آقای سید عباس شبر (بحرین) – مدیر بخش آزادیهای دینی در سازمان صلح برای حقوق بشر
جنایت علیه بشریت عنوانی است که شاید بتوان اینگونه معرفی‌اش کرد، تعریفی که بیشتر دیدگاه‌ها با آن همراه هستند: مجموعه‌ای از جنایتهایی که ارزش‌های بنیادین انسانی را نابود می‌کند و اشخاصی را که در مواجهه با آن ارزش‌ها هستند را می‌کشد یا تهدید می‌کند. این جنایتها خشونت دینی و اجتماعی و سیاسی را شامل می‌شود. همچنین خشونت جنسی یا آزار زندانیان یا پنهان کردن اسرا و… را نیز در برمی‌گیرد. همه این‌ها جنایتهایی علیه انسانیت محسوب می‌شوند.
موسسه‌های مهمی وجود دارند که علیه این جنایات مبارزه می‌کنند. من سه موسسه اصلی را نام می‌برم: یک- موسسه عفو بین‌الملل جهانی، دو- سازمان ملل متحد و سه- دیوان بین‌المللی دادگستری.
در حقیقت جنایت علیه بشریت چیست؟ چه تفاوتی میان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی وجود دارد؟ برخی جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را خلط کرده‌اند. اما باید توجه داشته باشید این دو با هم تفاوت دارند. اشتراکاتی میان این دو وجود دارد، اما تفاوت‌هایی هم میان آن‌ها هست. در مجموع می‌توان گفت جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی فرق دارند از این جهت که جنایات جنگی همیشه مسلحانه است. اما جنایت علیه بشریت می‌تواند در وضعیت‌های مسلحانه رخ دهد، و می‌تواند در وضعیت‌های غیرمسلحانه نیز واقع شود.
جنایات زیادی علیه بشریت در طول تاریخ ثبت شده است که بارزترین آن بعد از جنگ‌های جهانی اول و دوم است، که میلیون‌ها قربانی بر جا گذاشت و ویرانی بسیاری را در مناطق مسکونی سبب شد.
جرائم بین‌المللی زیادی وجود دارد که تاکنون ثبت شده است. مثل خشونت دینی و خشونت اجتماعی و خشونت سیاسی و گروگان‌گیری و پنهان‌کردن و آزار زندانیان و اسرا، خشونت خانوادگی، و یا خشونت‌های دیگر.
این خشونت‌ها برای جامعه جهانی یک چالشی را شکل داده است و سازمان‌های بین‌المللی در صدد مقابله با این نوع خشونت‌ها برآمده‌اند و از افرادی که در معرض این جنایات هستند حمایت می‌کنند.
طبعاً در این میان یک مساله وجود دارد که در ادامه می‌خواهم درباره آن صحبت کنم و آن اینکه شاید یک سری تعارض‌های دینی با برخی از انواع این خشونت‌ها وجود داشته باشد. یعنی فهم دینی با برخی از این عناوین همخوانی ندارد، و به همین دلیل لازم است که روی برخی از قوانین که برای مقابله با این خشونت‌ها و جنایتها وضع شده‌اند تأمل شود، تا با نظام‌های دینی موجود تعارض نداشته باشند. باید بتوان مساحت مشترکی میان سازمان‌های بین‌المللی با کشورهایی که نظام دینی دارند ایجاد کرد و یا دین هم یکی از منابع وضع حقوق در میان آن‌ها محسوب می‌شود.
تعریف جنایت‌های علیه بشریت اولین بار در توافق لاهه در سال 1907 ارائه شد. این توافق بر ایجاد قوانین کاملی علیه جنایت‌های ضد بشری تاکید می‌کند، و قوانین جنگ را نیز بیان می‌کند، که ساکنان مناطق درگیر جنگ، همواره تحت حمایت قوانین و پشتیبانی‌های سازمان ملل خواهند بود. این‌ها قوانین انسانی عامی است که اختصاص به گروه خاصی ندارد. این قانون، اولین توافق در این باره است.
تعریف جنایت‌های علیه بشریت پیشرفت کرده و نقاط عطفی را طی کرده و تعدیلاتی در آن صورت گرفته است. البته تعریف رسمی از جنایت علیه بشریت در توافق بین‌المللیِ ذکر شده صورت گرفته است. اما چارچوب جنایتها در سازمان عفو بین‌الملل و سازمان امنیت و سازمان ملل متحد، بررسی شده است، مانند قانون تصویب شده در سال 1945 ماده ششم، در عهدنامه لندن، که طبق آن جرائم ضد بشری عبارتند از قتل عمد، تبعید، برده‌داری و اموری غیرانسانی دیگری که ضد شهروندان اعمال می‌شود؛ چه در جنگ و چه در شرایط غیرجنگی، یا هر قانونی که مبتنی بر سیاست نژادپرستی یا بنیادگرایی اعمال می‌شود، یا آنچه به جنایت در چارچوب دادگاهی تعلق دارد، چه شامل نقض قانون ملی آن کشور بشود یا نشود.
