مقدمه
پارادایم حقوق بشر، دیدی فراتر از نگرش اجتماعی نسبت به «توان‌یابان[1]» دارد؛ این پارادایم بر کرامت انسانی افراد تاکید می‌کند و همه افراد بشر را فارغ از ناتوانی دارای حقوق یکسان و برابر می‌داند.[2] فارغ از اسناد بین‌المللی عام حقوق بشر که به طورکلی، همه افراد را دارای حقوق بنیادین یکسان می‌داند[3]، کنوانسیون ملل متحد برای حقوق افراد دارای معلولیّت[4] به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی مرتبط، بر حقوق برابر افراد معلول با دیگران تاکید دارد.[5] با نگاهی به ماده اول کنوانسیون مذکور و تعاریف ارائه‌شده برمبنای رویکردهای حقوق بشری و اجتماعی، افراد دارای معلولیت، به کسانی گفته می‌شود که دارای آسیب های بلندمدت جسمی، ذهنی، فکری یا حسی هستند که می‌تواند مانع تعاملات ایشان در محیط اجتماعی به صورت برابر با دیگران شود. نوشتار حاضر به بررسی وضعیت کنونی حقوق افراد دارای معلولیت یا توان‌یاب در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصول 19 و 20، هیچ معیاری را برای برتری به رسمیت نمی‌شناسد و همه افراد را دارای حقوق مساوی در تمام عرصه‌ها می‌داند. تحت این اصول کلی، ناتوانی و محدودیت جسمی و ذهنی نمی‌تواند عاملی جهت برتری دادن دیگران باشد. از سویی دیگر جمهوری اسلامی ایران از سال 2009، عضو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می‌باشد و خود را به اجرای مفاد این کنوانسیون ملزم کرده است.[6]
اولین قانون جامع ایران برای حقوق معلولان، در سال 1383 تصویب شد که تلاش تشکل‌های غیردولتی معلولان برای شکل‌گیری آن، دارای اهمیت است؛[7] در سال 1397 قانونی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق معلولان تصویب شد؛[8] این قانون جدید به نسخ قانون 1383 انجامید.
قانون حمایت از حقوق معلولان در فصول مختلفی، به مسائل زندگی معلولان از قبیل، دسترسی پذیری و تردد و تحرک ایشان، خدمات بهداشتی و توان بخشی، امور ورزشی، فرهنگی، و هنری، اشتغال، آموزش، مسکن، ارتقا آگاهی‌های عمومی، تسهیلات اجتماعی، حمایت‌های قضایی و اداری و حتی اختصاص منابع مالی پرداخته است. این قانون را می‌توان یک دستاورد مهم در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست که باتوجه به مفاد کنوانسیون حقوق معلولان و الگوهای نمونه مصوب در سازمان ملل متحد، شکل گرفته است.
وضعیت عینی
در باب رعایت حقوق معلولان ایرانی، نقاط مثبت و منفی متعددی در عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌شود. مثلا در مقوله ورزش، وجود فدراسیون‌های ورزشی مختص ورزشکاران دارای معلولیت و حضور آنان در رقابت‌های متعدد نشان از آزادی ایشان بر فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای و قهرمانی دارد؛ اما عدم حمایت مادی قابل توجه و حتی عدم تهیه برخی تسهیلات لازم برای ایشان، یک بُعد منفی محسوب می‌شود. همچنین در ایران، اقداماتی در راستای تسهیل دسترسی معلولان به حمل و نقل عمومی و مساعدسازی شرایط آمدوشد ایشان در معابر عمومی توسط نهادهای ذی‌ربط ازجمله شهرداری‌ها انجام شده است.
آخرین آمارهای رسمی و مورد تایید، خدمات بهداشتی و پزشکی برای معلولان را مطلوب نشان می‌دهد. براساس دور سوم گزارش میان‌دوره‌ای ایران به سازکار بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد[9]، در سال 1399، حدود 1.752.111 فرد دارای معلولیت و کم‌توانی، تحت پوشش سازمان بهزیستی ایران قرار داشته‌اند.[10]براساس همین گزارش، خدمات بهداشتی و پزشکی قابل توجهی به افراد کم‌توان شده است؛ برای مثال در سال 1399، 2685 کودک ناشنوا نیازمند کاشت حلزون و در شش ماه اول سال 1400، به 3333 نفر از این گروه کمک شده است[11]. همچنین تامین وسایل کمک توانبخشی برای 122.000 نفر از افراد دارای معلولیت در سال 1399 و 121.248 نفر در 6 ماهه نخست سال 1400 صورت گرفته است.[12]این آمارها اراده‌ای را برای پیشرفت حقوق بشر در حوزه حق بر سلامت و دسترسی به امکانات پزشکی توان‌یابان را نشان می‌دهد.
