، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چاپ هشتم، تهران: هزاررنگ.

ج. مقالات:

1-حیدری پوری، مریم، میرعباسی، سیدباقر، عسگرخانی، ابومحمد(1399)، «بررسی ضمانت‌های منع شکنجه در اسناد حقوق بین الملل بشر و مقایسه آن با قوانین و مقررات ایران»، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، ش 1، ص157تا 184