در ادامه و برای تاکید بر عهدنامه لندن، وقتی سازمان ملل حکم سازمان بین‌المللی دادگستری را در یوگسلاوی سابق صادر کرد، این سازمان نیز به بررسی جنایت‌های ضد بشری ادامه داد، و به این نتیجه رسید این جنایتها از طریق رفتارهای مسلحانه، باشد یا نباشد به موجب ماده پنجم، جرم محسوب می‌شود؛ چه این جنایتها داخلی باشد، و چه خارجی.
با وجود تعریف رسمی از جنایت علیه بشریت و توافق‌های بین‌المللی بر روی آن، با این حال چارچوب این جرائم شامل جنایات ثبت و اعلام شده توسط سازمان امنیت و سازمان ملل متحد نیز می‌شود. در سال 1964، سازمان بین‌المللی دادگستری در دادگاهی که پیرامون جنایتکار جنگ در رواندا تشکیل داد، در ماده سوم از نظام اساسی خود، مطلبی اضافه می‌کند که در نظام دادگاهی یوگسلاوی موجود نبود و اقتضای آن «این است که جنایت‌های ضد انسانی باید نتیجه تلاشی روشمند برای آن جنایت باشد، یا گسترده باشد، و لزومی ندارد همراه جنگ مسلحانه باشد».
به این ترتیب ارتباط این جنایتها با جنایت جنگی کنار گذاشته شد و جنایت‌های ضد بشری تحت هر شرایط، چه جنگی در میان باشد یا نباشد، قابل رخ دادن است. یعنی عام‌تر از ارتباط با جنگ است. پس در هر زمان ومکانی می‌تواند رخ دهد.
به این ترتیب در تعریف جنایت علیه بشریت کوشش شد عمومیت بیشتری داده شود. براساس توافقنامه و اساسنامه رم، در جلسه‌ای که در 17 آگوست 1998 برگزار شد، یک متن به این هدف آمده است که نشان دهد جنایت‌های ضد بشری شامل هر کنشی است که در چارچوب حمله‌های گسترده، یا کشتار برنامه‌ریزی‌شده علیه شهروندان باشد، و از روی آگاهی و تعمد انجام شده باشد، و این‌ها عبارتند از کشتارهای جمعی و نسل‌کشی، شکنجه، آواره‌کردن شهروندان، شکنجه‌های جنایی، و فعالیت‌های تجاوزگرانه. همچنین فعالیت‌های تاثیرگذاری که از طریق فعالیت‌های هسته‌ای یا شیمیایی یا بیولوژیک یا هر ماده دیگری زندگی انسان‌ها و شهروندان را تهدید می‌کند، انجام می‌شود. همه این‌ها بزرگ‌ترین آسیب‌های زندگی انسانی در جهان هستند. جنایت‌های ضد بشری از بزرگ‌ترین جنایتها محسوب می‌شوند.
طبق اساسنامه رم، جنایت‌های علیه بشریت مؤلفه‌هایی دارند که می‌شود این جرائم را در آن جای داد. یکی از این‌ها عبارت است از اعتبار، یعنی جرم باید در جامعه به عنوان جرم شناخته شده باشد.
مؤلفه دیگر این است که این جرم باید نزد جامعه جهانی نیز به عنوان جرم شناخته شود. همچنین این جرم باید بین‌المللی باشد، و مخالف قانون بین‌الملل باشد.
مؤلفه دیگر تعدی است، یعنی صلح جهانی را تهدید کند.
مؤلفه دیگر خشونت اجتماعی است، که این هم صلح جهانی را تهدید می‌کند.
خشونت بین‌المللی، یعنی در جهان به عنوان خشونت شناخته شود و صلح جهانی را تهدید کند.
برای تحقق این امور، باید مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها شکل بگیرد. مؤلفه‌های مادی جنایت‌های ضد بشری، از طریق تحلیل ماده هفتم از اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دست می‌آید. مولفه مادی جنایت‌های ضد بشری انجام کارهای تجاوز غیرانسانی آشکار علیه ارزش‌های اساسی یک شخص یا گروهی از اشخاص است، مانند قتل عمد، کشتار جمعی، برده‌داری، شکنجه و… . ملاحظه می‌شود که این جرم‌ها و جنایتها در هر کشور مجازات‌هایی طبق قانون دارد.
