در جریان سومین جلسه مشورتی غیررسمی پنج قدرت بزرگ (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، شوروی و چین) در 12 مه 1945 در حاشیه کنفرانس سانفرانسیسکو، فرانسه پیشنهادی برای استثنائات منع توسل به زور ارائه داده بود؛ هیئت بریتانیایی نیز از این پیشنهاد حمایت کرد. نظر ارائه شده این بود که در صورت عدم اقدام شورای امنیت برای مقابله با نقض صلح، دولتهای عضو حق هرگونه اقدام برای حفظ صلح، حق و عدالت دارند. بریتانیا، در مذاکرات خود پیشنهادی تعدیلشدهتر ارائه داد که اقدام نظامی یکجانبه ذیل ماده 51 منشور ملل متحد (حق دفاع مشروع) مجاز شمرده شود.
اما در مقابل، هیئت آمریکایی بر چارچوب محدود دفاع مشروع تأکید میکند. هارولد استاسن و جان فاستر دالس، مذاکرهکنندگان ارشد آمریکایی در جلسه مشترک با هیئت بریتانیا اظهار داشتند که پیشنهادات مطروح، دامنه حق دفاع را گسترده میکند و موجودیت کل سازمان، تهدید میشود. درنهایت، آنچه در ماده 51 منشور ملل متحد تجلی مییابد منطبق با موضع آمریکا بود. بدین ترتیب استاسن و دالس، به معماران آمریکایی حق دفاع مشروع در چارچوب منشور ملل متحد، تبدیل شدند (1). بازخوانی این روایت که در اسناد دیپلماتیک روابط خارجی ایالات متحده در سال ۱۹۴۵ درباره سازمان ملل متحد ثبت شده، در مقایسه با سیاستها و اقدامات نظامی آمریکا از چند دهه اخیر تاکنون، تناقضی آشکار را نشان میدهد.
شکلگیری قاعده منع توسل به زور در حقوق بینالملل، مسیری پرپیچ وخم و سرشار از فرازونشیبهای تاریخی را پشت سر گذاشته است. تاریخ حکومتها و دوران فرمانروایی پادشاهان بیشتر شاهد روایت جنگها و خونریزیها بود. جنگ در روزگاران گذشته، اساس روابط بینالملل بود و موقعیتی بسیار برتر در میان روشهای حل اختلافات داشت. در مقابل اندیشمندان با بیان نظریاتی در خصوص جنگ عادلانه، تلاش میکردند در توقف این روند بکوشند. از دوران باستان تا رنسانس، افرادی مانند کنفوسیوس، تائو، سیسرون، سنت آگوستین، ویتوریا و سوآرس نظریاتی ارائه دادند که جنگ تنها با علل مشروع، مجاز است؛ ازجمله حمایت از مظلومان در مقابل ستمکاران (2). هوگو گروسیوس، پدر حقوق بینالملل نیز جنگ را تنها با هدف مجازات شروران و ستمکاران، عادلانه تلقی میکرد (3). با اینحال، قدرتهای جهان، تمایلی نداشتند تا از ابزار جنگ دست بکشند و اندیشههایی که به دنبال محدود ساختن توسل به زور بودند، موقعیتی برای توجه نمییافتند.
میثاق بریان–کلوگ در سال 1928 میان فرانسه و ایالات متحده، نخستین معاهدهای بود که توسل به زور و جنگ تجاوزکارانه را ممنوع میکرد و مقرر میداشت روشهای مسالمتآمیز باید برای حل و فصل اختلافات، استفاده شوند؛ بعدها این میثاق به پیمانی چندجانبه مبدل شد. در ادامه و در واکنش به جرایم دولتهای محور در جنگ جهانی دوم، توافقنامه لندن 1945 مشهور به منشور نورنبرگ، جنگ تجاوزکارانه را به عنوان مصداقی از جرایم علیه صلح، جرمانگاری کرد. در نهایت منشور ملل متحد در بند چهارم ماده دوم، منع توسل به زور را به عنوان یکی از اصول منشور به رسمیت میشناسد و در فصل هفتم، دو استثناء در این خصوص مقرر میکند؛ اول اقدامات نظامی به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی با مجوز شورای امنیت به موجب ماده 42 و دوم دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور. منشور ملل متحد با محدود کردن استثنائات توسل به زور به این موارد، مهر بطلانی بر مشروعیت اقدامات نظامی یکجانبه میزند.
