باید توازنی میان عدالت و مجازات دینی و قانونی برقرار نمود.

 

آقای سید عباس شبر، رئیس بخش آزادی‌های مذهبی سازمان صلح برای حقوق بشر:

“باید توازنی میان عدالت و مجازات دینی و قانونی برقرار نمود.”

 

حجت الاسلام شبر در ابتدای سخنان خویش با موضوع «ارتباط مفهوم جنایت علیه بشریت در حقوق با ادیان»، جنایت‌ علیه بشریت را این‌گونه تعریف می‌کند: «مجموعه‌ای از جنایت‌هایی که ارزش‌های بنیادین انسانی را نابود می‌کند و اشخاصی را که در مواجهه با آن ارزش‌ها هستند، می‌کشد یا تهدید می‌کند.» وی خشونت‌های دینی، اجتماعی، سیاسی و اموری همچون خشونت جنسی، آزار زندانیان، پنهان کردن اسرا و … را از مصادیق جنایت‌ علیه بشریت دانست و از موسسۀ عفو بین‌الملل، سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مؤسسات اصلی مبارزه علیه این جنایات نام برد. شبر در بیان تفاوت میان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی گفت: «جنایات جنگی همیشه مسلحانه است، اما جنایت علیه بشریت می‌تواند در وضعیت‌های غیرمسلحانه نیز واقع شود.» وی جنگ‌های جهانی اول و دوم را بارزترین جنایت علیه بشریت خواند.

رئیس بخش آزادی‌های مذهبی سازمان صلح برای حقوق بشر در جریان تشریح سیر تاریخی تعریف «جنایت علیه بشریت»، به توافق 1907 لاهه، عهدنامۀ 1945 لندن و اساسنامۀ 1998  رم اشاره کرد و بیان کرد که طبق اساسنامۀ رم، جنایت‌ علیه بشریت شامل هر کنشی است که در چارچوب حمله‌های گسترده یا کشتار برنامه‌ریزی‌شده علیه شهروندان باشد و از روی آگاهی و تعمد انجام شده باشد. مصادیق این تعریف عبارت‌اند از کشتارهای جمعی و نسل‌کشی، شکنجه، آواره‌کردن شهروندان، شکنجه‌های جنایی، فعالیت‌های تجاوزگرانه و فعالیت‌های تأثیرگذاری که از طریق فعالیت‌های هسته‌ای یا شیمیایی یا بیولوژیک یا هر ماده دیگری زندگی انسان‌ها و شهروندان را تهدید می‌کند، انجام می‌شود. وی از جرایمی همچون عدم فراهم‌کردن عدالت برای شهروندان، عدم هماهنگی قانون ملی با قانون بین‌المللی و ارتکاب جنایت با بی‌عملی (مثلاً قتل از طریق ندادن غذا به اسیر) نیز به عنوان مصادیق جنایت علیه بشریت یاد کرد.

به روایت آقای شبر، طبق اساسنامۀ رم، جنایت‌ علیه بشریت دارای مؤلفه‌هایی همچون جرم‌انگاری در جامعۀ میزبان و جامعه جهانی، مخالفت با حقوق بین‌الملل، تعدی به صلح جهانی و خشونت اجتماعی و بین‌المللی باشد. وی همچنین از مؤلفه‌های معنوی، شرعی و بین‌المللی نیز سخن به میان می‌آورد. شبر مواردی همچون عدم پذیرش مصونیت‌ها، تصدیق صلاحیت جهانی و عدم محدودیت‌ زمانی را از ویژگی‌های موجود در محاکمۀ مرتکبان جنایت علیه بشریت می‌خواند. وی در پایان بحث، به موانعی همچون کندی فرایند اداری، گره‌های قانونی، زمان محدود محاکمه، مشکل جغرافیایی، عدم همکاری بین‌المللی و موانع تاریخی به عنوان موانع محاکمۀ مرتکبان جنایت علیه بشریت اشاره می‌کند.

حجت الاسلام شبر سخنان خود را با ارزیابی نگاه دینی به جنایت علیه بشریت به پایان می‌رساند. وی در این رابطه می‌گوید: «با وجود اینکه ادیان گوناگون، خشونت و بسیاری از جرائم را محکوم کرده و برای آن‌ها مجازاتی تعیین کرده‌اند که در اساسنامۀ رم مندرج است، تعارضاتی هم در این میان هست؛ چرا که مبادی دینی مختلف و قوانین دینی مختلفی وجود دارد، و برخی از مبادی به معنای عدالت و معنای مجازات باز می‌گردد. اما مهم این است که با این تعارضات بشود تعامل کرد و بر عدالت و مجازات دینی‌ تأکید کرد و توازنی میان عدالت و مجازات دینی و قانونی برقرار نمود.» از دیدگاه وی، برخی از ادیان عفو و بخشش را از مبادی مهم دینی‌ می‌شمرند و بخشش برخی مجرمان با جرم‌های بزرگ را پسندیده می‌شمرند. این هم با محاکمه‌های بین‌المللی سازگار نیست. وی در پایان توصیه می‌کند که نوعی از موازنه میان قوانین دینی و ملی و بین‌المللی برقرار شود.

خروج از نسخه موبایل