همچنین جنایت انکار عدالت؛ در عرف بین‌الملل کشورهای عضو ملزم بر ضرورت فراهم‌کردن عدالت برای شهروندان هستند. اگر حکومتی این حق را برای شهروندانش منکر شود، مرتکب جرم انکار عدالت شده است. این موضوع، در توافقنامه لاهه، در 1907 در ماده 23، فقره ج، اشاره شده است.
همچنین جرم عدم هماهنگی قانون ملی با قانون بین‌المللی. این تاکید برای آن است که قوانین ملی در هر کشوری با ضرورت‌های بین‌المللی هم‌راستا باشند. از مثال‌های این مورد می‌توان به نسل‌کشی سال 1948 اشاره کرد که در ادامه‌اش این ماده تصویب شد. طرف‌های این پیمان متعهد می‌شوند تصمیم‌هایشان مبتنی بر تدابیر قانونی لازم برای ضمانت این توافق باشد. این نکته در بسیاری از توافقات مورد توجه قرار گرفته است و این فقره نیز تاکید دارد بر ترجیح قانون بین‌المللی بر قانون داخلی.
همچنین وقوع جنایت به محض امتناع. در این حالت حکومت اقدام ایجابی یا سلبی نمی‌کند، اما با این حال، مرتکب جنایت می‌شود؛ چنانچه می‌توانست کاری را بکند که اگر می‌کرد، جنایتی واقع نمی‌شد. یعنی حکومت در موضع بی طرفی باقی می‌ماند و این بی‌طرفی باعث وقوع جنایت می‌شود، مثلاً قتل از طریق ندادن غذا به اسیر. مثال واضح این موارد، زندانی‌های سیاسی، دینی، نژادی است؛ مانند آنچه در دوره نازیسم رخ داد.
اما مؤلفه‌های معنوی جنایت‌های ضد بشری، مجموعه‌ای از کارها را شامل می‌شود که بند هفتم اساسنامه رم به آن اشاره کرده است، که موارد مؤلفه‌های معنوی منحصر در موارد ذکر شده است. در جنایت‌های ضد بشری لزوماً مؤلفه‌های معنوی به کار گرفته می‌شود، که در امور کیفری متمثل می‌شود، که مستلزم علم و اراده است و باید شخص جانی بداند اعمالی که انجام می‌دهد و کارهایی که می‌کند، جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد، و علی رغم این آگاهی، بر جرم خود اصرار می‌کند. همانطور که در آندلس در خلال جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، که علیه اقلیت‌های مذهبی یا عقیده‌های مخالف شکل گرفت.
هم چنین، جنایت‌های علیه بشریت مؤلفه‌های شرعی هم دارند. مؤلفه شرعی یعنی یک رفتار مجرمانه می‌تواند پذیرفته شود، اما منبع و مصدر جرم‌انگاری در آن متفاوت است از سایر قوانین. در این مورد جرم بین‌المللی وجود ندارد، زیرا از یک جهت قانون‌گذاری برای آن وجود ندارد، و از جهت دیگر طبیعت قوانین عرفی چنین اقتضایی ندارد. پس برای جرم دانستن یک فعل، کافی است یک قاعده بر جرم‌انگاری که بین‌المللی وجود داشته باشد، یا یک متن مورد قبول در توافقات بین‌المللی.
اما مؤلفه بین‌المللی جنایت‌های علیه بشریت: طبعاً جنایت‌های ضد بشری جنایت‌های بین‌المللی هستند. حقوقی که در این جنایتها زیر پا گذاشته می‌شوند، بشر را تهدید می‌کنند. برای وجود مؤلفه بین‌المللی همین کافی است که یک نقشه از پیش طراحی شده توسط یک حکومت علیه گروهی از انسان‌ها باشد، که براساس عقیده یا دین گرد هم آمده باشند، و در این حالت، جانی و شخص آسیب دیده ممکن از یک کشور و یک تابعیت باشند.
مقابله با جنایت‌های ضد بشری چند ویژگی مشترک دارند، از جمله: عدم پذیرش مصونیت‌ها است. یعنی چنین شخصی هیچ کدام از مصونیت‌ها را هنگام محاکمه نمی‌تواند داشته باشد، و در محاکمه‌های بین‌المللی این مصونیت از او سلب می‌شود.