درباب آزادی‌های مدنی وسیاسی، نقاط مثبت و قابل دفاعی قابل مشاهده است. افراد دارای معلولیت، هیچ محدودیتی در تاسیس و عضویت نهادغیردولتی و مدنی و انجمن ندارند. هم‌اکنون جامعه معلولین ایران، به عنوان یک سازمان غیردولتی دارای 47 شعبه در سراسر ایران است.[13]ازسویی، موسسات خصوصی و موسسات خیریه که حامی افراد معلول می‌باشند، در کشور آزادانه فعالیت می‌کنند. در باب حقوق سیاسی افراد دارای معلولیت نظیر حق رای نیز منع و محدودیتی در کشور وجود ندارد.
تاثیرات منفی تحریم‌های یک‌جانبه بر حقوق معلولان و توان‌یابان ایران
یکی از مهم‌ترین آثار تحریم‌های یک‌جانبه و فراسرزمینی برعلیه کشورها، عدم رعایت صحیح اصول بشردوستانه می‌باشد. یکی از مصادیق این موضوع، مشکل در انتقال داروهای ضروری و غذا به کشور هدف تحریم است؛ شاید جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین قربانی این اثر منفی تحریم‌های یک‌جانبه باشد.
گزارش آلنا دوهان[14]، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سال 2022، حقایقی را درباره تاثیر این تحریم‌ها دربردارد. تحریم‌ها، ایران را با بحران‌های اقتصادی مواجه کرده است و در این راستا، افراد معلول، با مشکلات معیشتی و دستیابی به خدمات و امکانات لازم روبه‌رو شده‌اند. یکی از مصادیق این مشکلات، بالابودن قیمت ویلچر برای معلولان دارای ناتوانی حرکتی است. همچنین کمبود داروهای خاص برای معلولان دارای بیماری‌های نادر که معمولا توسط شرکت‌های خارجی تولید می‌شوند، از پیامدهای تحریم‌های یک‌جانبه بوده است.[15]مطابق این گزارش درنتیجه دردسترس نبودن داروهای خاص و یا انتقال با تاخیر آن‌ها به کشور، هزینه‌های بالای آن‌ها و همچنین عدم تمایل تامین‌کنندگان خارجی این داروها، به آسیب‌های قابل توجه نسبت به این قشر و حتی مرگ تعدادی از ایشان انجامیده است.[16]
[1].توان‌یاب یک واژه ابتکاری فارسی برای معلول است؛ هرچند گفته می‌شود کلمه توان‌یاب نمی‌تواند به طورکامل مفهوم معلول را پوشش بدهد.
[2]. Theresia Degener and Marité Decker, ‘Disabled People, Non- Discrimination of’ (May 2019), In Professor Anne Peters and Professor Rüdiger Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Public International Law (online edn), para.6
[3]. اسنادی نظیر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
[4]. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006
[5]. Ibid, Article 1
[6].See, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&clang=_en (Last Visit on March 1, 2024)
[7].آزیتا جلیلی، «تحلیلی بر قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب۱۳۸۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن»، [1400]، جامعه معلولین ایران، قابل دسترس در: https://www.iransdp.com/category/articles/ (آخرین بازدید در 11 اسفند 1402)
[8].قابل دسترس در لینک زیر: (آخرین بازدید: 1 اسفند 1402)
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1054682
[9].قابل دسترس در لینک زیر: (آخرین بازدید در 29 بهمن 1402)
https://brussels.mfa.ir/files/belgium/Human%20Rights-fa.pdf,
[10].همان، ص 14
[11].همان، ص 16
[12].همان، ص 15
[13].نک به لینک زیر:
[14]. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, Alena Douhan, visit to the Islamic Republic of Iran, (4 October 2022), A/HRC/51/33/Add.1
[15]. Ibid, para.66
[16].Ibid, para.82