مقدمه
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای چندقومیتی از جمله کُرد، ترک، لر، بلوچ و… می‌باشد. واژه اقلیت اگرچه در حقوق بین‌الملل وارد شده است اما در قوانین ایران اصطلاح قوم با اکثریت جمعیتی وجود ندارد که در مقابل آن از اقلیت‌های قومی صحبت شود بلکه به گروه‌های قومی با زبان و فرهنگ متفاوت اشاره شده است. دلیل غلبه قوم فارس بر دیگر قوم‌ها در ایران ناشی ازتسلط زبان فارسی است و نه قوم فارس. تمام اقوام ایران از جمله آذری‌ها، اعراب، کردها و بلوچ‌ها در ارکان حکومتی حضور دارند و اگر هم افراد شایسته‌ای در نهادهای حاکمیتی قرار ندارند دلیل آن به غیر از تعلق به گروه قومی خاصی است و باید دلایل دیگری را جستجو کرد.[1] تمایزات گروهی، فرهنگی از یک سو و ضرورت همزیستی مسالمت‌آمیز برای سامان یافتن نظام اجتماعی ایران از سوی دیگر، نظام حقوقی خاصی را جهت ایجاد رابطه منطقی میان استقلال فرهنگی و همبستگی ملی طلب می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با درنظر گرفتن سیطره اکثریت بر اقلیت و آرمان حقوق بشر، ضوابطی را مقرر داشته است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.[2]
1-حقوق شناخته شده اقلیت‌های قومی در قانون اساسی ایران
قانون اساسی ایران از اقوام به عنوان با توجه به قانون اساسی کنونی، اقلیت‌ها در ایران به سه گروه اقلیت دینی، اقلیت مذهبی و اقلیت قومی تفکیک می‌شوند و در برابر آحاد جامعه دارای حقوق اجتماعی و سیاسی برابر هستند. اقلیت‌های قومی یا اکثریت شیعه اثنی عشری می‌باشند و یا از اقلیت‌های دینی و مذهبی، که در هر دو حالت حقوق آنها با هم مشترک می‌باشد.[3] از جمله حقوق اجتماعی برای افراد با تمایزات نژادی، زبانی و قومی عبارتند از: برابری در فرصت دست‌یابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه؛ برابری در فرصت‌های اساسی مانند تحصیلات، شغل مناسب و امکانات رفاهی؛ تساوی در حقوق و امتیازات قانونی؛ برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی و وظایف آن.[4]
اولین و مهم‌ترین گام توجه به تنوعات مذهبی، زبانی و قومی قومیت‌ها در اصل پانزدهم قانون اساسی که رویکردی زبانی به اقلیت دارد مشاهده می‌شود. در این اصل ضمن به رسمیت شناختن تنوع قومی در کشور، تدریس ادبیات قومی در مدارس (در کنار زبان فارسی) و استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی تأکید شده است.[5]
اگرچه قانون اساسی ایران در مورد به رسمیت شناختن هویت اقوام اشاره صریحی ندارد اما در اصل نوزدهم با اقرار به «قوم» و «قبیله» قرینه مثبتی برای به رسمیت شناختن اقوام مختلف در ایران بوجود می‌آورد.[6] طبق این اصل: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، مانند اینها سبب برتری و امتیاز نخواهد بود». اصل سوم قانون اساسی نیز حکایت از ضرورت حمایت از همه اقلیت های قومی و قبیله ای دارد.
بر اساس اصل 64 قانون اساسی هر یک از اقلیت‌های دینی رسمی می‌توانند نماینده‌ای در مجلس شورا داشته باشند. از آنجا که اقلیت‌های قومی حقوق برابر با اکثریت قومی ایران دارند تفاوت مذهب و فرهنگ و قومیت آنها مانع برخورداری از حقوق این اصل نمی‌باشد.[7]
در اصل بیستم قانون اساسی حمایت از همه افراد ملت و برخورداری از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام بیان شده است.[8] این اصل نشان از عدم تفاوت میان اقوام مختلف در کشور می‌باشد.
2-حقوق قومیت‌ها در منشور حقوق شهروندی ایران
در منشور حقوق شهروندی ایران که در سال 1395 به تصویب درآمد حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی مورد تأکید قرار گرفته است از جمله در ماده ده آن: «توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادبیان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی ممنوع است.» همچنين در ماده ۷۷ : «حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعيض و با رعايت قانون، شغلي را كه به آن تمايل دارند انتخاب نمايند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلايل قوميتي، مذهبي، جنسيتي و يا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سياسي و يا اجتماعي، اين حق را از شهروندان سلب كند». در مواد ۹۷ و 99 آمده است كه: «شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومي و مذهبي از حق ارتباطات بين فرهنگي برخوردارند و شهروندان حق دارند از امكانات لازم براي مشاركت در حيات فرهنگي خود و همراهي با ديگر شهروندان ازجمله در تأسيس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپايي آیین‌های ديني و قومي و آداب‌ورسوم فرهنگي با رعايت قوانين برخوردار باشند» در ماده ۱۱۰ تأکید دارد كه هیچ‌کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفرهاي قومي، مذهبي و سياسي در ذهن كودكان شود يا خشونت نسبت به يك نژاد يا مذهب خاص را از طريق آموزش يا تربيت يا رسانه‌های جمعي در ذهن كودكان ايجاد كند. [9]
3-سیاست‌های کلی آمایش سرزمین
در سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب 1390 نسبت به یکپارچگی ملی و سرزمینی به «وحدت و همبستگی ملی»، «امنیت ملی» و «اقوام و مذاهب» توجه گردیده و توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش کشور در نظر گرفته شده است.[10] مؤلفه‌های چهارگانه آمایش سرزمین از جمله جامع‌نگری، کل‌گرایی، دوراندیشی و توجه به جغرافیای سرزمینی به عنوان عوامل تعیین کننده ضوابط اجرایی می‌باشد. از جمله این ضوابط یکپارچه‌سازی و انتظام‌بخشی در قلمروهای مختلف سرزمین می‌باشد.[11] خط مشی یا همان سیاست‌های این ابلاغ، نشان‌دهنده این مطلب است که تمام ساکنین کشور ایران از هر قوم و قبیله در این توسعه مدنظر قرار گرفته و نسبت به تمرکززدایی در مناطق مختلف کشور اجتناب شده است.
نویسنده: مریم دهقانی
[1] فضائلی، مصطفی و کرمی، موسی. (1396)، اقلیت های قومی در ایران یا اقوام ایرانی؟ از نگاهی ژورنالیستی تا دیدگاهی حقوقی، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره نهم، شماره سوم
[2] هاشمی، سیدمحمد. (1393)، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان، چاپ سوم، ص527
[3] شعبانی، رضا و کاووسی، زهرا. (1400)، حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران، فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، سال دوم، دوره دوم، شماره ششم
[4] اسلامی، علیرضا. (1385)، قومیت و ابعاد آن در ایران، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، دوره نهم، شماره سی و چهارم
[5] https://smhi.ir/index.php/note/item/5327-11, last seen at 01/28/2024
[6] هاشمی، سیدمحمد. (1393)، پیشین، ص 594
[7] https://www.shora-gc.ir/files/fa/news/1398/9/21/4354_236.pdf, , last seen at 01/31/2024
[8] اصل بیستم قانون اساسی
[9] https://media.president.ir/uploads/ads/148214204462093500.pdf, last seen at 01/28/2024
[10] https://dotic.ir/news/4351, last seen at 01/28/2024
[11] https://jtcp.ut.ac.ir/data/jtcp/news/amayesh.pdf, , last seen at 02/03/2024