تصدیق صلاحیت جهانی برای مجازات جنایت‌های ضد بشری: تصدیق صلاحیت جهانی برای جلوگیری از رها شدن مجرمان در سطح بین‌المللی است.
حذف‌کردن محدودیت‌های زمانی در جنایت‌های ضد بشری؛ قوانین کیفری ملی عمدتاً مبتنی بر قانون مرور زمان است. مثلاً الجزائر و کشورهایی دیگر این قانون را پذیرفته‌اند. شاید یکی از علل این قانون این است که به متهم فرصتی داده شود تا بتواند برگردد و بعد از گذشت زمانی خاص بتواند بصورت سالم وارد جامعه شود. اما ذات خطرناکی که جنایت‌های بین‌المللی و به طور خاص جنایت‌های ضد بشری را متمایز کرده است، باعث شده است که این قاعده در حقوق کیفری بین‌المللی اجرا نشود. ممکن این مسأله یک تعارض میان قانون بین‌المللی و قوانین حکومی در ارتباط با یک متهم خاص باشد.
در پایان بحث، به موانعی اشاره می‌شود که محاکمه مرتکبان جنایت‌های ضد بشری پیش رو دارد. این موانع شامل مواردی از این دست می‌شود: کندی فرایند اداری آن. این کندی‌ها بر ادامه‌یافتن جنایتها تأثیر می‌گذارد و محاکمه را از پیش‌روی باز می‌دارد.
مشکل دیگر گره‌های قانونی است که در این مسیر قرار دارد که محاکمه را از پیشرفت باز می‌دارند.
مشکل دیگر زمان محدود محاکمه است. هر دادگاهی زمان خاصی دارد، اما ممکن است آن دادگاه در آن فرصت نتواند به آن جنایتکار رسیدگی کند.
همچنین مشکل جغرافیایی؛ ممکن است یک محاکمه متأثر از چند منطقه گوناگون باشد، اما برخی از این مناطق همکاری لازم را نکنند تا عدالت محقق شود.
یکی دیگر از موانع منبع قانونی است. گاهی اوقات قانون ملی مانع از محاکمه بین‌المللی می‌شود.
مشکل دیگر همکاری بین‌المللی است. برخی کشورها که در آن‌ها جنایت‌های ضد بشری رخ می‌دهد با جامعه جهانی همکاری سازندهای ندارند.
برخی موانع تاریخی هستند؛ موانع محاکمه اشخاصی که در گذشته جنایتهایی را مرتکب شده‌اند، مانند اینکه طبق قانون رفتاری جرم محسوب می‌شود ولی آن حکومت از برخی اشخاص که در گذشته جرایمی را مرتکب شده‌اند، حمایت می‌کند.
اکنون برمی‌گردیم به سوالی که ابتدای بحث مطرح کردیم. آیا تعارض میان این نوع نگاه به این نوع جنایتها با نگاه دینی وجود دارد؟ با وجود اینکه ادیان گوناگون خشونت و بسیاری از جرائم را محکوم کرده و برای آن‌ها مجازاتی تعیین کرده‌اند، که در اساسنامه رم مندرج است، با این وجود تعارضاتی هم در این میان هست. چرا که مبادی دینی مختلف و قوانین دینی مختلفی وجود دارد، و برخی از مبادی به معنای عدالت و معنای مجازات باز می‌گردد. اما مهم این است که با این تعارضات بشود تعامل کرد و بر عدالت و مجازات دینی تاکید کرد و توازنی میان عدالت و مجازات دینی و قانونی برقرار نمود.
برخی از ادیان عفو و بخشش را از مبادی مهم دینی می شمرند، و بخشش برخی مجرمان با جرم‌های بزرگ را پسندیده می‌شمرند. این هم با محاکمه‌های بین‌المللی سازگار نیست.
همچنین عقیده دینی درباره حکم و قضاوت نیز مساله مهمی است. قضاوت در یک نگاه، مسئولیتی الهی است و مرتکبان جرم، گاهی در آخرت محاکمه می‌شوند.
این چالش‌ها به خاطر ادیان مختلف، و مبادی قانونی گوناگون شکل گرفته است. یعنی این سؤال وجود دارد که دین اصلاً منبعی برای قانون‌گذاری محسوب می‌شود یا نه؟ و یا اینکه آیا تنها منبع قانون‌گذاری می‌تواند باشد؟ مثلاً در قانون اساسی کشورهای اسلامی کنونی این سؤال مطرح است. لذا لازم است نوعی از موازنه میان قوانین دینی و ملی و بین‌المللی برقرار شود.