أفادت تقارير بأن الضربات العسكرية الأخيرة التي طالت عدة مناطق في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قد أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى تدمير بنى تحتية مدنية أساسية.
تشير المعلومات الأولية الواردة من السلطات المحلية، والخدمات الصحية، وفرق الطوارئ، إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين، بينهم نساء وأطفال. كما تسببت هذه الضربات، وفقًا للتقارير، في أضرار لحقت بالمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية والأماكن العامة.
تثير هذه التطورات مخاوف إنسانية وحقوقية خطيرة، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة. يلخص هذا الموجز بعض الحوادث المبلغ عنها، ويسلط الضوء على تبعاتها الإنسانية، خاصةً على النساء والأطفال.
استهداف مدرسة بنات في ميناب
تُعد حادثة استهداف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزكان في جنوب إيران، من أخطر الحوادث التي وردت.
فوفقًا لمعلومات أولية من السلطات التعليمية، قُتلت 165 تلميذة وأصيب أكثر من 110 أخريات إثر ضربة طالت المدرسة.
وقد باتت هذه الحادثة، في نظر العديد من المراقبين، مثالاً مأساوياً على التكلفة البشرية للعنف الأخير.
تُعتبر المدارس، باتفاق عالمي، فضاءات مدنية محمية ينبغي أن يتمكن الأطفال من التعلم والنمو بأمان. وعندما تتضرر المدارس بسبب العنف المسلح، فإن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من الخسائر المباشرة، إذ تؤثر بعمق على الأسر، وتُحدث صدمة في المجتمعات، وتُعطل البيئة التعليمية برمتها.
تأثير الضربات على الأطفال
يبدو أن الأطفال كانوا من بين الضحايا في العديد من الحوادث المبلغ عنها.
تشير التقارير إلى مقتل طفلة تبلغ من العمر عامين تُدعى زينب في طهران خلال إحدى الضربات.
كما تفيد البيانات الصحية المتاحة بأن نسبة كبيرة من الضحايا هم من القاصرين، بمن فيهم العديد ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا.
يشكل الأطفال الفئة الأكثر ضعفاً في حالات النزاع المسلح. فإلى جانب المخاطر المباشرة المتمثلة في الإصابة أو الموت، غالباً ما يعاني الأطفال من صدمات نفسية طويلة الأمد، وانقطاع عن التعليم، وفقدان فرصة الحصول على الرعاية الصحية.
تأثير الضربات على المستشفيات والخدمات الطبية
يمثل الضرر الذي لحق بالمستشفيات والمرافق الطبية، وفق التقارير، مصدر قلق كبير آخر.
تشير التقارير إلى تعرّض مستشفى غاندي في طهران، الذي يقدم خدمات للأطفال والأسر، للضرر أثناء الضربات.
بالإضافة إلى ذلك، تضررت مستشفيات وقواعد إسعاف طبي في مدن مثل الأهواز وطهران.
كما ورد مقتل اثنين من المسعفين أثناء تأدية واجبهما في شيراز.
تحظى المرافق الصحية والكوادر الطبية بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. وعندما تتعطل المستشفيات والخدمات الطبية الطارئة، تكون العواقب على المدنيين وخيمة، وبخاصة على النساء والحوامل والمواليد الجدد والأطفال الذين يعتمدون على الرعاية الطبية المنتظمة.
تأثير الضربات على المناطق المدنية
طالت الضربات، وفق التقارير، عدة بيئات مدنية، من بينها:
الأحياء السكنية، ومناطق الخدمات الجانبية على الطرق التي يستخدمها المسافرون، والأماكن العامة التي ترتادها العائلات.
فعلى سبيل المثال، أثرت ضربات صاروخية على مناطق خدمات جانبية على طريق زنجان-قزوين السريع، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.
كما ورد تضرر بعض المساحات الترفيهية العامة والمرافق الرياضية، بما في ذلك أجزاء من مجمع آزادي الرياضي في طهران.
يُعد تضرر البنية التحتية المدنية سبباً رئيسياً في تعطيل الحياة اليومية وزيادة هشاشة الأسر والمجتمعات.
التأثير الجندري المتفاوت على النساء
بعيداً عن الخسائر المباشرة، تحمل هذه الحوادث عواقب جندرية أوسع نطاقاً.
ففي العديد من الحالات، تتحمل النساء المسؤولية الأساسية عن رعاية الأسرة. وعندما يُصاب الأطفال، أو تتضرر المنازل، أو تتعطل الخدمات الصحية، غالباً ما تتحمل النساء وطأة رعاية الأقارب المصابين ودعم الأطفال المتعرضين للصدمات.
لذلك، غالباً ما يكون للعواقب الإنسانية لمثل هذه الحوادث بُعد جندري قوي.
المخاوف القانونية والإنسانية
من منظور القانون الدولي الإنساني، تثير هذه الحوادث مخاوف جدية بشأن حماية المدنيين.
وتبرز ثلاثة مبادئ أساسية بشكل خاص:
- التمييز: يجب على أطراف النزاع التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية.
- التناسب: يجب ألا تتسبب الهجمات في أضرار مدنية مفرطة مقارنة بالتفوق العسكري المتوقع تحقيقه.
- الاحتياط في الهجوم: يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.
عندما تتضرر المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية والأماكن العامة، يصبح التوثيق المستقل والاهتمام الدولي بالغ الأهمية.
تشير الحوادث المذكورة إلى عواقب إنسانية وخيمة طالت المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات والأطفال.
إن حجم الأضرار المدنية المبلغ عنها، بما في ذلك مقتل أطفال المدارس وتضرر البنية التحتية الصحية، يبرز أهمية التوثيق الدقيق والوعي الدولي.
يبقى ضمان حماية المدنيين التزاماً مركزياً بموجب القانون الدولي الإنساني، وتستحق الحوادث التي تؤثر على الأطفال والمدارس والمرافق الطبية اهتماماً خاصاً من المجتمع الدولي.
آذار/مارس 2026