دفاع مشروع در حقوق بینالملل بدین معناست که هرگاه دولتی مورد حمله دولت دیگر قرار بگیرد، براساس مقررات بینالمللی مجاز است از خود دفاع کند. براساس ماده 51 منشور، هنگامی علیه عضو سازمان یک حمله مسلحانه رخ میدهد و تا زمانی که شورای امنیت، اقدامات لازم جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ میکند، حق ذاتی دفاع دولتها از خود (فردی یا دستهجمعی) به قوت خود باقی میماند؛ در نتیجه منشور، دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو مجاز میداند.
دیوان بینالمللی دادگستری در رای فعالیتهای نظامی و شبهنظامی در نیکاراگوآ، رعایت دو شرط ضرورت و تناسب را نیز برای استفاده از دفاع مشروع احراز کرده است و آن را جزو حقوق عرفی دانسته است (4). در پاسخ به این محدودیتها، برخی دولتها و صاحبنظران با استناد به تهدیدات و خطرات قریبالوقوع، رویکردهای جدیدی را پیشنهاد کردهاند که اقدام نظامی برای اهداف دفاعی مشروع را مشروط به وقوع حمله مسلحانه از سوی طرف مقابل قرار نمیدهند؛ از دل همین رویکرد، نظریههای دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه شکل گرفت که بسیاری از جنگها را با استناد به آنها توجیه میکردند. با وجود صراحت منشور مبنی بر منع توسل به زور، برخی نیز به بهانه حمایت از حقوق بشر، به نظریه مداخله بشردوستانه استناد کردند و این نظریه به سرعت به یک مستمسک سیاسی و حقوقی (از نگاه ایشان) تبدیل شد.
همه این رویکردهای جدید در حالی مطرح شدهاند که صراحت منشور ملل متحد، جای ابهامی باقی نگذاشته است و همچنین براساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف تجاوز، استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت در برابر حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی یک دولت دیگر، یا به هر طریق دیگر که با منشور سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، تجاوز محسوب میشود (5). در نتیجه چنین اقداماتی، باید ناقض مقررات بینالمللی تلقی شوند.
اگر دولتها با تفسیر یکجانبه، مفاهیمی همچون حمله مسلحانه، ضرورت، تناسب، تهدید قریبالوقوع، مبارزه با تروریسم را چنان توسعه دهند که تقریباً هر اقدام نظامی را در قالب دفاع مشروع تلقی کنند، در عمل مرز میان قاعده و استثناء از میان خواهد رفت. اگر دفاع مشروع یک مجوز عمومی برای توسل به زور تلقی شود به تهی شدن تدریجی قاعده منع توسل به زور میانجامد. دفاع مشروع، استثنایی محدود بر یک قاعده بنیادین است و باید در ارتباط با هدف و ساختار کلی منشور تفسیر شود.
دولتهایی همچون آمریکا و رژیم اسرائیل با بیان تفاسیر گسترده از مفهوم دفاع مشروع و توسل به نظریات متعدد، مانند دفاع مشروع پیشدستانه و پیشگیرانه، مداخله بشردوستانه، مسئولیت حمایت و مبارزه با تروریسم، تلاش داشتهاند سیاستهای خود را منطبق با حقوق بینالملل نشان بدهند. این موضوع سبب شده است برخی به این نتیجه برسند، از طریق یک الگوی ساختاری، اقدامات تجاوزکارانه و سلطهطلبانه در قالب گفتمان حقوقی در حال بازتعریف میباشد. الگویی که به عنوان مثال، جنبشهای مقاومت را به عنوان تهدید تروریستی در نظر میگیرد که دفاع مشروع در مقابل آن در حال انجام است (6).
نظریه دفاع پیشدستانه، در صورت پذیرش، ناظر به وضعیتی است که حمله مسلحانه قریبالوقوع تلقی میشود؛ در حالی که نظریه دفاع پیشگیرانه به مقابله با تهدیدی در آینده، بدون وجود ضرورت و فوریت مشابه، نظر دارد.
رژیم اسرائیل، در جریان نامه خود به شورای امنیت در توجیه عملیات شیر برخاسته، مدعی میشود که از دهههای گذشته توسط ایران از طریق گروههای نیابتی مورد حمله قرار گرفته است و بارها از تهدیداتی در آینده از جمله ساخت جنگافزار هستهای صحبت میکند که زمان وقوع آنها مبهم مینماید (7). چنین حملهای مصداقی از اقدامات به ظاهر پیشگیرانهای است که نمیتواند در تعادل با مبانی منشور ملل متحد قرار بگیرد و دفاع مشروع را در قالب هرگونه تفسیر فردی بازطراحی میکند و هردولتی را در مقام مدعی در نظام بینالملل مینشاند. نکته اینجاست که اسرائیل از چند دهه قبل در محافل مختلف سیاسی و رسانهای از در آستانه ساخت سلاح هستهای بودن در ایران سخن میگوید آن هم کشوری که با پذیرش تعهداتی بیسابقه، نظارتی گسترده بر برنامه هستهای خود را میپذیرد.
