أثارت الضربات العسكرية الأخيرة على البنية التحتية في إيران مخاوف حقوقية خطيرة، لا سيما بعد الهجوم الذي استهدف جسر B1 في محافظة البرز.
تؤكد التقارير الرسمية أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 شخصاً، بعد أن كانت 8 أشخاص في 2 أبريل/نيسان، بالإضافة إلى 95 جريحاً. وقد توفي العديد من الجرحى ذوي الإصابات البالغة لاحقاً، مما أدى إلى زيادة عدد الضحايا.
يُعد جسر B1، وهو عنصر رئيسي في طريق طهران – الشمال السريع، شرياناً حيوياً للنقل الإقليمي. واستهدافه يثير تساؤلات حول الامتثال للقانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي التمييز والتناسب.
هذا الحادث هو جزء من تصعيد أوسع للأنشطة العسكرية في إيران منذ أواخر فبراير/شباط، مما يشكل مخاطر متزايدة على المدنيين والبنية التحتية الأساسية.
تعمل خدمات الطوارئ على علاج الجرحى في كرج وطهران، بينما يواجه نظام الرعاية الصحية ضغوطاً متزايدة. وقد يرتفع عدد القتلى أكثر.
يسلط الحادث الضوء على الحاجة الملحة إلى تحقيق مستقل، والمساءلة، والالتزام الصارم بالالتزامات الدولية لحماية المدنيين والبنية التحتية.