در مقابل اسرائیل، عضو معاهده منع اشاعه جنگافزارهای هستهای نیست و همواره در قطعنامههای شورای امنیت همچون قطعنامههای ۱۷۱، ۲۲۸، ۲۳۶، ۴۶۵، ۴۸۷، ۵۱۸ در دهههای گذشته به دلیل برخی اقدامات نظامی غیرقانونی، نقض آتشبس، حمله به غیرنظامیان و تجاوز علیه کشورهای مختلف (لبنان، مصر، اردن، سوریه و عراق) محکوم شده یا مورد سرزنش قرار گرفته است و در نظریات مشورت دیوان بینالملل دادگستری در قضایای دیوار حائل (2004)، آثار حقوقی سیاستها و اقدامات اسرائیل در سرزمینهای اشغالی ازجمله قدس شرقی (2024) و تعهدات اسرائیل در ارتباط با حضور و فعالیتهای سازمان ملل، سایر سازمانهای بینالمللی و دولتهای ثالث در ارتباط با سرزمینهای اشغالی (۲۰۲۵) نیز به عنوان ناقض حقوق بینالملل شناخته شده است؛ از سویی دیگر مقامات این رژیم نیز تحت تعقیب دیوان کیفری بینالمللی هستند. جمیع این موارد بیش از آنکه بر مظلومیت یک دولت گواهی دهد، نشان دهنده وارونهنمایی حق و باطل است؛ گویی رژیم میخواهد از طریق بازی با قوانین حاکم بر توسل به زور از متهم بودن به مدعیالعموم بودن بدل شود.
مداخلات ایالات متحده در کشورهای مختلف بارها در پوشش دفاع مشروع، مداخله بشردوستانه یا مسئولیت حمایت توجیه شده است؛ مداخله بشردوستانه که اقدامی یکجانبه با ادعای حمایت از حقوق بشر میباشد، به دلیل نداشتن مبنای صریح در منشور، ناقض قاعده منع توسل به زور است. دکترین مسئولیت حمایت نیز که در جهت تکامل مداخله بشردوستانه و ایجاد تعادل میان احترام به حقوق بنیادین بشر و حاکمیت دولتها مطرح شده است، به اقدامات پیشگیرانه و غیرنظامی اولویت میدهد و براساس آخرین رویه مورد توافق دولتها، توسل به زور باید در چارچوب فصل هفتم منشور و با مجوز شورای امنیت همراه باشد (7). از سویی دیگر مرز میان حمایت از حقوق بشر و منافع ژئوپلیتیک آنچنان در هم تنیده است که اجرای دکترینهای این چنینی، با مناقشه همراه است؛ به عنوان نمونه، هرچند مداخله نظامی در لیبی با مجوز شورای امنیت بود ولی عدم توجه به اصل بازسازی جوامع پس از مداخله و رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه در طول جنگ، مداخله مورد انتقاد جمع زیادی از دولتها قرار گرفت.
پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطفی در زمینه مداخلات نظامی آمریکا آغاز شد. با طرح این پرسش که آیا حمله یک گروه غیردولتی میتواند حمله مسلحانه موضوع ماده ۵۱ تلقی شود و آیا میتوان علیه دولت محل فعالیت آن گروه از زور استفاده کرد، موضوع مشروعیت توسل به زور با چالشی جدید مواجه شد. اما بحث فراتر از شناسایی یا عدم شناسایی چنین امکانی میباشد؛ حتی اگر در صورت پذیرش چنین توسل به زوری، این امر نمیتواند به معنای اعطای اختیار نامحدود به دولتی باشد که هدف حمله گروه ترویستی یا غیر دولتی قرار گرفته است. همچنان باید رابطه میان حمله و پاسخ، ضرورت اقدام، تناسب آن، قلمرو زمانی و مکانی عملیات و همچنین ارتباط آن با مسئولیت دولت محل استقرار گروه در چارچوب معیارهای «کنترل موثر» و «مراقبت بایسته» ارزیابی دقیق شود. بیتوجهی به این نکات، مبارزه علیه تروریسم را به الگوی دیگری جهت توجیه جنگهای پردامنه تبدیل میکند.
همانطور که ملاحظه گردید، دولت آمریکا و رژیم اسرائیل در دهههای اخیر تاکنون بارها فراتر از حقوق بینالملل موضوعه رفته و اقدامات نظامی یکجانبه علیه کشورهای مختلف انجام دادهاند. اکنون ایران، هدف تجاوز این دو بوده است. اما تداوم سایه سیاست بر حقوق موضوعه، ایران را به آخرین کشور قربانی تبدیل نخواهد کرد؛ همانطور که فلسطین، ویتنام، لبنان، عراق، سوریه، افغانستان، لیبی، ونزوئلا و چند کشور دیگر نیز آخرین مورد نبودند.
تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفت؛ از سویی دیگر، حمله مسلحانهای از جانب ایران مقدم بر اقدام نظامی ایشان نبوده است تا آنها مدعی دفاع مشروع شوند. ادعاهایی مبنی بر آستانه دستیابی ایران به جنگافزار هستهای، بیش از چند دهه توسط متجاوزان مطرح بوده است؛ در حالیکه ایران بارها در خصوص برنامه هستهای خود حاضر به انعطافپذیری شد و در دو دهه اخیر مذاکره در این خصوص را رها نکرد. در توافق برجام، محدودیتهای گستردهای بر برنامه هستهای خود پذیرفت و حاضر شد نظارتهای شدیدی را بر تاسیسات هستهای خود بپذیرد. ایران در یک سال و نیم اخیر، دو بار پای میز مذاکره با آمریکا در راستای رفع تنشها با استفاده از روشهای مسالمتآمیز حاضر شد، اما هر دو بار مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. پس از یادداشت تفاهم اسلامآباد نیز، مجدداً آمریکا با ادعای نقض آتشبس توسط ایران، حملاتی هدفمند علیه زیرساختهای این کشور انجام میدهد. فراتر از عدم مشروعیت این حملات، این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که ساخت بمب هستهای نیازمند دستیابی به سطح پیشرفتهای از فناوری هستهای و در اختیار داشتن امکانات و مواد مخصوصی است و اینکه آیا ایران از چنین زمینههایی برخوردار بوده است، نیازمند ارزیابی دقیق میباشد.
این نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که در هر جنگی (چه مشروع و چه نامشروع) رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه الزامی است، با اینحال در عمده جنگهای تجاوزکارانهای که با روایتسازی و تفاسیر موسع توجیه میشوند، نقض این قواعد آشکارا قابل ملاحظه است؛ در جنگ علیه ایران، حمله به زیرساختهای حاوی مواد خطرناک (تاسیسات هستهای)، زیرساختهای انرژی، مدارس، بیمارستانها، مناطق مسکونی، مراکز علمی و راههای ارتباطی حیاتی، مصادیقی از نقض این قواعد بودند. در کل باید به این نتیجه رسید، طرفی که حق دفاع مشروع دارد ایران است نه طرفینی که با ادعاهای کلی و بدون پشتوانه معقول، جنگافزوری میکنند.
نکته پایانی این است که وضعیت موجود به معنای بیاعتنایی دولتها به حقوق بینالملل نیست، بلکه نشان میدهد دولتها در استفاده از زور، تلاش میکنند اقدام خود را در قالب یکی از قواعد حقوقی موجود توجیه کنند که این امر خود نشاندهنده اهمیت این نظام حقوقی است. آنچه قابل ملاحظه است میتواند نبرد بر سر تفسیر قوانین بینالمللی باشد. قدرتهای بزرگ در بسیاری از موارد تلاش میکنند با بازتعریف مفاهیم حقوقی، حوزه اختیار خود را افزایش دهند؛ در مقابل، سایر دولتها و نهادهای قضایی و بینالمللی میکوشند مرزهای این اختیارات را محدود نگه دارند. بنابراین، مبارزه تنها به جبهههای جنگ و آسمان کشورها محدود نمیشود و همچنان عرصه نزاع حقوقی و دیپلماتیک در محاکم و سازمانهای بینالمللی میان دولتها جاری است.
علیرضا رضاخانی؛ کارشناسی ارشد حقوق بینالملل از دانشگاه تهران
منابع:
- Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1945, General: The United Nations, Volume I, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v01/d224.
- S. Mani, “Humanitarian International Today”, 2005, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol.313, https://referenceworks.brill.com/display/entries/HACO/A9789004145559-01.xml?language=en.
- Vaughan Lowe and Antonios Tzanakopoulos, “Humanitarian Intervention”, 2011, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, eds. Anne Peters and Rüdiger Wolfrum, (Oxford, University of Oxford), https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e306.
- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J Reports 1986, https://www.icj-cij.org/case/70.
- UNGA Resolution 3314, https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/739/16/img/nr073916.pdf?OpenElement.
- https://bigdeliacademy.com/1405/05/17/pouya-brelian/ (In Persian)
- S/2025/390, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n25/162/48/pdf/n2516248.pdf
- World Summit, 14-16 September 2005, https://www.un.org/en/conferences/environment/newyork2005.
